القانون الدولي العام هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الدول أو بين الدولة والأشخاص باعتبارها شخصية ذات سيادة. وينقسم القانون الدولي العام إلى قانون عام داخلي وقانون عام خارجي.
وطبقا لتعريف الأستاذ ستارك في مؤلفه مقدمة للقانون الدولي: "مجموعة القواعد القانونية التي تتكون إلى حد كبير من المبادئ والقواعد التي تحكم سلوك الدولة وتشعر أنها ملزمة بمراعاتها، ولذلك تحترمها في علاقاتها المتبادلة والتي تشمل أيضا: القواعد القانونية المتعلقة بالأفراد والوحدات التي لا تعد دولًا ولكن تعتبر حقوق وواجبات هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات من اهتمامات الجماعات الدولية.
والواقع أنه قد ثارت بعض الصعوبات في تحديد مصطلح القانون الدولي، فقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة من قبل جيرمي بنثام في عام 1870 في مؤلفه: "مقدمة في مبادئ الأخلاق والتشريع" وقد حل هذا المصطلح محل مصطلح آخر قديم وهو "قانون الأمم" أو مايطلق عليه في الفرنسية: "قانون الشعوب"، وقد عرف أوبنهايم القانون الدولي تعريفاً تقليديا بقوله بأنه: "مجموعة من القواعد العرفية والمعاهدات التي تعتبرها الدول قانونا ملزماً في علاقاتهم مع بعضهم البعض".
نطاق هذا القانون يتمحور حول فرعين أساسيين هما: قانون الأمم (Jus gentium)، والاتفاقات الدولية والمعاهدات (Jus inter gentes)، وهما فرعين يختلفان من ناحية الأسس النظرية ويجب عدم الخلط بينهما.
كما لا يجب الخلط بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، حيث يتعلق الأخير بفض النزاعات بين القوانين. بشكل عام القانون الدولي "يتألف من القوانين والمبادئ للتطبيق العام ويتعامل مع تصرفات الدول والهيئات الدولية وعلاقاتها المتبادلة بالإضافة إلى علاقاتها مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.[1]
هناك مجموعة من التعريفات
- ذلك الفرع من القانون الذي يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة.
- النظام القانوني الذي يتضمن المبادئ المنشئة والمنظمة للمجتمع الدولي.
- قواعد ومبادئ تتعامل مع سلوكيات الدول والمنظمات الدولية إلى جانب بعض علاقاتها بالأفراد.
- النظم السياسة.
الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص
| الحيثية | القانون الدولي العام | القانون الدولي الخاص |
|---|---|---|
| قسم القانون | فرع من فروع القانون العام الخارجي وهو من وضع الإدارة الدولية | فرع من فروع القانون الخاص يضع أحكامه المشرع الوطني. |
| الأشخاص | الدول والأشخاص الدولية الأخرى | لا شأن له بالدول |
| الموضوعات | العلاقات الدولية | العلاقات والوقائع التي تنشأ بين الأفراد الطبيعيين أو الإعتباريين الخاضعين للقانون الخاص |
مصادر ومجال القانون الدولي العام
القانون الدولي العام له ثلاثة مصادر أساسية: المعاهدات والاتفاقات الدولية، الأعراف والتقاليد، والقواعد العامة للقانون. بالإضافة إلى القرارات القضائية التي قد تنطبق كطرق فرعية لتحديد القانون بحسب ما أشارت إليه المادة 38 من قانون محكمة العدل الدولية. المعاهدات الدولية تتألف من الواجبات والالتزامات التي تتفق عليها الدول برغبتها فيما بينها في تلك الوثائق. الأعراف والتقاليد تشتق من الممارسات المستمرة والمتعارف عليها بين الدول، أي اقتناع الدول بأن الممارسة المستمرة تتحول إلى إلزام قانوني. قرارات المحاكم الدولية والدراسات القانونية أخذت أيضا على أنها مصادر مقنعة للأعراف والقوانين الدولية. وقد كانت هناك محاولات لتقنين وكتابة الأعراف الدولية بعد الحرب العالمية الثانية وذلك عن طريق إنشاء اللجنة القانونية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة. أما القواعد العامة للقانون فهي تلك القوانين المعترف بها بشكل عام من الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم. بعض قواعد القانون الدولي يمكن أن تصل إلى مرحلة إلزامية (jus cogens) بحيث تنطبق على جميع الدول بلا أي استثنائات.
القانون الدولي العام يضع إطار ومعايير لتحديد الدول كممثلين أساسيين في النظام القانوني الدولي، وبما أن وجود كيان للدولة يفترض وجود سيطرة واختصاص قضائي على المنطقة، فإن القانون الدولي العام يتعامل مع اكتساب المنطقة، حصانة الدولة والمسؤولية القانونية للدول في تصرفاتهم مع بعضهم البعض. القانون الدولي العام أيضا مهتم بشكل ما بالتعامل مع الأفراد داخل حدود الدولة. لذلك فإن هناك أنظمة تشمل مع حقوق الأقليات، معاملة الأجانب، حق اللجوء السياسي، الجرائم الدولية، مشاكل الجنسية، وحقوق الإنسان بشكل عام. كما أنه يتضمن أيضا وظائف الحفاظ على السلام العالمي والأمان، مراقبة الأسلحة، التسويات السلمية للمنازعات، وتنظيم استخدام القوة في العلاقات الدولية. حتى إذا لم يستطع القانون أن يوقف اندلاع الحرب، إلا أنه طور مبادئ وقوانين لحكم التصرفات العدائية ومعاملة أسراء الحرب. القانون الدولي أيضا يحكم المسائل المتعلقة بالبيئة العالمية، والأمور الدولية الشائعة مثل المياه الدولية، الفضاء الخارجي، الاتصالات الدولية والتجارة الدولية.
الشخصية القانونية
الإتجاه الأول أن الفرد لا يتمتع مطلقًا بالشخصية القانونية الدولية[2]، الإتجاه الثاني أن الفرد هو الوحيد الذي يتمتع بالشخصية القانونية دولية أم داخلية علي إعتبار أنه هو المخاطب الوحيد بقواعد القانون داخليًا كان أم دوليًا، الإتجاه الثالث أن الفرد يمكن أن يتمتع بقسط معين من الشخصية القانونية عندما يمكنه القانون الدولي من الدفاع عن مصالحه.
المراجع
- Columbia Law School, McKeever, 2003 — Definition of International Law - تصفح: نسخة محفوظة 09 مارس 2009 على موقع واي باك مشين.
- "تعريف القانون الدولي العام و هل الفرد يعد من اشخاص القانون الدولي العام". حلول العالم. 2014-08-01. مؤرشف من الأصل في 31 مارس 201931 مارس 2019.
الوسيط في القانون الدولي العام/ الدين الجيلالي بوزيد، ماجد الحموي/ دار الشواف- الرياض، 1424- 2003