لمعانٍ أخرى، انظر وزارة العدل (توضيح).
وزارة العدل هي الوزارة المسؤولة عن سلطة قضائية في تونس. تأسست الوزارة في 26 أبريل 1921، وأول حامل للمنصب هو طاهر خير الدين.
| وزارة العدل | |
|---|---|
| البلد |  تونس |
| المقر الرئيسي | 31 شارع باب بنات، 1006 تونس العاصمة |
| تاريخ التأسيس | 24 أبريل 1921 |
| النوع | وزارة |
| اللغات الرسمية | العربية، الفرنسية |
| الوزيرة | ثريا الجريبي |
| المالية | |
| الموازنة | 376.151 مليون دينار تونسي في 2013 |
| الموقع الرسمي | e-justice.tn |
| الإحداثيات | |
المهام
وزارة العدل مكلفة حسب الأمر عدد 1062 لسنة 1974 مؤرخ في 28 نوفمبر 1974 ب:
- إعداد وتطبيق السياسة القضائية.
- إعداد مشاريع النصوص التي تهم سير القضاء وإبداء الرأي بشأن سائر مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية التي تعرض عليها من طرف الوزارات الأخرى.
- إعداد مشاريع الإتفاقيات الدولية في المادة القضائية والمساهمة في المفاوضات التي تجرى بشأنها.
- تنظيم المصالح العمومية القضائية وتفقدها بالسهر على حسن سيرها وإتخاذ كل ما من شأنه أن يساهم في تحسينها والنهوض بها، وإجراء رقابة على كل المؤسسات الراجعة لها بالنظر.
- إجراء رقابة على المهن القضائية ومساعدي القضاء.
- تسليم شهادات الجنسية وإعداد مشاريع النصوص المتعلّقة بالتجنس أو فقدان الجنسية التونسية وتنسيق نشاط الرقابة التي تجرى على مصالح الحالة المدنية.
- إجراء الأبحاث في مطالب العفو والسراح الشرطي وإسترداد الحقوق وإعادة النظر.
وبعد إلحاق مؤسسات السجون والإصلاح وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة بين 2002 و2011 أصبحت مشمولاتها تغطي أيضا:
- ضمان تنفيذ العقوبات الأصلية والتكميلية الصادرة عن المحاكم
- النهوض بحقوق الإنسان بمختلف جوانبها والسهر على دعمها وذلك بـ:
- تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير التشريع في هذا المجال
- التعاون مع الهيئآت العمومية المهتمة بحقوق الإنسان
- تبني كل المبادرات التي ترمي إلى النهوض بحقوق الإنسان وتجيـر ثقافتها في المجتمع.
- متابعة نشاط المنظمات الدولية في هذا المجال.
مؤسسات ملحقة
تشرف وزارة العدل على الهياكل والمؤسسات التالية:
- المعهد الأعلى للقضاء
- المعهد الأعلى للمحاماة
- مركز الدراسات القانونية والقضائية
- الإدارة العامة للسجون والإصلاح
- المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح
- مؤسسات السجون والإصلاح
- ديوان مساكن القضاة وأعوان الوزارة
- الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
