الرئيسيةعريقبحث

الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية

جريدة رسمية

☰ جدول المحتويات


الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية[[#ref_{{{1}}}|^]] (باختصار JORF أو JO)وهي اليومية الرسميةلفرنسا، التي من خلالها توصّف الأحداث التشريعية و التنظيمات (التوقيفات والمراسيم) و الأعلانات الرسمية والمنشورات القانونية. عنوانها الفرعي هو «قوانين ومراسيم» أو «أصدار القوانين الأدارية»[4]على حسب طبيعة النصوص تحتويها.

الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية
(بالفرنسية: Journal officiel de la République française)‏
Journal officiel de la République française. Lois et décrets. Journaux officiels (Paris) 1907-10-07.jpg
معلومات عامة
التأسيس
1868
التحرير
اللغة
الإدارة
المقر الرئيسي
ISSN
موقع الويب
(الفرنسية) www.journal-officiel.gouv.fr
الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية
JO أو JORF
بديل=Image illustrative de l’article Journal officiel de la République française|280x280بك
الدولة حدود|رتبة=noviewer|20x20بك| علم فرنسا فرنسا
اللغة الفرنسية
الأصدار يومية
النوع أصدار رسمي
تاريخ التأسيس 1868
المحرر قسم المعلومات القانونية والإدارية
مدينة التحرير باريس
الرقم الدولي المعياري لدوريات 1870-1880 : 1270-5969[1]

منذ 1 يناير 1881 : 0373-0425 (القوانين والمراسيم )[2]

منذ 25 يناير 1955 : 0242-6773 (أصدار القوانين الأدارية)[3]
الموقع الإلكتروني journal-officiel.gouv.fr
modifier وصلة=Modèle:Infobox_Presse_écrite|12x12بك| راجع وثائق النموذج


يتم تحريرها من قبل قسم المعلومات القانونية والإدارية (قسم رئيس الوزراء) [5] . يقع مقر الجريدة الرسمية في 26 ، شارع ديسايكس ( الدائرة 15 باريس ).

يتم نشر الجريدة كل يوم من الثلاثاء إلى الأحد باستثناء اليوم ما قبل العطلات الرسمية ويوم عيد الميلاد ويوم العمال .

يراعى في تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عمومًا التوافق الذي ينتج عنه النص آثارًا قانونية (حيث يجب نشر النص، أي جعله علني، ليكون قابلاً للتطبيق) ، ما لم يكن النص نفسها تشير إلى الموعد النهائي لسريانه [6] . إذا لم يحدد النص المنشور في الجريدة الرسمية تاريخ نفاذه، يدخل النص حيز النفاذ في اليوم التالي ليوم نشره. لا يمكن أن تدخل مواد القوانين التي تشير إلى تنفيذ المراسيم حيز التنفيذ حتى يتم نشر المراسيم في الجريدة الرسمية .

تاريخ

قبل نشر بشكل كتابي القوانين على الموانين، كان يتم إعلانها للعموم شفويا عن طريق شخص يحمل طبل (براح القرية) .

من عام 1631 ، نشرت لاجازيت التابعة لذا ثيوفرست رينو ، والتي تعد أول صحيفة فرنسية، بعض قصص الحرب وتعليقات حول الحياة السياسية. و تم إنشاء هذا الجهاز الصحفي الغير رسمي بمساعدة ريشيليو ،في حقبة لويس الثالث عشر . في عام 1762 حصلت على أجازة ملكية من لويس الخامس عشر " لا جازيت" ، أعيدت تسميتها باسم " الجريدة الفرنسية" ، الملحقة بوزارة الخارجية . وبدأت الجريدة ، التي تظهر مرتين في الأسبوع، تأخذ طابعًا رسميًا.

في نوفمبر 1789 أصبحت الجريدة تسمى جريدة لاجازيت الوطنية الفرنسية ، وبدأت تنشر في ذاك الوقت مناقشات الجمعية التأسيسية الوطنية والمعلومات المتعلقة بالحياة السياسية وعمل الإدارة. أصبحت لاجازيت يومية في عام 1792 . و في السابع من نيفوس العام الثامن (حسب التقويم الجمهوري القديم) 28 ديسمبر 1799 نص مرسوم على أن اليونيفرسال مونيتور (العنوان الفرعي لـلجريدة الرسمية، ثم تتبيته كعنوان في عام 1811 ) هي الجريدة الوحيدة التي تحمل صفة رسمية. يشمل الجزئها الأول فقط المراسيم والقوانين الرسمية للحكومة والمجلس الوطني، والثاني هو "كلاسيكي" ، مع فقرات أدبية وعلمية وفنية.

في 28 مايو 1791، مرسوم يضع صحيفة ثانية : نشرة القوانين . قانون التنظمي 14 للعام الثاني (حسب التقويم الجمهوري) 4 دسيمبر1793 يجعلها الحصيلة الرسمية لقوانين الجمهورية. و تحمل ختم الدولة وتوقيع وزير العدل .

الجريدة الرسمية للإمبراطورية الفرنسية تظهر في عام 1869 ، على حساب يونيفرسال مونيتور ، ومرسوم ل 5 ننوفمبر 1870 يعطيها احتكارًا لنشر القوانين التشريعية والتنظيمية. فقدت نشرة القوانين احتكارها، ولكن لم يتم التشكيك في وجود هذه الأخيرة حتى عام 1931 . لتوضع تحت سلطة وزارة الداخلية والشؤون الدينية .

ما بين 1869 و 1880 طبعت من قبل شركة خاصة يديرها ألفريد ويتيرشيم، ولكن أبتدا من الأول من يناير 1881 يتم التكفل بالجريدة الرسمية من قبل الدولة . المطبعة الوطنية لم تكن قادرة على طباعة الصحيفة، وبالتالي أشترت الدولة في ويترشايم المعدات والمباني الموجودة في شارع فولتير رقم 31 [7] .

خلال الاحتلال ، أطلق عليها نظام فيشي اسم الجريدة الرسمية للدولة الفرنسية في الفترة من 4 يناير 1941 إلى 25 أغسطس 1944. و من جانبها، فرنسا الحرة تنشر في 15 غشت 1940 العدد الأول من النشرة الرسمية للقوات الفرنسية الحرة ، والتي تستنسخ صفحتها الأولى نداء 18 يونيو . و أبتدا من عدد يناير 1941 ، أصبحت تسمى الجريدة الرسمية لفرنسا الحرة [8] . و من تم في 28 غشت 1942 هذه المجلة الرسمية لفرنسا الحرة تصبح الجريدة الرسمية لفرنسا المقاتلة . تم نشر العدد الأخير منها على 16 سبتمبر 1943ومن تم أبتدا منذ 10 يونيو عادت المجلة الرسمية للجمهورية الفرنسية إلى الظهور مرة أخرى في الجزائر تحت سلطة لجنة التحرير الوطني الفرنسية . بعد التحرير، تم إرفاق الجريدة الرسمية برئاسة الحكومة في 2 نوفمبر 1944 .

عدد 30 يونيو 1984 كان آخر عدد يتم طبعه من خلال عملية صف الحروف أو الرصاص، فيما يلي يتم استخدام تقنية التركيب الضوئي واعتماد تنسيق A4 .

منذ، أذاعة الجريدة الرسمية على روافد جديدة : أولا المينتيل في بداية الثمانينات مع 3615 JOEL ( للمجلة الإلكترونية الرسمية ) , [9] ، ثم الإنترنت مع journal-officiel.gouv.fr ، هذه النسخة عبر الإنترنت تكون أصلية مثل نسخة ورقية منذ 2 يونيو 2004 .

إذا كانت بعض النصوص قد ظهرت فقط قبل عام 2016 على النسخة الورقية، فقد كان العكس صحيحًا أيضًا : ظهرت نسخ أخرى على النسخة الإلكترونية فقط[10] ، ولا يزال البعض الآخر مطبوعًا ووضع على الإنترنت. على سبيل المثال، لم يتم وضع مراسيم التجنس على الإنترنت، بحيت أنها كانت متوفرة في النسخة الورقية فقط. وينطبق الشيء نفسه على مقتطفات من الإدانات بسبب التهرب الضريبي وطلبات تغيير الألقاب . منذ 1 يناير 2016 (انظر أدناه) ، هذه النصوص متاحة على الإنترنت في شكل معلومات شخصية مع وصول محمي [11] .

الجريدة الرسمية الجديد في أرقام

إذن فإن الشكل الإلكتروني له قيمة قانونية. وبالتالي، يمكن للإدارة حفظ النسخ الورقية التي يتم تسليمها بشكل يومي والتكلف بتنبرتها . ووفقًا لرئيس الوزراء الحالي في ذلك التاريخ، جان بيير رافارين، فإن هذه المدخرات تبلغ «800 طن من الورق كل سنة، بما يعادل, 45 هكتار من الغابة أو 20000 شجرة ». .

فيما يخص النسخ الورقية، هناك 36 000 مشترك (بشكل أساسي الإدارات) يستقبلون التسليم اليومي البالغ 6٬2 طن من الورق، وأيضًا بتكلفة مبلغ 1٬4 مليون يورو سنويًا في تكاليف التنبرة.

في عام 2013 ، انخفض عدد المشتركين في النسخة الورقية إلى 3129 . اعتبارًا من 31 ديسمبر 2013 ، كان هناك 64 726 مشترك في ملخص الجريدة الرسمية المنشور مجانًا عبر الإنترنت على موقع ليجيفرونس [12] .

توفر جودة الملف الإلكتروني وحقيقة أنه لا يتدهور بقدر الورق مع مرور الوقت ميزة كبيرة [13] .

ألغاء الجريدة الرسمية

في مارس 2015 رئيس الوزراء مانويل فالس أعلن اختفاء النسخة الورقية [14] ، وترجم في القانون التنظيمي رقم no 2015-1712 ل 22 ديسمبر 2015 حول ألغاء المجلة الرسمية للجمهورية الفرنسية [15] . توقف المنشور الورقي قي 1 يناير 2016 .

المذكرات والمراجع

ملاحظات

  1. Journal officiel de la République française, notice bibliographique no FRBNF32802090, catalogue général, المكتبة الوطنية الفرنسية.
  2. Journal officiel de la République française. Lois et décrets, notice bibliographique no FRBNF34378481, catalogue général, المكتبة الوطنية الفرنسية.
  3. Journal officiel de la République française. Document administratif, notice bibliographique no FRBNF34363177, catalogue général, المكتبة الوطنية الفرنسية.
  4. journal-officiel.gouv.fr Consulter les documents administratifs (depuis le 13 avril 2006). نسخة محفوظة 1 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  5. Légifrance Décret no 2010-31 du 11 janvier 2010 relatif à la direction de l'information légale et administrative. نسخة محفوظة 5 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  6. « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. »
  7. Le Gaulois, 17 mai 1880, ص. 1-2 .
  8. "Le manifeste de Brazzaville, 27 octobre 1940". charles-de-gaulle.org. 20 juillet 2016. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 201620 juillet 2016.
  9. "Histoire des bases de données juridiques en France (1) - les origines". les-infostrateges.com. 16 novembre 2005. مؤرشف من الأصل في 15 يوليو 2018. .
  10. "Décret d'application sur le JO électronique". ServiceDoc Info. 30 juin 2004. مؤرشف من الأصل في 02 مارس 2013. , à propos des 5 catégories de textes concernés.
  11. Recherche d'une information nominative à accès protégé dans un numéro du Journal officiel depuis le 1الأول {{{1}}} janvier 2016, accès au PDF sur l'aide en ligne de Legifrance نسخة محفوظة 3 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. بي دي إف "Rapport d"information sur la direction de l'information légale et administrative (DILA)" ( كتاب إلكتروني PDF ). sénat.fr. 1الأول {{{1}}} juillet 2014. صفحة 17-18. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 01 يناير 202015 avril 2015. .
  13. « Journal Officiel Électronique maintenant reconnu juridiquement », sur le site du Groupe des écoles des mines. نسخة محفوظة 26 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.
  14. "Manuel Valls confirme la fin du Journal officiel « papier » pour 2016". مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 201705 نوفمبر 2015. .
  15. Loi organique no 2015-1712 du 22 décembre 2015 portant dématérialisation du Journal officiel de la République française. - تصفح: نسخة محفوظة 10 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.

مراجع

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

  • Lgifrance
  • المحفوظات الإدارات سلسلة K
  • نظام NOR

روابط خارجية