الرئيسيةعريقبحث

حقوق المثليين في ألبانيا

☰ جدول المحتويات

يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ألبانيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا،ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم وجود أي اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية رغم أن الأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا يتمتعون بالحماية بموجب تشريعات شاملة ضد التمييز.[1] يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.

حقوق مجتمع الميم في ألبانيا ألبانيا
ألبانيا بالأخضر القاتم
ألبانيا بالأخضر القاتم
الحالة قانوني منذ عام 1995، المساواة في السن القانونية منذ عام 2001
هوية جندرية/نوع الجنس لا
الخدمة العسكرية يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علنا منذ عام 2008
الحماية من التمييز نعم، على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية
حقوق الأسرة
الإعتراف
بالعلاقات		 لايوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية
التبني لا

تعتبر ألبانيا ككل بلدا محافظا، وخاصة في التفاعلات العامة فيما يتعلق بحقوق المثليين، وحضور الأشخاص من مجتمع المثليين والمثليات. لكن جعل التشريع المناهض للتمييز الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (ILGA-Europe) تعتبر ألبانيا واحدة من عدد قليل جدا من البلدان في أوروبا التي تحظر التمييز صراحة على أساس الهوية الجندرية.[1] صادقت ألبانيا على البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلاوة على ذلك، وقعت ألبانيا على إعلان الأمم المتحدة لعام 2007 حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية.[2][3]

في عام 2015، صنف الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (ILGA-Europe) ألبانيا في المرتبة 19 من حيث حقوق المثليين من أصل 49 دولة أوروبية.[4]

قانونية النشاط الجنسي المثلي

الدولة العثمانية

في عام 1858، شرّعت الإمبراطورية العثمانية النشاط الجنسي المثلي.[5] ذكر العديد من الرحالة الغربيون عن شيوع ممارسة الغلمانية في ألبانيا في القرن التاسع عشر،[6][7]

بمن فيهم جون كام هوبهاوس، الذي قال في مذكراته أن الغلمانية كانت "تمارس علنا" في المنطقة.[8]

خلال حكم أحمد زوغو

في عام 1937، كان وزير الداخلية موسى جوكا قلقا من وجود المثلية الجنسية وممارستها وأراد أن يتخذ "إجراءات بكل الوسائل الممكنة" ضد ممارساتها.[9]

جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية

في جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية كان يتم معاقبة النشاط الجنسي المثلي بفترات حبس طويلة، والتنمر والنبذ. وتنص المادة 137 من الجرائم المخلة بالاعراف المجتمعية بقانون العقوبات على ما يلي: " يُعاقب على ممارسة الغلمانية أو تصل إلى عشر سنوات من الحرمان من الحرية". تم استخدام كلمة "الغلمانية" ككلمة رمزية للعلاقات الجنسية بين شخصين بالغين متوافقين أو العلاقات الجنسية بين شخص بالغ وطفل من أي جنس.[10]

جمهورية ألبانيا

ألغت ألبانيا تجريم الجنس بالتراضي في عام 1995. وتمت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي عند سن 14 بالنسبة للجميع، بغض النظر عن نوع الجنس و/أو التوجه الجنسي، منذ عام 2001.[11]

وفي صيف عام 1994، قدمت حكومة ألبانيا مشروع قانون للعقوبة كانت ستبقى فيه المثلية الجنسية غير قانونية، ولكن مع تخفيف العقوبة القصوى إلى 3 سنوات. أدت حملة قامت بها "جمعية المثليين في ألبانيا"، والضغط الدولي الذي قامت بتنظيمه المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (ILGA) ، والذي لعب فيه مجلس أوروبا دوراً مهماً، إلى سحب مشروع القانون هذا.

وفي 20 كانون الثاني/يناير 1995، قام البرلمان الألباني بتشريع العلاقات الجنسية المثلية التوافقية في ألبانيا. تم التخلص بالكامل من المادة 137 من قانون العقوبات القديم الصادر في إطار ألبانيا الاشتراكية،[12] التي فرضت عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات "لكون الشخص مثلي الجنس".

الاعتراف القانوني العلاقات المثلية

لا يُعترف حالياً بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية في ألبانيا. على الرغم من إعلان رئيس الوزراء صالح بريشا في يوليو/تموز 2009 أنه سيدعم الاعتراف بالزواج المدني، فإن قانون مكافحة التمييز المقترح، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في 4 فبراير 2010، لم يتناول أبداً زواج المثليين.[13][14] أشادت جماعات حقوق المثليين بالقانون الجديد لكنها أعربت عن أملها في أن يحافظ بريشا في نهاية المطاف على وعده بشأن تشريع زواج المثليين.[15]

أعلن إغلي توتوزاني، رئيس ديوان المظالم المعروف بإسم "المحامي الشعبي" في ألبانيا، في أكتوبر 2013 أنه سيقوم بصياغة مشروع قانون للبرلمان لمناقشة التغييرات في قانون الأسرة التي من شأنها أن تسمح بإدخال زواج المثليين.[16] ولكن وحتى عام 2019، لم يحدث أي تغيير بعد، حيث انتقد النشطاء المثليون تقاعس الحكومة.[17]

الحماية من التمييز

في 4 فبراير عام 2010، أقر البرلمان الألباني بالإجماع قانونا شاملا لمكافحة التمييز الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وينطبق القانون على جميع المجالات، بما في ذلك التوظيف، وتوفير السلع والخدمات، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان.[18] ألبانيا هي واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي تحظر التمييز صراحة على أساس الهوية الجندرية. كما يتجاوز القانون المعايير الدنيا للاتحاد الأوروبي التي تقضي بأن يمتنع أصحاب العمل عن التمييز على أساس التوجه الجندرية.[1] ووفقاً لهذا القانون، تم إنشاء مؤسسة لمفوض مناهضة التمييز خلال عام 2010، وانتخب البرلمان إيرما باراكو كرئيسة لهذه الهيئة المستقلة.

ومع ذلك، في 12 ديسمبر 2012 ، أعربت منظمتان تدافعان عن حقوق المثليين وهما "التحالف ضد التمييز" و"برو إل جي بي تي"، عن خيبة أملهما لما أسموه "العمل الضعيف وغير المهني الذي قام به مفوض مناهضة التمييز".[19] وفقاً لخاني كاراج وكريستي بينديري، وهما رئيسا المنظمتين، فقد مجتمع المثليين ثقته في المؤسسة بسبب عملها البطيء، ورفع العقبات البيروقراطية المتعمدة وعملية التحقيق المطولة دون تقديم تفسير أو حجة كبيرة".

وجادلوا بأن من بين 9 حالات مرتبطة بالتمييز ضد الأشخاص المثليين أو من خلال خطاب الكراهية، تم أخذ حالة واحدة فقط من قبل هذه المؤسسة. كانت أكثر حالات الجدل التي تخص خطاب الكراهية ضد المثليين هي حالة نائب وزير الدفاع إكرام سباهيو الذي صرح لصحيفة محلية: "ما ينبغي فعله هو ضربهم بعصا. إذا كنت لا تفهم هذا، يمكنني أن أشرح له: ضربهم بعصا مطاطية”. قام وفد الاتحاد الأوروبي في تيرانا، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، ووسائل الإعلام المحلية والدولية بتغطية وإدانة هذا البيان، حتى أن رئيس الوزراء صالح بريشا أدان ذلك علناً، لكن المفوض لم يتابع القضية.[20]

وفي 4 أيار/مايو 2013، عدّل البرلمان الألباني بالإجماع القانون الجنائي ووضع جرائم الكراهية ضد التوجه الجنسي والهوية الجندرية على قدم المساواة مع جريمة الكراهية ضد الجنس أو العرق أو الإثنية أو المعتقد الديني أو الإعاقة وما إلى ذلك. كما أصدرت قانونًا جديدًا يعاقب على نشر المعلومات المعادية للمثليين من خلال أي وسيلة (بما في ذلك الإنترنت) بغرامة وسجن لمدة تصل إلى عامين.[21]

قضايا المثليين في التعليم العام

مسيرة فخر تيرانا للمثليين السابعة

في يونيو/حزيران 2016، أقرت الحكومة خطة العمل الوطنية للمثليين والمثليات ومزدزجي التحول الجنسي والمتحولين جنسيا والتي من شأنها معالجة التنمر والتمييز في التعليم الابتدائي والثانوي مع المحاضرات والأنشطة الأخرى.[22] أعربت وزارة التعليم والرياضة والشباب الألبانية أنه وفقا للخطة، فإنها ستعمل مع الناشطين المثليين من أجل مكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي.[23] خلق إدراج قضايا المثليين في الأنشطة المدرسية الكثير من الجدل، مع إعراب العديد من الشخصيات السياسية مثل تريتان شيهو، لوشيانو بوشي، ميسيلا دودا، نارد ندوكا وييلي مانياني عن معارضتهم القوية لهذه الأنشطة.[24][25][26][27]

ردا على الجدل، أصدرت وزارة التربية والتعليم والرياضة بيانًا في 23 مارس 2018، جاء فيه أنه على خلاف التقارير الإعلامية، كانت الوزارة على علم بهذه المحاضرات وأنها أجريت في إطار خطة العمل الوطنية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا (2016-2020). والتي تهدف من بين أمور أخرى إلى مكافحة الصور النمطية القائمة على التوجه الجنسي. في بيان مثير للجدل، عارضت مديرة مدرسة "سامي فراشيري" الثانوية في تيرانا توتا دوبي علانية مثل هذه المحاضرات، على الرغم من أن عدة نشطاء من المثليين قبل عدة أسابيع قد ألقوا محاضرة في مدرستها.[28]

حراك حقوق المثليين في ألبانيا

مسيرة فخر تيرانا للمثليين على ركوب الدراجات في عام2016

هناك ثلاث منظمات ألبانية تركّز على حقوق المثليين - أشهر ثلاث منها هي "أليانكا كندر دربنيميميت إل جي بي تي" "التحالف ضد التمييز ضد المثليين" (بالألبانية: Aleanca Kunder Diskriminimit LGBT) (Alliance Against LGBT Discrimination)‏، و (برو إل جي بي تي) (بالألبانية: Pro LGBT)، و (بينك أمباسي/إل بي جي تي برو ني شكيبيري) (بالألبانية: Pink Embassy/LGBT PRO ne Shqiperi). تعمل هذه المنظمات على خلق حياة أفضل وأكثر مساواة للأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا.

"التحالف ضد التمييز ضد المثليين": (بالألبانية: Aleanca Kunder Diskriminimit LGBT) (باختصار: Aleanca LGBT) هي منظمة غير حكومية ألبانية أسستها خمسة نساء مثليات.[29] يطمح التحالف إلى مجتمع الألباني حر ومنفتح ومتكافئ يحتضن التنوع ويشمل جميع الناس من جميع التوجهات الجنسية والهويات الجندرية. تم إنشاء "التحالف ضد التمييز ضد المثليين" في مارس 2009 من قبل مجموعة متطوعين من الشباب المثليين والطامحين في تحسين الحياة وتمكين الأشخاص المثليين في ألبانيا. تشمل أنشطة التحالف: بناء المجتمع، وزيادة الوعي، والدعوة، والضغط. تحدثت خاني كاراج، المدير الحالي لهذه المنظمة غير الحكومية، في اجتماع أنقرة المنعقد في مارس 2013 باعتبارها أول ناشطة مثلية في ألبانيا.[29]

الدين والأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا

الدين ليس عنصرا رئيسيا في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في ألبانيا. على الرغم من اعتبار الدين قضية خاصة وليست جزءًا من الخطاب السياسي، إلا أن المنظمات الدينية تحاول التأثير في القرارات السياسية المتعلقة بحقوق الإنسان للمثليين. في 19 أغسطس/آب 2009 ، عندما أعلن رئيس الوزراء السابق بريشا بقانون جديد بشأن مكافحة التمييز يمنح الاعتراف والحماية القانونيين للمثليين في ألبانيا، تفاعلت المنظمات الدينية بشكل جماعي ضد الاقتراح. وكتبوا رسالة إلى الحكومة قالوا فيها إنهم يعتبرون تمديد حقوق الأسرة للأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسية والمتحولين جنسيا خطراً على الأسرة والمجتمع الألباني. واعتبروا المثلية الجنسية عادة مستوردة من الدول الغربية وحثوا رئيس الوزراء: "لعمل ما هو صحيح في نظر الله، وليس ماهو صحيح في نظر العالم المعاصر."[30]

في 17 مايو/أيار 2012، نظمت جماعة إسلامية، يحرض عليها قادة دينيون، مظاهرة مناهضة للمثليين بالتوازي مع احتفالية لمجتمع المثليين في ساحة مفتوحة. وحمل المتظاهرون لافتات تقول: "المثلية الجنسية هي خطيئة". وفي إدانة للمجتمع الدولي لدعمه لمجتمع امثليين، قال زعيم المتظاهرين المسلمين: "ألبانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي مع المثليين" ، مما يعني ضمنا أنه إذا كانت حقوق المثليين شرطا للانضمام، فإن ألبانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي.

في 20 يناير/كانون الثاني 2016، إتحد قادة المنظمات الدينية لدعوة الحكومة والبرلمان لحظر زواج المثليين "لحماية الأسرة من الدمار". تحت ضغط قوي من الزعماء الدينيين، وخلافا للوعود بأنه سيتم إدراج التوجه الجنسي والهوية الجندرية في قائمة الأسباب المحظورة للتمييز، قام أعضاء البرلمان بإزالتها من المادة 18 من الدستور في اللحظة الأخيرة. في 20 يوليو/تموز 2016، نشرت منظمة "بينك إمباسي" (بالألبانية: PINK Embassy) إعلانًا صحفيًا ينتقد سحب التعديلات الدستورية على التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية وانتقدت أعضاء البرلمان بسبب استسلامهم للتعصب الديني محذرين من أن: "استسلام البرلمان للتطرف الديني هو تهديد للعلمانية وحقوق الإنسان."[31]

تُظهر الدراسات حول الدين في غرب البلقان أن المثلية الجنسية تعتبر كعدو موحد تروج له القيم الغربية. فكلما دافع الغرب عن التنوع الجنسي، كلما ازدادت المقاومة ضد حقوق الإنسان للمثليين. لا توجد مجموعات دينية تقدم الدعم للأشخاص المثليين.[30]

المنظمات والمجتمعات على الإنترنت وبوابات الأخبار

الرأي العام

المواقف الاجتماعية تجاه مجتمع المثليين سلبية بشكل عام. وتكشف البيانات الصادرة عن قسم الإحصاء في عام 2013 أن الغالبية العظمى من الألبان محافظة اجتماعياً ولا يوافقون على مجتمع المثليين. ووفقاً لبيانات المسح، يعتقد 53% من الألبان أنه "لا ينبغي أن يكون الأشخاص المثليون والمثليات أحرارًا في أن يعيشوا الحياة كما يحلو لهم"، وهي النسبة الأكبر التي تحمل هذا الرأي في الاستطلاع.[32]

تبين نتائج الاستطلاع السابق الذي أجرته "مونيتور البلقان" لصالح "غالوب"[33] في عام 2010 أن 54.2% من الألبان يعتبرون أن العلاقات المثلية خاطئة، في حين أن 22.7% لا يوافقون. لوحظ اختلاف إقليمي، حيث كان المستجيبون من ألبانيا الوسطى أكثر عرضة لمعارضة ذلك (35.5% يوافقون، 28.2% لا يوافقون) من أولئك من الشمال (59.8% يوافقون، 16.4% لا يوافقون) أو الجنوب (71.1% يوافقون، 17.2٪ لا يوافقون). بالإضافة إلى ذلك، كان من المرجح أن يختلف المشاركون الألبان عن أولئك المشاركين من معظم دول البلقان المجاورة، بما في ذلك مقدونيا (69.4% يوافقون مقابل 18.4% لا يوافقون) ، وصربيا (75.1% يوافقون مقابل 8.7% لايوافقون)، والجبل الأسود (65.8% يوافقون مقابل 12.1% لايوافقون) ، وكوسوفو (64.9% يوافقون مقابل 18.5% لايوافقون) والبوسنة والهرسك (74.3% إلى 9.2%) ، في حين كانت كرواتيا قريبة منها (50.3% لا يوافقون مقابل 20.4% يوافقون). ومن بين الأسئلة الأخرى التي تم طرحها ما إذا كان يحق للمثليين جنسياً "التمتع بنفس الحقوق مثل جميع الأشخاص الآخرين"، حيث وافق 44.4% من الألبانيين على ذلك في حين رفض 28.5% ذلك. من ناحية أخرى، ظن 78.7% من الألبان أن "النشاط الجنسي المثلي" كانت غير أخلاقية، اعتقد 56.2% أن المثليين لا يجب أن يكون لهم وظائف عامة (مثل كونهم معلمًا، كما قال السؤال) وقال 56.1% إنهم لا يجب أن يظهروا توجههم في الأماكن العامة.[33]

وجدت دراسة أجريت عام 2015 عن الشباب الألباني الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 27 سنة أن 55% لا يريدون أن يكون لديهم جيران مثليون جنسيا، في حين أن 34% لن يهتموا و 11% سيكونون إيجابيين بشأنها.[34]

كشفت دراسة أجريت في عام 2016 عن وجود مظاهر أخرى من رهاب المثلية بين طلاب الجامعات الألبانية من طلاب الجامعات الإيطالية، ولكنها أقل بين الطلاب الألبانيين مقارنة بطلاب الجامعات الأوكرانية. ومن بين الألبان، تضمنت العوامل المرتبطة بجنس المثلية كونهم ذكورًا، ومحافظين سياسياً، ومتدينين (على الرغم من عدم وجود فرق بين الكاثوليك والمسلمين، في حين لم يكن هناك الكثير من ممثلي المجموعات الأخرى باستثناء الملحدين في الدراسة). من ناحية أخرى، يرتبط التوجه التقدمي السياسي وكون الشخص في علاقة مع الانخفاض في نسبة رهاب المثلية بين الطلاب الألبان.[35]

ووفقًا لنتائج استطلاع البلقان لعام 2015 الذي أجراه المعهد الديمقراطي الوطني، فإن 6% فقط من الألبان سوف يدعمون طفلهم تمامًا إذا اكتشفوا أنه من مجتمع المثليين، وأن هذا الرقم ينخفض إلى 3٪ إذا كان أحد صديقهم/ معارفهم/زملائهم. أيضا 8% قد تفاعلوا مع شخص عرفوا أنه من مجتمع المثليين. وفي نفس الاستطلاع، قال 58٪ من الألبان أيضًا أنهم لن يصوتوا لصالح حزب سياسي يدعم حقوق المثليين.[36]

ملخص

قانونية النشاط الجنسي المثلي Yes (قانوني منذ عام 1995)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي Yes (قانوني منذ عام 2001)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف Yes (منذ عام 2010)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات Yes (منذ عام 2010)
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) Yes (منذ عام 2010)
زواج المثليين No
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية No
السماح للشخص العازب بالتبني بغض النظر عن توجهه الجنسي Yes
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر No
التبني المشترك للأزواج المثليين No
يسمح للمثليين والمثليات الخدمة علناً في القوات المسلحة Yes
الحق بتغيير الجنس القانوني No
علاج التحويل محظور على القاصرين No
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات No
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة No
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور No (محظور لجميع الأزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي بالتبرع بالدم Emblem-question.svg

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. "Albania protects LGBT people from discrimination". ILGA-Europe. 5 فبراير 2010. مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 20105 فبراير 2010.
  2. "Albania page in LGBT Europe". ILGA-Europe. 8 فبراير 2010. مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 20108 فبراير 2010.
  3. [UN declaration on sexual orientation and gender identity Wikisource: "UN declaration on sexual orientation and gender identity", presented to the United Nations General Assembly on 18 December 2008]
  4. "Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe" ( كتاب إلكتروني PDF ). ilga-europe.org. ILGA-Europe. 2015. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 21 أبريل 201908 يوليو 2015.
  5. State-sponsored Homophobia: A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, authored by Lucas Paoli Itaborahy, May 2014 نسخة محفوظة 13 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. Bethe, Rheinisches Museum für Philologie, 1907, p. 475
  7. Näcke, Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, vol. ix, 1908, p. 327
  8. The Diary of John Cam Hobhouse (October 20th, 1809)
  9. "Kur ministri i Zogut luftonte homoseksualët: Pederastia është përhapur edhe në male…" (باللغة الألبانية). مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 201908 نوفمبر 2018.
  10. Carey, Henry F. (10 Oct 2014). European Institutions, Democratization, and Human Rights Protection in the European Periphery. Lexington Books. صفحة 349.  .
  11. "Archived copy" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 29 أكتوبر 200919 مايو 2009. [1]
  12. Albanian Penal Code & Sexual Orientation from Albanian Life issue 44 #1, 1989 - تصفح: نسخة محفوظة 8 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  13. "No gay marriage for Albania". Pink News. 5 February 2010. مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 201805 فبراير 2010.
  14. "Albanian Gay Rights Law, Minus Marriage". The Advocate. 5 February 2010. مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 201105 فبراير 2010.
  15. "Gays content with rights law". The Straits Times. Reuters. 5 February 2010. مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 201005 فبراير 2010.
  16. Totozani: Të lejohen martesat “gej”, top-channel.tv, 26 October 2013, in Albanian نسخة محفوظة 30 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  17. "Martesat gay", homoseksualët zbardhin tradhtinë e Ramës: Do ta ndëshkojmë". Agjencia e Lajmeve SOT NEWS (باللغة الإنجليزية). 2016-08-14. مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 201907 نوفمبر 2018.
  18. "The Bay Area Reporter Online - Albania passes model law against LGBT discrimination". Bay Area Reporter. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 201708 يوليو 2015.
  19. Albanian LGBT organizations dissatisfied with the Anti-Discrimination Commissioner نسخة محفوظة 11 April 2013 at Archive.is, historia-ime.com, 12 December 2012
  20. "Albanian PM rebukes minister for anti-gay remark". The Boston Globe. 26 March 2012. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2016.
  21. Dan Littauer, Albania passes landmark gay hate crime laws, gaystarnews.com, 5 May 2013 نسخة محفوظة 22 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  22. "Plani Kombëtar i Veprimit për Personat LGBTI" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 12 يوليو 2017.
  23. "Fushata e LGBT në shkolla, MAS: Pjesë e strategjisë kundër diskriminimit". top-channel.tv (باللغة الألبانية). مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 201927 مارس 2018.
  24. "Manjani i përgjigjet Ministrisë për LGBT: Nuk do ta pranoja kurrë një shkollë të tillë për çunat e mi! - FaxWeb". FaxWeb (باللغة الإنجليزية). 2018-03-24. مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 201927 مارس 2018.
  25. "Nard Ndoka: Skandal i tmerrshëm që LGBT diskutojnë në shkolla "vlerat" e tyre" (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 201827 مارس 2018.
  26. "LGBT sulm diskriminues për takimet në shkolla: Fajin e kanë Ylli Manjani, Mesila Doda dhe Tritan Shehu | 27.al". 27.al (باللغة الألبانية). 2018-03-25. مؤرشف من الأصل في 27 أكتوبر 201827 مارس 2018.
  27. "Fushata e LGBT në gjimnaze, Luçiano Boci: Grupime me axhendë të dyshimtë, revoltuese" (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 201827 مارس 2018.
  28. "Open lectures on LGBTI rights in Albania's high schools face homophobic backlash | LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey". www.lgbti-era.org. مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 201901 أبريل 2018.
  29. Lesbian Feminists From Tunisia, Algeria, Serbia and Albania Were in Ankara, kaosgl.com, 21 March 2013, Xheni Karaj speaking on LBT rights advocacy in Albania: "Actually Aleanca started by a group of five lesbians even though now we are a mixed board of organizers. And this is interesting to happen in a society when most of people used to think that lesbians didn’t exist at all." نسخة محفوظة 1 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  30. "NATIONAL LGBTI REPORT UNDP 2017" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 9 أبريل 202030 أغسطس 2018.
  31. "Ekstremizmi dhe intoleranca fetare nuk kanë vend në Kuvendin e Shqipërisë! - Pink Embassy". www.pinkembassy.al (باللغة الألبانية). مؤرشف من الأصل في 31 أغسطس 201831 أغسطس 2018.
  32. Besar Likmeta, Albania is Europe's Most Homophobic Country, Survey Says, balkaninsight.com, 25 March 2013 نسخة محفوظة 05 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  33. Gallup Balkan Monitor database, survey data 2010: "Strongly agree" and "agree" are grouped together, as are "Strongly disagree" and "Disagree". نسخة محفوظة 04 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  34. "Albanian Youth 2015" ( كتاب إلكتروني PDF ). “Friedrich Ebert” Foundation: 35. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 9 أبريل 2020.
  35. Cross-cultural and socio-demographic correlates of homophobic attitude among university students in three European countries, Legal Journal of Endocrinological Investigation - تصفح: نسخة محفوظة 8 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  36. jfrant_2 (2015-10-28). "NDI Poll on LGBTI Issues in the Balkans is a Call to Action" (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 20 مايو 201928 يوليو 2017.

موسوعات ذات صلة :