الهيئة العامة للعقار هي هيئة سعودية تم إنشاؤها في 25 / 4 / 1438 هـ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتُعنى هذه الهيئة بكل مايتعلق بنشاط العقارغير الحكومي، ووضع المعايير له والإشراف عليه، كما أن لها شخصية استقلالية.[1]
| الهيئة العامة للعقار | |
|---|---|
 |
|
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
| تأسست | 23 يناير 2017 - 25 / 4 / 1438 هـ |
| المركز | الرياض |
| موقع الويب | الموقع الرسمي للهيئة |
مهام الهيئة
- وضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها.
- تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.
- مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
- العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته.
- مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
- تفعيل التدريب والتأهيل للمرخّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية.
- إجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال.
- وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها.
- إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دورياً وإتاحتها.
مجلس الإدارة
- ماجد الحقيل رئيس مجلس الإدارة – وزير الإسكان
- عصام بن حمد المبارك نائب رئيس مجلس الإدارة - محافظ الهيئة العامة للعقار
- الدكتور صالح بن حسين العواجي ممثل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في الهيئة
- المهندس طارق بن عبد الله الشهيب ممثل وزارة المالية في الهيئة
- المهندس محمد بن عبد العزيز الوايلي ممثل وزارة التجارة والاستثمار في الهيئة
- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر ممثل وزارة الإسكان في الهيئة
- الشيخ عبد الله بن عدنان السليمي ممثل وزارة العدل في الهيئة
- عبد العزيز بن متعب الرشيد ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط في الهيئة
المراجع
- "الهيئة العامة للعقار" المؤسسة بقرار مجلس الوزراء .. تنظيم العقار و تشجيع الاستثمار والتطوير". صحيفة سبق الإلكترونية. مؤرشف من الأصل في 27 مايو 201819 مارس 2019.