الدستور الإسباني لعام 1812، [1] بإسم لابيبا أو دستور كاديث[2]، لقد صدر من قبل البرلمان الإسباني وتم تجميعه في مدينة كاديث في 19 آذار 1812. كان له أهمية تاريخية كبيرة حيث أنه أول دستور إسباني[3]. وأنه واحداً من أكثر الدساتير تحرراً وفاعلية في وقتها. وينبغي الذكر أنه أطلق الإسبانيين لقب "بيبا" على دستور عام 1812؛ وذلك بسبب اعتماده رسمياً في يوم عيد القديس يوسف الذي يصادف التاسع عشر من شهر مارس.
رسمياً, في فالنسيا في 4 مايو 1814، وبعد عودة فرناندو السابع[4] إلى إسبانيا خلال حكم الثلاث سنوات الليبرالي (1823-1820). أعيد دستور 1837 في ظل الحكومة التقدمية والتي كانت لفترة وجيزة 1836- 1837. ومع ذلك كانت الحملة المؤيدة في ذلك الوقت جيدة وبرئاسة جوزيف الأول في إسبانيا ومن ناحية أخرى؛ قاموا بتشكيل معارضة ضد جوزيف الأول وباقي المناطق كانت مؤيدة للعرش الإسباني، بينما المواليين قد كانوا في حالة من الارتباك بسبب الفراغ في السلطة الناجم عن غزو نابليون. ومن مميزات الدستور انه قد جعل السيادة للدولة وليست للملك، وجعل النظام ملكي دستوري وتم الفصل بين السلطات[5][6]. وقد نص الدستور على مبدأ السيادة الوطنية، والحد من صلاحيات الملك، وإنشاء نظام ملكي دستوري، والفصل بين السلطات، وسن مبادئ الاقتراع العمومي الذكري غير المباشر، وحقوق الملكية (إلغاء النظام الإقطاعي)، وحرية الصحافة والصناعة. وأيضاً عمل على دمج المواطنين الإسبانيين المولودين بالأراضي الأمريكية. وقد تم تأسيس بلد واحد مع مستعمراتها السابقة للولايات المتحدة الأمريكية[7]. على العكس من ذلك، فإن النص يكّرس على أن إسبانيا دولة طائفية كاثوليكية والتي تحظرُ صراحةً اعتناق اي ديانة أخرى[8], ويبقى الملك (بنعمة من الله والدستور)[9]. وبالمثل، فإن الدستور لا ينص على الاعتراف بحقوق المرأة، ولا حتى جنسيتها. حتى كلمة "امرأة" لم تُذكر سوى مرة واحدة في نص الدستور. على الرغم من أنه كان هناك إتفاق كامل مع الغالبية العظمى من المجتمع الإسباني والأمريكي في ذلك الوقت. الا انه كان يعترف أن الدولة ذات طابعٍ ليبراليّ، وحماسها في الدفاع عن الحقوق الفردية، وتركيزها عموما على تجديد وتغيير المؤسسات التي عفا عليها الزمن من النظام القديم. وأيضاً فإنها تركز على جمع تدابير التجدد بروحٍ مثالية لتحسين وتطوير المجتمع.
هذا ولم يدخل دستور قادس بالكامل حيز التنفيذ؛ حيث أن جزءاً كبيراً من إسبانيا كان تحت الحكم الفرنسي، بينما كان الجزء الآخر في أيدي حكومات المجلس العسكري المؤقتة، والتي ركزت على مقاومة بونابرت بدلاً من الإنشاء الفوري لنظام دستوري. ولكن لم تعترف الكثير من أراضي ما وراء البحار بشرعية هذه الحكومات المؤقتة، مما أدى إلى حدوث فراغ في السُلطة، وإنشاء مجالس منفصلة في القارة الأمريكية.
ألغى فيرناندو السابع ملك إسبانيا دستور قادس مع جميع معالمه، بعد عودته إلى إسبانيا بستة أسابيع. لكن ما أن لَبِث حتى أُعيد خلال فترة حكم الثلاث سنوات الليبرالية (1823-1820)، وأُعيد مجدداً في الفترة ما بين (1837-1832)، تزامناً مع صياغة الحزب التقدمي لدستور عام 1837.
كانت مسألة وضع السكان الأصليين وسكان العرق المختلط من ممتلكات إسبانيا حول العالم، من أكثر المسائل المثيرة للجدل أثناء فترة صياغة الدستور. وقد تمثلت معظم محافظات ما وراء البحار، وخاصة أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان. حيث تواجد نائبين لكلاً من دول إسبانيا الجديدة ودول ملكية بيرو، بالضبط كما فعلت أمريكا الوسطى (مملكة غواتي مالا)، والتي تضم: جزر الهند الغربية، فلوريدا الأسبانية، تشيلي الداخلية، بيرو العلوية والفلبين الأسبانية. وكان العدد الإجمالي للممثلين ثلاثمائة وثلاثة ممثل عن دولته، حيث أن سبعة وثلاثون منهم قد ولدوا في أراضي ما وراء البحار، بالرغم من أن العديد منهم كانوا موجودين بشكل مؤقت، حيث تم تبديلهم بنائبين آخرين مُنتَخبين من قبل اللاجئين في مدينة قادس: سبعة أشخاص منهم من مدن إسبانيا الجديدة، اثنان من أمريكا الوسطى، خمسة من بيرو، اثنان من تشيلي، ثلاثة من ملكية ريو دي لا بلاتا البديلة، ثلاثة من ملكية غرناطة الجديدة، ممثل واحد من فنزويلا، ممثل واحد من سانتو دومينغو، اثنان من كوبا، ممثل واحد من بورتوريكو، واثنان من الفلبين.
وعلى الرغم من أن معظم ممثلين دول ما وراء البحار كانوا من المولدون (سكان الأندلس الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام، وأبناء الأمازيغ، والعرب من أمهات إسبانيات)، لكن أراد الغالبية منهم توسعة نطاق الاقتراع ليشمل جميع السكان الأصليين، وسكان العرق المختلط، والسود الأحرار من الإمبراطورية الإسبانية. الذي من شأنه هذا الاقتراع منح أراضي ما وراء البحار غالبية المقاعد في البرلمانات المستقبلية. ولكن قد حصد هذا الاقتراح على رفض غالبية الممثلين من شبه الجزيرة الإسبانية؛ لغايتها بتحديد وتقليص ثقل أو نفوذ الدول خارج شبه الجزيرة.
وصلات داخلية
روابط خارجية
مراجع
- Constitución Política de la Monarquía Española. Manuscrito original con todas las firmas, suscrito (v. pág. 97) en Cádiz el día anterior, 18 de marzo de 1812 («Constitución de 1812», en «Constituciones Españolas 1812-1978», Congreso de los Diputados).
- «la Pepa se escribe con el artículo en minúscula y sin comillas» Fundéu. Consultado el 8 de abril de 2012
- Se podría considerar que el Estatuto de Bayona, de 6 de julio de 1808, es una constitución anterior (y así se autodefine al comienzo de su texto), pero no suele ser tenida como propiamente española por el influjo y la presión napoleónicos bajo los cuales se redactó (Manuscrito original de Bayona, Congreso de los Diputados).
- Manifiesto del Rey declarando nula y de ningún valor ni efecto la llamada Constitución de las Cortes Generales y extraordinarias de la nación, etc., Decretos del Rey Don Fernando VII. Tomo I: Año primero de su restitución al trono de las Españas, ed. F. Martín de Balmaseda, Madrid, 1816, págs. 1-10; se produjo tras la entrega al rey, unos días antes, del llamado Manifiesto de los Persas, firmado por 69 diputados a Cortes que reclamaban el regreso al absolutismo.
- ALVARADO, Javier, «Monarquía mixta, cuerpos intermedios, separación de poderes: para una teoría sobre los orígenes triestamentales de la moderación del poder», en id., De la ideología trifuncional a la separación de poderes, Madrid, UNED, Aula abierta 74, 1993
- MARCUELLO BENEDICTO, Juan Ignacio, «División de poderes y proceso legislativo en el sistema constitucional de 1812», Revista de Estudios Políticos, nº 93, 1996, págs. 219 a 231
- [1]«Cuando los latinoamericanos nacían españoles». Publicado en la BBC, el día 24/09/2012
- El artículo en cuestión dice: «La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra». Sobre este aspecto véase por último A. Barrero Ortega, «El constituyente profeta», comunicación al X Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, Cádiz, enero de 2012. Este artículo es una de las mayores muestras de intolerancia de todo el texto
- «Constitución de 1812», en «Constituciones Españolas 1812-1978», Congreso de los Diputados