وزارة المالية والاقتصاد الوطني: تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسئولية رسم وتنفيذ السياسات المالية لمملكة البحرين لمملكة البحرين في إطار التوجهات العامة لحكومة المملكة، حيث تقوم الوزارة بإعداد الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وذلك على النحو الذي يعكس التوجهات المالية والاقتصادية للمملكة وفي مقدمتها الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
| وزارة المالية والاقتصاد الوطني | |
|---|---|
| MOFNE | |
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
| البلد |  البحرين |
| الاسم الكامل | وزارة المالية والاقتصاد الوطني |
| تأسست | 1970 |
| المركز | المنطقة الدبلوماسية |
| الإحداثيات | |
| الموظفون | 350 (2018) |
| الدائرة | وزارة |
| موقع الويب | الموقع الرسمي لوزارة المالية والإقتصاد الوطني |
وفي هذا السياق تحرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على توجيه الإستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية للمملكة، بالإضافة إلى إدارة الدين العام والإبقاء على معدلاته في الحدود المقبولة دولياً والعمل على تعزيز الإستقرار المالي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.
كما تحرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المالية والاقتصادية، وذلك من خلال التوقيع على عدد من الإتفاقيات الثنائية والجماعية التي من شأنها توفير الإطار القانوني لهذه العلاقات. وتشمل هذه الإتفاقيات على سبيل المثال لا الحصر إتفاقيات تشجيع وحماية الإستثمار، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيات التجارة الحرة ، ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون المالي والاقتصادي.
ويتولى منصب وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2018
نبذة تاريخية
في بداية السبعينات تم تنظيم الجهاز الإداري للدولة بموجب المرسوم رقم (1) لسنة 1970 والخاص بإنشاء مجلس الدولة والذي كان بمثابة مجلس وزراء حينئذ، وقد انيطت للمجلس القيام بكافة المهام والمسؤوليات المتعلقة بإدارة وتنظيم كافة الشئون التنفيذية للبلاد ومن ضمنها الشئون المتعلقة بوزارة المالية الدولة والمتمثلة في اعداد الميزانية العامة للدولة واعداد الخطة العامة للدولة لتطوير الاقتصاد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها وفقاً لأحكام القوانين السارية. وقد أعقب هذا المرسوم صدور العديد من المراسيم والقرارات التي تنظم الجهاز التنفيذي للحكومة، وفيما يلي موجزاً لاهم المراسيم والقوانين الخاصة والتشريعات المتعلقة بتنظيم وزارة المالية منذ انشاؤها حتى الوقت الحاضر:
في 19 يناير 1970 صدر المرسوم رقم (2) لسنة 1970 [1] بشأن الخاص بالتنظيم الإداري للدولة، والذي شمل دائرة المالية والاقتصاد الوطني وضمت إدارة المالية وإدارة النفط وإدارة الإسكان وإدارة الجمارك والموانئ وإدارة البريد.
بعد ان نالت البحرين استقلالها تمت إعادة التنظيم الإداري للدولة البحرين بموجب المرسوم الاميري رقم (2) لسنة 1971، كما صدر المرسوم رقم (3) لسنة 1971 [2] بإعادة تشكيل دائرة المالية والاقتصاد الوطني ودائرة العمل والشئون الاجتماعية، وتم خلال هذا التعديل فصل إدارة الإسكان عن دائرة المالية والاقتصاد الوطني والحاقها بدائرة العمل والشئون الاجتماعية
بعد ان تم تعين الأستاذ إبراهيم عبد الكريم مديرا لإدارة النفط والاقتصاد بدائرة المالية والاقتصاد الوطني بموجب القرار رقم (3) لسنة 1971، فقد صدر القرار رقم (26) لسنة 1972 [3] بتعينه وكيلا لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وذلك بتاريخ 31 ديسمبر 1972.
في عام 1975 صدر المرسوم الاميري رقم (13) الذي تم بموجبه تشكيل الوزارة حيث اشتمل على تعيين 15 وزيرا في الحكومة من بينهم السيد /محمود السيد احمد العلوي وزيرا للمالية، كما تم في نفس العام فصل الاقتصاد عن المالية، حيث صدر المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1975 [4] وتم من خلاله إعادة بموجبه إعادة تسمية وزارة التجارة والصناعة لتصبح وزارة التجارة والزراعة والاقتصاد. في 2 يونيو 1976 صدر المرسوم الاميري رقم (5)لسنة 1976 [5] بإعادة تسمية وزارة المالية ووزارة التجارة والزراعة والاقتصاد وتم من خلاله بموجبه إعادة تسمية وزارة المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، كما صدر المرسوم رقم (6) لسنة 1976 [6] بتعيين السيد/ إبراهيم عبد الكريم محمد وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني.
صدر المرسوم الاميري رقم (8) لسنة 1976 بتاريخ 14 يونيو 1976 الذي تضمن تم فيه تعديل المادة الأولى من المرسوم الاميري رقم (26) لسنة 1975 بحيث يعاد تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتشمل الإدارات التالية:
- إدارة التخطيط والشئون الاقتصادية
- اداره الإحصاء
- إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد
- إدارة الميزانية العامة
- إدارة الحسابات
- إدارة الأملاك والخدمات
- إدارة الجمارك
- إدارة الميناء
كما صدر المرسوم الاميري رقم (14) لسنة 1979 بإنشاء إدارة المخازن المركزية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتبعه المرسوم رقم (2) لسنة 1983 [7] بإعادة تشكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، يليه المرسوم رقم (4) لسنة 1994 كذلك لبإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وبتاريخ 31 مايو 1999 صدر المرسوم رقم (8) لسنة 1999 بتعيين السيد/ عبد الله حسن سيف وزيرا للمالية والاقتصاد الوطنى
كما صدر في 30 ابريل 2003 [8] المرسوم رقم (35)لسنة 2003 وبموجبه أُنشأت إدارة عامة للمناطق الحرة بشئون الجمارك والموانئ بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وفي 14 يناير 2005 [9] صدر المرسوم رقم (7) لسنة 2005 بتعيينات وزارية شملت تعيين معالي الشيخ احمد بن محمد آل خليفة وزيرا للمالية.
وصدر في 8 مايو 2005 مرسوم رقم (31)[10] لسنة 2005 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم (9) لسنة 2003 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية، وتم من خلاله نقل بعض مسئوليات واختصاصات الوزارة إلى مجلس التنمية الاقتصادية.
كما صدر المرسوم رقم (9) لسنة 2007 [11] بإعادة تنظيم وزارة المالية وذلك على النحو التالي:
- شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة وتتبع وزير المالية
- إدارة الرقابة والمتابعة وتتبع وكيل وزارة المالية.
- وكيل وزارة المساعد للشئون الاقتصادية ويشرف على
- إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية
- إدارة الدراسات الاقتصادية والبحوث
- إدارة الاستثمارات الحكومية
- إدارة التخصيص والتعاقدات
- وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية ويشرف على:
- إدارة الميزانية
- إدارة المشاريع
- إدارة الخزانة
- إدارة تطوير الأنظمة المالية
- وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات ويشرف على:
- إدارة الموارد البشرية والمالية
- إدارة المعلومات المالية
- إدارة شئون الأملاك الحكومية
- إدارة المخازن المركزية
وبتاريخ 2 يونيو 2008 صدر المرسوم رقم (43) لسنة 2008 [12] بتعديل المرسوم رقم(69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وبموجبه تم نقل شئون الجمارك من وزارة المالية إلى تبعية وزارة الداخلية
كما صدر بتاريخ 30 يونيو 2008 مرسوم رقم (53)لسنة 2008 [13] تم فيه استحداث منصب وكيل وزارة لشئون الموانئ في وزارة المالية، ثم صدر المرسوم رقم (70) لسنة 2012 بتاريخ 21 أكتوبر 2008 بنقل هذا المنصب إلى تبعية وزارة المواصلات والاتصالات.
وصدر في 28 مايو 2009 مرسوم رقم (51) لسنة 2009 [14] بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية وبموجبه استحداث منصب وكيل وزارة مساعد لتنمية الإيرادات العامة وانشاء ادارتين جديدتين بوزارة المالية تتبعان وكيل الوزارة المساعد لتنمية الإيرادات العامة وهما:
- إدارة ضرائب المؤسسات
- إدارة ضرائب القيمة المضافة
وبتاريخ 30 يونيو 2010 صدر المرسوم رقم (28) لسنة 2010 [15] بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية، متضمناً استحداث إدارة شئون الأملاك الحكومية وتتبع وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات.
وبتاريخ 4 أبريل 2017 صدر المرسوم رقم (24) لسنة 2017 [16] بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية، متضمناً استحداث إدارة سياسات الإيرادات العامة وتتبع وكيل الوزارة المساعد لتنمية الإيرادات العامة، وإلغاء إدارة الدراسات الاقتصادية والبحوث.
وفي 4 ديسمبر 2018 صدر المرسوم الملكي رقم (61) الخاص بالتشكيل الوزاري الجديد، حيث تضمن تغيير مسمى وزارة المالية إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتعيين معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزيراً لها.
عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني
الرؤية
تحقيق الاستقرار المالي الأمثل للوصول بمملكة البحرين إلى المركز المتميز بالمنطقة في التخطيط والإدارة والتحكم المالي والمساهمة في رفع معدّل التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير ومتابعة تنفيذ السياسات المالية الرائدة.
الإستراتيجية
تلتزم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتقديم خدماتها للمستفيدين منها بأعلى مستوى ممكن من الجودة والرضا. ولتحقيق ذلك تسعى جاهدةً للحصول على انطباعاتهم وآرائهم لتساهم في التطوير المستمر للخدمات المقدمة.
يشترك موظفو الوزارة بجميع مستوياتهم في مسئولية تنفيذ هذا الالتزام، حيث يتفانون في أداء جميع مهامهم بطرق مضمونة الجودة، مقتفين اثر مبدأ "صحيح من المرة الأولى، وفي كل مرة".
تهدف الوزارة لتكون نموذجاً متميزاً في القطاع الحكومي، من خلال التركيز على تحقيق أعلى مستويات الجودة و الكفاءة و الفاعلية من خلال المنهجية التالية:
- تبني نظام لإدارة الجودة متوافق مع معايير آيزو 9001:2000.
- الاستناد إلى مبادئ إدارة الجودة الثمانية التالية:
** التركيز على المستفيدين. ** القيادة. ** مشاركة المعنيين. ** تبني أسلوب العمليات في الأداء. ** تبني أسلوب النظم في الإدارة. ** التطور باستمرار من خلال مبادرات إعادة هندسة الإجراءات. ** اعتماد الحقائق في اتخاذ القرار. ** العلاقة مع المزودين على أساس المصالح المشتركة.
- الاستمرار في تدريب موظفي الوزارة.
- وضع أهداف طموحة للتطوير سنوياً.
- استثمار كفاءات الموظفين لأداء المسئوليات الفردية و الجماعية.
- توفير البيئة المناسبة لإدارة الموارد المالية نيابة عن حكومة مملكة البحرين من خلال إصدار و حفظ و تطبيق القرارات و اللوائح و الإجراءات و الأنظمة المناسبة.
وحرصاً على استمرار هذا المستوى العالي من الأداء فقد قام وزير المالية باستحداث قسم ضمان الجودة مع تعيين رئيس له باختصاصات واسعة وصلاحيات كافية لتطوير النظم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيقها.
الوزراء
| الاسم | من سنة | إلى سنة |
|---|---|---|
| السيد محمود السيد أحمد العلوي | أغسطس (1975) | يونيو(1976) |
| السيد إبراهيم عبد الكريم محمد | يونيو (1976) | مايو (1999) |
| السيد عبد الله حسن سيف | مايو(1999) | يناير (2005) |
| معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة | يناير (2005) | ديسمبر (2018) |
| معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة | ديسمبر (2018) | حالياً |
ذات صلة
المصادر
- حسن علي فلاح, المحرر (1994). تاريخ تطور الميزانية العامة في البحرين في الفترة مابين 1924 الى 1993. المنامة: المطبعة الحكومية لوزارة الإعلام دولة البحرين.
المراجع
- "حكومة البحرين - التنظيم الإداري للدولة - المرسوم رقم (1)". الجريدة الرسمية. مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2018.
- "مرسوم رقم (3) لسنة 1971بإعادة تشكيل دائرة المالية والإقتصاد الوطني ودائرة العمل والشئون الإجتماعية Affairs". هيئة التشريع والإفتاء القانوني. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018.
- "قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 1972 بتعيين وكيل وزارة بوزارة المالية والإقتصاد الوطني". هيئة التشريع والإفتاء القانوني, مجلس الوزراء البحريني. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018.
- "مرسوم رقم (15) لسنة 1975 بإعادة تسمية وزارة التجارة والزراعة بحيث تصبح وزارة التجارة والزراعة والإقتصاد الوطني بدلا من وزارة التجارة والزراعة كما جاء في المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 1975 بتشكيل الوزارة". هيئة التشريع والإفتاء القانوني, مجلس الوزراء البحريني. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018.
- "مرسوم رقم (5) لسنة 1976 بإعادة تسمية وزارة المالية ووزارة التجارة والزراعة والإقتصاد بحيث تصبح وزارة المالية والإقتصاد الوطني – ووزارة التجارة والزراعة". هيئة التشريع والإفتاء القانوني, مجلس الوزراء البحريني. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018.
- "رسوم رقم (6) لسنة 1976 بتعيين السيد / إبراهيم عبد الكريم محمد وزيرا للمالية والإقتصاد الوطني والسيد حبيب أحمد قاسم وزيرا للتجارة والزراعة". هيئة التشريع والإفتاء القانوني, مجلس الوزراء البحريني. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018.
- "مرسوم رقم (2) لسنة 1983 بإعادة تشكيل وزارة المالية والإقتصاد الوطني". هيئة التشريع والإفتاء القانوني, مجلس الوزراء البحريني. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018.
- "مرسوم رقم (35) لسنة 2003 بإنشاء إدارة عامة للمناطق الحرة بشئون الجمارك والموانىء بوزارة المالية والإقتصاد الوطني". هيئة التشريع والإفتاء القانوني, مجلس الوزراء البحريني. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018.
- "مرسوم ملكي رقم (7) لسنة 2005 بتعيينات وزارية". هيئة التشريع والإفتاء القانوني, مجلس الوزراء البحريني. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018.
- "مرسوم رقم (31) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الإقتصادية". هيئة التشريع والإفتاء القانوني, مجلس الوزراء البحريني. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018.
- "مرسوم رقم (31) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكاممرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية". هيئة التشريع والإفتاء القانوني, مجلس الوزراء البحريني. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018.
- "مرسوم رقم (43) لسن 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية". هيئة التشريع والإفتاء القانوني, مجلس الوزراء البحريني. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018.
- "مرسوم رقم (53) لسنة 2008 باستحداث منصب وكيل وزارة لشئون الموانئ في وزارة المالية". هيئة التشريع والإفتاء القانوني, مجلس الوزراء البحريني. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018.
- "مرسوم رقم (51) لسنة 2009 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية باستحداث منصب وكيل وزارة مساعد وإنشاء إدارتين". هيئة التشريع والإفتاء القانوني, مجلس الوزراء البحريني. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018.
- "مرسوم رقم (28) لسنة 2010 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية". هيئة التشريع والإفتاء القانوني, مجلس الوزراء البحريني. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018.
- "مرسوم رقم (24) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية". هيئة التشريع والإفتاء القانوني, مجلس الوزراء البحريني. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018.