الرئيسيةعريقبحث

قال ذلك بنفسه (مغالطة)

قال ذلك بنفسه هو تأكيد دون وجود دليل، أو تعبير جازم عن الرأي.[1]

إن مغالطة الدفاع عن الاقتراح من خلال التأكيد على أن (الفكرة يجب أن تُقبل كما هي) هي تشويه الحجة من خلال الانسحاب منها تمامًا: يعلن المدعي أن القضية حقيقة ثابتة وليست قابلة للتغيير.[2]

التاريخ

يأتي الشكل اللاتيني للمصطلح من الفيلسوف الروماني ماركوس توليوس شيشرون (43 - 106 قبل الميلاد) في دراساته اللاهوتية تحت عنوان (عن طبيعة الآلهة)، وهي مغالطة توسل بالمرجعية قدمها تلاميذ فيثاغورس عند احتكامهم لأقوال المرجع بدلاً من الاحتكام للعقل أو الأدلة.[3]

استخدم بعض الطلاب في بداية القرن السابع عشر مصطلح (قال ذلك بنفسه) لتبرير طرحهم في موضوع حيث استخدمت الحجج من قبل الفيلسوف اليوناني القديم أرسطو (384 – 322 قبل الميلاد).[4]

قام جيرمي بنثام في أواخر القرن الثامن عشر بصياغة مصطلح ينطبق على جميع الحجج السياسية غير النفعية.[5]

الاستخدام القانوني

استخدم المصطلح في القرارات القانونية والإدارية الحديثة بشكل عام كنقد للحجج المستندة فقط على سلطة فرد أو منظمة. على سبيل المثال: في قضية رفعتها الرابطة الوطنية لتجار الإطارات ضد براينغار، اعتبر القاضي ويلكي أن «بيان وزير النقل الذي يضم سبب استنتاجه أن الاحتياجات العملية غير مقبولة هو مغالطة، حيث يجب على المحكمة الموافقة لمجرد أنه قال ذلك».[6]

اعترفت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1997 بمشكلة «أدلة الرأي التي ترتبط بالبيانات الموجودة فقط هي نوع من مغالطة قال ذلك بنفسه».[7] اقرت المحكمة العليا في تكساس «مطالبة بعدم الحكم في قضية بناء على مجرد كلام الشاهد المعتمد».[8]

قال أبراهام لنكولن ضمن خطابه في فريبورت في إلينوي خلال النقاش المشترك الثاني مع دوغلاس في عام 1858: {{سوف اتطرق لنقطة أو نقطتين لأن وقتي سينتهي قريبًا، لكن يجب ان تسمحوا لي بالقول أنّ اقوال دوجلاس تتكرر مرة أخرى كما حدث في مناسبة او مناسبتين سابقًا عن شناعة لنكولن، بناءً على اطلاقه تهمة التآمر (مغالطة قال ذلك بنفسه) على عدد كبير من أعضاء الكونغرس والمحكمة العليا واثنين من الرؤساء لجعل العبودية أمرًا قوميًا. أريد أن أقول أنّه أولا: لم أطلق أي تهمة من هذا النوع من المغالطات. انما قمت بتجميع الأدلة التي تثبت ذلك وقدمتها للآخرين قائلا ما أعتقد أنه يثبت ذلك، لكني قدمت الأدلة سواء أثبتت ذلك أم لا. هذا بالضبط ما قمت بفعله. أنا لم أطلق اي تهمة كمغالطة (قال ذلك بنفسه) على الإطلاق».[9]}}

المراجع

  1. VanderMey, Randall et al. (2011). Comp, p. 183; excerpt: "Bare assertion. The most basic way to distort an issue is to deny that it exists. This fallacy claims, 'That's just how it is.' " نسخة محفوظة 28 يونيو 2014 على موقع واي باك مشين.
  2. Whitney, William Dwight. (1906). "Ipse dixit", The Century dictionary and cyclopedia, pp. 379–380; Westbrook, Robert B. "John Dewey and American Democracy", p. 359. نسخة محفوظة 28 يونيو 2014 على موقع واي باك مشين.
  3. Poliziano, Angelo. (2010). Angelo Poliziano's Lamia: Text, Translation, and Introductory Studies, p. 26; excerpt, "In Cicero's De natura deorum, as well as in other sources, the phrase “Ipse dixit” pointed to the notion that Pythagoras's disciples would use that short phrase as justification for adopting a position: if the master had said it, it was enough for them and there was no need to argue further." نسخة محفوظة 28 يونيو 2014 على موقع واي باك مشين.
  4. Burton, George Ward. (1909). Burton's book on California and its sunlit skies of glory, p. 27; excerpt, "But by the time of فرانسيس بيكون, students had fallen into the habit of accepting Aristotle as an infallible guide, and when a dispute arose the appeal was not to fact, but to Aristotle's theory, and the phrase, Ipse dixit, ended all dispute." نسخة محفوظة 28 يونيو 2014 على موقع واي باك مشين.
  5. Bentham, Jeremy. (1834). Deontology; or, The science of morality, Vol. 1, p. 323; excerpt, "ipsedixitism ... comes down to us from an antique and high authority, —-it is the principle recognised (so Cicero informs us) by the disciples of Pythagoras. Ipse {he, the master, Pythagoras), ipse dixit, — he has said it; the master has said that it is so; therefore, say the disciples of the illustrious sage, therefore so it is." نسخة محفوظة 28 يونيو 2014 على موقع واي باك مشين.
  6. Bentham, Jeremy. (1838). Works of Jeremy Bentham, p. 192; excerpt, "... it is not a mere ipse dixit that will warrant us to give credit for utility to institutions, in which not the least trace of utility is discernible." نسخة محفوظة 28 يونيو 2014 على موقع واي باك مشين.
  7. Filan, citing General Electric Co. v. Joiner, 522 U.S. 136, 137; 118 S.Ct. 512; 139 L.Ed.2d 508 (1997). نسخة محفوظة 30 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  8. "National Tire Dealers & Retread. Ass'n Inc. vs. Brinegar". مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 201910 يوليو 2015.
  9. From The complete works of Abraham Lincoln, Vol. III, pp. 290-291. نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.


موسوعات ذات صلة :