أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد (9 يناير 1951 ـ 27 أغسطس 2014) هو محام وحقوقي وناشط يساري مصري، شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون عام 1999[1] وتولي إدارته منذ إنشائه، وهو أيضًا أحد مؤسسي تجمع المحامين الديمقراطيين[2].
أحمد سيف | |
---|---|
معلومات شخصية | |
اسم الولادة | أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد |
الميلاد | 9 يناير 1951 محافظة البحيرة، مصر |
الوفاة | 27 أغسطس 2014 (63 سنة) القاهرة |
سبب الوفاة | مرض |
الإقامة | القاهرة |
الجنسية | مصري |
الديانة | مسلم |
الزوجة | ليلى سويف |
أبناء | علاء عبد الفتاح منى سيف سناء سيف |
عائلة | مصطفى سويف (حمو) فاطمة موسى (1927 - 2007) (حماة) أهداف سويف (1950 ـ ) (شقيقة الزوجة) علاء سويف (شقيق الزوجة) |
الحياة العملية | |
التعلّم | ليسانس الحقوق |
المدرسة الأم | جامعة القاهرة |
المهنة | المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون |
المواقع | |
الموقع | http://ahmedseif.wordpress.com/ |
نشأته ودراسته
ولد أحمد سيف في مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سنة 1977، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1989 أثناء قضائه لفترة الاعتقال لخمس سنوات في قضية رأي، كما حصل على دبلوم العلوم الجنائية من نفس الجامعة[2].
اعتقاله
اعتقل أحمد سيف أربع مرات، اثنتين في عهد السادات واثنتين في عهد مبارك[3].
كان أول اعتقال له لمدة يومين سنة 1972 ـ علي إثر مظاهرات الطلبة من أجل تحرير سيناء ـ وكان آخر اعتقال أيضًا ليومين سنة 2011، وبينهما كان اعتقاله سنة 1973 بعد مشاركته في الاحتجاجات علي خطاب السادات وتأخره في اتخاذ قرار بالحرب مع إسرائيل، وأفرج عنه مع زملائه قبل حرب أكتوبر بأيام، بعد أن قضى 8 أشهر في السجن يقر أحمد سيف أنه لم يتعرض خلالها لضرب أو تعذيب[3].
أما أطول فترات اعتقال أحمد سيف فكانت سنة 1983، حيث قضى خمس سنوات في سجن القلعة ـ الذي يصفه سيف بأنه كان أبشع بكثير من سجن طرة في التعذيب ـ [3] بتهمة الانتماء إلى تنظيم يساري[4]، حيث قُبض على 16 شخصًا، أُفرج عن 11 منهم وبقي سيف وأربعة من زملائه، وكان من بين الاتهامات التي وجهت إليهم حيازة سلاح (وهو اتها أقر سيف فيما بعد بأنه كان صحيحًا)، وقد تعرض سيف أثناء هذه الفترة للضرب والتعذيب بالكهرباء والعصي وكسرت قدمه وذراعه، وتقدم وقتها ببلاغ للتحقيق في تلك الواقعة ولكن لم يحقق أحد فيه[3]، وقد ولدت ابنته منى أثناء وجوده في السجن[3].
يقول أحمد سيف عن تلك التجربة[3]:
" | كانت أمامي فرصة للهروب إلي لندن ـ حيث كانت زوجتي الدكتورة ليلى سويف وابني علاء ـ ولكنني تراجعت، علي الرغم من أن الأمن نفسه كان سيساعدني علي الهرب للتخلص مني كناشط نهائيًا، ورغم ذلك اتفقت مع زوجتي أن أسلم نفسي رغم كل هذه الظروف ورغم أنها كانت حاملا في ابنتي الثانية منى. اخترت أن أقضي في السجن 5 سنوات في بلدي أفضل من أن أهرب خارج مصر وأظل محروما من بلدي 15 سنة علي الأقل. وسلمت نفسي وقضيت المدة واستغللت تلك السنوات في الدراسة وحصلت علي ليسانس حقوق ـ وأنا في الاصل معي بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية ـ وولدت ابنتي منى وأنا في السجن مثلما حدث مع علاء ابني الذي ولد ابنه خالد وهو أيضًا في السجن كأن التاريخ يعيد نفسه. | " |
وقد دفعت تجربة الاعتقال والتعذيب أحمد سيف إلى تكريس أنشطته للدفاع عن حقوق الإنسان[5].
أما آخر مرة تعرض فيها أحمد سيف للاعتقال فقد كانت يوم موقعة الجمل في 3 فبراير 2011، حيث اقتحمت قوات الأمن مركز هشام مبارك واعتقلت أحمد سيف ومن كانوا معه من الحقوقيين والمراسلين والصحفيين وأفرج عنه بعد يومين و مات متحسرا على أبنائه المعتقلين ظلما في عهد السيسي [3].
نشاطه الحقوقي والسياسي
شارك سيف الإسلام في قيادة الحركة الطلابية في السبعينات، وجرى اعتقاله عدة مرات تعرض خلالها للتعذيب وخاصة في قضية ما سمي بتنظيم الحركة الشعبية، وأثناء وجوده بالمعتقل حصل على ليسانس الحقوق وشارك بعد خروجه متطوعًا للدفاع عن المتهمين من مختلف التيارات في قضايا الرأي، ومنها قضية "الاشتراكيون الثوريون" و"حزب التحرير الإسلامي" عامي 2003 و2004، وله أيضًا إسهامات في العديد من القضايا أمام المحكمة الدستورية العليا[2].
كما كان أحمد سيف عضوًا في فريق المحامين الذي دافع سنة 2008 عن 49 شخصاً حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في طنطا، شمالي القاهرة، بتهمة الاشتراك في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في 6 أبريل 2008 تضامناً مع التحرك العمالي في مدينة المحلة، الذي نظمّه عمال النسيج وشابته أعمال عنف. وقد استند الادعاء بشكل أساسي في هذه القضية إلى اعترافات قال المتهمون إنها انتزعت منهم تحت التعذيب أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في فترة الاعتقال السابقة على المحاكمة، قد انتهت المحاكمات بتبرئة 27 متهما وإدانة 22 آخرين[5].
أحد المحامين المدافعين عن ال 13 المتهمين بتفجيرات طابا سنة 2004 المنتمون ل كتائب عبد الله عزام والصادر ضدهم أحكام بإعدام 3 منهم والسجن المؤبد لآخرين، ولم يصدق المجلس الأعلى للقوات المسلحة علي الاحكام ويتم اعادة محاكمة المتهمين وتم الدفع بعدم دستورية المحكمة من قبل أحمد سيف الإسلام وبناء عليه تم التاجيل إلى جلسة 13 ديسمبر 2012 ، لتقديم شهادة إجراءات التي تفيد بعدم دستورية المحكمة، وانتفاء قانون الطوارئ.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - [6]
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - تأجيل محاكمة المتهمين في "تفجيرات طابا" لعدم دستورية المحكمة وفي أعقاب ثورة 25 يناير صار أحمد سيف سنة 2012 عضو بلجنة حماية الحرية الشخصية[7]، وهي لجنة شكلت بالقرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2012 بشأن بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011 حتى تاريخ تسليم السلطة في 30 يونيو 2012، وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها، وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي[8].
كتاباته
له العديد من الدراسات القانونية، مثل كتاب "مدى دستورية قانون الطوارئ والأحكام العرفية"[2] و"الحبس الاحتياطي"[5].
أسرته
أحمد سيف متزوج من الأكاديمية والناشطة الدكتورة ليلى سويف، وله منها ثلاثة أبناء هم علاء ومنى و سناء.
وفاته
توفي في 27 أغسطس 2014 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بعد صراع مع المرض داخل غرفة العناية المركزة بالقصر العيني، بينما كان ابنه علاء وابنته سناء محبوسين في السجون المصرية.[9]
وصلات خارجية
المراجع
- موقع مركز هشام مبارك للقانون على الشبكة الدولية للمعلوماتوصل لهذا المسار في 31-10-2012نسخة محفوظة 01 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- قضايا وإصدارات حقوق الإنسان: شخصيات حقوقية مؤثرة ـ لل لم يعرف يربى ابنائه أحمد سيف الإسلام - تصفح: نسخة محفوظة 08 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
- الأهرام الرقمي: أحمد سيف الإسلام: ابني علاء في سجن في نفس زنزانتي
- سماح عادل: دور المرأة في الحركة اليسارية المصرية والعمل العام وصل لهذا المسار في 28-9-2010 نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- مونة خربشات: عن كاتب المدونة - تصفح: نسخة محفوظة 01 سبتمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
- تأجيل محاكمة المتهمين في "تفجيرات طابا" لعدم دستورية المحكمة
- تصريح صحفي للاستاذ احمد سيف الإسلام بصفته عضو لجنة الحماية الشخصية - تصفح: نسخة محفوظة 08 نوفمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
- القرار الجمهورى رقم 5 لسنة 2012 بتشكيل لجنة حماية الحرية الشخصية
- موقع المصريون . - تصفح: نسخة محفوظة 31 أغسطس 2014 على موقع واي باك مشين.