| وضع خطير جدا وضع صعب مشاكل ملحوظة | حالة مرضية وضع جيد غير مصنف / لا توجد بيانات |
تُعَد حُرية الصحافة أو حُرية وسائل الإتصال هي المَبدأ الذي يشير إلى وجوب مراعاة الحق في الممارسة الحرة للاتصال والتعبير عن الرأي من خلال كافة وسائل الإعلام المتاحة، المطبوع منها والإلكتروني، وعلى وجه الخصوص المواد المنشورة. تَتَضَمن هذه الحرية غياب التدخل المفرط للدول، وحمايتها بالدستور والقانون.
ومن جهة ما يَخُص المعلومات الحكومية، يمكن أن تُمَيز الحكومات بين المواد التي تُقَرِر أن تَكْشِفها للجمهور أو تَحْجِبها عنه. تَقوم الدول بحِماية مَوادِها لسبب من اثنين: إما لحساسية وسريَّة المعلومات، أو لارتباط المعلومات بحماية المَصْلَحة الوطنية للدِوَل.
تُكَيّف العديد من الحكومات سياساتها نحو حرية الصحافة/الإتصال من خلال ما يسمى مجازًا "قوانين شروق الشمس" أو قوانين حرية تداول المعلومات، والتي تُستَخدَم لتَعريف وتَحديد نِطاق المَصْلَحَة الوطنية وتمكين المواطنين من طلب إتاحة المعلومات التي تَمْلُكها الحكومة.
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1948 أن: "لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ويتضمن هذا الحق حرية الفرد في تكوين آراء بدون تَدَخُل أحد، والبَحث عن واستقبال ونقل المعلومات والأفكار من خلال كافة وسائل الإتصال بصرف النظر عن حدود الدول". [2]
عادةً ما يصاحب تلك الفلسفة تشريع يَكْفُل مستويات متباينة من حرية البحث العلمي ( تُعرَف بالحرية العلمية) وحرية النشر والصحافة. ويُعَبِر حِمايَة الدستور لهذه الحريات عن عمق رسوخ القوانين ذات الصلة بحرية الصحافة/الإتصال داخل النظام التشريعي للدولة.
غالبًا ما تشمل قوانين حرية الصحافة مفهوم حرية التعبير وبالتالي يُعامَل التعبير المنطوق والمنشور مُعاملة واحدة.
تعد السويد أول دولة في العالم تتبني حرية الصحافة ضمن دستورها من خلال وثيقة حرية الصحافة عام 1788. تُعِد منظمة مراسلون بلا حدود تقريرا سنويا حول مؤشر حرية الصحافة، وتنشره بناء على تقييم المنظمة لسجل حرية الصحافة في كل دولة. التقرير مبني على استبيان يرسل إلى منظمات متشاركة مع منظمة مراسلون بلا حدود منها 14 مجموعة لحرية التعبير في خمس قارات و 130 مراسل حول العالم، بالإضافة إلى صحفيين، وباحثين، وقانونيين، ونشطاء في حقوق الإنسان. الاستبيان يسأل أسئلة عن الاعتداءات التي طالت صحفيين وإعلاميين بالإضافة إلى المصادر التي تثبت صدور ضغوط على الصحافة الحرة.
علاقتها بالنشر الذاتي
تتمثل حرية الصحافة بعدم تدخل الكيانات الخارجية، مثل الحكومات أو المنظمات الدينية، بدلًا من امتلاك المؤلفين حق نشر أعمالهم من قبل أشخاص آخرين. لُخصت هذه الفكرة من قبل الصحفي الأمريكي في القرن العشرين، أي. جاي. ليبلينغ، الذي كتب، «حرية الصحافة مكفولة فقط لأولئك الذين يمتلكونها». تمنح حرية الصحافة لعامل الطابعة أو الناشر السيطرة الحصرية على ما يختار أن ينشره، هذا يشمل الحق في رفض طباعة أي شيء لأي سبب كان. إذا لم يتمكن المؤلف من التوصل إلى اتفاق طوعي مع الناشر لإنتاج عمل المؤلف، يجب أن يلجأ المؤلف إلى النشر الذاتي.[3]
وضع حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم
إلى جانب التعاريف القانونية، تستخدم العديد من المنظمات غير الحكومية معايير أخرى للحكم على مستوى حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. تنشئ بعضها قوائم ذاتية، بينما تعتمد غيرها على البيانات الكمية:
- تنظر منظمة مراسلون بلا حدود في عدد الصحفيين الذين قُتلوا أو طُردوا أو تعرضوا للمضايقة، إضافةً إلى احتكار الدولة للتلفزيون والإذاعة، ووجود الرقابة والرقابة الذاتية في وسائل الإعلام، والاستقلال الكلي لوسائل الإعلام والصعوبات التي قد يواجهها الصحفيون الأجانب عند تصنيف الدول في مستويات حرية الصحافة.
- تتعقب لجنة حماية الصحفيين بشكل منهجي عدد الصحفيين الذين قُتلوا وسُجِنوا بسبب عملهم. تقول اللجنة أنها تستخدم أدوات الصحافة لمساعدة الصحفيين من خلال تتبع قضايا حرية الصحافة عبر البحوث المستقلة وبعثات تقصي الحقائق وشبكة المراسلين الأجانب، والتي تشمل الصحفيين العاملين المحليين في دول حول العالم. تقوم لجنة حماية الصحفيين بمشاركة المعلومات حول القضايا العاجلة مع منظمات أخرى لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم من خلال النظام الدولي للمبادلات من أجل حرية الإعلام، وهي شبكة عالمية تضم أكثر من 119 منظمة من منظمات حرية التعبير. تتتبع لجنة حماية الصحفيين أيضًا حالات الإفلات من العقاب عند قتل الصحفيين. يطبق موظفو لجنة حماية الصحفيين معايير صارمة لكل حالة؛ يحقق الباحثون بشكل مستقل في الظروف وراء كل حالة وفاة أو سجن.
- تدرس منظمة فريدم هاوس البيئات السياسية والاقتصادية الأكثر عمومية لكل أمة من أجل تحديد وجود علاقات التبعية التي تحد من المستوى الفعلي لحرية الصحافة والذي قد يوجد من الناحية النظرية. تتولى اللجان تقييم درجة حرية الصحافة وصياغة ملخص لكل دولة وفقًا لنظام تقييم يحلل الوضع السياسي والاقتصادي والقانوني وسلامة الصحفيين بناءً على مقياس من 100 نقطة. ثم يصنف البلدان على أنها تمتلك صحافة حرة أو حرة جزئيًا أو غير حرة.
التقرير الإحصائي السنوي عن الصحفيين الذين قُتلوا وسُجنوا
كل عام، تصدر لجنة حماية الصحفيين قائمتها الشاملة لجميع الصحفيين الذين قُتلوا بسبب عملهم، بما في ذلك ملفات كل صحفي وقاعدة بياناته، وتعداد سنوي للصحفيين المسجونين اعتبارًا من منتصف ليل 1 ديسمبر. في عام 2017، سُجل رقم قياسي لعدد الصحفيين المسجونين، وبلغ 262 صحفيًا خلف القضبان. شكلت تركيا والصين ومصر أكثر من نصف جميع الصحفيين المسجونين على مستوى العالم.
وفقًا لتقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين لعام 2019، قُتل نحو 25 صحفيًا أثناء تأديتهم لواجبهم في عام 2019. ويُزعم أن الرقم هو الأدنى منذ عام 2002، وهو العام الذي قتل فيه 21 صحفيًا على الأقل بينما كانوا يقدمون التقارير من الميدان. في الوقت نفسه، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود 49 حالة قتل، وهي الأدنى منذ عام 2003 عندما قُتل نحو 36 صحفيًا. وتخشى لجان مراقبة الصحافة الرائدة من الخطر المستمر على حياة الصحفيين. ظهر انخفاض قتل الصحفيين في الميدان خلال فترة «الاهتمام العالمي بقضية الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين»، التي ركزت على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر عام 2018 والمدوّنة المالطية دافني كاروانا غاليزيا في أكتوبر عام 2017.[4]
المؤشر العالمي لحرية الصحافة
كل عام، تضع منظمة مراسلون بلا حدود ترتيبًا ذاتيًا للبلدان من حيث حرية الصحافة فيها. تستند قائمة مؤشر حرية الصحافة إلى الدراسات الاستقصائية المرسلة إلى الصحفيين الأعضاء في المنظمات الشريكة لمراسلون بلا حدود، فضلًا عن المتخصصين ذوي الصلة مثل الباحثين والقضاة والناشطين في مجال حقوق الإنسان. يطرح الاستطلاع أسئلة حول الاعتداءات المباشرة على الصحفيين ووسائل الإعلام، فضلًا عن مصادر الضغط غير المباشرة الأخرى ضد الصحافة الحرة، مثل الجماعات غير الحكومية.
في عام 2016، كانت البلدان التي تملك أعلى مؤشر لحرية الصحافة فنلندا وهولندا والنرويج والدنمارك ونيوزيلندا، تليها كوستاريكا وسويسرا والسويد وأيرلندا وجامايكا. كانت إريتريا الدولة التي تملك أقل درجة من حرية الصحافة، تليها كوريا الشمالية وتركمانستان وسوريا والصين وفيتنام والسودان.
تعد مشكلة وسائل الإعلام في الهند، وهي أكبر ديمقراطية في العالم، مشكلة هائلة. لا تملك الهند نموذجًا للصحافة الديمقراطية. نشرت منظمة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير تقريرًا عن الهند يفيد بأن الصحفيين الهنود مضطرون -أو يشعرون بأنهم مضطرون لحماية وظائفهم- إلى تقديم التقارير بطرق تعكس الآراء السياسية والمصالح المؤسسية للمساهمين. يقول التقرير الذي كتبه رافي إس جها «لا يمكن الوثوق بالصحافة الهندية، بسبب افتقارها إلى الحرية والتنظيم الذاتي، فهي معروفة حاليًا بالتلاعب والتحيز.»
حرية الصحافة
تقرير حرية الصحافة هو تقرير سنوي تصدره منظمة فريدم هاوس غير الربحية ومقرها الولايات المتحدة. ويقيس مستوى الحرية والاستقلالية التحريرية التي تتمتع بها الصحافة في كل الدول والأقاليم الهامة المتنازع عليها في جميع أنحاء العالم. تُسجل مستويات الحرية على مقياس من 1 (الأكثر حرية) إلى 100 (الأقل حرية). اعتمادًا على المعلومات الأساسية، تُصنف الدول بعد ذلك على أنها «حرة» أو «حرة جزئيًا» أو «غير حرة».[5]
في عام 2009، تصدرت أيسلندا والنرويج وفنلندا والدنمارك والسويد القائمة مع كوريا الشمالية وتركمانستان وميانمار (بورما) وليبيا وإريتريا في أسفلها.[6]
الدول غير الديمقراطية
وفقًا لمراسلون بلا حدود، يعيش أكثر من ثلث سكان العالم في بلدان لا توجد فيها حرية الصحافة. بأغلبية ساحقة، يعيش هؤلاء الأشخاص في بلدان لا يوجد فيها نظام للديمقراطية أو حيث توجد أوجه قصور خطيرة في العملية الديمقراطية. تعد حرية الصحافة مفهومًا شديد الإشكالية بالنسبة لمعظم أنظمة الحكم غير الديمقراطية، إذ أن التحكم الصارم في الوصول إلى المعلومات في العصر الحديث يعد أمرًا بالغ الأهمية لوجود معظم الحكومات غير الديمقراطية وأنظمة المراقبة وأجهزة الأمن المرتبطة بها. تحقيقًا لهذه الغاية، تستخدم معظم المجتمعات غير الديمقراطية منظمات إخبارية تديرها الدولة لتعزيز الدعاية الضرورية للحفاظ على قاعدة سلطة سياسية قائمة ولقمع (غالبًا بوحشية شديدة، عبر الشرطة أو الجيش أو وكالات الاستخبارات) أي محاولات مهمة من قبل وسائل الإعلام أو الصحفيين الأفراد للطعن في «الخط الحكومي» المعتمد بشأن القضايا الجدلية. في مثل هذه البلدان، غالبًا ما يجد الصحفيون العاملون أنفسهم موضع تهديد كبير من قبل عملاء الدولة. يمكن أن يتراوح ذلك من تهديدات بسيطة بوظائفهم المهنية (إطلاق النار والقائمة السوداء) إلى تهديدات بالقتل والخطف والتعذيب والاغتيال.[7][8]
- قضية ليرا بايسيتوفا في كازاخستان.[9]
- قضية جورجي أر. غونغادزي في أوكرانيا.[10]
- في نيبال وإريتريا وبر الصين الرئيسي، قد يقضي الصحفيون سنوات في السجن لمجرد استخدام الكلمة أو الصورة «الخطأ».
مقالات ذات صلة
مراجع
- "2017 World Press Freedom Index". Reporters Without Borders. 2017. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2018.
- "Universal Declaration of Human Rights". www.un.org (باللغة الإنجليزية). 2015-10-06. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 201902 نوفمبر 2019.
- Powe, L. A. Scot (1992). The Fourth Estate and the Constitution: Freedom of the Press in America. University of California Press. . مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2020.
- "Number of journalists killed falls sharply as reprisal murders hit record low". Committee to Protect Journalists17 ديسمبر 2019.
- "2016 World Press Freedom Index". Reporters Without Borders. 2016. مؤرشف من الأصل في 7 يناير 202012 مايو 2016.
- "India's Free Press Problem: Politics and Corporate Interests Invade Journalism". مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2019.
- "Description: Reporters Without Borders". The Media Research Hub. Social Science Research Council. 2003. مؤرشف من الأصل في 09 يناير 201123 سبتمبر 2012.
- Freedom House (2005). "Press Freedom Table (Press Freedom vs. Democracy ranks)". Freedom of the Press 2005. UK: World Audit. مؤرشف من الأصل في 2 مايو 201923 سبتمبر 2012.
- "Editor's daughter killed in mysterious circumstances" - تصفح: نسخة محفوظة 2019-05-02 على موقع واي باك مشين., International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 2 July 2002
- "Ukraine remembers slain reporter", BBC News, 16 September 2004 نسخة محفوظة 2 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.