الرئيسيةعريقبحث

الحكومة الإلكترونية في مصر


☰ جدول المحتويات


طبقاً لأجندة التنمية المستدامة 2030 لم يعد وجود حكومات إلكترونية أو وجود إلكتروني للحكومات مجرد خطوة يمكن أن تقوم بها الحكومات، بل أصبحت ضرورة ومقياس من مقاييس الحكم على مدى تقدم أي حكومة و تحقيقها لـ أهداف التنمية المستدامة.


وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني كامل يتطلب العديد من المراحل، كما يتطلب وجود بنية تحتية معلوماتية قوية ووسائل أتصال حديثة وسريعة و هو ما قامت به مصر في سبيل الوصول إلى حكومة إلكترونية حيث؛ انه في منتصف الثمانينيات حاولت الحكومة المصرية اللحاق بثورة تكنولوجيا المعلومات العالمية وإنشاء مجتمع معلوماتي يقدم خدماتة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمؤساسات الحكومية فقامت بإنشاء مركز المعلومات واتخاذ القرار عام 1985 . وفي عام 1999 كُلفَّت وزارة الاتصالات والمعلومات بتعزيز البنية التحتية المعلوماتية فقامت بوضع الخطة المصرية القومية لتكنولوجيا الأتصالات والمعلومات والتي يتم تطبيقها من خلال سبع محاور رئيسية وهي :-

  1. التأهب الالكتروني
  2. التعليم الالكتروني
  3. الحكومة الالكترونية
  4. أعمال التجارة الالكترونية
  5. الطب الالكتروني
  6. الثقافة الالكترونية
  7. مبادرة تصدير تكنولوجية المعلومات والاتصالات

تعريف الحكومة الإلكترونية المصرية

نظام حديث تتبناه الحكومة المصرية باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء وذلك من أجل رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي، وتقليل التكاليف الحكومية، ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم، ومساندة برامج التطوير الاقتصادي وقد انتهت الحكومة المصرية من ميكنة البوابة الالكترونية للحكومة خلال مارس 2018، والتي تقدم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل إلكترونى، وتضم أيضا خدمات المرور والتوثيق والشهر العقارى والتنسيق الإلكترونى للطلاب، إضافة لخدمات استخراج الأوراق المهمة للمواطن، من بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وغيرها.

وجود الحكومة الإلكترونية المصرية


تم اطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية المصرية عن طريق شراكة ما بين وزارة الاتصالات والمعلومات و وزارة التنمية المحلية ، هذا البرنامج ينقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى (2001-2007) و التي يتم خلالها دمج والتصديق على تجهيزات الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية،  والمرحلة الثانية (2007-2012) و التي تهدف إلى توسيع مشاريع ناجحة ورائدة على المستوى القومي وتنمية الجسد الإداري للحكومة.

وفي عام 2004 تم إطلاق موسوعة الحكومة الإلكترونية المصرية والتي تحتوي على بعض الخدمات مثل دفع الفواتير وأستخراج الوثائق الرسمية مثل شهادة الميلاد وغيرها، وعلى الرغم من أن وزارة الاتصالات والمعلومات هي التي وضعت برنامج الحكومة الإلكترونية عام 2000 إلا أن وزارة التنمية المحلية هي التي أخذت دور القيادة في عام 2004 من أجل بنية إدارية أكثر كفاءة وفاعلية.

الخطوات والمراحل السابقة لتنفيذ الحكومة الإلكترونية المصرية[1]

تم طرح برنامج الحكومة الإلكترونية لمصر من قِبَل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وانقسم هذا البرنامج إلى مرحلتين:

المرحلة الاولى 2001-2007

وفيها تم وضع واعتماد خطة استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتنفيذ وتقييم المشاريع التجريبية لبعض الخدمات الإلكترونية كنوع من الدراسة الإستطلاعية لمدى قابلية تفاعل المواطنين مع هذه الخدمات الجديدة، كما تم فيها بدء التوزيعات الجغرافية والقطاعية لبعض المشاريع.

المرحلة الثانية 2007-2012

والتي ساهم القطاع الخاص فيها بحوالى ثلاثين بالمائة، بهدف توسيع المشاريع التجريبية الناجحة على الصعيد الوطني، وتطوير الجهاز الادارى الحكومى.

أنشأت الحكومة المصرية موسوعة الحكومة الالكترونية في كانون الثانى/يناير 2004. وتم طرح بعض الخدمات للمرة الأولى على سبيل التجربة مثل الدفع الإلكتروني لفواتير الهاتف واصدار شهادة الميلاد الخ.. كما طرحت الحكومة الالكترونية رؤيتها والتي تضم ثلاث ارتكزات رئيسية عام 2004 :

  1. توصيل الخدمات المتمحور حول المواطن التوجه الحكومى لتطوير نظام محل المحطة الواحدة لتقديم الخدمات الالكترونية بمنهجية تعتمد على الاهتمام باحتياجات المواطنين وتوقعاتهم.
  2. مشاركة المجتمع المحلى حيث يتم التحليل المستمر لاحتياجات المواطنين وأخذها في الاعتبار، بالإضافة إلى مشاركة منظمات القطاعين العام والخاص بشكل نشط في تنفيذ وإدارة الحكومة الالكترونية.
  3. الاستخدام الامثل للموارد الحكومية، أي رفع الإنتاجية وخفض التكاليف وبالتالي كفاءة تخصيص الموارد.

وتحقيقا لهذه الغاية قامت الحكومة بوضع هذه الرؤية في حيز التنفيذ التي تؤدي إلى حوكمة أفضل مما يؤنر ايجابًا على تقليل النفقات الحكومية وزيادة كفاءة الحكومة.

وفى عام 2004 بدأت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية استراتيجيات جديدة هدفها تطوير وتحديث الحكومة عبر تنفيذ البرامج المترابطة والمتكاملة الاربعة التالية:

  1. برنامج التطوير المؤسسى: ويشمل هذا البرنامج سياسات وخطط وانظمة وهياكل الإدارة الحديثة لتنظيم الاجور ونظم الحوافز لتحسين بيئة العمل وتنمية الموارد البشري.
  2. برنامج الخدمات الحكومية: وهو يهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين وموظفي الحكومة والكيانات الاخرى بطريقة تشمل كافة أنحاء مصر وتتسم بالكفاءة والفعالية والملائمة.
  3. برنامج تخطيط موارد المؤسسات: هذا البرنامج يهدف إلى تحسين عمليات تدفق العمل الحكومية لخفض النفقات الحكومية عبر تنميط الاجراءات الحكومية المتبعة من خلال الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  4. برنامج انشاء قواعد البيانات الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها: الهدف منه هو انشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة من حيث الهيئات والمؤسسات الحكومية بفعالية وامان خاصة في تبادل المعلومات.

ملحوظة: الجهود المبذولة للتوصل إلى الحد المطلوب من العمل المشترك يقوم بها بشكل أساسي برنامج تطوير الخدمات، بينما تستفيد البرامج الاخرى من هذا العمل المشترك وفي الوقت نفسه في تنظيم انشطتها المنفصلة.

الشراكة مع فوري:

خدمة فوري توفر اتصالاً سهلاً مع أي موقع إلكتروني للتجارة الإلكترونية حيث يمكن للمستهلك التسوق عبر الإنترنت باستخدام طرق دفع نقدًا أو ببطاقة ائتمان والمحفظة الإلكترونية عبر قنوات دفع مختلفة بالإضافة إلى التعاون مع شركة البريد السريع، وقد تم السماح لخدمة فوري (المنتمية للقطاع الخاص) بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني من قبل الحكومة عام 2007 في اطار رؤية الحكومة الإلكترونية المصرية السابق طرحها.

أهداف الحكومة الالكترونية المصرية:[2]

  • تقديم الخدمات للمواطنين المحليين وحصولهم على الخدمة السريعة وغير المكلفة
  • تمكين المواطنين من ممارسة الديمقراطية ومشاركتهم في جميع القضايا
  • زيادة كفاءة الوحدات المحلية مما يترتب عليها توفير الوقت وخفض الزمن اللازم لإنجاز المعاملات
  • تحقيق الاتصال الفعال والتقليل من التعقيدات الادارية
  • خلق بيئة عمل أفضل باستخدام تقنيات المعلومات والاتصال في المؤسسات وتأسيس بنية تحتية للحكومة الالكترونية تساعد على العمل بكل يسر وسهولة من خلال تحقيق الانسيابية والتفاعل وتحسين واجهه التواصل بين الحكومة وجهات العمل الاخرى
  • وهناك هدف استراتيجي للحكومة الإلكترونية يتمثل في دعم وتبسيط الخدمات الحكومية لكل الأطراف المعنية بالخدمات وهم : الحكومة، والمواطنين، ومنشآت الأعمال . وعلى ذلك فإن الحكومة الإلكترونية تساند الوسائل الإلكترونية وتسهم في تدعيم جودة وسرعة وسهولة الأعمال التي تقدمها للأطراف الثلاثة المعنية. ولذلك فإن أهداف الحكومة الإلكترونية تشبه إلى حد كبير أهداف الحكومة الجيدة.

اقسام الحكومة الالكترونية المصرية:[3]

من أجل تسهيل متطلبات التحول إلى النموذج الإلكترو-حكومي فانه يمكن تقسيم عمليات الحكومة الإلكترونية إلى أربعة أقسام رئيسية بحيث تصب معظم أعمال الحكومة في أحد تلك الأقسام، فالحكومة الإلكترونية تتطرق إلى تقديم الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت وتحقيق الكفاءة الداخلية وقبض الأموال المستحقة على الخدمات وجباية الضرائب بمختلف أنواعها وسوف يكون من السهل على الإدارة أن تتعامل مع مجموعة تلك الخدمات على أنها كيانات تنظيمية فيصبح بالإمكان تعيين مسؤولين مختلفين عن كل قناة خدمية أو قسم من الحكومة الإلكترونية.

1-الخدمات الإلكترونية

وتشمل جميع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لجمهورها مثال تجديد رخصة القيادة، إصدار شهادات الميلاد، التصريح عن الدخل، الاشتراك في خدمات الجوال الحكومية، الاستعلام عن حالة الطقس، الخدمات القطاعية على اختلافها مثل الصحية الإلكترونية، التعليم الإلكتروني وغيرها. ونظراً لطبيعة الحكومة الإلكترونية فإنها من الممكن أن تقدم تلك الخدمات 24 ساعة في اليوم وعلى مدار السنة، وعادةً ما يتم بناء بوابة إلكترونية موحّدة (e-Services Portal) للدخول إلى تلك الخدمات التي يتم تنظيمها وتجميعها ضمن باقات خدمية (e-Service Packages)  تعكس حاجات المواطن ومؤسسات الأعمال وليس الجهة الحكومية التي تقدمها، وبالإضافة إلى الإنترنت كوسيلة لطلب تلك الخدمات فمن الممكن للحكومة أن تقدم جزءاً منها عبر قنوات أخرى كالهاتف الجوال (Mobile Government) وأكشاك المعلومات العامة (Public Information Kiosks) أو عبر مكاتب معتمدة (e-Services Agents) في حالة المواطنين الذين لا يملكون ثقافة التكنولوجيا.

2-الديمقراطية الإلكترونية

ويهتم هذا الشق من الحكومة الإلكترونية بقضايا حساسة على مستوى البلاد وصورتها الديمقراطية وهو يعالج موضوعات مشاركة المواطن في عملية المحاسبة والمساءلة عبر تقديم المعلومات الكافية عن أداء الحكومة عبر الإنترنت ووسائل التكنولوجيا المختلفة، من جهة أخرى، ومع وجود نظام حماية عالي الكفاءة فمن الممكن للمواطنين المشاركة بالانتخابات عبر الإنترنت مما يؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة وسرعة إصدار النتائج بالإضافة إلى تخفيض استهلاك الموارد البشرية المطلوبة لإدارة عمليات الاقتراع والتصويت.

ومن الخدمات التي يمكن للحكومة أن تقدمها في هذا المجال نذكر: منتديات النقاش الإلكترونية الهادفة إلى توسيع دائرة المواطنين الذين يرغبون في إبداء رأيهم في السياسات الحكومية، الحملات السياسية الإلكترونية، إستطلاع الشعب إلكترونياً حول قضايا خلافية قد تهم المواطن، نشر وتوثيق محاضر الجلسات الحكومية والبرلمانية عبر الإنترنت وغيرها. ولا شك أن موضوع الديمقراطية والمشاركة الإلكترونية من المواضيع الشائكة المطروحة على ساحة النقاش لأنها تعالج قضايا أساسية في صميم عملية الحكم وأي تطبيق خاطئ أو منقوص قد يعرّض ثقة الجمهور بالحكومة إلى الخطر، وبما أن العملية الديمقراطية قائمة على المثلث السياسي-المؤسساتي-الشعبي يصبح من الضروري لأدوات تلك الديمقراطية في حال كانت إلكترونية أو مادية أن تصل إلى كل فئات وعناصر ذلك المثلث.

3-التجارة الحكومية الإلكترونية

تتضمن عمليات الحكومة الإلكترونية معاملات قد ينتج عنها نتائج مالية مثل بيع الأثاث المستعمل الحكومي في المزاد الإلكتروني أو تنفيذ المشتريات الحكومية عبر الإنترنت وإستيفاء الرسوم الناتجة عن الخدمات العامة وصولاً إلى بيع تذاكر المسابح العامة والمنتزهات مباشرة عبر الشبكة، ونستطيع أن نحصي عدداً لا يستهان به من المعاملات التي تكون فيها الحكومة طرفاً تجارياً إما دائناً أو مديناً مع المواطن أو مؤسسات الأعمال، ومن أجل دعم هذه العمليات ينبغي على الحكومة الإلكترونية تأمين وسائل الدفع الإلكترونية على المستوى التقني والتشريعي.

إن تقديم الخدمات العامة الإلكترونية للمواطن من دون دعمها بوسائل وأساليب التجارة الإلكترونية من وسائل الدفع ومراجعة ما بعد الخدمة سوف لن يحقق النتيجة المنشودة من كفاءة وفعالية ورفاهية. من جهة أخرى، سوف تساعد خدمات التجارة الإلكترونية الحكومية على تخفيض كلفة إدارة المشتريات بصورة كبيرة نظراً للتوفير الحاصل في وقت المدراء الذين تستغرقهم عمليات البحث في الكتالوجات ومقارنة الأسعار فترات زمنية طويلة.

وعلى صعيد آخر، يمكن للحكومة تطوير نموذجها التجاري إلى حد كبير مع محيطها باعتماد مبدأ مزود الخدمات الحكومية الإلكترونية (Government Application Service Provider)، وتستطيع الحكومة أن تقوم ببيع الأخبار، بيانات المناخ، وصولاً إلى تأجير أماكن للإعلانات التجارية على مواقعها بحيث ترتبط بطبيعة الخدمات الحكومية ويمكن على سبيل المثال أن تقوم الحكومة ببيع إعلانات منتجات الأطفال في نفس المكان الذي تعرض فيه خدمة إصدار وثيقة ولادة، وبيع إعلانات مؤسسات القرطاسية والكتب في مكان تقديم خدمات التعليم الإلكترونية وإلى ما هنالك من أفكار أخرى.

وقد تستفيد الحكومة الإلكترونية إلى حد كبير من الأسواق الإلكترونية (e-Marketplace) الموجودة على الإنترنت ونذكر على سبيل المثال شبكة التاجر العربي (تاجرنت) والتي تملك موقعاً للتبادلات التجارية www.tajernet.com بحيث يمكن للتجار عرض بضائعهم للشراء وطلب عروض مشتريات مع وجود دليل للشركات حول العالم العربي، وقد تدخل الحكومة في إتفاقية تعاون مع تلك الشبكات لطلب عروض لمشترياتها وعرض أثاثها المستعمل والذي تريد بيعه بالمزاد.

4-الإدارة الإلكترونية

وتمثل الإدارة الإلكترونية العمود الفقري للحكومة الإلكترونية، وهي تشكل العمليات الداخلية (Back Office Operations) والتي لا تظهر للمواطن أو المؤسسة بشكل مباشر بل عبر نتائجها من قبيل إدارة علاقات المواطنين والمؤسسات وربط الإدارات العامة والوزارات عبر أنظمة التكامل (Integration) ووصولاً إلى مكينة كامل الوظائف الأساسية للحكومة الكلاسيكية، ومن الممكن الحديث في هذا المجال عن أنظمة قواعد البيانات، أنظمة الارشفة وإدارة الوثائق، أنظمة المعلومات الجغرافية، الأنظمة المالية، أنظمة شؤون الموظفين، ومختلف الأنظمة المعلوماتية التي تهدف إلى دعم عمليات الحكومة الإدارية.

وتحتاج هذه الموجة الجديدة من الإدارة إلى صقل مهارات المسؤولين عن مشاريع الحكومة الإلكترونية وتدريبهم على مستوى المدراء والموظفين العاديين من أجل قيادة التغيير، وقد إتبعت بعض الدول منهجيات محددة للارتقاء بإدارييها من مهارات الإدارة الكلاسيكية إلى مهارات الإدارة الإلكترونية ونذكر على سبيل المثال الخطة الألمانية (BundOnline 2005) لتطوير النموذج الإلكترو-حكومي الألماني وتسريع تطبيقه والتي احتوت على دليل استخدام الحكومة الإلكترونية وتقنياتها ووسائلها ويخاطب الدليل المذكور، عبر عدة فصول مختلفة، طبقة الإدارة العليا ومسؤولي أمن المعلومات ومدراء المشاريع الفرعية في الحكومة ويشرح لهم التقنيات الموجودة وأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

البيانات الحكومية المفتوحة (OGD)

تتمثل في البيانات المتاحة علي المواقع الحكومية والتي من شأنها أن تقلل من الوقت والتكلفة التي يبذلها المواطن لفهم ماتقوم به الحكومة من أعمال .ويمكن ايضا تعريفها على انها البيانات الحكومية المتاحة مجاناً ويمكن لأي فرد أو كيان استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير دون قيود. وحسب دراسة الحكومة الإلكترونية الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 2018، فإن البيانات الحكومية المفتوحة تعني المعلومات الحكومية التي يتم الإفصاح عنها ونشرها بشكل استباقي وتوفرها الحكومات للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها. للمزيد من المعلومات [[4]]

مزايا البيانات الحكومية المفتوحة

يهدف نشر البيانات الحكومية المفتوحة إلى تعزيز الشفافية في تنفيذ المعاملات الحكومية، كما أنه يرسخ مبدأ المسائلة داخل الجهات الحكومية، ويسهل مراجعة الجمهور وتقييمه لأداء الحكومة. وتساعد البيانات المفتوحة في زيادة كفاءة استخدام الموارد وتصميم قنوات لتسليم الخدمات حسب احتياجات المتعاملين، فضلا عن خلق مزيد من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات. ولا تتوقف فوائد البيانات المفتوحة عند ذلك، بل أنها تساعد في اتخاذ القرارات بناء على معطيات محددة بشأن السياسات العامة للدولة، والوقوف على الفرص التنموية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.

وفق تقرير صادر عن البنك الدولي (باللغة الإنجليزية)، أشار البنك إلى أن القيمة الاقتصادية السنوية المباشرة للبيانات الحكومية المفتوحة تصل إلى 40 مليار يورو في الاتحاد الأوربي وما يقرب من 2 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.

وتتزايد الجهود الحكومية لإطلاق بوابات وطنية للبيانات المفتوحة في مختلف الدول، حيث أطلقت أكثر من 46 دولة بوابتها الوطنية للبيانات المفتوحة بحلول عام 2014. وازدادت الجهود حتى وصل عدد الدول التي لديها بوابات وطنية للبيانات المفتوحة في 2018 إلى 139 دولة. وفي ظل هذا الزخم العالمي بشأن البيانات المفتوحة، تمتلك دولة الإمارات بوابتين للبيانات المفتوحة، هما: أرقام الإمارات بالإضافة إلى بيانات الإمارات.

ويشير التقرير المذكور الصادر عن البنك الدولي إلى المزايا الرئيسية للبيانات المفتوحة، وتشمل ما يلي:

  • دعم النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة؛ يمكن أن تسهم البيانات المفتوحة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإسهام في إطلاق شركات جديدة، وخلق وظائف جديدة، وزيادة كفاءة المؤسسات القائمة وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي بشكل عام.
  • تحسين كفاءة وفاعلية الخدمات العامة؛ تسهم البيانات المفتوحة في تحسين أنظمة الرعاية الصحية من خلال الربط بين المرضى ومقدمي الخدمة، والنهوض بالعملية التعليمية ودعم التعليم المستمر، والتخفيف من الجوع وتعزيز الأمن الغذائي على المدى القصير والطويل.
  • تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة ومشاركة المواطنين في صنع السياسات؛

من خلال البيانات المفتوحة يمكن كشف الفساد وسوء الإدارة والوقاية منهما، كما أنها تسهم في ضمان الاستدامة البيئية من خلال بيانات شفافة تساعد في خفض نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز المرونة في مكافحة التغير المناخي.


  • تسهيل مشاركة المعلومات بشكل أفضل داخل الحكومة؛

تسهم البيانات المفتوحة في تحسين المدن والبنية التحتية في المناطق الحضرية، فهي مفتاح الوصول للمدن الذكية، والتخطيط العمراني الحديث، وتسهم في إحداث تحول في خدمات النقل والمواصلات داخل المدن. كما أن البيانات المفتوحة تسهم في تحسين مستوى التجاوب مع الكوارث، وتضمن توظيف جميع الموارد اللازمة في حالات الطوارئ. ويمكن تلخيص المزايا في الشكل التالى :-

مزايا البيانات الحكومية المفتوحة


الوزارات المصرية التي توفر البيانات المفتوحة

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

·       حافظات إعلامية : والتي تضم جميع المعلومات وإصدارات الوزارة التي تخص أحداث معينة مثل الإصدار الخاص بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018

·       بيانات إعلامية عن الاعمال التي تتم خلال الشهر من قبل الوزارة مثل الإعلان عن بدء الإتاحة التكنولوجية لعدد من البوابات الحكومية.

·       تقرير ووثائق مختلفة مثل تقرير التكنولوجيا والابتكار

·       ارشيف للوزراء السابقين والعروض التقديمية واللقاءات المختلفة.

وزارة القوى العاملة

توفر الوزارة بيانات مفتوحة في شكل تقارير تتمثل في الآتي :

·       تقرير أهم المهن : يحتوي على بيان بأهم المهن المطلوبة وأسماء الشركات وعدد المهن والتوزيع العددي والنسبي لأهم المهن المطلوية لسوق العمل

·       مجلة العمل : وتصدر شهريا لتوضيح الأعمال والإنجازات التي حدثت خلال الشهر مثل مجلة العمل يونيو 2018

. إحصائيات الوزارة.

وزارة التربية والتعليم

تصغير

يضم الموقع ستة صفحات الكترونية لكل منها خدماتها:-

  1. موقع وزارة التربية والتعليم
  2. موسوعة المناهج
  3. مركز معلومات - وزارة التربية والتعليم
  4. معا نستطيع- مقترحات وشكاوي التعليم
  5. المعلمون أولاً
  6. بنك المعرفة

- 1-موقع وزارة التربية والتعليم والذي يضم نوعين من الخدمات:-

أولا:- خدمات المواطنين,والتي تشمل :-
ثانيا:-الخدمات الإلكترونية والتي تشمل :-
  • دليل المدارس.
  • تسجيل غياب الطلبة والمتعلمين.
  • الحصول علي البريد الإلكتروني.

- 2-موسوعة المناهج

تهدف الي ربط المناهج المصرية بمحتوى رقمى ممتع. لم يعد المعلمون الآن بحاجة للبحث المكثف عن موارد رقمية لدعم دروسهم كما أصبح بمقدور الطلاب تفعيل مسيرتهم التعليمية بكل ثقة. حيث يوفر Curriculum Connect إمكانية الوصول عبرالإنترنت وعبر الهاتف المحمول إلى المحتوى التفاعلى المنقّح والمتمثل في الآلاف من مقاطع الفيديو، والمقالات النصية، والعروض التفاعلية، والملفات الصوتية، والصور، والتي تم انتقاؤها جميعًا بعناية لتلائم كافة دروس العلوم والرياضيات لجميع الصفوف الدراسية.

- :3-مركز معلومات - وزارة التربية والتعليم

- :4-معا نستطيع- مقترحات وشكاوي التعليم

يسمح بتقديم اي اقتراحات أو شكاوي خاصة بتطوير التعليم .

- :5-المعلمون أولاً

وهذا برنامج فريد من نوعه للتنمية المهنية يهدف إلى رصد تطورات السلوك المهني للمعلم، وطريقة تدريسه وتفاعله مع طلابه - مما يضمن الانتقال بالمتعلم من متلقي سلبي للمعرفة إلى ممارس شغوف للتعلم.

يهدف البرنامج أيضاً لتحفيز المعلمين على استخدام العديد من استراتيجيات التيسير التي تدعم عملية طرح الأسئلة والتأمل، وبالتالي تعزز خلق دافع حقيقي للتغيير، يتميز المعلمون بأنهم الأكثر قدرةً على تشكيل وتعديل إستراتيجيات التعلم التي تشجع وتمكن طلابهم من التطور.

- :6-بنك المعرفة

يحتوي بنك المعرفة المصري على بوابتين رئيسيتين تنقسم كل بوابة منهم لعدد من البوابات الفرعية. البوابة الرئيسية الأولى هي موسوعة إتاحة المعلومات وتعد من أكبر المكتبات الرقمية ومركز معرفة إلكتروني على مستوى العالم والتي تقدم وصول مجاني للمنشورات التعليمية والعلمية في العديد من فروع المعرفة لكل أفراد الشعب داخل جمهورية مصر العربية بالتسجيل عليها بإستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني وبعض البيانات الشخصية والوظيفية البسيطة وتقدم خدماتها من خلال أربع بوابات فرعية للقرّاء والباحثين والطلبة والمعلمين وكذلك الأطفال . أما عن البوابة الرئيسية الثانية لبنك المعرفة المصري فهى بوابة إنتاج ونشر المعلومات المحلية الأكاديمية للجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية وأية جهة بحثية أو أكاديمية داخل جمهورية مصر العربية من خلال نظام نشر إلكتروني متكامل وفقاً للمعايير العالمية.


[5]

وزارة الصحة والسكان

تقدم عديد من الخدمات وهي:-

1-خدمات توثيق الشهادات
  • ترجمة شهادات الميلاد والوفاة.
  • توثيق شهادات الميلاد والوفاة
2-بنك المعرفة المصري
3-المكاتب الطبية والسفارات المصرية بالخارج
4-البحوث والتنمية الصحية
5-الحجرالصحي
6-أعمال الإدارة العامة لمكافحة العدوى
7-دليل علاج الاورام'
8-السياحة العلاجية
9-خدمات التراخيص
  • تراخيص المستشفيات.
  • تراخيص المنشآت الطبية.
  • تراخيص الاقسام الخاصة بقسطرة القلب .
  • تراخيص بنوك الدم .
  • تراخيص مراكز الاشعة .
  • تراخيص نوادي الجيم.
  • تراخيص العلاج الطبيعي.
  • تراخيص مراكز الليزر .

[6]

وزارة العدل

الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل هي :-

مثل : طلب شهادة بحصول إستئناف من عدمه- طلب الحصول على شهادة من واقع الجدول - انذار عرض .....وغيرها من الطلبات.

[7]

وزارة التعليم العالي [8]:

توفر الوزارة عددا كبيرا من البيانات التي تخص قطاع التعليم العالي من عام٢٠١٤ حتى عام٢٠١٩:

  • المعاهد العليا والمتوسطة
  • معاهد الدراسات العليا
  • معهد الصناعات المتطورة
  • الجامعة الأمريكية
  • التعليم المفتوح
  • الكليات التكنولوجية
  • الجامعات الخاصة
  • المعاهد الفنية الصحية
  • الأكاديميات

وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى:[9]

توفر الوزارة مجموعة من التقارير الدولية وتشمل:

والمعيار الدولي لنشر البيانات.

وأيضا تم افتتاح عددا من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لعدد ١٥ حي على النظام المركزي المطور بمحافظة القاهرة.[10]

وزارة الاستثمار:

أتاحت وزارة الاستثمار نماذج بيانات ربع سنوية للشركات ذات المساهمات الأجنبية لاستكمالها إلكترونيا بشكل دوري.[11]

وزارة الهجرة:

خدمات المصريين بالخارج:

يتولى قطاع مصلحة الأحوال المدنية اصدار وتوثيق مستندات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة داخل وخارج البلاد.

وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

توفر الوزارة بيانات عن المشروعات التي تقوم بها مثل

كما تضم بيانات عن المدن الجديدة المنشأة حديثا ومعلومات عن تطويرها وموقعها والمخطط الاستراتيجي لها

كما يضم موقع الوزارة الاعلام والبيانات الصحفيه الصادرة م الوزارة

وايضا الجهات التابعة لوزاره الإسكان

وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج


حرص القائمين علي موقع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن يكون يساعد المصريين المقيمين داخل حدود مصر وخارجها. فانقسم الموقع إلي ثلاث اجزاء رئيسية

أولا: الركن الإعلامي، وبه كل الاخبار عن الوزارة وتطورات العمل بها.

ثانيأ: دليل الهجرة، وهو يخدم المصريين الراغبين في الهجرة بعرض قوانين الهجرة وا لاجراءات اللازم اتخاذها قبل وبعد السفر.

ثالثا: خدمات المصريين بالخارج: وهو يعتبر بوابة المصريين بالخارج للوصول لأبرز الخدمات التي قد تهمهم. وتحتوي تلك الصفحة علي روابط لكل المؤسسات التي قد تساعد المصري المقيم بالخارج علي التواصل مع المؤسسات المصرية ومراعاة مصالحه.

وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي


لقد بزلت وزاره الزراعة جهودا لتطوير الحكومة الالكترونيه من خلال نشر مقاطع فديو على موقعها الرسمى لتطوير اساليب الزراعة وحلول ليستعين به الفلاحين في مواجهة مشاكلهم

وزارة التنمية المحلية:[12]

يقدم موقع الوزارة مجموعة من المعلومات التفصيلية حول الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وهذه الخدمات مقسمة إلى:

مدونة السلوك الوظيفي:

وتتضمن مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

خدمات المباني:

وتتضمن طلب استخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، طلب ترخيص أعمال (بناء جديد)، طلب ترخيص أعمال (تعلية)، طلب ترخيص أعمال (إضافة)، طلب ترخيص أعمال بناء (تعديل)، طلب ترخيص أعمال بناء (استكمال)، طلب ترخيص أعمال بناء (تشطيبات خارجية)، طلب تجديد ترخيص بناء، طلب ترخيص أعمال بناء (ترميم)، طلب ترخيص أعمال بناء (تدعيم)، رخصة هدم منشأت آيلة للسقوط (جزئي - كلي)، طلب ترخيص بالهدم للمباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، طلب توصيل عداد إنشائي (مياه - كهرباء)، تصريح بالحفر لتوصيل المرافق، طلب تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة، طلب تصريح حفر بتوصيل مرافق للمباني الجديدة، طلب تصريح بتوصيل مرافق دائمة (كهرباء – مياه – غاز – صرف صحي)، طلب الحصول على رخصة تركيب مصعد في مبنى جديد، طلب الحصول على رخصة تشغيل مصعد، طلب إنشاء اتحاد شاغلين، طلب رخصة إقامة وتشغيل محطة تقوية محمول، طلب شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم (كلي / جزئي)، طلب نقل ملكية ترخيص البناء، معاينة عقار آيل للسقوط، طلب استرداد تأمين نقل مخلفات المباني.

خدمات الإعلانات - الإشغالات:

وتتضمن طلب الترخيص بإعلان، الترخيص الجديد أو تجديد الترخيص بإشغال طريق (خاص بالمحلات)، طلب الحصول على ترخيص أو تجديد (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة - عربة)، فرش مناسبات موسمية للمحلات المرخصة، طلب نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل عن المحل، طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، طلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال طريق (خاص بالمحلات)،طلب عداد مؤقت لكشك.

خدمات المحلات:

وتتضمن طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، طلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، طلب ترخيص بفتح محل عام، طلب تعديل ترخيص محل تجاري أو صناعي، طلب تعديل ترخيص محل عام، طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام في حالة التنازل، طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام لوفاة المرخص له، طلب تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات التجارية أو الصناعية أو الملاهي، طلب استخراج بدل تالف/فاقد لرخصة محل تجاري أو صناعي أو عام، طلب إلغاء ترخيص المحال تجارية صناعية، ترخيص شخصي (مدير / مشرف / مستغل).

خدمات أخرى:

وتتضمن طلب استخراج رخصة بائع بالأسواق (أول مرة / تجديد)، طلب شهادة بيانات عن منشأ (سكنية / تجارية)، طلب الحصول على معاينة منشأة، طلب للحصول على صورة طبق الاصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، طلب سداد رسوم التفتيش للتراخيص الدائمة، طلب شكوى.

جهات حكومية أخري لتوفر البيانات المفتوحة

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء :[13]

هو الجهاز الرسمي للإحصاء في مصر حيث يقوم بجمع ومعالجة وتحليل ونشر كل البيانات الاحصائية والتعداد السكاني. تم تأسيسه بالمرسوم الرئاسي 2915 لعام 1964،و تدعم أعمال الجهاز المركزي كلاً من التخطيط في الدولة وتقييم سياسة اتخاذ القرارات، ولديه موارد بشرية جيدة التدريب وخبراء تقنيين من مستوى عالٍ ويعتمد على الحوسبة مؤخراً.

الأحصاءات التي يجريها الجهاز:

1- إحصاءات حكومية.

2- أهم مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك؛ يعتبر مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك أحد أهم المسوح القومية التي ينفذها الجهاز بصفة دورية.

3- أهم مؤشرات الفقر لبيانات بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك.

4- أسعارالمستهلكين.

5- تجارة خارجية.

6- القوى العاملة.

7- عمالة الأطفال.

8- الصناعة التحويلية.

9- أسعار المواد الغذائية.

10- أسعار أهم مواد البناء (التجزئة).

11- الحركة السياحية.

التحديات التي واجهت ومازالت تواجه الحكومة الإلكترونية المصرية:[1][14]

التحديات القانونية والتنظيمية

1-1 عدم وجود آلية التوقيع الإلكتروني. بشكل عام ، أدى عدم وجود إطار تشريعي شامل للحكومة الإلكترونية إلى إبطاء تطوير بعض الخدمات الإلكترونية في السياق المصري ، مثل الإجراءات الضريبية واستكمال الوثائق وتقديمها ودفع الضرائب عبر الإنترنت وإصدار شهادات ملكية الأراضي. لا يزال بناء الزخم لاستخدام وفهم خدمات وعمليات الحكومة الإلكترونية مقيَّداً بدون تكافؤ قانوني بين العمليات الرقمية والورقية ، والتي لا تزال جارية في العديد من البلدان النامية بما في ذلك مصر.

1-2 مخاوف الأمان والخصوصية. من غير المحتمل أن يستخدم مواطنو مصر خدمات الحكومة الإلكترونية دون ضمان الخصوصية والأمان. إنه أمر أساسي لنجاح تنفيذ الحكومة الإلكترونية لتحقيق التوازن بين احترام مخاوف الخصوصية المقبولة

1-3 عدم كفاية البنية الاساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث ان زيادة السكان ادت الي زيادة احتياجات الناس من المعلومات المبثوثة عبر الاسلاك ويقابل هذه الزيادة قله الاستثمارات الموجهه للبنيه الاساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقلة في الخدمات المقدمة للمواطنين ، لان مع زيادة هذه الاحتياجات ظهر مايسمي ب "broad band needs"

التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية

2-1 تحدي معاملات الدفع الإلكتروني (انخفاض اختراق بطاقات الائتمان - عدم وجود أدوات الدفع للمواطنين البسطاء). إن إطار الدفع الإلكتروني في الدول المتقدمة ، والذي يعتمد بشكل كبير على بطاقات الائتمان ، غير ملائم حتى الآن للدول النامية بما في ذلك مصر ، حيث يكون اختراق بطاقات الائتمان منخفضاً وحيث لا يزال العديد من المستخدمين مترددين في استخدام بطاقات الائتمان للدفع على الإنترنت ، إلى جانب عدم وجود مجموعة واسعة من أدوات الدفع البسيطة ، مثل الدفع على فواتير الهاتف الثابت والهاتف المحمول التي تسهل استخدام الخدمات الإلكترونية من جانب المواطنين البسطاء.

2-2 إزعاج آليات التسليم وآثاره على سمعة جودة الخدمات الإلكترونية. من الأرجح عدم استخدام أو استخدام بعض خدمات الحكومة الإلكترونية بسبب الصعوبات في الوصول إليها أو في إنجاز المعاملات بسبب المشكلات الفنية. قد تؤدي هذه الصعوبات إلى وجود تصورات ومواقف سلبية تجاه جودة الخدمات الإلكترونية من جانب بعض المستخدمين. وكذلك ، نقص قياس جودة الخدمة ، الذي يمكن أن يعزى إلى عدم توفر المعلومات المطلوبة لقياس أداء الخدمة المقدمة للمستخدمين.

2-3 محو الأمية الحاسوبية وانخفاض معدل اختراق الإنترنت. بلغ معدل انتشار الإنترنت في مصر 32.18٪ في يونيو 2011 ، والذي لا يزال منخفضًا ومع ذلك ، فقد تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين يصلون إلى الإنترنت باستخدام الهواتف المحمولة ، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بتدني استخدام أجهزة الكمبيوتر في السياق المصري (الأمم المتحدة ، 2011) ؛ وكذلك ارتفاع معدل الأمية في استخدام الكمبيوتر ، الأمر الذي يعيق غالبية الناس من الاستفادة من الحكومة الإلكترونية. علاوة على ذلك ، لا يزال الإنترنت يهيمن على اللغة الإنجليزية ، مما يؤدي إلى تحدٍ خاص للمتحدثين باللغة العربية. على الرغم من أن الحكومة المصرية حققت بعض الإنجازات فيما يتعلق بتطوير المحتوى الثقافي والتربوي ، إلا أن المحتوى الإلكتروني لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا حيث أن الكثير منه لا يزال يتم تطويره باللغة الإنجليزية ، وهو أمر غير مناسب للكثير من المصريين الذين لديهم قدرات متواضعة في اللغة الإنجليزية (الأمم المتحدة).

2-4 انعدام وعي المواطنين ومشاركتهم ودراستهم. إن غياب وعي المواطن بالفوائد المحتملة التي قد تنجم عن تطبيق الحكومة الإلكترونية وانخفاض المشاركة في تطوير الحكومة الإلكترونية من جانب المستخدمين يعيق التنفيذ الناجح لبرنامج الحكومة الإلكترونية في مصر. علاوة على ذلك ، فإن موظفي الحكومة والقطاع الخاص لديهم الآن فكرة محدودة للغاية حول الحكومة الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها. وقد يؤدي ذلك إلى تحدٍ كبير أمام مصر للمضي قدمًا في بناء برنامج حكومي إلكتروني ناجح. وأخيرًا ، يتم تحليل سلوك وتجزئة نمط المواطن يدويًا دون استخدام أي أدوات برمجية.

2-5 التردد وعدم الثقة في الأتمتة. تواجه الحكومة المصرية العديد من التحديات في جهودها لأتمتة عملية سير العمل في المكاتب الحكومية ، مثل عدم وجود معايير ومواصفات لعملية أتمتة الحكومة ، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبات في التواصل والتكامل بين مختلف الهيئات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك تردد في استخدام الأنظمة الآلية بسبب عوامل ثقافية مختلفة ؛ والاهتمامات الأمنية والخصوصية.

2-6 مقاومة المجتمع لتيار التغيير :كلما ازدادات التكنولوجيا توغلا ضاربة بعمق جذورها داخل المجتمع ازدادت المخاوف تجاه استبدال العنصر البشري بالعنصر الآلي مما يقلل من عدد الموظفين بالدولة وعدد العاملين بالقطاع العام وهو ما يمثل مقاومة في وجه هذا الاتجاه للمخاوف من الاستغناء عن عدد من الوظائف وهو ما يشكل تهديدا للعديد في مصادر دخولهم ومستويات معيشتهم.

التحديات البيروقراطية

3-1 عدم المرونة لتعديل تدفقات العمل. يمكن أن يشكل تعقيد اللوائح والمتطلبات على الوكالات الحكومية تحديًا آخر. تحتاج مهام سير العمل الحالية إلى إعادة هندستها لضمان الكفاءة والفعالية في العمليات الحكومية ولتلبية متطلبات برنامج الحكومة الإلكترونية واحتياجات وتوقعات المواطنين. تواجه الحكومة العديد من المشاكل في هذا الصدد ، بما في ذلك:

1- الإحجام عن تعديل تدفقات العمل ، التي قد تُعزى إلى عدم المرونة أو الخوف من التغيير.

2- هيئات تدقيق متعددة ، والتي قد تؤدي إلى تباطؤ في سير العمل.

3- تداخل السلطة بين الهيئات الحكومية ، مما قد يعوق التعاون والتكامل.

3-2 عدم التكامل وتقاسم المعلومات بين الهيئات الحكومية. في الحالة التي تنتقل فيها الحكومة من تنفيذ الحكومة الإلكترونية القائم على المشاريع إلى خطة أكثر تماسكًا لتطوير الحكومة الإلكترونية ، تواجه مصر بعض التحديات فيما يتعلق بإنشاء إطار مؤسسي يستفيد من مبادرات الحكومة الإلكترونية. كذلك ، فإن عدم تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية يعيق قدرة الحكومة على تنسيق مبادرات الحكومة الإلكترونية وتنفيذها بكفاءة وفعالية.

التحديات الفنية

عدم وجود معايير موحدة والتداخل بين مقدمي الخدمة. هناك نقص في المعايير الموحدة للاستفسارات المتكررة من جانب المواطنين الذين يتفاعلون مع مختلف الهيئات الحكومية ، ويمكن أن يؤدي مثل هذا الموقف إلى إجابات غير متساوقة في العديد من الحالات أو الحالات ، حتى بالنسبة للطلب نفسه. وعلاوة على ذلك ، فإن عدم وجود قاعدة بيانات مشتركة تخزن تفاعل المواطنين في جميع الوكالات الحكومية ، حيث تتطلب العديد من الخدمات التفاعل مع أكثر من وزارة ، مما يجعل من الإلزامي توفير قاعدة بيانات موحدة للمواطنين في جميع الوكالات الحكومية ، خاصة مع العدد الكبير من الوزارات في مصر (حوالي 33). في هذا الصدد ، يعتبر التكامل بينهما تحديا حقيقيا.


في مصر، على الرغم من تفعيل وإيجاد موقع للحكومة الإلكترونية منذ عام 2001 في مصر، وعلى الرغم أيضًا من ارتفاع ميزانية الحكومة المخصصة لتطوير والاستثمار في الخدمات الإلكترونية؛ يبقى هنالك مساحة كبيرة للتطوير وتزداد الحاجة إلى تفعيل دورها والخدمات المقدمة بشكل مُلِّح.

فيما يلي عرض للخدمات القضائية والمدنية والاقتصادية المقدمة من الحكومة للمدنيين -والمستثمرين الأجانب في حالة الاستثمارات-. على أنه يجب ملاحظة أنه في بعض الحالات يكون موقع الحكومة الإلكترونية مجرد وسيط بين الخدمة الإلكترونية المتوفرة على موقع أخر تابع لوزارة أخرى أو لشركة متعاقدة مع الحكومة. تتعدد الخدمات المدنية المتوفرة في الموقع، من خدمات الكهرباء والاتصالات إلى خدمات اعتماد الجودة والمشاريع البيئية.

سنأتي على ذكر الأقسام في المجمل ثم تفصيليًا في بعض الأقسام الأخرى:

كنانة أونلاين:

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية عام 2004 مشروع كنانة أونلاين وذلك وفق مفهوم التنمية المستدامة باستخدام أدوات التكنولوجيا تنفيذًا لأهداف الألفية للتنمية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة. يقدم الموقع بعض الخدمات منها انشاء مواقع مجانية وذلك للتشجيع علي اثراء المحتوي العربي كما يوجد بها بعض البوابات الفرعيه التي تقدم خدمات متميزه. تم إنشاء البوابات من خلال مشروع "بوابة التنمية المجتمعية" الذي تم تنفيذه من خلال الصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات و هو نتاج عمل مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP. و قام بتمويل المشروع التعاون الإيطالى.

موسوعة أراضينا:

وهي أولى البوابات المتخصصة حيث تهدف لخدمة كل من المزارع والأكاديمي بتقديم المعلومة الزراعية موثقة المصدر، وتتعاون تلك البوابة مع عدد من الهيئات والمؤسسات البحثية العاملة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني

موسوعة بيوتنا:

وهي بوابة تهتم بمجالات المرأة والأسرة والطفل، حيث تقدم النصائح في التربية والرعاية الصحية وإدارة المنزل وكل ما يلزم الأسرة.

موسوعة أيادينا:

وهي بوابة المشروعات والأعمال حيث تهتم بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توعيتهم بأهمية استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لتطوير أعمالهم، كما توفر لهم مجال للفرص التسويقية وتبادل الخبرات في مجال الأعمال.

موسوعة يوم جديد:

وهي بوابة تقدم كل ما هو جديد في مجالات الثقافة العامة والمعارف والمعلومات الخفيفة وتستهدف فئة الشباب بشكل رئيسي، كما تفرد مساحة خاصة لتغطية أحدث المعلومات في مجالي تكنولوجيا المعلومات، والصحة الإنجابية للشباب.

بوابه إرادة:

وهي بوابه تقدم خدمات لمتحدي الإعاقة لتمكينهم في المجتمع

موسوعة المعلم المصري:

وهي بواية تستهدف المعلمين وكيفيه التطوير من اداء المعلم علي مستوي جميع المراحل الاساسية

موسوعة ذاتك:

وهي بوابة تهدف الي التطوير من المهارات الشخصية والعلاقات الاجتماعية للفرد

موسوعة صحتنا:

وهي بوابه تهدف الي التوعية بالامراض وكيفيه الوقاية منها

موسوعة شعراء وأدباء:

وهي بوابه تهدف لتعليم مهارات الكتابة الادبيه كما تحتوي علي مقتطفات شعرية وادبية

الخدمات المدنية للمواطنين

تتعدد الخدمات المتاحة عبر موقع الحكومة الإلكترونية. ونفصل في هذا القسم ما تقدمه مصلحة الأحوال المدنية

ومكتب الشهر العقاري ووزارة الصحة والإسكان.

مصلحة الأحوال المدنية

تتبع مصلحة الأحوال المدنية وزارة الداخلية، وتعتبر المصدر الرئيسي والوحيد لاستخراج أوراق الاعتماد الرسمي المعترف بها من الدولة. من المتعارف عليه أن إنهاء المعاملات الورقية في المصالح المدنية من أطول العمليات وأكثرها استنزافًا للوقت والمجهود.

توفر الحكومة من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية خدمة إصدار الوثائق التالية:

يتطلب استخراج أي من هذه الوثائق أربع خطوات سهلة:

  • الأولى: تحديد الطلبات وعدد المستفيدين منه.
  • الثانية: بيانات الطلبات من رقم قومي واسم مقدم الطلب ووالدته ودرجة قرابة مقدم الطلب.
  • الثالثة: بيانات مقدم الطلب ووسيلة التواصل معه.
  • الرابعة: نظام الدفع وينقسم إلى دفع عند الاستلام أو دفع إلكتروني.

يوفر موقع الحكومة الإلكتروني أيضًا تحديد أماكن تواجد الخدمة على الخريطة، مع إرشادات استعمال وتحديد المكان المناسب للخدمة المطلوبة.

مكتب الشهر العقاري

تعتبر من أسهل الخدمات في التحقق والإتمام. توفر الحكومة تحت هذا القسم ثلاثة بنود أساسية:

  • الاستعلام عن موقف إشهار عقد
  • استخراج شهادة عقارية
  • استخراج صورة من مشهر

وتطلب الحكومة في كل خدمة التفاصيل الأساسية ويساعد في إتمام الخدمة قاعدة بيانات كبرى.

وزارة الصحة والإسكان

على الرغم من أهمية توفير معلومات كافية عن خدمات الحكومة في هذا القسم بالتحديد؛ إلا أنه يعتبر من أقل الأقسام تفعيلًا أو إفادة. لا يتوفر تحت هذا القسم غير تكليف الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض والمتقدمين للنيابات. ولكن من المهم أن يتم توفير خدمات مثل السجل التطعيمات وأماكن توفرها للمواطنين، وخدمات توفير العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة ووزارة الصحة للمواطنين.

وزارة العدل

  • خدمات الإستعلام عن المحاكم
  • خدمات عرض رول جلسة المحكمة العلنية للمحكمة الدستورية العليا
  • عرض جلسة المفوضين للمحكمة الدستورية العليا
  • خدمات نيابات المرور من مخالفات الرخص للأفراد والمركبات
  • خدمات متابعة الطلبات المقدمة في نيابات المرور

على الرغم من أهمية هذه الخدمات؛ إلا أن هذه الخدمات ليست كلها بالضرورة مفعَّلة في منصة الحكومة الإلكترونية، وهذا يعتبر من القصور الواضحة في خدمات الحكومة الإلكترونية.

وزارة القوى العاملة

  • خدمات البحث عن فرص العمل بالخارج
  • خدمات تتضمن أسماء وعناوين شركات ومكاتب الحاق العمالة
  • خدمات تسجيل بيانات راغبى العمل بالخارج
  • خدمات التسجيل بالوحدات المتنقلة
  • خدمات تسجيل بيانات راغبى العمل بالوظائف المعلن عنها بالداخل
  • النشرة القومية للتشغيل والتي توضح فرص العمل المطلوبة داخل البلاد وعددها.
  • خدمة تسجيل المصريين بالخارج وعن طريقها يقوم المصري المقيم بالخارج بتسجيل بياناته ليتيح للدولة التواصل معه في حالة توفر فرصة عمل جديدة في البلد المتواجد بها أو التواصل مع أسرته في مصر في حالة إصابته بمكروه وكذلك لإبلاغه بحقوقه ومستحقاته.

و يقدم ايضا الموقع خدمات تتضمن قائمة بحقوق وواجبات العاملين وعدد من النماذج والطلبات التي يمكن طبعها

وزارة الخارجية[15]

وزارة الخارخية.jpg

توفر مجموعة من الخدمات:

  1. أحوال مدنية تشمل:
  • متطلبات التبليغ عن خطأ في شهادة الولادة
  • طلب الإذن بالتجنس الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
  • نموذج التبليغ عن ولادة
  • نموذج طلب اكتساب جنسية جمهورية مصر العربية
  • نموذج طلب إثبات جنسية جمهورية مصر العربية
  • متطلبات استخراج شهادة ميلاد مصرية مميكنة
  • استخراج صحيفة حالة جنائية
  • استخراج اذن العمل
  • متطلبات استخراج تجديد اذن عمل لنفس جهة العمل
  • متطلبات استخراج الرقم الثلاثي العسكري للتجنيد (للذكور فقط)
  • استخراج اوراق للتجنيد (للذكور فقط)
  • متطلبات استخراج الأشراف العلمي
  • متطلبات استخراج الرقم القومي لأول مرة
  • متطلبات تجديد الرقم القومي مع تغير البيانات
  • متطلبات تجديد الرقم القومي مع عدم تغير البيانات
  • متطلبات بدل فقد الرقم القومي (شريطة عدم تغيير أي معلومات في البطاقة)
  • متطلبات بدل تالف الرقم القومي (شريطة عدم تغيير أي معلومات في البطاقة)
  • متطلبات ابرام عقود الزواج لدى البعثة
  • التصادق على وقعة زواج دينية أو مدنية
  • متطلبات ابرام عقود الطلاق لدى البعثة
  • متطلبات طلب استخراج صوره قيد ميلاد مميكن
  • طلب استرداد جنسية جمهورية مصر العربية
  • نموذج التبليغ عن وفاة

٢.طلب اصدار جواب سفر

٣.التوكيلات وخدمات آخرى

وزارة الدفاع

هناك جهود مبذولة لوزارة الدفاع في تقديم الخدمات الالكترونية من خلال العديد من مقاطع الفيديو التي تنتجها وتنشرها على موقعها الرئيسي من اجل توضيح الخدمات الصوتية التي تقدمها الوزارة وكيفية استخدام هذه الخدمة

بالإضافة إلى توضيح الاوراق المطلوبة فيما يتعلق بمواضيع التجنيد والتعبئة من اجل تسهيل عملية التجنيد والتطوع والاعفاء مثل :

  • استخراج تصريح بالإذن للسفر
  •  للإستعلام أو الدفع عن طلب تصريح بالإذن للسفر
  •  استخراج شهادة إعفاء
  •  للإستعلام أو الدفع عن طلب شهادة الإعفاء
  • المراحل التجنيدية
  • الإعاقة وتعريفها وشروطها من اجل الاعفاء
  • الكشف الطبي
  • التأجيل الدراسي
  • تحديد مناطق الخدمة والتجنيد من خلال جي بي اس وجوجل

وزارة الداخلية:

هناك بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية عن طريق موقع الحكومة المصرية الإلكترونية وهي:



وزارة الاستثمار:

تم تطوير الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الإلكترونية وتقدم الحكومة تحت هذا القسم خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات وتقرير عن تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.

أتاحت وزارة الاستثمار نماذج بيانات ربع سنوية للشركات ذات المساهمات الأجنبية لاستكمالها إلكترونيا بشكل دوري.[11]

• خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات

تعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات المطورة والمقدمة على موقع الحكومة الإلكتروني، حيث إنها تشجع المستثمرين ورواد الأعمال على إنشاء شركاتهم دون الخوف من الإجراءات المعقدة والتعطيل البيروقراطي.

يحول موقع الحكومة المستثمر إلى موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التي بدورها توصل تلقائيًا إلى صفحة إنشاء الشركة. قبل البدء في التأسيس، يوضح لك الموقع عن وجود دليل للمستثمر الذي يفضل قراءته بعناية قبل البدء في التأسيس، ولإخلاء المسئولية القانونية يوضح لك الموقع القوانين التي يتم العمل في إطارها، ثم يتيح لك الدخول على الخدمة، وهي على حسب الموقع يمكن إتمام إجراءاتها في يوم عمل واحد، وتعتبر هذه الخدمة من على الرغم من سرعتها نسبيًا مقارنةً بإتمام الإجراءات في الهيئات الحكومية؛ إلا أنها بطيئة نسبيًا مقارنةً بالحكومات الأخرى. وعلى الرغم من ذلك تعتبر من أهم الإجراءات التحديثية المتوفرة والمفعَّلة على موقع الحكومة الإلكترونية.

• تهيئة بيئة الأعمال والإستثمار

يوفر الموقع دراسة شاملة عن تطور مناخ الاستثمار والأعمال في مصر. وتوفر هذه الدراسة إجراءات بدء الأنشطة التجارية والاستثمارية وتفاصيلها وتاريخ التطور والتعديلات التي تم تطبيقها والحملات المنفَّذة. علاوةً على القوانين المنظمة ومنهجية التقييم وإحصاءات تدل على ترتيب مصر دوليًا وتقارير مساندة أخرى. وتعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية فيما يتعلق بالشفافية وتوفير المعلومات وجعلها متاحة للمستخدم والمواطن.

وزارة السياحة:

1-الهيئة العامة للتنمية السياحية

  • البيانات اللازمة لخدمة تخصيص الأراضي المملوكة للهيئة العامة للتنمية السياحية خارج كردونات المحافظات للمستثمرين لإقامة مشروعات تنمية سياحية.
  • طلب الحصول على موافقة مبدئية لتخصيص موقع لإقامة مشروع سياحي.

2-خدمات الرقابة على الشركات والمحلات السياحية

  • طلب نقل ملكية سيارة سياحية بوزارة السياحة.
  • طلب الموافقة على شراء سيارة سياحية.
  • طلب الموافقة على تكهين أو إلغاء سيارة من العمل بالمجال السياحي بوزارة السياحة.
  • طلب الموافقة على استخراج شهادة خبرة للعاملين بالمجال السياحي.

3-وزارة السياحة قطاع الشركات السياحية والمرشديين السياحيين:[16]

موسوعة خدمات قطاع الشركات السياحية والمرشديين السياحيين تقدم لعملاء وزارة السياحة مجموعة من الخدمات، وتتمثل أهمها في:

  • خدمات تراخيص الشـركات.
  • تقديم طلب الحصول على ترخيص شركة سياحية.
  • التعديلات التي تطرأ على الشركة، مع إمكانية تسجيل البرامج السياحية سواء كانت سياحة دينية أو برامج سياحة خارجية وكشوف الخدمات الخاصة بها.
  • الإجراءات الخاصة بترخيص وفحص المركبات السياحية.
  • خدمة استخراج ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى للسادة المرشديين السياحيين.
  • يمكن للمواطنين الإستعلام عن رحلات الحج أو العمرة.
  • تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لقطاع الشركات.

الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر:

يقدم الموقع مجموعة من الخدمات الإلكترونبة وتتضمن:

  • تجديد رخصة المركبة.
  • بدل فاقد رخصة المركبة.
  • بدل تالف رخصة المركبة.
  • التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة.
  • بدل فاقد رخصة القيادة.
  • بدل تالف رخصة القيادة.
  • الاستعلام عن المخالفات المرورية.

خدمة توصيل الغاز الطبيعى ودفع فواتير الغاز وقراءة العداد

تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بتقديم عدة خدمات للمواطنين منها توزيع الغاز الطبيعى وذلك من خلال شركات عدة تقوم بذلك كلا منها مختصة بمنطقة محددة، كما تتيح الوزارة للمواطنين موسوعة للشكاوى الحكومية الكترونيا وتتيح خدمات اخرى. ومن أهم الشركات التي تقوم بتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الصناعية بجانب بعض الخدمات الاخرى:


وزارة التضامن الاجتماعى

هي الوازرة المنوطة بشبكة الامان الاجتماعى للمواطن المصرى والمسئولة عن العديد من الهيئات ومنها

قطاع الشئون الاجتماعية وهو المسئول عن ثلاث محاور رئيسية

  • الحماية : ممثلة في المساعدات الضمانية ومساعدات الكوارث ومعاش الطفل والعديد من الخدمات الاخرى
  • الرعاية : ممثلة في خدمات المرأة والطفولة والشباب والاسرة
  • التنمية : ممثلة في تنمية المجتمعات المحلية والاسر المنتجة والتسويق والمعارض وغيرها

ويتيح قطاع الشئون الاجتماعية من خلال موقعه الالكترونى العديد من الخدمات منها التسجيل لكفالة يتيم في منزلك الخاص أو حتى التقديم للتطوع في فريق متطوعين القطاع والذي يقوم بالعديد من الانشطة الاجتماعية الهامة

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهي المسئولة عن إدارة نظام التامين الاجتماعى في مصر والتي تختص بتحصيل اشتراكات التامين المقررة وتقديم خدمات تامين الشيخوخة والعجز والوفاة والعديد من الخدمات في هذا السياق وتتيح الهيئة على موقعها خدمة التعرف على الرقم التامينى الخاص بالمواطن المصرى وخدمات للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

بنك ناصر الاجتماعى


الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

في خلال الفترة الماضية بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ( ويُشار إليه بCAOA ) باستغلال الفوائد المقدمة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وفي ذلك الإطار تم تقديم التالي لكل من الموظفين والمواطنين بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية :

1. تم استعراض الآتي في خلال معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :[17]

  1. المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي : يهدف المشروع إلى إنشاء ملف إلكتروني لكل موظف عامل بالدولة ويشتمل الملف على كامل الملفات المتعلقة بالموظف وسجله الوظيفي ، ويتم جمع المعلومات عن الموظفين بشكل مباشر منهم وتسجيلها والتحقق منها ومن صحتها ومن وجود الموظفين وتصوير الموظفين كل ذلك بشكل مباشر .
  2. تطبيق كيميت Kemet : هو عبارة عن تطبيق ذكاء اصطناعي يستخدم للمحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي ، وحتى الآن فهو جارٍ العمل عليه والهدف منه في المرحلة الأولى له هو الرد على استفسارات المواطنين والموظفين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولكن ما ذلك إلا هدف مبدأي ما أن يتحقق حتى يبدأ العمل من أجل إضافة موضوعات أخرى للتطبيق ، التطبيق له وجه امرأة لها الطابع الفرعوني لما ترتديه من ملابس فرعونية ، هو الآن في طور التطوير والعمل من قبل باحثي الجهاز وسيتم طرحه على منصة الجهاز وصفحته الرسمية على فيسبوك .
  3. منظومة التقييم الإلكتروني للقدرات والمسابقات المركزية : هي عبارة عن نظام إلكتروني للتقييم دون أي تدخل بشري لضمان نزاهة وشفافية عمليات الاختبار والقضاء على الفساد فيها والمحسوبيات ، كل هذا يساعد متخذ القرارعلى اختيار الفرد الأكفء والأنسب لشغل الوظيفة المتقدم إليها دون واسطة أو محسوبية سواء ترقية أو تعيين جديد أو التقييم من أجل التدريب ويُلاحظ أن
  • بالنسبة للتعيين الجديد: تعلن النتائج في الحال أمام المتقدم ويُختار الأعلى في الدرجات لشغل الوظيفة ،وحال حصول عدد من الأفراد على نفس الدرجة يتم المفاضلة وفقاً لمعايير موضوعية بينهم (كالحصول على الدكتوراه أو الماجستير والتقدير الذي تم الحصول عليه وهكذا) .
  • بالنسبة للترقيات : هي لم تعد بالأقدمية في العمل وأنما تعتمد على عدة عوامل منها عدد السنوات التي تم قضائها في الدرجة الوظيفية السابقة للتي يُرغَب في الترقي عليها وتقييم أداء الموظف والخضوع للاختبار الإلكتروني (اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار الجدارات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي ) حيث يتم كل شئ إلكترونياً بعيداً عن التدخل البشري .

2. مشروع الذاكرة المؤسسية :[18]

حيث قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإنشاء كود إلكتروني لعدد 3 مليون مستند من ملفات الجهاز ، وإجراء مسح ضوئي لعدد 2.5 مليون مستند منها ، يهدف المشروع لتحويل جميع ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية تمهيدًا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل الجهاز، كما يأتي في إطار استعداد الجهاز للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية مدعومًا بدورة عمل مستندية رقمية بدلا من الورقي ، كل ذلك بهدف تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة بحيث تتم الأعمال داخل الجهاز بشكل أسرع وفي وقت أقل .

3. استخدام صفحات التواصل الاجتماعي في التعريف بالقوانين

أهم صفحة هي صفحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الرسمية على منصة فيسبوك يتم نشر القوانين بها ، كما يتم التعريف بالقوانين عليها باستخدام :

  1. عدد من الأنفوجرافات .
  2. أو يتم استخدام حلقات قانونية : بدأ فيها الجهاز المركزي منذ فترة منها حلقات عن هاكاثون الجهاز وبدايته ومعايير التحكيم به ، والنقل في قانون الخدمة المدنية

وبعدها بدأ في سلسلة حلقات قانون الخدمة المدنية[17] وهي حلقات تهدف إلى التعريف بقانون الخدمة المدنية الجديد ( رقم 81 لعام 2016 ) تكون بشخصيات كرتونية متحركة ، لرفع وعي وفهم المواطنين والموظفين به تم إصدار أولى الحلقات بتاريخ 1 ديسمبر 2019 ، وقد تم استخدام لغة الإشارة والكتابة بالكلمات العربية على الفيديو وذلك لاستهداف الفئات الأضعف أو المهمشة من ذوي الاحتياجات الخاصة .

كما يتم تلقي الشكاوي والاستفسارات على الصفحة إما باستخدام منشور عام أو بإرسال رسالة خاصة على الصفحة .

4. موقع مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزي : وفيه يمكن العثور على

1- عدد من نماذج استمارات الترشيح كالآتي
  1. نموذج ترشيح متدرب لبرامج الإعداد لشغل الوظائف المدنية القيادية
  2. نموذج ترشيح متدرب تنمية مهارات شاغلى وظائف الإدارة العليا
  3. نموذج ترشيح متدرب للإعداد لشغل وظائف كبير باحثين / كبير أخصائيين بدرجة مدير عام
  4. نمـوذج قاعدة بيانات المتدربين لشغل الوظائف القيادية القاهرة والأسكندرية
  5. نموذج ترشيح متدرب لتكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي
  6. نموذج ترشيح متدرب بالبرامج الإشرافية والتخصصية والمكتبية الحديثة
2- المادة العلمية لبرامج الترقي
  1. للدرجة الممتازة
  2. للدرجة العالية
  3. لدرجة مدير عام
3- قوانين وقرارات وكتب دورية
4- إطار الخطة التدريبية للجهاز لعام 2019-2020
5- الإنجازات
6- المكتبة
  1. ملخصات المكتبة
  2. نشرة المكتبة
7- أخرى : هناك معلومات أخرى على الموقع يمكن الوصول إليها من خلال الضغط هنا

شركات الكهرباء

إضافة مواقع شركات الكهرباء الفرعية التي تقوم بتوزيع الكهرباء لكل منطقة في الدولة ( مثل : شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، …...الخ ) .

والتعريف بخدماتها فهى تتيح للأفراد مثلاً : تسجيل قراءات العداد الكترونياً والاستعلام عن الفواتير .

وذلك بدلاً من إضافة الشركة القابضة للكهرباء حيث أن موقعها الالكترونى لا يقدم خدمات مفيدة للمواطن ويقتصر فقط على إتاحة بعض الأشياء العامة عن الكهرباء التي لا تفيد المواطن إفادة تامة .



خدمات المرور الإلكترونية عبر الموقع الالكترونى[19] 

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها :

-تتضمن خدمات نيابات المرور خدمة مخالفات رخص المركبات والاستعلام عن المخالفات وذلك عن طريق قيام المواطن بإدخال رقم الرخصة ومن ثم يستطيع الاستعلام عن المخالفات الخاصة به وهي تغطي جميع محافظات الجمهورية. أما عن خدمات دفع المخالفات فهى تغطى القاهرة والجيزة وتستغرق الخدمة 72 ساعة من تاريخ الطلب. وأخيرًا خدمة التظلم عن المخالفات وتغطى جميع محافظات الجمهورية.

خدمات حجز القطارات الكترونيًا عبر الموقع الالكترونى:[20]

تتيح هذه الخدمة حجز تذاكر السفر للهيئة القومية لسكك حديد مصر للقطارات مكيفة الهواء الدرجة الاولى والدرجة التانية فقط حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم الحجز باستخدام بطاقات الائتمان الكترونيا.

وتتمثل خطوات استخدام الخدمة في الاتى:

  1. تسجيل مستخدم جديد وذلك بإدخال بيانات المواطن المستخدم للخدمة وتشمل الاسم، البريد الالكترونى، ورقم الهاتف.
  2. الدخول إلى النظام بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
  3. اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر .
  4. وفي حالة وجود مقاعد متاحة يقوم المواطن باختيار رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.
  5. ادخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.
  6. يقوم النظام بعرض بيانات الحجز ويمكن طباعة البيانات وايضا يتم ارسالها للبريد الالكترونى للمواطن.
  7. وفي موعد الرحلة يقوم المواطن بالتوجه للمقعد الخاص به وعرض بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب.
  8. خدمات حجز الرحلات الجوية الكترونيا عبر الموقع الالكترونى

حيث يتيح موقع شركة مصر للطيران خدمة حجز الرحلات الكترونيا عن طريق تحديد خصائص الخاصة بالرحلة ثم الضغط على احجز الان أو من خلال التطبيق الخاص بالشركة على هواتف اندرويد . كما يقوم الموقع بتقديم الخدمات التالية :

  • الاستفادة بعروض الطيران الدولية والمحلية.
  • عرض حالة الرحلة.
  • استعراض بيانات الحجز.
  • انهاء اجراءات السفر.
  • يمكن تسليم الامتعة قبل ميعاد الرحلة للمسافرون القادمون من بعض المطارات قبل ميعاد اقلاع الرحلة.
  • توفير معلومات عن أفضل العروض عن تأجير السيارات.
  • توفير معلومات عن المزارات المصرية والاماكن السياحية في مصروحجز الفنادق واماكن الاستراحات.
  • طبع تذاكر الحقائب.

البطاقة الالكترونية الذكية لصرف السلع التموينية للمواطنين

يمكن للمواطن معرفة كيف يمكنه استخراج البطاقة التموينية الذكية من خلال الموقع الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية

  • يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة طبقا للقرار 84 لسنة 2009 مرفق به المستندات الآتية: صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة. صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين. المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009
  • يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار اى بطاقات مكررة .
  • يقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.
  • يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة في استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية من خلال هذا الرابط : 
  • تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة وكافة المستندات ويتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.
  • يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل الذي يحتوي على ( اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي / عدد المستفيدين/ تاريخ الاستلام بعد التوقيع / اسم البدال التمويني).
  • يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية وإثبات الشخصية للمستلم .
  • يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة من خلال التاجر الاقرب للمواطن.

خدمات إضافية لـ وزارة التموين الالكترونية:

تقوم وزارة التموين من خلال هذا الموقع بالخدمات الالكترونية الاتية ويقوم المواطن باستخدام هذه الخدمات من خلال ادخال الرقم القومى ورقم البطاقة التموينية الذكية وذلك عبر موقع دعم مصر.

- تحديث بيانات بطاقات التموين للمستخدمين

-إضافة المواليد الجديدة على البطاقة التموينية وفقا للشروط التي حددتها الوزارة.

-الاستعلام عن مكاتب التموين وتعديل محافظة صرف الخبز حيث يمكنه اختيار محافظة صرف الخبز من نفس الموقع .

- تطبيق استعلم عن تموينك : أنشأ الموقع الإلكترونى لوزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيقا يمكن من خلاله الاستعلام عن احقية المستفيد من الدعم في صرف مقررات شهر رمضان ورقيا وذلك بمجرد ادخال الرقم القومى فيظهر للمواطن الاسم والإدارة التابع لها ومكتب التموين مصحوبا بعبارة " توجه لمكتب تموين .....لاستلام البطاقة الورقية المؤقتة" وجاء هذا التطبيق تخفيفا على كاهل الاسر المستحقة للدعم ومراعاة البعد الاجتماعى في تلبية البطاقات التموينية لاحتياجات الاسر من الخبز والسلع الاساسية خلال شهر رمضان.

شركة المصرية للاتصالات

خدمة WE Pay

هي خدمة مقدمة  من WE  بالتعاون مع بنك مصر لتمكن عملائها من التحكم في تعاملاتهم المالية المختلفة مثل تحويل الأموال ودفع فواتير المصرية للاتصالات والمرافق مثل الكهرباء والمياه و الغاز والتبرعات وغيرها بكل سهولة ويسر وأمان.

مميزاتها :

1 - إيداع وسحب الأموال من خلال أى فرع من فروع WE أو من خلال ماكينات الـ ATM للبنوك المشتركة في الخدمة ( بنك مصر ، البنك الأهلي المصري ، بنك الاسكندريه ، بنك القاهرة ، بنك المصرف المتحد ، البنك التجاري الدولي ، بنك عوده ) .

2 - تحويل الاموال .

3 - إرسال أو استقبال الأموال من وإلى أي محفظة إلكترونية أخرى ( أى شخص مشترك في خدمة WE Pay ) داخل جمهورية مصر العربية .

4 - دفع فواتير وخدمات المصرية للاتصالات مثل (التليفون الأرضى - الانترنت - فاتورة المحمول ) .

5 - سداد فواتير المرافق العامة مثل ( الكهرباء - الغاز - المياه - .......الخ ) .

6 - سداد مصروفات الجامعات .

7 - إرسال التبرعات .

8 - يمكن التحكم في الرصيد ومتابعة الاستهلاك والتحويلات عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق WE Pay الخاص بالخدمة وهو متاح لأنظمة تشغيل Android , IOS .


التعليم الإلكتروني

في إطار الحرص الدائم على مواكبة التطور التكنولوجي قطعت الحكومة المصرية شوطاً كبيراً في مجال التكنولوجيا وتقديم الخدمات عبر الانترنت؛ لذا عند حديثنا عن وزارة التربية والتعليم نجد أنها تسعى أن تضع حجر الأساس لتطبيق فكرة التعليم الإلكتروني لتكون بمثابة نقطة انطلاق نحو رؤية تعليمية أفضل خلال سنوات قريبة تتجاوز الحكومة الاساليب التقليدية للتعليم، وذلك لأن التعليم الإلكتروني يتميز بـ

  1. إتاحة الفرصة للتواصل مع المعلمين والطلاب بسهولة.
  2. توفير مساحة من الوقت لأجل متابعة الطلاب من خلال الأعمال الدورية التي يقدمونها عبر الموقع الإكتروني المُستخدم.
  3. حل المشكلات التي تواجه أطراف العملية التعليمية وتقييم آدائهم.
  4. تُعد وسيلة للابتكار في طرق التعلم بما يُحقق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم

"أطلس المناهج المعدل"

من خلال Discovery Education هذا الأطلس يمكن للأهل أو الطلاب تحميل الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية. كما توفر الوزارة مقاطع فيديو وألعاب لتسهيل فهم الطلاب لدروسهم. وتتوفر مقاطع الفيديو والألعاب هذه على هذا الرابط. كما يمكن للمستخدمين أيضًا تحميل التطبيق والتمتع بممارسة الانشطة والالعاب والفيديو والمقالات وغيرها التي يوفرها التعليم الاستكشافي ، وتم إطلاق هذا التطبيق بتعاون كلا من   Discovery education و EKB.

بنك المعرفة المصري

إحدى خدمات الحكومة المصرية في مجال التعليم الإلكتروني هي موقع "بنك المعرفة المصري"، الذي يمكن التسجيل فيه من خلال هذا الرابط:

هذا الموقع يستهدف مجموعات من الطلاب والمعلمين والأطفال والباحثين والقراء ، ويقدم الخدمات التعليمية لهم بطريقة يسهل الوصول إليها.

وهو مصدر هائل للمعرفة حيث أنه يحتوي على قاعدة بيانات لعدد كبير من المواقع وقواعد البيانات العلمية الأخرى ، بما في ذلك التي تحتوي على بحث علمي في جميع المجالات ، سواء كان الماجستير أو الدكتوراه ، كما تشمل المجلات والكتب والمجلات والصحف ، وبالتالي هو مصدر المعرفة في جميع المجالات المختلفة. يقوم بنك المعرفة المصري بتصنيف مصادره إلى

·       المصادر الفرنسية تشمل (Doctrinal Plus)

·       الكثير من الدوريات المصرية مثل على سبيل المثال: (مجلة السياسة الدولية).

·       مصادر باللغة الإنجليزية مثل: (National Geographic Ebsco host, Jstor).

التنسيق الإلكتروني

تتميز خدمة التنسيق الإلكتروني بأنها تسهل على الطلاب وأولياء الأمور عناء الزحام والطوابير بدلاً من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، ويسجل الطالب رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها مما يقلل من الأخطاء أثناء عملية إدخال البيانات، كما يتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات خلال فترة التنسيق الخاصة بمرحلته، كما يسهل على الطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة.

فهذا الأسلوب يضمن تحقيق العدالة والحيادية للطلاب وتوزيع جغرافي أمثل، حيث تحقق ترشيح الطالب للكلية الأقرب التي يرغب في الالتحاق بها والأقرب لمحل سكنه، وهذا ما يُجنبه عملية التحويل بين الكليات أو الاغتراب.

المنح الدراسية

واحدة من أهم الخدمات للطلاب في الوقت الحاضر هي المنح الدراسية التي توفرها وزارة التربية والتعليم جاهدة لتغطية جزء كبير من تكاليف المنحة بالتعاون مع الجامعات الحائزة على أعلى التصنيفات عالمياً, كما توفر الوزارة كافة المعلومات المرجوة للحصول على تلك المنح الدراسية مع تقديم تسهيلات بالاتفاق مع تلك الجامعات لزيادة نسبة المقبولين ومن أبرز هذه المنح (منحة جايكا اليابانية، ومنحة سوزي الأمريكية).

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

حيث يقدم شروط الالتحاق بها والاعلانات الخاصة بقبول الطلاب والأهداف العامة لها ونبذة تاريخية عنها ولماذا تم انشائها والقرارات الوزارية المتعلقة  بإعلان وجودها، كما يعرض أماكن المدارس علي مستوي الجمهورية وعناوينها، وأيضاً يقدم الموقع نماذج تعريفية بمواعيد الامتحانات للقبول بتلك المدارس وشروط التقدم للامتحان وإجراءات التقدم لأدائه وأيضاً نظام امتحان القبول علي اختلاف تلك الشروط والإجراءات من مدرسة لأخري. ويلتزم الموقع بتقديم هذا في كل فترة حيث يُتاح لمدرسة ما من المدارس المنتشرة علي مستوي الجمهورية استقبال طلاب جدد ممن يريدون الالتحاق بها.

خدمات أولياء الأمور

التـقـدم للصف الأول الابتدائى إلكترونياً وتسجيل استمارة التقدم لامتحان الثانوية العامة. ;lh يتيح الموقع التواصل مع وزارة التربية والتعليم؛ حيث يمكن للمتعاملين مع الموقع  تلقى الاستفسارات والاقتراحات التي تتعلق بالتعليم قبل الجامعى من كل معلم، طالب، ولي الأمر ويمكن أيضاً  تسجيل الاستفسارات والاقتراح.

تقديم الخدمات بالموضوع

يمكن لزائرى البوابة التعرف والاطلاع على الخدمات من خلال  الموضوع على سبيل المثال: امتحانات الثانوية العامة وامتحانات أبناؤنا في الخارج.أيضاً تعرض البوابة أحدث الاخبار المتعلقة بوزارة التربية والتعليم والمدارس والمعلمين والإعلانات الخاصة بالقبول ووظائف المعلمين الشاغرة وترشح أخبار قد تثير اهتمام المتصفحين مثل: امتحانات الدبلومات الفنية والإدارة الإلكترونية للتعليم وتسكين وترقى المعلمين.

برنامج المعلمون أولاً

هذه الخدمة عبارة عن برنامج مُبتكر يغير حياة الطلاب عن طريق تغيير السلوك المهني للمعلمين ويقدم أيضاً خدمة البرنامج التمهيدي للمعلمين والذي يكون متاحاً للتحميل لجميع معلمي الجمهورية .

يتيح البرنامج خدمة Imagine Education وهي عباره عن مؤسسة لديها أكثر من 20 عاماَ من الخبرة الدولية التي توفر خدمات استراتيجية وإدارية للقطاعين العام والخاص؛ وهدفهم هو تطوير قدرات الأنظمة التعليمية لتوفير أفضل نتائج وأهداف للتعلم للأطفال والشباب وهذا هو مفتاح التطور الاقتصادي والاجتماعي لكل دولة، ويوجد بالموقع رابط الدخول علي موقع هذه المؤسسة.

أيضاً يوجد خدمة lengo التي هي عبارة عن أول نظام تقييمي حقيقي لكل في وقته. نظام يمكن تطبيقه في أي بيئة ويقوم علي تقييم المعلمين في مختلف انحاء الجمهورية.

ويقدم الموقع في فريق المعلمون: فريق التعليم وفريق العمليات وفريق الدعاية والقادة والتطوير والتقييم  ومسؤولي الاتصال حيث يقوم بتعريف القائمين علي تقديم تلك الخدمات.

صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

أٌنشئ هذا الصندوق بالقانون رقم 227 لسنة 1989 بهدف دعم وتحويل المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة في مجال التعليم .

يشتمل الموقع علي نمـاذج طلبـات مثل نموذج طلب الدعم ونموذج استبيان ونموذج تسوية-إدارات ونموذج تسوية-محليات. ويمكن تحميل هذه الملفات بأي صيغة سواء  Pdf أو  Word.

يشتمل الموقع علي استعراض المشروعات التي ينفذها الصندوق مثل مشاريع مشروع المليون تختة وتجهيزات الوسائل التعليمية والمدينة التعليمية بأكتوبر والمراكز الاستكشافية للعلوم ومراكز التطوير التكنولوجي ومركز تعليم الكبار بسرس الليان- منوفية وداخل كل مشروع يتم التعريف أهداف المشروع وتوصيفه والتكلفة التقديرية للمشروع كيفية توزيع منافعه علي المستفيدين ومراحل تنفيذ المشروع والموقف الحالي للمشروع.

كما يوفر إعلانات عن التبرعات في المشاريع التي يقدمها الصندوق ورقم حساب التبرع ويوجد أرقام للاتصال والتواصل علي الموقع ومكان للمقترحات والشكاوي وخريطه للموقع الداخلي.

خدمة وثائق البحث العلمي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 4248 في شان تيسير الحصول علي الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تصريخ باطلاع الباحثين علي الوثائق أو تصويرها وتلتزم الجهات الادارية المعنية بتقديم الخدمة كثمرة التعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و وزارة الثقافة

اولا المستندات المطلوبة _ما يفيد اثبات الشخصية _خطاب معتمد من الجهة المشرفة علي البحث _عدد 2 صور شخصية

ثانيا المبالف المقرر للحصول علي الخدمة تقدم الخدمة مجانا

ثالثا التوقيتات المحددة لانجاز الخدمة تعلن جهة الإدارة قرارها في طلب هذه الخدمة خلال 45 يوم من تقديم الطلب وبعد صدور موافقة لجهات الامنية

خدمة فوري

فوري هي شبكة مدفوعات الكترونية رائدة تقدم خدمات مالية للعملاء والشركات خلال قنوات متعددة وأكثر من 90 الف موقع.

تتيح فوري طرق آمنة وسهلة لدفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة تشمل ماكينات الصراف الآلي ومحافظ المحمول والمنافذ التجارية بالإضافة للدفع عن طريق الانترنت.

تشمل شبكة المنافذ التجارية لفوري محلات البقالة الصغيرة والصيدليات والمكتبات ومكاتب البريد، وكل منها مجهز بماكينات نقطة البيع المماثلة لماكينات الدفع الخاصة ببطاقات الائتمان البنكية.

تتيح شبكة فورى استكمال المدفوعات الخاصة بك بسهولة في الوقت المحدد من دون الذهاب إلى المنافذ ومشاحنات الانتظار في الطابور. و كما يمكن ايضا جمع مدفوعات متعددة  تغطي الالتزمات المختلفة في الوقت المحدد، والحصول على تأكيد الدفع.

يمكن استخدام فوري لدفع الفواتير والخدمات الاخرى بسهوله مثل فواتير الاتصالات والانترنت ودفع التذاكر والسياحة ومدفوعات اونلاين وخدمات متنوعه والتأمين ومصاريف الجامعات والتبرعات والمدفوعات الماليه والبنوك ودفع الاشتراكات والاعلانات وتجديد الرخصة للسيارة وغيرها.

تكمن سرعة انتشار فوري واكتسابه لهذه الشعبية في كيفية الدفع حيث مع مفهوم ال Omnichannel الخاص بفوري يمكن دفع الفواتير عن طريق العديد من القنوات السهلة ، يمتلك فوري أكثر من 80 الف نقطة خدمة في أكثر من 300 مدينة مصرية وبالتالي يمكن الدفع في أي مكان.

قائمة بقنوات الدفع التي يقدمها فوري

  • محافظ المحمول
  • ماي فوري
  • منافذ فوري
  • البنوك

منافع قدمتها خدمة فوري

  1. بالتعاقد مع فوري ، يمكن للشركات تحسين دورة تحصيل النقد بها وتوفير وقت وتكلفة التحصيل وفي نفس الوقت زيادة نقاط التحصيل.
  2. تتيح خدمة إدارة النقد للشركات ان توزع منتجاتها وتحصل النقد من شبكة واسعة من تجار التجزئة بطريقة آمنة وبسرعة أكبر من خلال مراكز فوري لتحصيل النقد.
  3. تتميز خدمة سوبر فوري بامكانية اكتساب عملاء جدد للشركات والخدمات المختلفة والتعاقد معهم من خلال أكشاك متواجدة في المواقع الرئيسية التي يتردد عليها العملاء في مختلف المدن بمصر. ويقوم ممثلي سوبرفوري بدعوة العملاء لتصفح كتالوجات الخدمة والاختيارات المختلفة ومساعدتهم لملأ التعاقدات وفي النهاية توجيه طلبات التعاقد لمقدمي الخدمة الكترونيا من خلال شبكة فوري.

تطبيق حكومتي

برنامج “حكومتى هو تطبيق علي الهاتف المحمول يهدف إلى تيسير وصول الخدمات الحكومية للمواطنين بسهولة وبجودة يرضى عنها المواطن، حيث تتاح الخدمات طوال الاسبوع و 24 ساعة يومياً التطبيق أطلق منتصف ديسمبر 2015 بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاتصالات. يأتي إطلاق هذا التطبيق  في ضوء رغبة الحكومة بالقضاء على الفساد وتقديم أسهل الطرق للمواطن لإنجاز معاملاته الحكومية من خلال ربط الخدمات الحكومية بتطبيق على التليفون المحمول أو من خلال بوابة "حكومتي" دون الذهاب إلى مكان إنهاء الخدمة فلا حاجة للمواطن للتعامل المباشر مع الموظف مقدم الخدمة.

خدمات يقدمها تطبيق حكومتي

يتيح تطبيق "حكومتي" مجموعة من الخدمات تتمثل في الخدمات المرورية، وخدمات الاستعلام والسداد الإلكتروني (الفواتير- المصروفات)، وخدمات حجز التذاكر، وخدمات التحقق من صحة البيانات وخدمات الحصول على مستند حكومي وتوصيله لمنزل المواطن (رخصة، شهادة ميلاد، شهادة تعليمية). ويتيح تطبيق حكومتي عدة وسائل للدفع الإلكتروني من خلال منافذ فوري أو من خلال البطاقات الائتمانية فيزا وماستر كارد.

مزايا برنامج حكومتي

  • دفع فواتير الكهرباء المتآخرة وفاتورة التليفون الأرضي.
  • تآمين كامل لكل بياناتك الخاصة التي تضعها أثناء الدفع.
  • سهولة السداد لخدماتك التابعة للحكومة بنقرة واحدة على دفع.
  • حجم بسيط للتطبيق وخفيف على جميع الهواتف.
  • يعمل تطبيق حكومتى على جميع الهواتف المحمولة.
  • خدمة المواطنون المصريون في أغلب المتطلبات الحكومية
  • يسهم في الحد من الفساد والبيروقراطية وسرعة الإنجاز ومنع الزحام والتكدس في المصالح والجهات الحكومية
  • إعادة الثقة بين المواطن والدولة والحصول على رضا المواطن

تطبيق مواصلات مصر

اصبحت القاهرة أول مدينة في الشرق الأوسط وأفريقيا تضع مسارات الأتوبيسات على موقع جوجل، وذلك بعدما تم إطلاق مسارات شركة "مواصلات مصر"، لنقل تحركات شبكة المركبات "الأتوبيس والميني باص"، اليوم، عبر تطبيق "Google Maps"، الموجود على الهواتف الذكية العاملة بنظام "الأندورويد" و"IOS" , وتأتي أهمية التطبيق، كونه يقدم خدمة جديدة تساهم في تسهيل التنقل، والاهتمام الكبير من جانب وزارة النقل بتطبيق التكنولوجيا الرقمية في صناعة النقل بمصر، باعتبارها أحد أهم أسباب التطور الكبير في مجالات النقل المختلفة.

تطبيق شارك ٢٠٣٠

خلال اجتماع مجلس المحافظين، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ( تطبيق المحمول الخاص بعنوان"شارك 2030") الذي قامت الوزارة بإطلاقه ليكون همزة الوصل مع المواطنين للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما، وطريقة فعالة للتمكين من المتابعة الدورية، وبما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه طبقاً لمبدأ المشاركة والمتابعة المجتمعية، يأتي تطبيق 2030 كمنصة لعرض برامج الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها مع الربط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك بطرق مُبسطة، حيث تُمكن كل مواطن من تصفحها وفهمها والتفاعل معها والمشاركة وإبداء رأيه وتعليقاته علي كل محتوى يتم نشره. كما يسمح التطبيق بالتصفح حسب المحافظة التابع لها المواطن، وتقييم ما تم إنجازه من المشروعات المذكورة من خلال متابعة معدلات الإنجاز والمستهدف والمنفذ منها، كما يتيح له إرسال المقترحات لتسليط الضوء علي الاحتياجات المحلية التي بدورها تختلف من محافظة لأخري.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن التطبيق يضم 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، يندرج تحت كل منها بعض البرامج التنموية والمؤشرات المرتبطة بالأهداف، ويُمكن التطبيق المواطنين من خلال قسم "مقترحات شارك" أن يقوموا بإضافة مقترحاتهم بشأن المشروعات التنموية التي تمثل أهمية قصوى بالنسبة إليهم، كما يهتم التطبيق ايضاً بعرض كافة المشاركات من المستخدمين المتفاعلين، ويُعطي التطبيق الحق لكل مواطن في تقييم تجربته مع "شارك".

التأمين الصحي الإلكتروني

شهد رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل في شهر مارس توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصحة والاتصالات لأتمتة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، وظهر مفهوم الحجز الإلكتروني ان منظومة الحجز الإلكترونية تشتمل على توجه المنتفع للوحدة أو المركز التابع له محل سكنه، ثم الحضور لدى موظف الاستقبال، على أن يظهر له بطاقة الرقم القومى ليستخرج الموظف الرقم الطبى الخاص بالمريض، لتجرى عملية الحجز السريع واختيار الطبيب المعالج، وبعد ذلك تتم عملية الكشف والفحص الطبى الشامل للمنتفع، وتأكيد أن الحجز ضرورى وإلزامى للحفاظ على الوقت وتقليل مدة الانتظار للكشف والفحص، وتابع ويعقب الفحص صرف العلاج حال احتياج المريض لذلك .

ويوجد خطوات للحجز الإلكتروني للحفاظ على وقت المريض وتقديم الخدمات بسهولة :

1- التوجه إلي الوحدة المركز التابع للمنطقة.

2- التوجه إلي موظف الاستقبال.

3- إظهار الرقم القومي للأب أو شهادة الميلاد للأولاد في حالة الكشف عليهم .

4- معرفة الرقم الخاص بالشخص المريض من الموظف نفسه.

5- الحجز بموعد مسبق من خلال الرقم الخاص بالمريض واختيار الدكتور المناسب.

6- الحجز المسبق يكون إلزامى وضرورى وذلك للحفاظ علي الوقت ولتقليل وقت الانتظار.

مصر في تقرير الامم المتحدة للحكومة الإلكترونية

ذكرت مصر عدة مرات في دراسات الامم المتحدة للحكومات الالكترونية، سنسلط الضوء في هذا المشروع على أداء مصر في هذه التقارير، ونعرض مقارنات للمؤشرات بين أعوام من 2014 إلى 2018.

انطلاقا من أن تقرير الامم المتحدة هو التقرير الوحيد عالميا الذي يضم الدول ال 193 الأعضاء في الامم المتحدة، يعتبر أداة مهمة للغاية لصناع القرار ليحددوا مناطق القوة والتحديات التي تواجه التقدم في مجال الحكومة الالكترونية وتحديد الاستراتيجيات والسياسات المستخدمة.

  • تراجع مصر في تصنيف مؤشر تطور الحكومة الالكترونية من الدول المرتفعة الدرجة إلى الدول متوسطة الدرجة.
  • كانت مصر ضمن 6 دول ترتفع عن المتوسط العالمي في مؤشر تطور الحكومة الالكترونية
  • في عام 2014 حققت مصر ارتفاعا ملحوظا في التصنيف، مصنفة الثالثة على المنطقة وال 80 عالميا.
  • كانت مصر ضمن دول منخفضة توسط الدخل، التي حققت تصنيفا عاليا في مؤشر تطور الحكومة الالكترونية (0.5129) وتقدم ترتيبها 27 مركزا بين تقريري 2012-2014.
مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية ومكوناته بين 2014 و2018
2014 2018
مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية 0.5129 0.4880
مؤشر الخدمات عبر الانترنت 0.5906 0.5347
مؤشر البنية التحتية للاتصالات 0.3571 0.3222
مؤشر رأس المال البشري 0.5912 0.6072

"في مصر ، فإن استخدام خدمة الحكومة الإلكترونية منخفض للغاية ؛ حيث 11.3 % من الأسر المصرية تدرك وجود خدمات الحكومة الإلكترونية و 2 % من هذه الأسر تستخدم بالفعل هذه الخدمات (2012). كما أكثر الخدمات شيوعًا في مصر هي الدفع عبر الإنترنت للمرافق العامة. "

مصر في مؤشر الأستعداد الشبكي networked readiness index

ذكر ان مصر احتلت المرتبة 96 في مؤشر Networked Readiness Index الذي يقيس ميل البلدان إلى استغلال الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات [21]


تقرير الحكومة الإلكترونية المصرية 2012 على OECD

وهو يستعرض إلإجراءات المهمة التي اتخذتها مصر والتقدم المحرزفي مجال الحكومة الإلكترونية، كما أنه يشير إلى الطرق التي يمكن للحكومة من خلالها مواصلة تعزيز عملها على الحكومة الإلكترونية ، من خلال:

(1) تعزيز التركيز على القيمة المضافة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

(2 تحسين وإضفاء الطابع المؤسسي على إستراتيجية الحكومة الإلكترونية وتنسيقها .

(3) تعزيز قدرات التنفيذ .

4) استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم الحكومة المفتوحة.

ويمكن الإطلاع على ذاك التقرير من خلال الرابط التاليːhttps://read.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-e-government-studies-egypt-2012_9789264178786-en#page1

استقبال شكاوى المواطنين

تقوم الحكومة المصرية باستقبال شكاوى المواطنين عبر الانترنت عبر العديد من القنوات منها تطبيق سمعينك و موقع sakwa.eg ، و تستقبل هذه المواقع الشكاوى الخاصة بالتعليم والصحة والمحليات والمواصلات والطرق وغيرها من شكاوى المواطنين وتقوم باحالتها للادارات المختصة.

موسوعة الوظائف الحكومية

وبها إعلانات بالوظائف المتاحة ووظائف في انتظار تحديد موعد الاختبار ووظائف تم تحديد موعد الاختبار لها ووظائف تم الإعلان عن نتيجتها.

أهم التوصيات لتحسين الحكومة الالكترونية في مصر:

(1)يجب مراجعة خدمات الحكومة الإلكترونية بانتظام من قبل مزودي الخدمة للتأكد من أن هذه الخدمات قابلة للتنفيذ وأداء ويمكن الوصول إليها.

(2) يجب مراجعة تدفقات العمل وإجراءاته لضمان الوصول والبساطة والكفاءة وخفض التكاليف ، من خلال استخدام الخدمات الحكومية.

(3) تحديد أهداف ومؤشرات أداء قابلة للقياس ، عن طربق تقييمها وتقديم تقارير عنها بانتظام إلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين بغرض إدخال الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

(4) وضع خطة مرنة للتنفيذ أو العمل يمكن تغييرها بمرور الوقت استجابة للبيئة سريعة التغير

(5) حث البرلمان الجديد على إصدار قانون حكومي ، بما في ذلك مشروع التوقيع الإلكتروني الذي يسمح بقبول الوثائق المصادقة بين الكيانات المختلفة.

(6) يجب أن تعمل الحكومة بتعاون وثيق مع القطاع الخاص والمواطنين لضمان الاستخدام الآمن لبوابات الحكومة الإلكترونية.

مراجع

  1. Tarek R. Gebba* and Mohamed R. Zakaria, E-Government in Egypt: An Analysis of Practices and Challenges, College of Business Studies, Al Ghurair University, United Arab Emirates, 2015.
  2. "https://hrdiscussion.com/hr17148.html". مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2018.
  3. "أقسام الحكومة الالكترونية | مركز دراسات الحكومة الالكترونية". مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 201912 ديسمبر 2019.
  4. "Open Government Data - OECD" en. مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 201922 ديسمبر 2019.
  5. "الصفحة الرئيسية". وزارة التربية والتعليم. مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2019.
  6. "الصفحة الرئيسية". وزارة الصحة والسكان. مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2019.
  7. "الصفحة الرئيسية". موسوعة وزارة العدل. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2019.
  8. "الصفحة الرئيسية". وزارة التعليم العالي والبحث العلمي |Ministry of higher education and scientific research. مؤرشف من الأصل في 18 مايو 201928 نوفمبر 2019.
  9. "وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري [[ملف:وزارة التخطيط.jpg|تصغير]]". mpmar.gov.eg. مؤرشف من الأصل في 12 مايو 201928 نوفمبر 2019.
  10. "وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يفتتحا المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لعدد 15 حي على النظام المركزي المطور بمحافظة القاهرة". sis.gov.eg. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 201928 نوفمبر 2019.
  11. "وزارة الأستثمار و التعاون الدولى - إعلان هام: وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعلن عن إتاحة نماذج بيانات ربع سنوية للشركات ذات المساهمات الأجنبية لاستكمالها إلكترونياً بشكل دوري". www.miic.gov.eg. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 201928 نوفمبر 2019.
  12. "وزارة التنمية المحلية". www.mld.gov.eg. مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 201709 ديسمبر 2019.
  13. / "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء". مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 201910 ديسمبر 2019.
  14. Abd al naser zaid, haitham el ghareb, E-government adoption in Egypt: analysis, challenges, and prospects, October 2017 "نسخة مؤرشفة". Archived from the original on 3 مايو 20193 ديسمبر 2019.
  15. "الخدمات". www.mfa.gov.eg. مؤرشف من الأصل في 5 نوفمبر 201928 نوفمبر 2019.
  16. "وزارة السياحة_بوابة خدمات قطاع الشركات السياحية والمرشديين السياحيين". trans.hajj.gov.eg. مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 201907 ديسمبر 2019.
  17. "التنظيم والإدارة يشارك في معرض القاهرة الدولي للاتصالات آي سي تي". www.us.sis.gov.eg. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 201910 ديسمبر 2019.
  18. "التنظيم والإدارة : تكويد أكثر من 3 ملايين مستند بمشروع الذاكرة المؤسسية". موسوعة الأهرام. مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 201910 ديسمبر 2019.
  19. "https://www.egypt.gov.eg/mobile/Services/NTPMOJ-GG/functions/PayFines.aspx". مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2018.
  20. "https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf". مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2019.
  21. Global Information Technology Report 2016 - Reports - World Economic Forum - تصفح: نسخة محفوظة 19 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :