الملك لبث عشتار (1934 - 1924) هو خامس ملوك سلالة إيسن وقد أصدر القانون باللغة السومرية.
ويتكون هذا القانون من مقدمة تتجلى فيها نظرية التفويض الالهي وتمجيداً للآلهة وكيفية أختيار الالهان انو وانليل للراعي الحكيم لبث عشتار لنشر العدل في البلاد والقضاء على الشكاوي والعداوة بالقوة وجلب الرفاهية للسومريين.
أما المواد فيتكون هذا القانون من 37 مادة قانونية، والقانون بشكل عام يضم أكثر من مائة مادة قانونية، تناول فيها لبث عشتار أكثر من موضوع، بحث في كيفية تأجير القوراب والأراضي الزراعية، وعقوبة من يحتفظ بعبد أو أمة يعودان لشخص آخر، وعقوبة من يتأخر في دفع ضريبة العقار، وفي أنواع الكاهنات، وبحث في أولاد الزوجة الأولى والثانية، وبحث القانون في حقوق الأمة التي تلد طفلاً ومصير اطفالها وأرث أولادها، وكذلك تناول القانون أولاد الزوجة غير الشرعية، وحقوق الزوجة ومرضها، وعقوبة الوالد الذي يزوج ابنته لغير خطيبها، والوصية، وعقوبة المستأجر الذي يسبب اضرار للمأجور.
وتعقب تلك المواد المذكورة خاتمة تتضمن عهداً من الملك لبث عشتار بالقضاء على البغضاء والعنف ونشر الرفاه. كما تتضمن أيضاً استنزال لعنات الآلهة على من يغير نصوص هذا القانون أو يمحوها أو يكتب اسمه عليها.
علاقته بقوانين مسلة حمورابي وقانون إشنونا
وقد تأثر حمورابي كثيراً بهذا القانون من خلال التشابه الكبير بين هذا القانون وشريعته المشهورة، ولكن يبدو إنه ليس أقدم قانون في تاريخ البشرية حيث تم اكتشاف قانون مملكة إشنونة بين عامي 1945 - 1962، في تنقيبات وحفريات تل أسمر وهذا القانون الذي عرف بقانون بلالاما أو قانون أشنونا والذي يسبق شريعة حمورابي بحوالي قرنين من الزمن ويضم أكثر من 60 مادة قانونية وحسب قول العالم الآثاري طه باقر في بحث لهُ في قانون أشنونا المكشوف عنه في تل حرمل: ((أن قانون مملكة أشنونا المعثور عليه في تل حرمل أقدم القوانين المدونة والتي جائتنا من العراق القديم، وكان قانون حمورابي إلى زمن قريب أقدم شريعة في تاريخ البشر، ثم بدل هذا الرأي بعد استكشاف أجزاء من قانون سومري يعود إلى الملك لبت عشتار وبما ان القانون المستكشف في تل حرمل أقدم زمناً من حمورابي بنحو من قرنين فيكون بذلك أقدم شريعة كشف عنها البحث حتى الآن)).[1]
لقد اكتشف قانون لبث عشتار في مدينة (نفر) عام 1947 من خلال تنقيبات قامت بها جامعة بنسلفانيا الأمريكية.
انظر أيضاً
المصادر والوصلات الخارجية
- [1] القانون في حضارة وادي الرافدين
- كتاب قانون حمورابي، تأليف شعيب أحمد الحمداني، جامعة بغداد 1988.
مراجع
- دليل خارطة بغداد المفصل - تأليف د. مصطفى جواد، د.أحمد سوسة - صفحة 37، 38.