الرئيسيةعريقبحث

الختان والقانون

☰ جدول المحتويات

سُنّت القوانين التي تقيد الختان أو تنظمه أو تمنعه في العديد من الدول والمجتمعات، ويعود تاريخها إلى العصور القديمة. في الدول الحديثة، يُعتبر الختان بشكل عام قانوني، إلا أن القوانين المتعلقة بالاعتداء وحضانة الطفل طُبقت في العديد من الحالات التي تتضمن الختان. لا يوجد حاليًا دولة تحظر ختان الرضع الذكور بشكل قاطع لأسباب غير علاجية. في حالة ختان الأطفال غير العلاجي، يشير مؤيدو القوانين التي في صالح هذه العملية غالبًا إلى حقوق الوالدين والعاملين في المجال، وتحديدًا الحق في حرية الاعتقاد. ويشير مناهضو العملية إلى حق الأولاد في الحرية من الدين. في بعض قضايا المحكمة، أشار القضاة إلى طبيعة الفعل التي لا رجعة فيها، وإلى الأضرار الجسيمة التي تلحق بجسم الصبي، والحق في حرية الإرادة، والسلامة البدنية. [1][2][3]   

تاريخيًا

اليهودية

هناك متطلبات دينية قديمة للختان. يأمر الكتاب العبري اليهود بختان أطفالهم الذكور في اليوم الثامن من حياتهم، وختن عبيدهم الذكور (سفر التكوين، الإصحاح السابع عشر: 11–12).

تُعتبر القوانين التي تحظر الختان قديمة أيضًا. إذ ثمن الإغريق القفلة، ورفضوا التقليد اليهودي المتمثل بالختان. يذكر سفر المكابيين، الإصحاح الأول: 60–61 أن ملك سوريا أنطيوخوس الرابع، السلطة المحتلة ليهودا في عام 170 قبل الميلاد، حظر الختان وجعله جريمة يُحكم عليها بالموت. وكان ذلك أحد الشكاوى التي أدت إلى ثورة المكابيين. [4][5][6]

وفقًا لتاريخ أوغسطين، أصدر الإمبراطور الروماني، هادريان، مرسومًا يحظر الختان في الإمبراطورية، ويجادل بعض الباحثين المعاصرين بأن ذلك سببًا رئيسيًا لثورة بار كوخبا اليهودية في عام 132 ميلادي. ومع ذلك، لم يذكر المؤرخ الروماني، كاسيوس ديو، أي قوانين ممائلة، وألقى باللوم على تمرد اليهود عوضًا عن قرار هادريان بإعادة بناء القدس كإيليا كابيتولينا، وهي مدينة مكرسة لجوبيتر.[7][8]

سمح أنطونيوس بيوس لليهود بختان أبنائهم. ومع ذلك، حرم ختان غير اليهوديين الذين كانوا عبيدًا أجانب أو أعضاء الأسر غير اليهودية، وعلى نقيض سفر التكوين، الإصحاح السابع عشر:12 جعل تحول الشخص للديانة اليهودية أمرًا غير قانوني. استثنى أنطونيوس بيوس الكهانة المصريين من الحظر العالمي على الختان.[9]

الاتحاد السوفييتي

قبل سياسة غلاسنوست، وفقًا لمقال في الصحافة اليهودية، حُظر الطقس اليهودي المتمثل بالختان في الاتحاد السوفييتي. ومع ذلك، يذكر ديفد إي. فشمان، أستاذ في التاريخ اليهودي في المدرسة اليهودية اللاهوتية في أمريكا، أنه في حين «حُظرت أجهزة التعليم اليهودي، هيدير ويشيفا، بموجب قانون يفصل الكنيسة عن المدرسة، وخضعت لإجراءات شرطية وإدارية صارمة،» لم يحظر القانون الختان ولم تقمعها الإجراءات التنفيذية. كتب يهوشوا غلبواع أنه في حين لم يكن الختان محظورًا بشكل رسمي أو صريح، كان الضغط يُمارس لجعله صعبًا. قلق الخاتنون بشكل خاص بأن يُعاقبوا بسبب أي مشاكل صحية قد تتطور، حتى وإن ظهرت في وقت بعد الختان.   [10][11][12]

ألبانيا

حُظرت جميع الأديان في ألبانيا الشيوعية في عام 1967، إلى جانب ممارسة الختان. أصبحت تلك الممارسة تُجرى بالسر وخُتن العديد من الأولاد بالسر. [13]

القانون المعاصر

بينما طُبقت قواعد حضانة الأطفال في قضايا تتضمن الختان، لا يوجد حاليًا دولة تحظر ختان الرضع الذكور بشكل قاطع لأسباب غير علاجية، رغم التنازع حول قانونية مثل هذا الختان في بعض التشريعات.

يوفر الجدول الحالي لمحة عامة غير شاملة تقارن المقيدات والمتطلبات القانونية حول ختان الرضع غير العلاجي في بعض الدول. تتطلب بعض الدول موافقة أحد الوالدين أو كلاهما لإجراء العملية⸵ وشهدت بعض تلك الدول (فنلندا والمملكة المتحدة) مواجهات قانونية بين الوالدين عندما أُجري ختان أبنائهم أو خُطط له دون موافقة الآخر. تتطلب بعض الدول أن يجري طبيب مؤهل العملية أو يشرف عليها (أو ممرض مؤهل في [14][15])، وبإجراء تخدير موضعي للصبي أو الرجل.  [16] 

ملاحظات الدفع الطبيب المؤهل التخدير موافقة الوالدين الدولة
رفض وزير الصحة الحظر الذي أوصت به اللجان الاستشارية لأخلاقيات علم الأحياء[17] دافعي الضرائب بلجيكا
الوالدين[15] الدنمارك
الوالدين[15] كلا الوالدين[15] فنلندا
الوالدين[15] كلا الوالدين[15] فرنسا
الوالدين[15] ألمانيا
يجب أن يكون عمر الطفل أقل من ستة أشهر، وإلا تلزم أسباب طبية تنفيذ أو إشراف إسرائيل
الوالدين[15] إيطاليا
الوالدين[15] هولندا
يجب على الأهل ورجال الدين الانتظار خارج غرفة العملية الوالدين[15] إشراف مطلوب النرويج
تنفيذ السعودية
تنفيذ جنوب إفريقيا
الوالدين[15] إسبانيا
يجب أن يكون عمر الطفل أقل من شهرين الوالدين[15] إشراف مطلوب السويد
وافق كلا الوالدين في 6.2% من الحالات المدروسة الوالدين[15] كلا الوالدين[15] المملكة المتحدة


أستراليا

ترى كلية الأطباء الملكية الأسترالية عملية ختان الرضع الاعتيادية غير مبررة في أستراليا ونيوزلندا، وبما أن الختان يشمل الجسد، يجب أن يثير الأطباء ويأخذوا بعين الاعتبار مع الوالدين والمعنيين خيار ترك الختان لوقت لاحق، عندما يكون الصبي كبيرًا بما يكفي لاتخاذ قراره بنفسه:

بعد إعادة النظر في الدلائل المتاحة حاليًا، تؤمن كلية الأطباء الملكية الأسترالية بأن تواتر الأمراض القابل للتعديل بالختان، ومستوى الحماية الذي يقدمه الختان ومعدل مضاعفاته لا تبرر ختان الرضع الروتيني في أستراليا ونيوزلندا. ... بما أن الختان يتضمن مخاطرًا جسدية يُضطلع بها في سبيل الحصول على منافع نفسية اجتماعية للطفل أو استحقاقات طبية مثيرة للجدل، ... يجب على الوالدين النظر في خيار ترك الختان لوقت لاحق، عندما يكون الصبي كبيرًا بما يكفي لاتخاذ قراره بنفسه.

كلية الأطباء الملكية الأسترالية.

في عام 1993، استنتجت ورقة بحث علمية غير ملزمة أجرتها لجنة إصلاح القوانين في كوينزلاند (ختان الرضع الذكور) أنه «يمكن النظر إلى ختان الرضع الذكور الروتيني كفعل جنائي، على أساس تفسير صارم للأحكام المتعلقة بالاعتداء من قانون كوينزلاند الجنائي»، وقد يكون الأطباء الذين يجرون الختان عرضة للدعاوى المدنية التي يقيمها الطفل في وقت لاحق. لم تحدث أي دعاوى قضائية في كوينزلاند، واستمر الختان.     

في عام 1999، ربح رجل من برث 360,000 دولارا أستراليًا كتعويض عن الأضرار بعد اعتراف طبيب بفشله بإجراء الختان له عند الولادة مما ترك الرجل بقضيب مشوه بشدة.[18]

في عام 2002، اتهمت شرطة كوينزلاند والدًا بإلحاق أذى بدني جسيم بولديه، واللذان كانا يبلغان من العمر التاسعة والخامسة حينها، بإجراء الختان لهما دون علم وضد رغبة الأم. وتنازع الوالدان في محكمة الأسرة. أُسقطت التهم عندما كشف مدعي عام الشرطة عدم امتلاكه لجميع المعاملات الورقية لمحكمة الأسرة ورفض القاضي منح تأجيل الدعوى.

في الوقت الحالي، حُظر الختان التجميلي للمواليد الذكور في كافة أنحاء مستشفيات أستراليا الحكومية، وكانت شمال أستراليا آخر ولاية تتبنى قرار الحظر في عام 2007⸵ لم يُمنع إجراء العملية في المستشفيات الخاصة. في نفس العام، صرح الرئيس التاسماني لجمعية الأطباء الأسترالية، هايدن والترز، بأنهم سيدعمون دعوة لحظر الختان لأسباب غير طبية وغير دينية. في عام 2009، أصدرت مؤسسة الإصلاح القانوني التاسمانية ورقة قضايا تحقق بشأن القانون المتعلق بختان الذكور في تاسمانيا، «إنها تسلط الضوء على الشك في ما يخص إمكانية إجراء الأطباء لختان الرضع الذكور قانونيًا». [19][20]

أصدرت مؤسسة الإصلاح القانوني التاسمانية توصياتها بإصلاح القانون التاسماني المتعلق بختان الذكور في 21 أغسطس 2012. يحتوي التقرير على 14 توصية لإصلاح القانون التاسماني المتعلق بختان الذكور.   [21]

بلجيكا

ترى اللجنة الاستشارية البلجيكية لأخلاقيات علم الأحياء أن الختان عملية جذرية، وأن سلامة الطفل البدنية تتقدم على نظم المعتقدات لدى الوالدين:  

بما أن الختان لا رجعة فيه وعليه فهو عملية جذرية، نرى أن سلامة الطفل البدنية تتقدم على نظم المعتقدات لدى الوالدين.

اللجنة الاستشارية البلجيكية لأخلاقيات علم الأحياء.

في عام 201، أبلغت صحيفة لو سوار عن زيادة إجراء الختان في بلجيكا بنسبة 21% منذ عامي 2006 و2011. خلال الـ ٢٥ عامًا الماضية، ادُعي بإجراء الختان لواحد من كل ثلاثة مواليد ذكور. أظهر استطلاع لمستشفيات في والونيا وبروكسل بأنه نحو 80% إلى 90% من العمليات كانت ذات دافع ديني أو ثقافي. أكدت وزارة الصحة على أهمية سلامة الختان، وحُذر الأطباء من أنه «لا يوجد عملية جراحية دون مخاطر» وأن الختان يُعتبر «عملية غير ضرورية».[22]

في عام 2017، قُدر بأنه نحو 15% من الرجال البلجيكيين خُتنوا. وارتفع معدل الوقوع تدريجيًا: في عام 2002، خضع نحو 17,800 صبي أو رجل للختان، وزاد ذلك ليصبح تقريبًا 26,600 في عام 2016. يغطي المعهد الوطني للتأمين ضد الأمراض والعجز تكاليف الخضوع للختان، والذي كلف نحو 2.7 مليون يورو في عام 2016. قُدمت الاستفسارات للجنة الاستشارية البلجيكية لأخلاقيات علم الأحياء في أوائل عام 2014، وأُقيمت لجنة أخلاقيات لمراجعة أخلاقية تغطية أموال دافعي الضرائب لتكاليف العمليات الجراحية الطبية غير الضرورية، وخاصة بالنظر إلى اعتبار العديد من دافعي الضرائب ذلك الفعل غير أخلاقي. بحلول يوليو 2017، أُبلغ عن توصل اللجنة لتوافق آراء بشأن وقف عمل التغطية المالية للختان غير الطبي، لكنها كانت ما تزال تجادل بشأن نصح الحكومة بفرض حظر كلي على الممارسة. قُدمت توصيات اللجنة النهائية (غير الملزمة) في 19 سبتمبر 2017، والتي تتمثل بوقف التمويل الحكومي لعمليات الختان غير الطبية، وعدم ختان أي شخص تحت السن القانوني إلى أن يتمكنوا من الموافقة على الإجراء أو رفضه بعد اطلاعهم بشكل مناسب. يتماشى ذلك مع اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990، ويعكس قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ضد الختان غير العلاجي تحت السن القانوني. ومع ذلك، رفضت وزيرة الصحة، ماغي دي بلوك توصية اللجنة، مجادلةً بعدم معرفة المعهد الوطني للتأمين ضد الأمراض والعجز بوجود دافع طبي أو لا عندما يطلب الوالدان إجراء الختان، وعندما يُحرمون من إجراء مهني، فإن الوالدين سيلجآن إلى غير الخبراء لإجراء العملية، مما يؤدي إلى نتائج أسوأ للأطفال. حظي رد وزيرة الصحة بردود فعل متباينة.[17]

المراجع

  1. "Jewish groups condemn court's definition of circumcision as grievous bodily harm". The Daily Telegraph. London. 27 June 2012. مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 201927 يونيو 2012.
  2. German court rules circumcision is 'bodily harm', BBC News Europe. Retrieved 13 July 2012 نسخة محفوظة 1 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. "US judge rules 9-year-old need not get circumcised". Reuters. 24 October 2006. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 201930 أغسطس 2010. In a decision cheered by foes of routine circumcision for boys, a judge ruled on Tuesday that a 9-year-old need not be circumcised as his mother wanted....In granting the boy's father an injunction blocking the procedure, the judge said the boy could decide for himself whether to be circumcised when he turns 18.
  4. Hodges, Frederick M. (2001). "The Ideal Prepuce in Ancient Greece and Rome: Male Genital Aesthetics and Their Relation to Lipodermos, Circumcision, Foreskin Restoration, and the Kynodesme". Bulletin of the History of Medicine. 75 (3): 375–405. doi:10.1353/bhm.2001.0119. PMID 11568485. مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 201822 يناير 2008.
  5. سفر المكابيين الأول, 1:60–61
  6. Miller, Geoffrey P. (Spring 2002). "Circumcision: Cultural-Legal Analysis". Virginia Journal of Social Policy & the Law . 9: 497–585. doi:10.2139/ssrn.201057. SSRN . Ritual circumcision of boys is a durable tradition. Jews of ancient times refused to abandon the practice despite enormous pressure to do so. In 167 BCE the Seleucid emperor Antiochus IV, as part of a campaign to Hellenise the Jews, condemned to death every Hebrew who allowed a son to be circumcised. The Jews responded with the Maccabean revolt, a campaign of guerrilla warfare that resulted in major victories for the rebels and, eventually, a peace treaty that restored Jewish ritual prerogatives.
  7. "The Ideal Prepuce in Ancient Greece and Rome". مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2018.
  8. See, e.g., Alfredo M. Rabello, The Ban on Circumcision as a Cause of Bar Kokhba's Rebellion, 29 ISRAEL L. REV. 176 (1995) (Arguing that the Bar Kokhba rebellion against Roman rule was primarily motivated by the superimposition of foreign religious standards, rather than by some important notion of independence or sovereignty).
  9. Kraus, Matthew (29 March 2004). "Review of: Jews and Gentiles in the Holy Land in the Days of the Second Temple, the Mishna and the Talmud". Bryn Mawr Classical Review. مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2018.
  10. Barbara Oka, "Soviet Jews Of All Ages Seek Circumcision", The Jewish Press, 14 March 1991. نسخة محفوظة 24 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. David E. Fishman, "Judaism in the USSR, 1917–1930: The Fate of Religious Education," in: Yaacov Ro'i, ed., Jews and Jewish Life in Russia and the Soviet Union (Cummings Center Series; London: Cass, 1995), 251–262; pp. 251–252.
  12. "There was no official prohibition of circumcision and, on the whole, even the propaganda attacks on it were relatively restrained, apparently out of consideration for the presence of many millions of Moslems [...] in the Soviet Union. But at the same time numerous pressures were exerted to make observance of this precept [i.e., circumcision] difficult. Needless to say, Jewish members of the الحزب الشيوعي السوفيتي were in an embarrassing situation when they personally faced the question whether to circumcise their sons [...] And the uncertainty weighed heaviest on the mohalim themselves [...] Any health problem developing in the baby some time after circumcision could serve to incriminate the mohel. It is easy to imagine, for example, the impact of news items on the death of children because of [...] circumcision (and the punishments imposed on mohalim), even if there were no explicit legal bans on circumcision." Jehoshua A. Gilboa, A Language Silenced: The Suppression of Hebrew Literature and Culture in the Soviet Union (London: Associated University Press, 1982), pp. 34–35.
  13. Vickers, Miranda; Pettifer, James (1997). Albania: From Anarchy to a Balkan Identity (باللغة الإنجليزية). Hurst.  . مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2020.
  14. "Muslim father loses circumcision court battle over sons". BBC News. 18 April 2016. مؤرشف من الأصل في 15 يوليو 201927 يونيو 2018.
  15. "Three arrested over boy's circumcision in Nottingham". BBC News. 22 June 2017. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 201927 يونيو 2018.
  16. Denniston, George C.; Hodges, Frederick Mansfield; Milos, Marilyn Fayre (2008). Circumcision and Human Rights. سبرنجر. صفحات 234–235.  . مؤرشف من الأصل في 28 يناير 202027 يونيو 2018.
  17. Eveline Vergauwen (21 September 2017). "De Block blijft besnijdenis terugbetalen". De Standaard (باللغة الهولندية). مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 201928 يونيو 2018.
  18. "Man Receives $360,000 Compensation for Childhood Circumcision". cirp.org. مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2019.
  19. "Male circumcision". Tasmanian Law Reform Institute. مؤرشف من الأصل في 6 يونيو 20092 يونيو 2009.
  20. Tasmanian Law Reform Institute.Non Therapeutic Male Circumcision - تصفح: نسخة محفوظة 31 August 2012 على موقع واي باك مشين.. Report No. 17, August 2012
  21. Tasmanian Law Reform Institute. Non Therapeutic Male Circumcision. Report No. 17, August 2012 نسخة محفوظة 29 يناير 2013 على موقع واي باك مشين.
  22. "Rituele besnijdenis in opmars in België". Het Nieuwsblad. 10 August 2012. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 201829 يونيو 2018.

موسوعات ذات صلة :