الرئيسيةعريقبحث

تمكين النساء

☰ جدول المحتويات

السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تحيي الطلاب خلال حدث للقراءة مع السيدة الأولى «بون راني» في كمبوديا لدعم مبادرة «دع الفتيات يتعلمن»، في مدرسة هون سن براسات باكونغ الثانوية في سيام ريب بكمبوديا، بتاريخ 21 مارس / آذار 2015.

أصبح موضوع تمكين النساء من الموضوعات الهامة جدًا بالنسبة لمُنحنى التطور والاقتصاد. ويُمكن للجملة أيضًا أن تُشير إلى وسائل وطرق تمكن أقليات جيندرية/نوعية أخرى بالنسبة للمجال السياسي أو الاجتماعي.

التمكين الاقتصادي للنساء يُشير إلى قدرتهن على التحكم والاستفادة من الموارد، الأصول، دخلهن، ووقتهن الخاص أيضًا، وهذا بالتأكيد بجانب قدرتهن على إدارة فترة الخطر والتحسين من حالتهن الاقتصادية والترفيهية مع الوقت.[1]

وبالرغم من كون معنى هذا المُصطلح هو الشائع والمُستخدم بكثرة، إلا أن المفهوم الأشمل لفكرة التمكين الجيندري يُشير إلى ذلك التمكين في أي نوع مهما كان، مؤكدًا على وجود ترفقة بين النوع من حيث التشريح البيولوجي، والنوع من حيث الدور. وهو أيضًا يُشير إلى جميع الأنواع الجيندرية المُهمشة الأخرى في سياق سياسي أو اجتماعي مُعيّن.

طرق تساعد على تمكين النساء

حقوق ملكية الأراضي تكون بمثابة مفتاح مباشر للتمكين الاقتصادي للنساء، مُعطية إياهن الثقة اللازمة لتحدي عقبة عدم المساواة بين الجنسين. وفي أغلب الأحيان في البلدان عامة سواء كانت متقدمة أو متخلفة، النساء عرضة لتقييد حقوقهن بالنسبة لامتلاك الأراضي بناء على أساس نوعي بحت. فالحصول على الحق في امتلاك الأراضي يُمكن النساء ويمنحنهن نوعًا من القدرة على المساومة؛ ونتيجة لذلك، يمتلكن القدرة على فرض أنفسهن في العديد من مناحي الحياة التي تخصهن، سواء داخل أو خارج جدران المنزل. والجدير بالذكر أنه في البلدان الريفية، لا يتم منح جميع النساء الحق في التعليم.

عندما تمتلك النساء قوّة المال، يُعتبرن من وجهة نظر الآخرين على أنهن عضوات مساويات لسائر أعضاء المجتمع. وعبر ذلك يصلن إلى المزيد من احترام الذات والثقة بفضل مُساهماتهن في مجتمعاتهن. فببساطة عندما يتم إدماج النساء كجزء من المجتمع، سيكون لذلك آثار جانبية إيجابية عُظمى. ففي دراسة تم عملها من قبل «بينا أغروال»، عندما تم إعطاء النساء مقاعد في مجموعة الحفاظ على الغابة، هذا زاد من كفاءة المجموعة وبذلك اكتسبت النساء المزيد من احترام وتقدير الذات، وأصبحن في نظر الآخرين، ومنهم الرجال، أكثر استحقاقًا للمُعاملة المُحترمة وإظهار آمارات الاحترام عمومًا.[2]

المشاركة، والتي يُمكن أن تُرى ويتم اكتسابها بالعديد من الطرق، تم الاعتقاد أنها هي الوسيلة الأكثر إفادة وفعالية عندما يأتي الأمر إلى التمكين النوعي. المشاركة السياسية، فالحصول على الحق في الإدلاء بالصوت وإيصاله، أو القدرة على الذهاب إلى مكاتب الانتخابات والحصول على احتمالية عادلة بالفوز، هذا بالفعل لشيء هائل يدفع عجلة تمكين النساء إلى الأمام.[3] أيضًا المشاركة ليست مقتصرة على المملكة السياسية فحسب. فهي تتضمن المشاركة في ملكية المنازل، المدارس، والقدرة على صنع القرارات الشخصية. ويُمكن القول هنا أنه يجب على المرأة أن تُحقق النمط الأخير من المشاركة قبل أن تنتقل إلى المشاركة السياسية.[4] وعندما يكون للنساء الحق أو الوكالة التي تضمن وتخول لهن ما فعلنه، تُخلق نسبة أعلى من المساواة بين الرجال والنساء.

ويُقال أن التعاملات الائتمانية الصغيرة تُعتبر وسيلة تساعد على تحقيق التمكين بالنسبة للنساء.[5] فهناك العديد من الحكومات، المنظمات، والأفراد التي تدعم وتُموّل النساء اقتصاديًّا. فهم يأملون أنه بإقراض النساء الأموال والائتمانات المُعينة، هذا سيساعدهن على التعامل بكفاءة وعملية في سوق العمل والمجتمع، مما يمكنهن في النهاية من عمل المزيد والمزيد بالنسبة لمجتمعاتهن الصغيرة. لذلك فأحد الأهداف الرئيسية لإنشاء التعاملات الائتمانية الصغيرة هو تمكين النساء. فالقروض ذات نسب الفوائد المُنخفضة تُمنح للنساء في البلدان والمجتمعات النامية على أمل إنشاء تجارات صغيرة وإعانة العائلة.[6] ومن الناحية الأخرى يجب أن يُقال أن نجاح وكفاءة تلك الائتمانات والقروض الصغيرة يُعتبرا محل جدل، وتتم المناقشة في صحتهما كثيرًا.[7]

دور التعليم

تحسين المستوى التعليمي للنساء يساعد على رفع مستويات صحتهن، تغذيتهن، ويُقلل من معدلات الخصوبة.[8] التعليم يزيد من "ثقة البشر الداخلية ويمكنهم من إيجاد فرص عمل أفضل، الانخراط في النقاش المجتمعي وتقديم طلبات إلى الحكومة من أجل الرعاية الصحية، الحماية المجتمعية، والعديد من الاستحقاقات الأخرى".[8] ولنكون دقيقين بعض الشيء، التعليم يُمكن النساء من زيادة فرص تحسين صحتهن وصحة أطفالهن، وبالتأكيد في النهاية فرصتهم جميعًا للنجاة.[8][9] التعليم يساعد على منع واحتواء المرض، وهو عنصر هام جدًا في المجهودات التي تُبذل من أجل التقليل والحد من سوء التغذية. كما أن التعليم يمكن النساء من اتخاذ قرارات تحسن من حالتهن المعيشية، وذلك يتضمن الزواج لاحقًا والحصول على عدد قليل من الأطفال. وبشكل مصيري وهام، فالتعليم أيضًا يزيد من وعي المرأة وثقتها بحقوق الإنسان التي تختص بها وتشملها، وترفع من قدرتها على الجزم والتيقن من أن تلك الحقوق تنتمي لها ومن أجلها.[10]

وبالرغم من التحسّنات المهولة والواضحة في العقود الأخيرة، فالتعليم كمنظومة شاملة لم يوجد بشكل عالمي، وتكون عدم المساواة بين الجنسين في بعض البلدان قائمة. أما الشيء الذي تحاول الكثير من الدول حلّه، والذي يثير القلق هو أنه لا يوجد عدد قليل من الفتيات اللاتي يذهبن إلى المدرسة فحسب، بل أيضًا قلة ومحدودية في الطرق والوسائل التي تخولهم من خطو خطواتهن في حجرة الصفّ ذاتها من الأساس. وهذا الحل يتضمن على وجه التحديد كيفية معالجة مشاركة الفتيات وتحصيلهن العلمي في مجالات العلوم، التكنولوجية، الهندسة، والرياضي في مدارس (STEM).[11]

الانترنت كوسيلة للتمكين

النمو المستطرد في إمكانية الوصول إلى شبكة الويب العالمية في أواخر القرن العشرين منح العديد من النساء القدرة على تمكين أنفسهن عن طريق استخدام الوسائل والطرق المُتعددة المُتاحة عبر الانترنت. وعبر طرح شبكة الانترنت العالمية، بدأت النساء في استخدام مواقف التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر من أجل أعمال النشاط المباشر.[12] وعبر تلك الأعمال المباشرة، النساء أصبحن قادرات على تمكين أنفسهن عبر تنظيم وعمل حملات معينة وإيصال أصواتهن المُنادية بحقوق المُساواة، وكل ذلك دون الشعور بالاضطهاد من قبل أفراد المجتمع.[13] فعلى سبيل المثال، في 29 مايو بعام 2013، تم إطلاق حملة بواسطة 100 من المحاميات، تلك الحملة أجبرت أحد مواقع التواصل الاجتماعي الرائدة، فيس بوك، على إغلاق العديد من الصفحات التي تعمل على نشر الكراهية تجاه النساء.[14]

وفي السنين الأخيرة، بات التدوين أداة قوية وهامة في التمكين التعليمي للنساء. ففي دراسة تم تقديمها من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجيلوس، المرضى الطبيّون الذين يكتبون ويقرأون عن مرضهم، يكونون في الغالب في سعادة ومعرفة أكثر مقارنة بالذين لا يفعلون ذلك.[15] فعبر القراءة عن خبرات وتجارب الآخرين، يمكن للمرضى أن يعلّموا أنفسهم ويطبقوا الاستراتيجيات التي يقترحها زملائهم المدونون.

وبفضل سهولة الوصول إلى وسائل التعليم الإلكتروني، يمكن للنساء المذاكرة والدراسة من منازلهن بكل راحة وسهولة.[16] وعبر تمكين أنفسهن تعليميًّا بواسطة التكنولوجيات الجديدة مثل التعليم الإلكتروني، يصبحن على قدر من المعرفة بالمهارات الجديدة التي سوف تساعدهم في العالم المُتطور المُعاصر الحديث.

العوائق

الكثير من العوائق التي تحول بين المرأة والتمكين، تكمن في الأصول الثقافية بالأساس. الكثير من النساء يشعرن بمثل هذا الضغط المؤلم، بينما اعتدن بعض الأخريات على أن تتم معاملتهن على أنهن أقل من الرجال.[17] وحتى إذا كان الرجال، المشروعون، المنظمات غير الحكومية، إلخ، على دراسة ووعي بفوائد تمكين المرأة ومشاركتها بالمجتمع، فالكثير منهم يخافون من أن يخرج الوضع عن السيطرة وتدفع المعايير الاجتماعية الجديدة عجلة التنمية عن مسارها الذين يرون أنه صحيح.[5]

وضحت بعض الأبحاث الأخرى أن زيادة الوصول إلى الانترنت يُمكن أن تظهر نتائجها في زيادة في نسبة استغلال النساء.[12] فنشر المعلومات الخاصة على المواقع يضع النساء في موضع خطر أمني. ففي 2010، وضحت منظمة "العمل على وقف الاعتداء على الانترنت" أن 73% من النساء وقعن ضحايا لمثل هذه المواقع التي تسحب معلوماتهن الشخصية. وأنواع هؤلاء الضحايا تندرج أسفل التتبع الشبكي، التحرش، البورنوغرافيا المباشرة، والتفاعل غير الأخلاقي بين البشر على الانترنت.[18] التحرش الجنسي على وجه الخصوص هو عائق كبير يقف أمام المرأة في مقر العمل. وهو شيء يظهر تقريبًا في كل الصناعات المعروفة، لكنه ملحوظ بشكل أكبر في التالي: الأعمال التجارية، الأعمال البنكية والتمويلية، أعمال الحسابات والتسويق، أعمال الاستضافة، أعمال الخدمة المدنية، وأعمال التعليم، المُحاضرة، والتدريس.[19] وتبعًا للمنظمة العالمية للعمالة (ILO)، فالتحرش الجنسي يكون شكلًا واضحًا من أشكال التمييز النوعي على أساس الجنس، وهو ما يدل على عدم مساواة القوى بين الرجال والنساء. ومن الناحية الأخرى، فاتفاقية الأمم المتحدة من أجل القضاء على كل صور التمييز ضد النساء (CEDAW) تعمل على زيادة إجراءات الحماية للنساء ضد التحرش الجنسي والعنف في مقر العمل. والجدير بالذكر أنه 54% (272) خاضوا تجربة التحرش الجنسي بمقر العمل، بينما 79% من الضحايا كُنَّ من النساء، و21% كانوا من الرجال.[19]

وضحت دراسات حديثة أيضًا أن النساء يواجهن المزيد من العوائق في مقر العمل أكثر من الرجال. فالعوائق المرتبطة بالجنس أو الجيندر تتمثل في التحرش الجنسي، نشاطات عمل غير عادية، التدرج الوظيفي غير العادل، والدفع غير العادل حيث يتم دفع مبلغ ما للنساء يكون أقل من الذي يتقاضاه الرجال للقيام بنفس العمل.[20] وإذا أردنا حساب متوسط مكاسب الرجال والنساء الذين يعملون بالدوام الكامل بالعام، فالبيانات الحكومية في 2014 وضحت أن النساء يكسبن 0.79 دولارًا مقابل كل دولار يكسبه الرجل. ومتوسط دخل الأمهات العاملات يكون أقل من 0.71 دولارًا لكل دولار يقوم الأب بالحصول عليه، وكل هذه الأرقام كانت تبعًا للدراسة التي اُجريت في 2014 وقامت بعملها منظمة الشراكة الوطنية للمرأة والطفل. وبينما ينصّب تركيز الرأي العام على مناقشة "فجوة الأجور" التي تتضمن النساء اللاتي لا يتقاضين مبالغهن المستحقة كما يفعل الرجال، إلا أن العديد من النساء يُعانين فيما تمت تسميته بـ"عقوبة الحمل". المشكلة الرئيسية هو أن ذلك شيء صعب القياس والتحديد، لكن يقول بعض الخبرات أن احتمالية حمل المرأة بطفل، هذا يدفع الموظِفين لطردها من العمل.[21] وهذا يجعل النساء في موقف حرج، أيحافظن على عملهن أم ينجبن أطفالًا. وقد أثارت هذه المشكلة النقاش حول إجازة الأمومة في الولايات المتحدة من الأساس.

وبالرغم من مُعاناة عدم تساوي الأجور في الولايات المتحدة، إلا أن صناعة التكنولوجية قامت بتشجيع الدفع المتساوي لجميع البشر. ففي مارس 2016، الموقع التكنولوجي دايس – Dice قام بنشر دراسة شارك فيها حوالي 16000 محترفًا تكنولوجيًّا، والذين وجدوا أنه عندما تُقارن التعليم المُعادِل (أي التعليم بشكل غير رسمي في المجال المعين) بالخبرة والمستوى، فلا توجد فجوة بالمنتصف، ولم توجد على مدار ست سنوات مضت.[21] ومهدت هذه الصناعة الطريق للشركات الأخرى لعمل نفس الشيء. لكن هذه الصناعة تجد صعوبة في تعيين النساء في مناصب تنفيذية هامة ومصيرية. وهذا يرجع بشكل جزئي إلى حاجز التحرش الجنسي والحمل اللذان تم ذكرهما سابقًا.

مثل هذه العوائق تجعل من الصعب على النساء التطور والارتقاء في مقال العمل، أو الحصول على أجور أو مقابل جيد نظير العمل الذي يتم تقديمه من قبلهن.

القياس

تمكين النساء يمكن أن يتم قياسه عبر "مقياس تمكين الجيندر" (GEM)، والذي يُظهر نسبة ومدى مشاركة المرأة في الأمة المُحددة، على الصعيد السياسي والاقتصادي سويًّا. والـGEM يتم حسابه عبر "حساب عدد مقاعد البرلمان التي تشغلها النساء من المشرّعات، الموظفات العُلييات، والمديرات، وكذلك العاملات الفنيّات، وهذا بجانب دراسة التفاوت بين الجنسين في الدخل المكتسب، مما يعكس حالة الاستقلال الاقتصادي".[3] وبعد ذلك يتم تصنيف البلدان عبر تلك المعلومات. وأدوات القياس الأخرى التي تضع مشاركة الأنثى كأهمية، تتضمن: مؤشر التكافؤ بين الجنسين، ومؤشر التنمية المرتبط بنوع الجنس (GDI)[3].

أهمية تمكين النساء في المجتمعات

يمكن لأمم وتجارات ومجتمعات بأكملها أن تستفيد من مشاريع وبرامج وسياسات تمكين المرأة.[3] فتمكين المرأة هو ضرورة في أي مجتمع متحضر ومتطور، فذلك يعمل على تحسين جودة وكمية الموارد البشرية القابلة للتطوير والاستغلال بشكل حسن.[22] التمكين هو عنوان بارز عندما يتم الحديث عن حقوق الإنسان والتنمية. فنهج التنمية البشرية والقدرات، بجانب الأهداف الإنمائية للألفية، والعديد من الأهداف والنقاط الأخرى من التمكين والمُشاركة، تُعتبر خطوة هامة إذا كانت الدولة عازمة على تخطي العوائق المرتبطة بالفقر والتنمية.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة

في عام 2018، شاركت هيئة الأمم المتحدة، في ثمانية وخمسين ودولةً، في الكثير من الأعمال الإنسانية وأنشطة الحد من مخاطر الكوارث.

وتشمل هذه الأعمال الإنسانية: بيع المنتجات التي تم جمعها من زراعة الكفاف أو منتجات الأسواق غير الرسمية. وتؤمن هيئة الأمم المتحدة للمرأة كون اعتماد النساء والفتيات على أنفسهن وتمكينهن مفتاح أساسي يسمح لهم ببناء مستقبل من اختيارهم، ويحررهم من التبعية والضعف. كما أن تمكين المرأة يؤدي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية إيجابية ليس فقط لأنفسهم، ولكن لعائلاتهم ومجتمعاتهم وبلدانهم أيضًا.وتوضح الكثير منالدراسات أنه عندما تعمل المرأة، فإن 90 في المائة من دخلهما يُستثمر من أجل عائلاتها، مقارنة بـ 35 في المائة للرجال[23]. ويُعتير ذلك أذكى وسيلة وأكثرها فعالية من حيث التكلفة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطويلة الأجل والتحرر من الأزمات والمعاناة المتكررة والمكلفة. وهذا يوفر الأساس المنطقي الكامن وراء كل ما تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المجال الإنساني ، من خلال أدوارها المعيارية والتنسيقية والتشغيلية.

يعتمد دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة على سلسلة من الالتزامات العالمية تتضمن: أجندة القمة العالمية للعمل الإنساني و إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث، وإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرون، وقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن وأهداف التنمية المستدامة.

مقالات ذات صلة

المراجع

  1. Oxfam (Forthcoming), "Women's Economic Empowerment Conceptual Framework"
  2. Argawal, Bina (2010). Gender and Green Governance: The Political Economy of Women's Presence Within and Beyond Community Forestry (PDF). New York, NY: Oxford University Press. ISBN . نسخة محفوظة 29 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  3. Deneulin, Séverine; Lila Shahani, eds. (2009). "An Introduction to the Human Development and Capability Approach: Freedom and Agency" (PDF). Sterling, VA: Earthscan. نسخة محفوظة 16 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. Nussbaum, Martha C. (2000). "Introduction". Women and Human Development: The Capabilities to Approach. Cambridge, UK: Cambridge University Press. pp. 1–33. ISBN .
  5. "World Survey on the Role of Women In Development". Women's Control over Economic Resources and Access to Financial Resources, including Microfinance (PDF) (Report). New York: United Nations. 2009. نسخة محفوظة 25 أبريل 2013 على موقع واي باك مشين.
  6. Bateman, Milford (2010). Why Doesn't Microfinance Work?: The Destructive Rise of Local Neoliberalism. New York: Zed Books. ISBN .
  7. Parmar, A. (2003). "Microcredit, Empowerment, and Agency: Re-evaluating the Discourse". Canadian Journal of Development Studies. 24 (3): 461–76. doi:10.1080/02255189.2003.9668932. نسخة محفوظة 31 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  8. UNDP. 2013. Human Development Report. The Rise of the South. Human Progress in a Diverse World; New York, UNDP.
  9. UNESCO. 2014. EFA Global Monitoring Report 2013/2014: Teaching and Learning, Paris, UNESCO.
  10. UNESCO (2015). Mobile phones and literacy: Empowerment in Women's Hands; A Cross-Case Analysis of Nine Experiences(PDF). 33: UNESCO. ISBN . نسخة محفوظة 13 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. Cracking the code: girls' and women's education in science, technology, engineering and mathematics (STEM). Paris: UNESCO. 2017. p. 11. ISBN .
  12. Sutton, J. & Pollock, S. (2000). "Online Activism for Women's Rights". Cyber Psychology & Behavior. 3 (5): 699–706. doi:10.1089/10949310050191700. نسخة محفوظة 31 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  13. rchyard, N. (2009). "The Question of Empowerment: Women's Perspective on Their Internet Use". Gender, Technology and Development. 13 (3): 341–363. doi:10.1177/097185241001300302. نسخة محفوظة 31 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  14. McVeigh, T. (June 6, 2013). "Online Feminist activists of the digital age". Taipei Times. نسخة محفوظة 06 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  15. Stephan, P. (August 13, 2013). "Breast cancer patients blog their blues away". breastcancer.about.com. نسخة محفوظة 04 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
  16. Radovic-Markovic, M.; Nelson-Porter, B. & Omolaja, M. (2012). "The new alternative women's entrepreneurship education: E-learning and virtual universities" (PDF). International Women Online Journal of Distance Education. 1 (2): 46–54. ISSN 2147-0367. نسخة محفوظة 11 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  17. Nussbaum, Martha C. (1995). "Introduction". In Martha C. Nussbaum & Jonathan Glover. Women, Culture, and Development: A Study of Human Capabilities. Oxford: Clarendon Press. pp. 1–15. ISBN .
  18. Morahan-Martin, J. (2000). "Women and the Internet: Promise and Perils". Cyber Psychology & Behavior. 3 (5): 683–691. doi:10.1089/10949310050191683. نسخة محفوظة 13 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  19. "Statistics". AWARE RSS. AWARE. 22 April 2010. Retrieved 19 May 2016. نسخة محفوظة 31 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  20. Stein, A.I. (2009). "Women Lawyers Blog for Workplace Equality: Blogging as a Feminist Legal Method". Yale Journal of Law and Feminism. 20 (2): 357–408. نسخة محفوظة 20 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  21. Safia Samee Ali (April 11, 2016). "'Motherhood Penalty' Can Affect Women Who Never Even Have a Child". NBC News. نسخة محفوظة 01 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  22. U.N. General Assembly, 55th Session leke berrand fezer (8 September 2000). "United Nations Millennium Declaration" (PDF). (A/55/L.2). Retrieved January 2, 2008. نسخة محفوظة 07 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  23. Clinton Global Initiative – Empowering Girls and Women

قراءة إضافية

موسوعات ذات صلة :