إنهاء استعمار إفريقيا

انتهى الاستعمار في إفريقيا في منتصف إلى أواخر الخمسينيات وحتى عام 1975، مع تغييرات مفاجئة وجذرية في أنظمة القارة حيث انتقلت من الحكومات الاستعمارية إلى دول مستقلة؛ كان هذا الانتقال غير منظم تمامًا، وترافق بالعنف والاضطرابات السياسية. كانت هناك اضطرابات واسعة النطاق وتمردات منظمة في المستعمرات الشمالية وجنوب الصحراء الكبرى، خاصة في الجزائر الفرنسية وأنغولا البرتغالية والكونغو البلجيكية وكينيا البريطانية.^{[1][2][3][4][5]}

خلفية

انتهى «التدافع على إفريقيا» بين عامي 1870 و1900 حيث أصبحت كل إفريقيا تقريبًا تحت سيطرة عدد صغير من الدول الأوروبية. تسابق المستعمرون لتأمين أكبر قدر ممكن من الأراضي مع تجنب الصراع فيما بينها، اتفقوا على تقسيم أفريقيا في اتفاقية برلين لعام 1885، مع عدم مراعاة الاختلافات المحلية. بحلول عام 1905، سيطرت حكومات أوروبا الغربية على جميع الأراضي الإفريقية تقريبًا، باستثناء ليبيريا (التي استوطنها العبيد الأمريكيون السابقون من أصل إفريقي) وإثيوبيا (احتلتها إيطاليا في عام 1936). كان لبريطانيا وفرنسا أكبر قدر من الأراضي، كما كان لألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال مستعمرات.^[6][7]

نتيجة للاستعمار والإمبريالية، فقدت غالبية إفريقيا السيادة والسيطرة على الموارد الطبيعية مثل الذهب والمطاط. أدى إدخال السياسات الإمبريالية على الاقتصادات المحلية إلى فشل الاقتصادات المحلية بسبب استغلال الموارد والعمالة الرخيصة. كان التقدم نحو الاستقلال بطيئًا حتى منتصف القرن العشرين. بحلول عام 1977، انفصلت 54 دولة إفريقية عن الحكام الاستعماريين الأوروبيين.^[8][9][10]

الأسباب

أسباب خارجية

خلال الحرب العالمية، جندت القوى الاستعمارية الجنود الأفارقة في الجيوش الإمبراطورية. وأدى ذلك إلى وعي سياسي أعمق وتوقع المزيد من الاحترام وتقرير المصير، لكن هذه الوعود لم تتحقق إلى حد كبير. خلال مؤتمر الأطلسي عام 1941، التقى القادة البريطانيون والأمريكيون لمناقشة الأفكار المتعلقة بعالم ما بعد الحرب. كانت إحدى الأحكام التي أضافها الرئيس روزفلت أن «جميع الناس لهم الحق في تقرير المصير»، ما بعث الأمل في المستعمرات البريطانية.^[11][12]

في 12 فبراير 1941، التقى رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل لمناقشة عالم ما بعد الحرب. وكانت النتيجة ميثاق الأطلسي. لم تكن معاهدة ولم يتم تقديمها إلى البرلمان البريطاني أو مجلس شيوخ الولايات المتحدة للتصديق عليها، ولكن تبين أنها وثيقة نالت استحسانا واسع النطاق. أحد الأحكام التي قدمها روزفلت، كان الحكم الذاتي لمستعمرات الإمبراطورية.^[13]

مارست الولايات المتحدة والمستعمرات الإفريقية بعد الحرب العالمية الثانية ضغوطًا على بريطانيا للالتزام بشروط ميثاق الأطلسي. بعد الحرب، اعتبر بعض البريطانيين المستعمرات الإفريقية طفولية وغير ناضجة. قدم المستعمرون البريطانيون حكومة ديمقراطية على المستوى المحلي في المستعمرات. أُجبرت بريطانيا على الاتفاق، لكن تشرشل رفض التطبيق العالمي لتقرير المصير للدول الخاضعة. وذكر أيضًا أن الميثاق لا ينطبق إلا على الدول التي تحتلها ألمانيا، وليس على الإمبراطورية البريطانية.^[14]

علاوة على ذلك، قامت مستعمرات مثل نيجيريا والسنغال وغانا بالتوجه نحو الحكم الذاتي حيث تم استنفاد واجهاد قوات الاستعمار بسبب الحروب.^[15]

الأسباب الداخلية

كان إنهاء الاستعمار ضرورة أخلاقية بالنسبة للقوميين الأفارقة الأوائل.^[16]

في عام 1945، طالب المؤتمر الإفريقي الخامس بإنهاء الاستعمار. كان من ضمن الوفود رؤساء مستقبليين لغانا وكينيا وملاوي والناشطين الوطنيين.^[17]

أدى الاستغلال الاقتصادي الاستعماري إلى استخراج أوروبا لأرباح تعدين غانا لصالح المساهمين، بدلًا من التنمية الداخلية، مما تسبب في مظالم اجتماعية واقتصادية محلية كبيرة. ومع ذلك، توسعت الصناعة والبلدات الأفريقية المحلية عندما خفضت قوارب U التي تقوم بدوريات في المحيط الأطلسي من نقل المواد الخام إلى أوروبا. في المقابل، نمت المجتمعات الحضرية والصناعات والنقابات العمالية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القراءة والكتابة والتعليم، مما أدى إلى إنشاء أول صحيفة مؤيدة للاستقلال. في الثلاثينيات من القرن الماضي، قامت القوى الاستعمارية، عن غير قصد، بزراعة نخبة صغيرة من القادة الذين تلقوا تعليمهم في الجامعات الغربية وعلى دراية بفكرة تقرير المصير. عندما فشل الطريق إلى الاستقلال، كانت التسوية مع القوى الاستعمارية تحل محله. جاء هؤلاء القادة لقيادة الكفاح من أجل الاستقلال، ومن بينهم قوميين كبار مثل جومو كينياتا (كينيا)، كوامي نكروما (جولد كوست، غانا الآن)، يوليوس نيريري (تنجانيقا، تنزانيا الآن)، ليوبولد سيدار سنغور (السنغال)، ليوبولد سيدار سنغور (السنغال ونيجيريا) وفيليكس هوفويت بوانيي (ساحل العاج).^[10]

الإرث الاقتصادي

من الصعب تقييم الإرث الاقتصادي للاستعمار ولكن من المرجح أن يكون سلبيًا. تؤكد نظرية التحديث على أن القوى الاستعمارية شيدت البنية التحتية لدمج إفريقيا مع الاقتصاد العالمي، لكنها كانت مصممة أساسًا لأغراض الاستنزاف. تم هيكلة الاقتصادات الإفريقية لصالح المستعمر، وبالتالي خنق تراكم رأس المال. تشير نظرية التبعية إلى أن معظم الاقتصادات الإفريقية استمرت في كونها اقتصادات تابعة ومرؤوسة في الاقتصاد العالمي بعد الاستقلال مع الاعتماد على السلع الأساسية مثل النحاس في زامبيا والشاي في كينيا. على الرغم من هذا الاعتماد المستمر وشروط التجارة غير العادلة، وجد تحليل تلوي لثمانية عشر دولة أفريقية أن ثلث هذه الدول شهدت زيادة في النمو الاقتصادي بعد الاستقلال.^[18][19]

التراث الاجتماعي

اللغة

طرح بعض علماء من بينهم دلال (2013) و ميرفتاب (2012) و بامبوس (2011) بأن التنوع اللغوي في إفريقيا قد تآكل. استخدمت القوى الاستعمارية الغربية اللغة لتقسيم المناطق وإنشاء هويات جديدة أدت إلى صراعات وتوترات بين الدول الأفريقية.^[20]

الانتقال إلى الاستقلال

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، اجتاحت حركة إنهاء الاستعمار السريع قارة إفريقيا وحصلت العديد من المناطق على استقلالها من الاستعمار الأوروبي.

في أغسطس 1941، التقى رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل لمناقشة أهدافهما بعد الحرب. وافقا في ذلك الاجتماع على ميثاق الأطلسي، الذي ينص جزئياً على أنهم «سوف يحترمون حق جميع الشعوب في اختيار شكل الحكومة التي سيعيشون بموجبها؛ ويرغبون في رؤية الحقوق السيادية والحكم الذاتي للشعوب الذين حرموا من هذه الحقوق قسرًا». وأصبح هذا الاتفاق نقطة الانطلاق بعد الحرب العالمية الثانية نحو الاستقلال حيث نمى الشعور القومي في جميع أنحاء إفريقيا. لم تستطع القوى الأوروبية، المهلكة بديون ما بعد الحرب، تحمل الموارد اللازمة للحفاظ على السيطرة على مستعمراتها الأفريقية. سمح ذلك للقوميين الأفارقة بالتفاوض لإنهاء الاستعمار بسرعة شديدة وبأقل الخسائر. ومع ذلك، شهدت بعض المناطق عددًا كبيرًا من القتلى نتيجة كفاحهم من أجل الاستقلال.^[21]

المراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة أفريقيا