الرئيسيةعريقبحث

اقتصاد ميانمار

☰ جدول المحتويات

يانغون

اقتصاد ميانمار (المعروفة أيضًا باسم بورما) هو اقتصاد ناشئ إذ بلغ ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي 69.322 مليار دولار في عام 2017، في حين بلغ ناتجها المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للقوة الشرائية حسب تقديرات البنك الدولي[1] لعام 2018 مبلغ 327.629 مليار دولار. من المقدّر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي على تعادل القوة الشرائية للفرد 6,509 ألف دولار، وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد 1,490 ألف دولار.

مشاكل داخلية لم تحل بعد

في أول دراسة على مستوى البلد، وجدت حكومة ميانمار أن 37% من سكان البلد عاطلون عن العمل، وأن 26% منهم يعيشون تحت خط الفقر.[2]

إن للحالة الاقتصادية الراهنة في بورما أثر كبير على الشعب البورمي، إذ تؤدي الصعوبات الاقتصادية إلى تأخير في الزواج وبناء الأسرة. يبلغ متوسط سن الزواج في بورما 27.5 عام للرجال و26.4 عام للنساء، وهو معدل لا مثيل له تقريبًا في المنطقة باستثناء الدول المتقدمة مثل سنغافورة.[3][4]

إن معدل الخصوبة في بورما منخفض أيضًا، إذ يبلغ 2.07 طفل لكل امرأة (2010)، لا سيما بالمقارنة مع بلدان أخرى في جنوب شرق آسيا ذات وضع اقتصادي مماثل، مثل كمبوديا (3.18) ولاوس (4.41)، ما يمثّل انخفاضًا كبيرًا عن عام 1983 حين بلغ المتوسط 4.41، على الرغم من عدم وجود سياسة سكانية محلية.[5] يُعزى ذلك جزئيًا على الأقل إلى الضغط الاقتصادي الذي يفرضه الأطفال الإضافيون على دخل الأسرة، ما أدى بدوره إلى انتشار عمليات الإجهاض غير القانونية في البلاد، فضلًا عن استخدام أساليب أخرى لتحديد النسل.[6]

تضمن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2012 اقتراحًا بتحويل لجنة الاستثمار في ميانمار من هيئة تعينها الحكومة إلى مجلس مستقل، ومن شأن ذلك أن يسهم في تحقيق شفافية أكبر في عملية إصدار تراخيص الاستثمار، وفقًا للإصلاحات المقترحة التي وضعها الخبراء وكبار المسؤولين.[7] لكن حتى في ظل هذا المقترح، سوف يظل التساؤل حول ما إذا كان من الممكن التعامل مع الفساد في الحكومة (فقد ظهرت صلاتٌ بين بعض كبار المسؤولين داخل الحكومة وتجارة المخدرات، فضلًا عن العديد من الصناعات التي تستخدم السخرة، مثل صناعة التعدين).[8]

هناك العديد من المناطق المحظورة بالنسبة للأجانب، والتي ما زالت الحكومة في بعضها في حالة حرب مع بعض المجموعات العرقية.[9]

الصناعات

تجدر الإشارة إلى أن المنتج الزراعي الرئيسي في البلاد هو الأرز الذي يغطّي 60% تقريبًا من إجمالي المساحة المزروعة. يمثل الأرز 97% من إجمالي وزن الحبوب الغذائية المنتجة.

من خلال التعاون مع المعهد الدولي لبحوث الأرز، دُشّن 52 صنفًا حديثًا من الأرز في البلاد بين عامي 1966 و1997، ما ساعد على زيادة الإنتاج الوطني منه إلى 14 مليون طن في عام 1987، وإلى 19 مليون طن في عام 1996. بحلول عام 1988، زُرعت أصناف حديثة وغطّت مساحة نصف حقول الأرز في البلاد، بما في ذلك 98% من المساحات الزراعية المروية.[10] في عام 2011، بلغ مجموع إنتاج ميانمار من الأرز المطحون 10.60 مليون طن، وهي زيادة بنسبة 1.8% عن عام 2010.[11]

في شمال بورما، أنهى حظر الأفيون تقليدًا دام قرنًا من الزمان وهو زراعة الخشخاش المنوّم. غادر ما بين 20 ألفًا و30 ألفًا من مزارعي الخشخاش منطقة كوكانغ نتيجة للحظر المفروض في عام 2002.[12] فرّ سكان منطقة وا، التي طُبق عليها الحظر في عام 2005، إلى المناطق التي ما تزال زراعة الأفيون فيها ممكنةً وقانونيةً، وينتقل حاليًا مزارعو الخشخاش السابقون إلى المناطق القريبة من مزارع المطاط، وغالبًا ما تكون هذه المزارع أحادية لمستثمرين صينيين.

إنتاج الملابس

تُعد صناعة الملابس عاملًا رئيسيًا في خلق فرص العمل في منطقة يانغون، حيث وُظّف 200 ألف عامل تقريبًا في منتصف عام 2015.[13] حددت حكومة ميانمار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 4,800 كيات ميانماري (3.18 دولار أمريكي) في اليوم للعاملين في صناعة الملابس بدءًا من مارس 2018.[14]

شهد قطاع الملابس في ميانمار تدفقًا كبيرًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إن قيس بعدد المدخلات لا بقيمتها. في مارس عام 2012، أعلنت ست شركات من كبرى شركات صناعة الملابس في تايلاند أنها سوف تنقل الإنتاج إلى بورما، وخاصة إلى منطقة يانغون، معلّلة ذلك بسبب تكاليف العمالة الأقل.[15] في منتصف عام 2015، كانت نسبة 55% تقريبًا من شركات الملابس المسجلة رسميًا في ميانمار مملوكة بالكامل أو جزئيًا لأجانب، إذ بلغت نسبة الشركات الأجنبية من الصين 25% تقريبًا، ومن هونغ كونغ 17% تقريبًا. تورّد الشركات الأجنبية جميع صادرات الملابس تقريبًا، وقد ارتفعت هذه الصادرات بسرعة في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2012.[13] صدّرت ميانمار ما قيمته 1.6 مليار دولار من الملابس والمنسوجات في عام 2016.

الطاقة المتجددة

تتمتع ميانمار بإمكانات غنية وجيدة للطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية. إن الإمكانيات التقنية للطاقة الشمسية في البلاد هي الأعلى بين دول منطقة الميكونغ الكبرى. تُعد طاقة الرياح والغاز الحيوي والكتلة الحيوية محدودة الإمكانيات وضعيفة النمو.[16]

السياحة

منذ عام 1992، شجعت الحكومة السياحة. دخل أقل من 750 ألف سائح البلاد سنويًا حتى عام 2008،[17] ولكن هناك نمو ملحوظ في العدد على مدى السنوات الماضية. في عام 2012، زار البلاد 1.06 مليون سائح،[18] وتوقِع أن يزورها 1.8 مليون سائح بحلول نهاية عام 2013، ومن ثم فإن السياحة تشكل قطاعًا متناميًا في اقتصاد بورما. تتمتع بورما بمناطق جذب سياحي متنوعة، وتُخدَم على الصعيد الدولي من شركات طيران متعددة عبر رحلات جوية مباشرة، وأيضًا تسيّر شركات الطيران المحلية والأجنبية رحلات داخل البلاد، وترسو السفن السياحية في يانغون. يُسمح بالدخول برًا ببطاقة عبور حدودية عبر عدة نقاط تفتيش حدودية. يتطلب الدخول جواز سفر ساري المفعول مع تأشيرة دخول لجميع السياح ورجال الأعمال. بدءًا من مايو عام 2010، أصبح بإمكان الزوار من رجال الأعمال الأجانب من أي بلد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عند الوصول، وذلك عند المرور عبر مطاري يانغون وماندالاي الدوليين دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو ترتيبات مسبقة مع وكالات السفر.[19] تسري التأشيرة السياحية والتأشيرة التجارية لمدة 28 يومًا قابلة للتجديد لمدة 14 يومًا إضافيًا للسياحة وثلاثة أشهر للعمل. تُعد زيارة بورما والتعرف على تفاصيلها من خلال مرشد أو دليل سياحي شخصي أمرًا شائعًا بشدة، ويستطيع السياح والزائرون استئجار المرشدين من خلال وكالات السفر.[20]

البنية التحتية

أشار مؤتمر قمة البنية التحتية في ميانمار عام 2018 إلى أن البلد بحاجة ماسّة إلى «سد الفجوة في البنية التحتية»، مع إنفاق مبلغ متوقع قدره 120 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع البنية التحتية منذ الآن وحتى عام 2030. بشكل أكثر تحديدًا، ينبغي لتنمية البنية التحتية في ميانمار أن تحل ثلاث تحديات رئيسية على مدى السنوات المقبلة: 1) تحديث الطرق وشبكات النقل المجاورة ودمجها، و2) تطوير المطارات الإقليمية وتوسيع قدرتها، و3) صيانة البنية التحتية للنقل الحضري وتدعيمها، من خلال أقساط أدوات النقل المبتكرة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، سيارات الأجرة والحافلات المكيفة. ميانمار بحاجة إلى توسيع بنيتها التحتية التمكينية مثل النقل وإمدادات الطاقة والمرافق العامة.[21]

مراجع

  1. "world bank indicator". World Bank. مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2019.
  2. "37% jobless in Myanmar, study finds". Investvine.com. 26 January 2013. مؤرشف من الأصل في 8 سبتمبر 201927 يناير 2013.
  3. Myat Mon (2008). "The Economic Position of Women in Burma". Asian Studies Review. Wiley. 24 (2): 243–255. doi:10.1111/1467-8403.00076.
  4. "World Marriage Patterns 2000" ( كتاب إلكتروني PDF ). Un.org. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 21 أغسطس 201916 يناير 2018.
  5. Jones, Gavin W. (2007). "Delayed Marriage and Very Low Fertility in Pacific Asia" ( كتاب إلكتروني PDF ). Population and Development Review. The Population Council, Inc. 33 (33): 453–478. doi:10.1111/j.1728-4457.2007.00180.x. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 09 مارس 201121 سبتمبر 2010.
  6. Ba-Thike, Katherine (1997). "Abortion: A Public Health Problem in Myanmar". Reproductive Health Matters. Reproductive Health Matters. 5 (9): 94–100. doi:10.1016/s0968-8080(97)90010-0. JSTOR 3775140.
  7. "Myanmar to reform investment body". Investvine.com. 5 February 2013. مؤرشف من الأصل في 1 يناير 201811 فبراير 2013.
  8. "Burma: Rubies and Religion – Java Films". Javafilms.fr. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 201616 يناير 2018.
  9. "On Patrol With Myanmar Rebels Fighting Both the Army and Drug Addiction – VICE News". Vice.com. مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 201816 يناير 2018.
  10. "Myanmar and IRRI" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 07 سبتمبر 2005.  (21.2 KB), Facts About Cooperation, International Rice Research Institute. Retrieved on 25 September 2007.
  11. Calderon, Justin (21 June 2013). "Myanmar rice exports could double by 2020". Inside Investor. مؤرشف من الأصل في 04 نوفمبر 201321 يونيو 2013.
  12. "Drugs and Democracy – From Golden Triangle to Rubber Belt?". Tni.org. مؤرشف من الأصل في 18 مارس 201503 مارس 2015.
  13. Gelb, S., Calabrese, L. and Tang. X. (2017). Foreign direct investment and economic transformation in Myanmar. London: Supporting Economic Transformation programme نسخة محفوظة 8 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  14. Aung, Nyan Linn; Phyo, Pyae Thet (6 March 2008). "Government sets new daily minimum wage at K4800". Myanmar Times. مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 201809 ديسمبر 2018.
  15. Pratruangkrai, Petchanet (17 March 2012). "Six top garment makers fleeing to low-wage Burma". The Nation. مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 201917 مارس 2012.
  16. Vakulchuk, Roman; Kyaw Kyaw Hlaing; Edward Ziwa Naing; Indra Overland; Beni Suryadi and Sanjayan Velautham (2017). Myanmar’s Attractiveness for Investment in the Energy Sector. A Comparative International Perspective. Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) and Myanmar Institute of Strategic and International Studies (MISIS) Report. نسخة محفوظة 20 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  17. Henderson, Joan C. "The Politics of Tourism in Myanmar" ( كتاب إلكتروني PDF ). جامعة نانيانغ التكنولوجية. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 25 فبراير 200917 أكتوبر 2008.
  18. "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 201325 يوليو 2013.
  19. "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 201128 يونيو 2010.
  20. Henderson, Joan C. "The Politics of Tourism in Myanmar" ( كتاب إلكتروني PDF ). جامعة نانيانغ التكنولوجية. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 9 سبتمبر 200808 يوليو 2006.
  21. World Bank Group. Myanmar Economic Monitor May 2018 - تصفح: نسخة محفوظة 1 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.

وصلات خارجية

موسوعات ذات صلة :