اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات

اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات بين 17 ديسمبر 2010 حتى انتهاء مهامها أو اختصارا لجنة بودربالة، هي لجنة أعلن عنها أيام قليلة بعد الثورة التونسية وبدأت مهامها في أول فبراير من نفس السنة برئاسة توفيق بودربالة، ومهمتها الرئيسية كانت التحقيق في التجاوزات التي وقعت منذ بداية الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2011، والتعرف واستجواب كل المتورطين فيها، ولكن دورها ليس قضائي، إنما لتوثيق ما وقع، وكذلك إحصاء عدد القتلى والجرحى والتثبت مما وقع لهم والمسؤولين على ذلك.^[1]
أنهت اللجنة مهامها في أبريل 2012، وقدمت تقريرها في ندوة صحفية ويتكون من 041 1 صفحة تحتوي على مئات الوثائق والشهادات والرسومات البيانية.^[2]

تركيبة اللجنة

• الرئيس: توفيق بودربالة (محامي والرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان).
• المقررة العامة: آمال الوحشي (قاضية).
• ناطقة رسمية: هاجر بن الشيخ أحمد (أستاذة جامعية ومنتجة لدى إذاعة تونس الدولية).
• بشرى بالحاج حميدة (محامية والرئيس السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات).
• حياة الورتاني (أخصائية نفسية وعضوة هيئة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات).
• زهير الجربي (طبيب مختص وأستاذ جامعي وعضو اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية).
• سارة البلطاجي (أستاذة طب ورئيسة قسم بمستشفى شارل نيكول).
• شوقي قداس (أستاذ جامعي).
• صلاح الدين الجورشي (صحفي وباحث سياسي وناشط حقوقي).
• عبد اللطيف الفوراتي (صحفي وناشط حقوقي والرئيس السابق لجمعية الصحافيين التونسيين).
• عبد الرحمان الهذيلي (أستاذ ونقابي وعضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان).
• منية بن جميع (أستاذة جامعية).
• المنجي الخضراوي (صحفي وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين).
• يوسف الرزقي (محامي والرئيس السابق لجمعية المحامين التونسيين).

تعويضات بعد استقالة كل من المنجي الخضراوي ويوسف الرزقي:

• نسمة مدني (محامية وأستاذة).
• هالة عمار (أستاذة جامعية).
• شريفة التليلي (أخصائية علم نفس وعضوة هيئة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات).
• الناصر الكافي (أستاذ جامعي وناشط حقوقي).

تمت الاستعانة برضا بن حليمة (مصور) لتوثيق الزيارات الميدانية بصفة سمعية بصرية رقمية وبدور الحشاني (مصممة خطية).
يذكر أن بعض الأعضاء غادروا اللجنة وهم بشرى بالحاج حميدة وعبد الرحمان الهذيلي وشوقي قداس وصلاح الدين الجورشي، ولم يتم تعويضهم بسبب سرية أعمال اللجنة.

التقرير

يتكون التقرير النهائي للجنة من 041 1 صفحة، وضم العديد من المعلومات والشهادات بالتدقيق والتفصيل، وأسباب الثورة، والمسؤولين عن شهداء وجرحى الثورة، وإحصائهم، والعديد من المواضيع الأخرى.^[2]

أسباب الثورة حسب اللجنة

• حالة الكبت القصوى التي فرضها حكم بن علي على الشعب التونسي ونخبه.
• عجز الدولة عن تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين والجهات.
• عجز المؤسسات الإدارية عن تأدية وظيفتها الرقابية تجاه تجاو ازت غير محدودة.
• أحداث الحوض المنجمي في قفصة في 2008 وأحداث بنقردان.

تلخيص أحداث الثورة السابقة ليوم 14 جانفي (يناير) 2011

• ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة: انتحار محمد البوعزيزي، مظاهرات واحتجاجات عارمة في مدينة سيدي بوزيد، ثم انتشرت إلى غيرها من مدن وقرى الولاية، ثم قمع هذه الاحتجاجات، وسقوط أولى ضحايا الثورة في منزل بوزيان، ثم في الرقاب. تلى ذلك خطاب للرئيس زين العابدين بن علي وصف فيه المحتجين بالإرهابيين ودعا للتصدي لهم.
• ولاية القصرين منطلق الثورة: انطلاق المظاهرات وقمعها بنفس الطريقة، وسقوط ضحايا في تالة والقصرين. منع المصابين من التوجه إلى المستشفيات للتداوي، ومنع المواطنون من حمل الجثامين ودفن الموتى.
• الثورة تنتشر ومدن تونس تشتعل: انتشرت الاحتجاجات في بقية المدن التونسية للتضامن، وكانت في البداية ذات صبغة اقتصادية واجتماعية، ثم أصبحت المطالب سياسية في مرحلة ثانية، حتى المطالبة بإسقاط النظام. خطاب ثاني للرئيس بن علي جدد فيه وصف المحتجين بالمخربين والإرهابيين ووعد بمواجهتهم بكل حزم. إيقاف المئات وتعذيبهم. قام بن علي بإلقاء خطابه الثالث والأخير، وكان باللهجة العامية، ودعا للحوار ووعد بالحرية بكافة أنواعها، ووعد بعدم الترشح ثانية للانتخابات الرئاسية.

14 جانفي (يناير) 2011 التاريخ الرمز

شهدت البلاد مظاهرات حاشدة. أكبرها وأهمها كانت أمام وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة. معلومات تصل القصر الرئاسي بقرطاج تفي باقتحامه من قبل المتظاهرين، وأن مروحية وزورقين حربيين يحومون حوله. إعلان حالة الطوارئ. قرر مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي الطلب من بن علي أن يبعث عائلته إلى جدة في السعودية لتأمينها، وعند وصول مطار تونس قرطاج الدولي، قرر بن علي المغادرة معهم بعد وصول معلومات تمرد. أفادت معلومات بالتقاء أربعة من أهم فرق النخبة للجيش والحرس والأمن والأمن الرئاسي في المطار وهو ما شكل خطرا على الاشتباك بين بعضهم. أعلن بعد ذلك أن يتولى محمد الغنوشي رئاسة البلاد مؤقتا، ولكن من الغد أصبح فؤاد المبزع الرئيس المؤقت.

ما بعد هروب الرئيس

شهدت البلاد حالة من الانفلات الأمني، ارتكبت خلاله العديد من الجرائم والسرقات. سقط العديد من الضحايا نتيجة حالة الهلع والخوف بين المواطنين وقوات الأمن.

إحصائيات وأرقام

أحصت اللجنة 338 حالة وفاة، منهم 86 سجينا، و14 من قوات الأمن و5 من الجيش. من جهة أخرى، يوجد 147 2 جريحا، منهم 62 سجينا، و28 من قوات الأمن.
60% من الوفيات و78% من الجرحى كانوا من ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وولايات تونس الكبرى.
82% من المتوفين و76% من الجرحى كانوا دون سن 40 سنة. من جهة أخرى، فإن 96.5% من القتلى هم من الرجال و3.5% من النساء، و89% من الجرحى من الرجال و11% من النساء.

الإستماعات

تم الاستماع مباشرة من قبل اللجنة إلى 54 شخصا وهم: ^[3]

الترتيب أسفله هو حسب تاريخ الاستماع كما جاء في التقرير.

قامت اللجنة كذلك بزيارات ميدانية لمخلتف الجهات والمدن والولايات، وكذلك قامت بعدة زيارات لمختلف السجون والمحاكم، وإضافة إلى ذلك قامت بمراسلة مختلف الوزارات والهياكل القضائية المدنية والعسكرية والمستشفيات والولاة والسجون.

مقالات ذات صلة

• الانتقال الديمقراطي في تونس

روابط خارجية

• تقرير اللجنة النهائي.

المصادر

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة عقد 2010
• موسوعة السياسة
• موسوعة تونس