وادي دكوك

تمسح المحميّة الطبيعية بـ »وادي دكوك » من ولاية تطاوين أكثر من 5 آلاف و700 هكتار، وتقع حول مجرى مياه عين مالحة بهذه الوادي وعلى منتصف الطريق الجهوية رقم 19 الرابطة بين معتمديتي تطاوين ورمادة، وهي أول محميّة طبيعية في المثلّث الصحراوي للبلاد التونسية. وأحدثت محمية « وادي دكوك »، وفق ما ذكره رئيس دائرة الغابات بتطاوين، ساسي محظي، لمراسل (وات) بالجهة، بمقتضى أمر عدد 1067 مؤرخ في 13 أفريل 2009، وذلك بهدف المحافظة على الكساء النباتي الصحراوي وحماية الاحياء الحيوانية والنباتية البرية الموجودة بها، ملاحظا أنه تم تسييجها وتهيئتها واحداث عدد من الآبار فيها وتجهيزها بالمعدات الأساسية، فضلا عن إنشاء متحف إيكولوجي بها وأقفاص لتربية واقلمة الحيوانات، قدرت كلفتها الجملية بحوالي مليوني دينار. وتحوي هذه المحمية، وفق ذات المصدر، عدة أصناف من الحيوانات النّادرة، على غرار 47 رأس « سياف » (مهى بوحراب) و274 رأس ارو مغاربي( وداد) و54 رأس غزال دركاس، إضافة إلى الارانب والذئاب والثعالب وغيرها من الحيوانات الصحراوية. ويشغّل هذا المشروع، 35 عاملا بصفة دائمة، وقد أعاد للموقع وضعه الطبيعي رغم سنوات الجفاف التي عاشتها الجهة خلال بداية العشرية الماضية، حيث أصبح موقعا ملائما لتنمية مختلف مكونات الحياة الصحراوية بخصوصياتها البيئية الجافة والحارة. ولفت رئيس دائرة الغابات، إلى حاجة هذه المحمية، التي تعدّ غير معروفة بالقدر الكافي، إلى توظيفها واستغلالها بشكل أفضل ما من شأنه أن يحقق الإفادة سواءا لأبناء الجهة أو لعموم المواطنين والزائرين خاصة من الطلبة والتلاميذ والباحثين وكذلك الأجانب، ودعا، في هذا الصدد، إلى تكثيف تنظيم رحلات سياحيّة ودراسية إليها من الداخل والخارج، علما وانه تم تسجيل بعض الرحلات المدرسية العام الماضي إلى المحمية بعد حصول المشرفين عليها على 157 رخصة زيارة للتلاميذ والطلبة. وأوضح في هذا السياق، بأن الحصول على التذاكر يكون فقط عبر مكاتب البريد، وهو ما لم ينص عليه الأمر المحدث لهذه المحمية، وذلك أمام غياب نقطة بيع تذاكر الدخول على عين المكان، مبيّنا أن الدخول مجاني خلال أيام الاعياد الوطنية بالنّسبة إلى التونسيين والمقيمين الاجانب.وتحدث محظي، عن غياب التعريف بهذه المحمية من قبل مصالح وزارتي السياحة والثقافة، وعدم الإشارة إليها في محامل الإشهار والتسويق، فضلا عن « تقصير مصالح وزارة الفلاحة والمؤسسات البحثية التابعة »، وفق قوله، رغم ادراج هذا المشروع ضمن اتفاقية « رامسار » الدولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة وذلك منذ سنة 2012، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة. وتظل هذه المحمية، في حاجة إلى مزيد الدعم، بالمرافق الأساسية والوسائل الجاذبة للزوار، على غرار فتح مشارب ومطاعم ومخيمات للإيواء وتركيز علامات إرشاد الزائرين واحداث فضاءات للترفيه والاستراحة، مع تكثيف الرحلات فضلا عن إيجاد حل لاقتناء التذاكر على عين المكان واتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال وتأطير والحفاظ على سلامة الزائرين، والعمل على استضافة أكبر عدد ممكن من الباحثين والاكاديمين للتعريف أكثر بهذه المحمية المتميزة لما يتوفر بها من نفائس جيولوجية وبيئية متفردة.