الرئيسيةعريقبحث

أمن غذائي

☰ جدول المحتويات

العديد من الدول لا تحقق اكتفاء ذاتي من السلع الأساسية

يُعد الأمن الغذائي شرطًا مُرتبطًا بالإمدادات الغذائية، وحصول الأفراد عليها. تتوافر الأدلة حول استخدام صوامع الحبوب والسلطات المركزية قبل أكثر من 10000 عام في عدة حضارات مثل الصين ومصر القديمتان وذلك لصرف الغذاء المُخزن في اوقات المجاعات. عُرف مُصطلح " الأمن الغذائي " خلال المؤتمر العالمي للغذاء لعام 1974 بتعزيز الإمداد. إن الأمن الغذائي، وفقًا لقولهم، هو مدى توفر الغذاء الكافي خلال كل الأوقات، ذو قيمة غذائية، ومتنوع، ومتوازن، ومتوافق و إمدادات الغذاء العالمية من المواد الغذائية الأساسية لتحمّلْ زيادة استهلاك الغذاء المطردة ومعادلة تقلبات الإنتاج والأسعار.[1] أُضيف إلى التعريفات اللاحقة مسألة الطلب ومشاكل الحصول على الغذاء. ينص التقرير النهائي لمؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996 أن الأمن الغذائي " يوجد حين يتمكن جميع الافراد في كل زمان من الحصول علي الغذاء الكافي ماديًا واقتصاديًا، طعام آمن ومُغذي لتلبية احتياجاتهم الغذائية ولتوفير طعامهم المُفضل وذلك لضمان حياة فعالة وصحية.[2][3]

يتعلق الأمن الغذائي الأسري حين يحصل كل أفراد العائلة في كل الأوقات علي ما يكفي من غذاء كافي لحياة صحية وفعالة.[4] لا يعيش الأفراد الآمنون غذائيًا في جوع أو تهديد بالموت جوعًا.[5] في المقابل، يُعد انعدام الأمن الغذائي وضعًا من "  التوفر المحدود أو غير المضمون  تغذويًا من حيث كفاية الطعام وسلامته أو محدودية أو عدم ضمان القدرة على حيازة نوعية غذاء مقبولة بطرق مقبولة اجتماعيًا " ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.[6] يتضمن الأمن الغذائي تدابيرًا للتكيف مع أي خلل مستقبلًا أو عدم وفرة الإمدادات الغذائية الجوهرية الناجمة عن عناصر خطر متنوعة مثل فترات الجفاف، و تعطل الملاحة البحرية، و نقص الوقود، وتزبزب الاقتصاد، والحروب.[7] في الفترة من 2011 إلي 2013، قُدر عدد الأفراد الذين كانوا يعانون من الجوع المزمن ب842 مليون نسمة.[8]

حددت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ف.ا.و، أربع ركائز للأمن الغذائي ألا وهي: التوافر، والقدرة علي الحصول عليه، والاستخدام، والاستقرار.[9] اعترفت منظمة الأمم المتحدة  بالحق في الغذاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948،[5] بصفته العامل الحيوي للتمتع بسائر الحقوق الآخري.[10]

أعلن مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي  لعام 1996 أن " لا يجب استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي والاقتصادي".[3] وفقًا لل مركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة، تسبب فشل تنظيم الأسواق الزراعية وغياب آليات مكافحة الإغراق في المزيد من شُح الغذاء حول العالم وسوء التغذية.

المقاييس

يُمكن قياس الأمن الغذائي بمعدل استهلاك السعرات الحرارية للفرد في اليوم، بما يتناسب وميزانية الأسرة.[11][12] بصورة عامة فإن هدف مؤشرات الأمن الغذائي ومقاييسه هو استخلاص بعض أو كل أهم العناصر المكوّنة لمبدأ الأمن الغذائي وذلك فيما يتعلق بإتاحة الطعام، والقدرة على الوصول إليه، واستهلاكه، أو مدى كفايته. بينما يبدو التوافر ( الإنتاجية والإمداد) والاستهلاك/الكفاية (الحالة التغذوية/ قياسات الجسم) أسهل تقديرًا، وبالتالي أكثر رواجًا، سيظل الحصول على الغذاء ( القدرة على حيازة مياه كافية وذات جودة) إلى حد كبير صعب المنال.[13] أن العوامل المؤثرة على حصول الأسر على الطعام كثيرًا ما تكون مُحددة السياق.[14]

جري تطوير العديد من التدابير الرامية إلى استخلاص عناصر الوصول إلي الأمن الغذائي، مع بعض الأمثلة البارزة التي طورتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المُمولة لمشروع المساعدات التقنية المتعلقة بالغذذاء والتغذية، بالتعاون مع جامعة كورنيل وتفتس وافريكير ومنظمة الرؤية العالمية.[14][15][16][17] وذلك يتضمن التدابير التالية:

  • انعدام الأمن الغذائي للأسر على نطاق واسع - إجراء مستمر لقياس مدى انعدام الأمن الغذائي ( الحصول على الطعام) داخل نطاق الأسر خلال الشهر السابق.
  • مدى التنوع الغذائي للأسر – يقيس عدد مختلف المجموعات الغذائية المستهلكة خلال فترة مرجعية محددة (24 ساعة/48 ساعة/7 ايام).
  • مدى الجوع داخل الأسر – يقيس خبرة الأسر مع الحرمان من الطعام استنادًا على مجموعة من ردود الأفعال يمكن التنبؤ بها، والتي استُخلصت من خلال دراسة استقصائية واُنجزت في جدول.
  • مؤشر استراتيجيات التصدي- تقييم سلوكيات الأسر وترتيبها طبقًا لمجموعة متنوعة للمعايير السلوكية المحددة حول كيف تتغلب الأسر على نقص الغذاء. تعتمد منهجية هذا البحث على جمع البيانات المتعلقة بسؤال واحد: ماذا تفعل حين لا يتوافر لديك غذاء كافي، ولا المال الكافي لشراء الطعام؟[18][19][20]

يُقاس انعدام الأمن الغذائي في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الأسئلة التي يطرحها مكتب التعداد السكاني لحصر عدد السكان الحاليين. تتمحور الأسلة المطروحة حول القلق من عدم ملائمة ميزانية الأسرة لشراء طعام كافي، وقصور الكم أو نوعية الغذاء الذي يتناوله الراشدون والأطفال في الأسرة، وحالات انخفاض المدخول الغذائي وتبِعاته على البالغين والأطفال.[21] انتقدت الدراسة التي أجرتها الاكاديمية الوطنية للعلوم بتكليف من وزارة الزراعة الأمريكية هذة التدابير وعلاقة الأمن الغذائي بالجوع، مضيفةً أنه: " من غير الواضح إذا ما كان الجوع هو المسئول بشكل رئيسي لضمان الأمن الغذائي.[22]

تعاونت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة, وبرنامج الاغذية العالمى, والصندوق الدولى للتنمية الزراعية لفهم حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم. تصف طبعة عام 2012 التحسينات التي أجرتها منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة للوقوف على مؤشر انتشار نقص التغذية والذي يستخدم لقياس معدلات انعدام الأمن الغذائي. تشمل الخصائص الجديدة مراجعة لمفهوم الحد الأدنى من متطلبات الطاقة الغذائية بالنسبة إلى كل دولة على حدة، ورجوعًا إلي تحديثات البيانات السكانية العالمية، وتقديرات خسائر الطعام خلال البيع بالتجزئة في كل بلد. تشمل قياسات عوامل هذا المؤشر إمدادات الطاقة الغذائية، وإنتاج الغذاء، وأسعاره، ونفقاته، وتنوعه. النُظم الغذائية.[23] تتراوح مراحل انعدام الأمن الغذائي بين أوضاع الأمن الغذائي وصولًا إلى المجاعات واسعة النطاق. قدمت إحدى الصحف التي بدأ نشرها عام 2009 عرضًا جديدًا لثُنائي الأمن الغذائي من حيث: العلم وعلم الاجتماع واقتصاديات إنتاج الغذاء والحصول عليه.[24]

المعدلات

معدل الأشخاص المصابين بنقص التغذية (الملايين) 2010- 2012.[25]

بزيادة مؤشر نقص الغذاء، افادت منظمة الاغذية والزراعة ان ما يقرب من 870 مليون شخص يعانون من سوء التغذية المزمن في السنوات 2010 – 2012 . ما يمثل 12.5 في المائة من سكان العالم، أي واحدا من بين كل ثمانية أشخاص. تسجل الدول النامية معدلات أعلي حيث يُعاني 852 مليون نسمة (حوالى 15% من السكان) من سوء التغذية المزمن. اشار التقرير إلي تحقيق اسيا وأمريكا اللاتينية خفضًا في معدلات سوء التغذية ما وضع هذه المناطق على مسار تحقيق الهدف الإنمائى للألفية المُتمثل في خفض انتشار نقص التغذية بحلول عام 2015. أشارت منظمة الأمم المتحدة إلي عدم استخدام ما يقرب من 2 بليون شخص الكم الكافي من الفيتامينات والمعادن.[26] في الهند، ثانى أكبر الدول اكتظاظا بالسكان في العالم، يُصنف أكثر من 30 مليون شخص بالإصابة بالجوع منذ منتصف التسعينات حيث يعاني 46% من الأطفال نقصًا فى الوزن.[27]

أمثلة على انعدام الأمن الغذائي

تكررت المجاعات مرارًا في تاريخ العالم. حيث قتل بعضها الملايين وقلصت إلي حد كبير أعداد السكان على نطاق واسع. يُعد الجفاف والحروب أكثر أسباب المجاعات شيوعًا، إلا أن  أشد المجاعات في التاريخ ترجع أسبابها إلي السياسات الاقتصادية.

الأمن الغذائي حسب الدول

أفغانستان

في أفغانستان، تُعاني ما يقرب من 35% من الأسر من انعدام الامن الغذائى. ترتفع معدلات نقص الوزن، والتقزم في الأطفال أقل من 5 سنوات بصورة كبيرة.[28]

المكسيك

أقلق انعدام الأمن الغذئي المكسيك طوال تاريخها وقراها ومازال في الوقت الحاضر. لا يمثل توافر الغذاء الأزمة؛ إنما جوانب القصور الشديدة في امكانية الحصول علي الغذاء، الأمر الذي يُساهم في انعدام الأمن الغذائي. بين عامى 2003 و2005، تخطي إجمالي إمدادات المكسيك الغذائية القدر الكافي لتُلبي احتياجات سكان المكسيك بمتوسط 3270 سعر حراري للفرد يوميًا، أي أعلي من الحد الأدني للمأخوذ السعري اليومي الفردي ب 1850 سعر حراري. بيد ان ما لا يقل عن 10%من سكان في كل ولاية في المكسيك يعانون من صعوبة الحصول علي الغذاء. في تسع ولايات، يعيش من 25 إلي 35 % في حالة من انعدام الأمن الآسري. يندرج أكثر من 10% من سكان سبع ولايات مكسيكية  في فئة انعدام الامن الغذائي الجسيم.[29]

تتفاقم أزمة صعوبة الحصول علي الغذاء وفقًا لسوء تغذدية الأطفال الخطير وكذلك البدانة بين الأطفال، والبالغين، والعائلة.[30]

تعد المكسيك عُرضة للجفاف الأمر الذي قد يواصل إعاقة الزراعة.[31]

الولايات المتحدة الأمريكية

عرفت وزارة الزراعة الأمريكية انعدام الأمن الغذائي ب" محدودية توافر أو توافر غير أكيد للغذاء الملائم وسلامة الأطعمة أو حدودية امكانية الحصول علي طعام مؤات بطرق مقبولة اجتماعيًا أو عدم تأكيدها.[32]" عرفت وزارة الزراعة الأمريكية الأمن الغذائي ب" حصول كل الأفراد في كل الأوقات علي كميات الطعام الكافية لضمان حياةً نشطة وصحية."[33]

انعدام الأمن الغذائي حسب الأسر

Food Insecurity by Household-ar.png

تعد الدراسات الاستقصائية من أهم الأدوات التي تستخدمها وزارة الزراعة الأمريكية لقياس معدلات الأمن الغذائي في الولايات المتحدة. استنادًا إلي اجابات المستجيبين للأسئلة التي طرحتها الدراسة، قد تعيش الأسر في حالة الأمن غذائي متواصل التي عرفتها وزارة الزراعة الأمريكية. لهذة الاستمرارية أربع فئات: أمن غذائي مرتفع، وأمن غذائي حدي، وأمن غذائي منخفض، وأمن غذائي متدني.[34] يُقدر تقرير دائرة البحوث الاقتصادية رقم 155 انعدام الأمن الغذائي داخل الأسر الأمريكية ب 14.5 % ( 17.6 مليون ) في وقت ما عام 2012. تفشي انعدام الأمن الاغذائي في الولايات المتحدة نسبيًا في أعقاب الأزمة الاقتصادية لعام 2008.

في عام 2016:

-  صُنف  12.3 % ( 15.6 مليون) من الأسر الأمريكية بانعدام الأمن الغذائي في بعض الفترات خلال عام 2016.

- صُنف 7.4% ( 9.4 مليون ) من الأسر الأمريكية بمستوي أمن غذائي منخفض خلال عام 2016.

- صُنف 4.9% (6.1 مليون ) من الأسر الأمريكية بمستوي أمن غذائي متدني في بعض فترات عام 2016.

- صُنف كلًا من الأطفال والبالغين بانعدام الأمن الغذائي بنسبة 8% من الأسر التي لديها أطفال ( 3.1 مليون أسرة ).

الغذاء في المستقبل

في عام 2010، بدأت حكومة الولايات المتحدة مبادرة الغذاء في المستقبل ومن المتوقع أن تقوم هذه المبادرة على أساس الأولويات القُطرية التي تدعو إلي الدعم المستمر من جانب الحكومات، والمنظمات المانحة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى لتحقيق أهدافها طويلة الأجل.[35]

مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي

كان هدف مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي، الذي عقد في روما عام 1996، تجديد الالتزام العالمى لمكافحة الجوع. دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( ف. ا. و) مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي للتصدي لنقص التغذية وكذلك القلق المتزايد إزاء قدرة الزراعة على تلبية الاحتياجات الغذائية في المستقبل. أصدر المؤتمر وثيقتان رئيسيتان هما: إعلان روما بشأن الأمن الغذائى العالمى، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي.[3][36]

دعي إعلان روما الدول أعضاء الأمم المتحدة للعمل علي خفض أعداد مصابي سوء التغذية المزمنة في العالم بحلول عام 2015. أما عن خطة العمل، فقد حددت عدة أهداف للمنظمات الحكومية وغير الحكومية وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي علي مستوي الفرد، والأسرة، وعلي الصعيد الوطني، والإقليمي.

عُقد مؤتمر قمة عالمي للأمن الغذائي آخر في مقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بروما في الأيام 16 إلي 18 نوفمبر لعام 2009. اتخذ مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة قرار عقد المؤتمر في حزيران/يونيه 2009،[37] بناءً على اقتراح المدير العام للمنظمة الدكتور جاك ضيوف. وحضر هذة القمة رؤساء الدول والحكومات.

ركائز الأمن الغذائي

الانتاج الغذائي للفرد

ذكرت منظمة الصحة العالمية إن هناك ثلاث ركائز محددة للأمن الغذائي: توافر الغذاء، والقدرة علي الوصول إلي الطعام، والاستخدام الصحي للطعام وسوء استعماله[38]. وأضافت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة  ركيزة رابعة: استقرار الأبعاد الثلاث الأولي المذكورة للأمن الغذائي بمضي الوقت.[5] في عام 2009، لخص مؤتمر قمة عالمي للأمن الغذائي أربع ركائز للأمن الغذائي: الإتاحة، والوفرة، والاستخدام، والاستقرار.[9]

الإتاحة

ترتبط إتاحة الغذاء بإمدادات الغذاء من خلال الإنتاج، والتوزيع، والتبادل.[39] تتحدد إنتاجية الغذاء من خلال عدة عوامل متنوعة وهي تشمل: حيازة الأرض واستخدامها، و إدارة التربة، وإنتقاء المحاصيل واستنباتها وإدارتها، وتربية الثروة الحيوانية وإدارتها، وجمع المحاصيل.[40] قد يتأثر إنتاج المحاصيل بتغييرات منسوب الأمطار والحرارة.[39] كثيرًا ما يتنافس استخدام الأرض الزراعية، والماء، والطاقة بغرض إنتاج الطعام مع استخدامات آخري، ما قد يؤثر علي إنتاج الغذاء.[41] قد تُستغل الأراضي الزراعية في عمليات التوسع العمراني أو يجتاهها التصحر، أو تزداد ملوحتها، أو تتآكل تربتها نتيجة ممارسات زراعية غير مستدامة.[41] لا تحتاج الدول إنتاج الغلال لتحقيق الأمن الغذائي. ليس شرطًا أن تتوافر للشعوب الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج المحاصيل لتحقيق أمنها الغذائي، الأمر الذي يتضح في نموذج اليابان[42][43] وسنغافورة.[44]

نمو الإمدادات الغذائية العالمية الأساسية للأفراد

لأن أعداد مستهلكي الغذاء تتفوق علي منتجيه في جميع البلدان، يجب أن يُوزع الطعام في مناطق ولشعوب مختلفة. تتضمن عملية توزيع الغذاء: التخزين، والمعالجة، والنقل، والتعليب، والتسويق.[44] قد تؤثر البنية الأساسية للسلسلة الغذائية وتكنولوجيا التخزين في المزارع كذلك علي كميات الطعام المُهدر خلال عمليات التوزيع. كما قد تُضاعف بنية النقل الأساسية الفقيرة من أسعار توريد المياه والأسمدة وكذلك تكلفة نقل الغذاء إلي الأسواق المحلية والدولية.[41] حول العالم، يعتمد القليل من الأفراد أو الأسر علي أنفسهم في توفير الطعام بصورة مستمرة. الأمر الذي يخلق الحاجة إلي نُظم المقايضة، والمُبادلة، والاقتصاد النقدي لاقتناء الطعام.[41] يتطلب تبادل الغذاء نُظم تجارية فعالة ومؤسسات سوقية ذات كفاءة، حيث بإمكانهما التأثير علي الأمن الغذائي.[45] يُعد نصيب الفرد من امدادات الغذاء العالمية أكثر من كافٍ لإتاحة الأمن الغذائي للجميع، ومن ثَم تُعد إمكانية الحصول علي الغذاء العائق الأكبر أمام تحقيق الأمن الاغذائي.

إمكانية الحصول علي الطعام

تُشكل الماعز جزءا مهما من الحلّ العالمي

يرتبط الحصول علي الطعام بالقدرة علي تحمل نفقات الطعام وتقسيمه، كذلك النوع المفضل لدي الأفراد والأسر.[46] أشارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلي أن كثيرًا ما لا تكون أسباب الجوع وسوء التغذية ناتجة عن ندرة الغذاء ولكن بالأحري العجز عن الوصول إلي الأغذية المتاحة والذي يرجع غالبًا إلي الفقر.[47] فد يحد الفقر من إمكانية الحصول علي الطعام، كما قد يُضاعف هشاشة الفرد أو الأسرة إزاء ارتفاع أسعار الطعام.[45] يعتمد الحصول علي الطعام علي ما إذا كان للأسرة دخلًا كافيًا يسمح بشراء الطعام وفقًا للسعر السائد أو إذا كان للأسرة ما يكفي من أراض وموارد آخري لتوفير غذائها الذاتي.[48] يمكن أن تتخطي الأسر ذات الموارد الكافية مواسم الحصاد غير المستقرة، وشُح الأغذية المحلية، والحفاظ على فرص حصولها علي الطعام.[49]

هناك طريقان واضحان للحصول علي الغذاء: الطريق المباشر والذي يعتمد علي إنتاج الأسرة لغذائها بواسطة الموارد البشرية والمادية، والطريق الاقتصادي الذي تشتري فيه الأسرة الطعام المُنتج في مكان ما.[50] قد يؤثر الموقع علي فرص حصول الأسر علي الطعام وطريقة الوصول للطعام التي سوف يلجأون لها.[51] قد تُحدد ممتلكات الأسرة، والتي تشمل الدخل، والأراضي، ومنتجات الحقل، والمواريث، والهدايا قدرتها علي الوصول إلي الطعام.[50] غير أن القدرة على الوصول إلى الغذاء الكافى قد لا تؤدي لشراء الطعام إزاء المواد والخدمات الآخري.[45] كما تُحدد التركيبة السكانية والمستوي التعليمي لأفراد الأسرة كذا جنس رب البيت تفضيلات الأسرة التي تدفعها لشراء نوع ما من الطعام.[48] قد لا يضمن وصول الأسرة إلي القدر الكافي والمُغذي من الطعام حصول جميع أفراد الأسرة علي حصة مناسبة من الغذاء، قد لا تُلبي مُخصصات الطعام احتياجات كل أفراد الأسرة بصورة كافية،[45] أضافت وزارة الزراعة الأمريكية أن الوصول إلي الطعام يجب أن يكون مُتاحًا بطرق مقبولة اجتماعيًا، دون، على سبيل المثال، اللجوء إلى إمدادات غذائية عاجلة، والسرقة, أو جمع القمامة وغيرها من استراتيجيات التأقلم.[52]

الاستخدام

تُعد الركيزة الثانية للأمن الغذائي هي استهلاك الغذاء، والذي يرتبط بعملية التمثيل الغذائي لدي الأفراد.[49] ما أن تتحصل الأسرة علي الطعام، حتي تؤثر مجموعة عوامل متنوعة علي كم وجودة الطعام الذي يناله كل فرد من أفراد الأسرة. لتحقيق الأمن الغذائي، يجب أن يكون الطعام المُستهلك أمنًا ومُلبيًا لاحتياجات الأفراد الجسدية بصورة كافية.[53] تؤثر سلامة الغذاء علي استخدامه[54]، وقد تتأثر بعوامل مثل: التحضير، والتجهيز، والطهي في المجتمع ككل أو داخل الأسرة.[50] تُحدد القيم الغذائية[55] المنزلية عملية إنتقاء الطعام[50]، و ما إذا كان الغذاء يُلبي التفضيلات الثقافية الأمر المؤثر علي الاستخدام من حيث الرفاه النفسي والاجتماعي.[56] يُعد الحصول علي الرعاية الصحية اللازمة عاملًا آخر محددًا لاستهلاك الطعام، وذلك ما أن تتحكم صحة الأفراد في عملية استقلاب الطعام.[50] على سبيل المثال، قد تمتص الطفيليات المعوية مُغذيات الجسم وتُضعف الاستفادة من الطعام.[57] كما يُمكن أن تحد النظافة من تفشي الأمراض المؤثرة علي استهلاك الطعام.[50] قد تؤثر التوعية بشأن التغذية وتحضير الطعام علي استخدام الطعام وتعزيز تلك الركيزة من الأمن الغذائي.[58]

الاستقرار

يُشير استقرار الغذاء إلي القدرة علي الحصول عليه علي مدار الوقت. قد يكون انعدام الأمن الغذائي مؤقتًا، أو موسميًا، أو مزمنًا.[50] فيما يتعلق بعدم الأمن الغذائي المؤقت، قد لا يتوافر الغذاء خلال فترات زمنية معينة.[45] أما عن مستوي إنتاجية الغذاء، تؤدي الكوارث الطبيعية[45] وفترات الشُح[50] إلي تراجع المحاصيل وانخفاض المعروض من اغذية. كما تُخفض النزاعات الأهلية إمكانية الوصول إلي الطعام.[45] يتسبب تذبذب الأسواق وارتفاع أسعار الطعام المفرط في انعدام الأمن الغذائي مؤقتًا. قد تتسبب عوامل آخري في انعدام الأمن الغذائي مؤقتًا مثل فقدان العمل أو الإنتاجية التي قد تكون ناتجة عن الإصابة بأمراض. ينتج انعدام الأمن الغذائي الموسمي عن أنماط المواسم الزراعية المنتظمة خلال إنتاج الغذاء. يُعرف انعدام الأمن الغذائي المزمن ( أو الدائم ) علي المدي الطويل بالافتقار المستمر للغذاء الكافِ. في هذة الحالة، تتعرض الأسرة علي الدوام إلي مخاطر العجز عن اقتناء الطعام لتلبية احتياجات أفرادها. يرتبط عدم الأمن الغذائي المزمن والمؤقت، منذ أن يتسبب عدم الأمن الغذائي الإنتقالي في جعل الأسر أكثر عرضة إلى انعدام الأمن الغذائي المزمن.[50]

يُعرف انعدام الأمن الغذائي المزمن أو ( الدائم ) بطول الأمد واستمرار نقص الغذاء الملائم.[45] في هذة الحالة، تتعرض الأسر دائمًا إلي خطر عدم قدرتها علي توفير الغذاء الملائم لإحتياجات أفرادها. يرتبط انعدام الأمن المزمن والمؤقت منذ أن تسببت مؤقتية الأمن الغذائي في تعريض الأسرلإنعدام الأمن الغذائى المزمن.[50]

الآثار المترتبة على انعدام الأمن الغذائي

يضرب الجوع والمجاعات بجذورهما في عدم الأمن الغذائي. يترجم انعدام الأمن الغذائي المزمن بقابلية التعرض الكبير للجوع والمجاعات، يفترض ضمان الأمن الغذائي مُسبقًا القضاء علي هذا النوع من الهشاشة.[59]

التقزم ونقص التغذية المزمن

أطفال تظهر عليهم أعراض مُتناول سعرات البروتين

اختبرت العديد من الدول نقص الغذاء المستمر ومشاكل التوزيع. يُسفر ذلك عن الجوع المزمن والذي كثيرًا ما ينتشر على نطاق واسع بين أعداد ضخمة من الناس. قد يستجيب السكان للجوع المزمن وسوء التغذية بانخفاض حجم الجسم، الأمر الذي يُعرف طبيًا بالتقزم أو إعاقة النمو تبدأ هذة العملية في الرحم في حال كانت الأم سيئة التغذية وتستمر خلال ما يقرب أول ثلاث سنوات من العمر. ما يؤدي إلي ارتفاع معدلات وفاة الأطفال والرضع، ولكن بمعدلات أدني كثيرًا من ما يحدث خلال فترات المجاعات. ما أن يحدث تأخر النمو، فإن تحسين المدخول الغذائي عقب عمر السنتان يكون غير قادرًا علي معالجة الضرر. قد يُعد التقزم في حد ذاته آلية تكيف توازي حجم الجسم مع السعرات الحرارية المتاحة خلال فترة البلوغ في محل ميلاد الطفل. يؤثر تقلص حجم الجسم كوسيلة تكيف مع مستويات الطاقة المنخفضة سلبًا علي الصحة بثلاثة طرق مختلفة:

  • الفشل المبكر للأعضاء الحيوية خلال فترة البلوغ. على سبيل المثال، قد يتوفي الفرد في عمر ال50 عامًا بأزمة قلبية نتيجة معاناة القلب أوجه قصور هيكلية خلال النمو المُبكر.
  • معاناة مصابو التقزم من ارتفاع معدلات المرض أكثر من هؤلاء ذو النمو الطبيعي.
  • تسبب سوء التغذية الحاد خلال الطفولة المبكرة كثيرًا في قصور النمو الإدراكي. ومن ثَم التباين بين الأطفال مصابي سوء التغذية الحادة وهؤلاء جيدو الصحة.

تحديات تحقيق الأمن الغذائي

أزمة المياه العالمية

حولت قنوات الري مناطق القحط المصرية إلي مناطق صالحة للزراعة

يُحفز عجز المياة بالفعل العديد من البلدان الصغيرة علي استيراد الغلال الثقيلة،[60] الأمر الذي قد تلجأ إليه قريبًا البلدان الكبيرة، مثل الصين والهند.[61] ينخفض منسوب المياه الجوفية في العديد من البلدان من ضمنها ( منطقة شمال الصين، والولايات المتحدة، والهند) بفعل فرط استخدام الوقود والمضخّات الكهربائيّة. تأثرت عدة بلدان آخري بالأمر ومن ضمنها باكستان، وأفغانستان، وإيران. الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ندرة المياه، وانخفاض محصول الغلال. حتي مع استخدامها طبقات مياها الجوفية، لازالت الصين تعاني من نقص الحبوب.[62] عندما يحدث هذا، يكاد يكون ارتفاع أسعار الغلال مؤكدًا. من المتوقع ميلاد ثلاثة بلايين شخص في جميع انحاء العالم بحلول منتصف القرن في البلدان التي تعاني فعليًا شُح المياه. من بعد الصين والهند، هناك مستوي ثانٍمن الدول الصغيرة ذات نقص حاد في المياه: أفغانستان، والجزائر، ومصر، وإيران، والمكسيك، وباكستان. تستورد أربعة من هذة الدول بالفعل حصة كبيرة من الحبوب التي تستهلكها. بينما تظل باكستان الوحيدة المكتفية ذاتيًا. لكن مع زيادة سكانية تُقدر بأربعة ملايين سنويًا، من المحتمل أن تتجه في القريب العاجل إلي السوق العالمي لاستيراد غلالها.[63]

على الصعيد الإقليمي، تضم منطقة أفريقيـا جنـوب الصحــراء الكبرى أكبر عدد من الدول التي تعاني من شثح المياه أكثر من أي منطقة آخري علي الكرة الارضية، لما يُقدر ب800 مليون شخص يعيشون في أفريقيا، و300 مليون يعيشون في شُح مياه بيئي.[64] تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، سيحيا من 75 مليون إلي 250 مليون أفريقًا في مناطق ذات شُح مياه عالي، مما قد يرجح نزوح من 24 مليون إلي 700 مليون شخص إلي أي مكان حال ازدياد تلك الظروف غير الصالحة للعيش.[64] حيث أن غالبية أفريقيا لازالت تعتمد علي نمط حياة زراعي، ويعول 80 إلي 90% من عائلات الريف الأفريقي علي إنتاج غذائها الخاص[65]، ومن ثَم تترجم ندرة المياه إلي انعدام الأمن الغذائي.

استصلح استثمار ملايين الدولارات الذي بدأ خلال التسعينات بواسطة البنك الدولي الصحراء وحول وادي إيكا في البيرو، أحد أكثر المناطق جافًا علي وجه الأرض، إلي  أكبر مورِّدى نبات الهليون في العالم. بيد أن الري المستمر تسبب في الانخفاض السريع لمنسوب المياة الجوفية، حيث بلغ في عدة أماكن 8 أمتار سنويًا، أحدي أسرع معدلات نضوب المياه الجوفية. بدأت آبار صغار المزارعين والسكان المحليين في الجفاف، وصارت أهم إمدادات المياة بالعاصمة تحت طائلة التهديد. باعتباره من المحاصيل النقدية، وفر محصول الهليون فرص عمل للسكان المحليين، إلا أن معظم النقود تذهب إلي المشتريين، البريطانيون علي وجه الخصوص. خلصت آحدي تقارير عام 2010 إلي عدم استدامة هذة الصناعة، كما وجهت الاتهام إلي المستثمرين، ومن ضمنهم البنك الدولي، لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة إزاء تأثير قرارات المستثمرين علي موارد مياه البلدان الصغيرة.[66] أدي نقل المياه من منابع بحيرة إيكا لزراعة حقول الهليون إلي نقص المياه في منطقة  هونكافليكا الجبلية، حيث تعيش مجتمعات الشعوب الأصلية علي الرعي الحدي.[67]

تدهور التربة

كثيرًا ما تُفضي الزراعة المُكثفة إلي حلقة مفرغة من إنهاك خصوبة التربة وانخفاض المردود الزراعي.[68] تعاني ما يقرب من 40% من الأراضي الزراعية في العالم من التدهور الخطير.[69] في أفريقيا، في حال استمرت الأوضاع السائدة فيما يتعلق بتدهور التربة، قد تكون القارة قادرة علي إطعام 25% فحسب من سُكانها بحلول عام 2025، وفقًا لجامعة غانا استنادًا إلي معهد الموارد الطبيعية في أفريقيا.[70]

تغير المناخ

من المتوقع أزدياد الأحداث المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات كتغيرات في المناخ و احترار عالمي مستفحل.[71] بين السيول المستمرة طوال الليل حتي فترات الجفاف المستفحلة، يتعرض القطاع الزراعي للعديد من التأثيرات. وفقًا لتقرير شبكة معارف تنمية المناخ المتعلق بإدارة تطرفات المناخ والكوارث في القطاعات الزاعية: مستخلص التقرير الخاص بالفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ عن إدارة مخاطر الظواهر الطبيعية الحادة والكوارث، تتضمن التأثيرات تغيير الإنتاجية وأنماط كسب العيش، والخسائر الاقتصادية، كذلك تأثيرات علي البنية التحتية، والأسواق، والأمن الغذائي. سوف يرتبط الأمن الغذائي مستقبلًا بقدرتنا علي تكييف الأنظمة الزراعية مع الأحداث المناخية المتطرفة. كمثال علي تحول الأنماط المناخية نجد ارتفاع درجات الحرارة. تهدد درجات الحرارة المرتفعة نتيجة تغييرات المناخ بنقص إمدادات الغذاء بسبب أضرار الحرارة المرتفعة.[72]

يعيش ما يقرب من 2.4 بليون شخص في المستجمع المائي بنهر الهيمالايا.[73] قد تعاني دولًا مثل الهند، والصين، وباكستان، وأفغانستان، وبنغلاديش، ونيبال، وميانمار من فيضانات تليها فترات جفاف حادة في العقود المقبلة.[74] في الهند وحدها، يوفر نهر الجانج مياهًا للشرب والزراعة لأكثر من 500 مليون شخص.[75][76] كما سيتأثر كذلك الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، الذي يستمد الكثير من مياهه من قبل الأنهار الجليدية في سلاسل الجبال مثل جبال الروكى، وجبال سييرا نيفادا.[77] ليست الأنهار الجليدية مصدر القلق الوحيد للدول النامية، لكن يتقدم عليها تغيير مستوي سطح البحر الذي يُصنف كتغيير كبير في المناخ، ونقص معدل الأراضي الصالحة للزراعة.[78][79]

في أماكن آخري من العالم، ستتأثر محاصيل الحبوب كثيرًا من حيث انخفاض الغلال وفقًا لنموذج تجارة الأغذية العالمية، بالأخص مناطق خطوط العرض المنخفضة حيث تقع معظم الدول النامية. من ثم سترتفع أسعار الغلال، في حين تستمر محاولات الدول النامية في زيادة محاصيل الحبوب. نتيجة لذلك، كل 2 - 2.5% ارتفاعًا في أسعار الحبوب  ستزيد عدد الجوعى بمقدار 1%. يعد انخفاض عائد المحاصيل آحدي المشاكل التي تواجه مزارعي مناطق خطوط العرض الاستوائية والمنخفضة. ستتغير تواقيت ومدي المواسم الزراعية، حين يبذر المزارعون محاصيلهم، دراميًا وفقًا لما ذكرته وزارة الزراعة الأمريكية، نتيجة تغييرات غير معروفة في حرارة التربة وظروف الرطوبة.[80]

طريقة آخري للتفكير في الأمن الغذائي وتغير المناخ ابتكرها عالم الجغرافيا إيفان فريزر، الأستاذ بجامعة غويلف، أونتاريو كندا. يعتمد نهجه علي كشف نقاط ضعف النثظم الغذائية بالنسبة إلي تغير المناخ، كما حدد مدى التأثر بتغير المناخ وفقًا للأوضاع التي تحدث حين تتسبب مشاكل بيئية طفيفة نسبيًا في آثار بالغة علي الأمن الغذائي. من أمثلة ذلك مجاعة البطاطس في أيرلندا [ نقاش - مختلف الرأي][81]، التي تسبب فيها آحدي الأعوام المطيرة مما خلق أجواء مثالية لانتشار الآفات الفطرية في حقول البطاطس، أو المجاعة الاثيوبية في بداية الثمانينيات.[82] تبرز ثلاثة عوامل كعوامل مشتركة في مثل هذة الحالات، تعد تلك الثلاثة عوامل بمثابة مجموعة أدوات تشخيصية يمكن من خلالها تحديد الحالات حيث قد يكون الأمن الغذائي ضعيفًا إزاء تغير المناخ. هذة العوامل هي: 1-  النُظم الزراعية الإيكولوجية المتخصصة؛ 2- الأسر التي تمتلك خيارات سبل عيش محدودة بخلاف الزراعة؛ 3- الأوضاع التي لا توفر فيها المؤسسات الرسمية  شبكات الأمان المناسبة لحماية الأفراد.[83] " يقدر المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية أن مبلغ 7.1-7.3 بليون دولار سنويًا لازم للاستثمارات الزراعية وذلك لمواجهة الأثار السلبية لتغير المناخ علي تغذية الأطفال بحلول عام 2050.[84]

"تشير النتائج إلي أن تغير المناخ علي الأرجح أن تقلل الإنتاجية الزراعية، ما يقلل توافر الغذاء" ( براون وآخرون. 2008) "أن أخطار الأمن الغذائي الناتجة عن التغييرات المناخية تتفاقم في أفريقيا، حيث ينخفض المردود الزراعي ونصيب الفرد من الإنتاج الغذائي بشكل مطرد، وحيث يُضاعف النمو السكاني الطلب علي الغذاء، والماء، وأعلاف الماشية في الثلاثون عامًا القادمة" ( ديفيريوه وآخرون، 2004). بحلول عام 2060، قد تتراوح نسب الجوعي من 641 مليون إلي 2087 مليون كنيجة للتغيرات المناخية (شين وآخرون، 1994). بحلول عام 2030، ستتناقص محاصيل الحبوب من 15 إلي 19 %، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة من درجة إلي 2.75 درجة مئوية، ما سيؤدي إلي انخفاض كميات الأمطار، الأمر الذي سيفضي إلي زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي لعام 2030 ( ديفيريوه وآخرون،2004 ). حسب التنبؤات ستكون الدول الزراعية أسوأ القطاعات تأثرًا، فمن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة ارتفاعًا غير مسبوق في البلدان الحارة والبلاد المعرضة للجفاف، في حين يكون تأثر الدول الثرية أقل حيث تتوافر لها موارد أكثر( ديفيريوه وآخرون،2004 ). من منظور الامن الغذائي، يعد تغير المناخ العامل الأكثر هيمنة خلال السنوات الأخيرة والسنوات القادمة.

الآفات الزراعية

للأمراض التي تصيب المحاصيل والمواشي آثارًا مدمرة علي توافر الغذاء بالأخص في حال عدم وجود خططًا احتياطية. على سبيل المثال،"يو جي 99"، سلالة قمح صدأ الساق قد تتسبب في خسارة 100%من المحصول، والتي توجد حاليًا في حقول القمح في دول عديدة بأفريقيا والشرق الأوسط ومن المتوقع انتشارها سريعًا في هذة المناطق وربما في مناطق أبعد، وبذلك قد تتسبب في كارثة علي مستوي محاصيل الحنطة ما قد يضر بالأمن الغذائي في جميع انحاء العالم.[85][86]

قد يُستخدم التنوع الوراثي في الفصائل البرية لمحصول الحنطة لتطوير سلالات حديثة مقاومة للصدأ. في أصولها صُممت نباتات القمح البرية لمقاومة الصدأ، بحيث دُرست بياناتها الجينية وأخيرًا عبرت النباتات البرية والأصناف الحديثة بوسائل الاستنبات الحديثة بغية نقل جينات المقاومة من النباتات البرية إلي الأنواع الحديثة.[87][88]

الغذاء أم الوقود

استُخدمت المزارع والموارد الزراعية الآخري مطولًا لإنتاج محاصيل غير غذائية ومن ضمنها خامات صناعية مثل القطن، والكتان، والمطاط؛ كذلك المحاصيل المخدرة مثل التبغ والخشخاش، والوقود الأحيائي مثل الحطب إلي آخره. في القرن ال21 تزايد إنتاج محاصيل الوقود الحيوي، بالإضافة علي توزيعها. غير أن التقنيات قد تطورت لإنتاج الغذاء تجاريًا من الطاقة مثل الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية من خلال كمية ضئيلة من الماء وبصمة الأرض.[89][90][91][92]

السياسات

أشار الاقتصادي الحائز علي جائزة نوبل أمارتيا سن إلي أن " لا يوجد ما يُسمي مشكلة غذاء سياسية"[93] بينما قد يؤدي الجفاف وغيره من الأحداث الطبيعية إلي المجاعات، فإن نشاط الحكومات أو تقاعسها هما ما يحدد نسبة خطورتها، ففي الغالب هذا ما يحدد حدوث المجاعات من عدمه. هناك أمثلة لهذة الحكومات في القرن ال20، مثل نزعة الملكية الجمعية في الإتحاد السوفيتي أو خطوات جمهورية الصين الشعبية التي قوضت الأمن الغذائي للشعب. يعد تجويع الجماعات آحدي أسلحة الحرب، كما حدث في حصار ألمانيا، ومعركة الغواصات في"المحيط الأطلنطى"، وحصار اليابان خلال الحرب العالمية الأولي والثانية، و التجويع الممنهج الذي انتهجته ألمانيا النازية.

في بعض الأحيان تمتلك الحكومات قاعدة دعم محدودة، مُستندة علي المُحاباة والمحسوبية. أشار فريد كوني في عام 1999 أنه في ظل تلك الظروف:" يعد توزيع الأغذية داخل الدولة شأنًا سياسيًا. تمنح حكومات معظم الدول الأولوية للمناطق الحضرية، منذ أن تمركز فيها أغلب العائلات المؤثرة والمؤسسات ذات القوي. غالبًا ما تتجاهل الحكومات مزارعي الكفاف والمناطق الريفية عمومًا. فكلما كانت المنطقة نائية وغير متطورة كلما قلت احتمالية تلبية الحكومات لاحتياجاتها بصورة فعالة. تُميز الكثير من السيايات الزراعية، وبالأخص تلك المتعلقة بتسعير السلع الزراعية، ضد المناطق الريفية. غالبًا ما تحافظ الحكومات علي أسعار الحبوب الأساسية في مستوي متدني مُصطنع بحيث لا يستطيع منتجو الكفاف جمع ما يكفي من رأس المال لاستثماره لتحسين إنتاجهم. من ثَم، يصير من المستحيل فعلًا خروجهم من دائرة عدم الاستقرار."

استخدم الطُغاة وقادة الحروب الطعام كسلاحًا سياسيًا، وذلك بمكافأة أنصارهم به وحرمان المناطق التي تعارض حُكمهم من إمدادات الغذاء. في ظل هذة الظروف، صار الغذاء عملة يُمكن بواسطها شراء الدعم، وصارت المجاعات سلاحًا مؤثرًا ضد المعارضة.

تستطيع الحكومات ذات التوجه الفاسد تقويض الأمن الغذائي وإن كانت مواسم الحصاد جيدة. حين تحتكر الحكومة التجارة، يظن المزارعون أنهم أحرارًا لزراعة المحاصيل النقدية الصالحة للتصدير، ولكن تحت طائلة القانون، لا يتمكن المزارعون من بيع المحصول سوي لمشتري الحكومة بأسعار أقل بكثير من سعر السأواق العالمية. ومن ثَم تكون الحكومة إذًا حرة في بيع هذة المحاصيل بالسعر الكامل للسوق العالمي، وتحصد فارق السعر.

حين تختفي سيادة القانون، أو تتلاشي الملكية الخاصة، يصبح حافز المزارعين لتحسين انتاجيتهم ضئيلًا. في حال صارت مزرعة أكثر انتاجًا بشكلًا ملحوظ من المزارع المجاورة، فإنها قد تصبح هدفًا للمقربين من الحكومة. وبدلًا من ادراك خطر خسارة أراضيهم، يرتضي المزارعون بالسلامة المنشودة المزيفة.

في كتابه " تاريخ الوفرة " أشار ويليم بيرنستين أن : " الأشخاص دون حيازة ملكية أككثر عرضة للجوع الشديد، ومن الأسهل كثيرًا ربط الخوف والجوع بإرادة الدولة. فإذا كانت ملكية المزارع مهددة تعسفًا من قبل الدولة، ستُستخدم هذة القوة حتمًا لترويع ذوي الأراء السياسية والدينية المتباينة.

سيادة الغذاء

ينظر النهج المعروف بالسيادة الغذائية إلي الممارسات التجارية للشركات متعددة الجنسيات بكونها استعمارًا جديدًا. بهذا فإنها تدعي بأن الشركات المتعددة الجنسيات تمتلك الموارد المالية المتاحة لشراء الموارد الزراعية للأمم الفقيرة، علي الأخص في المناطق المدارية. كما تمتلك هذة الشركات ايضًا النفوذ السياسي لتحويل موارد الإنتاج الحصري للمحاصيل المدرة للدخل للبيع إلي الأمم الصناعية خارج المناطق المدارية، وذل في إطار الضغط علي الفقراء في مناطق الأراضي الأكثر انتاجًا.[94] وفقًا لوجهة النظر هذة يزرع مزارعو الكفاف الأراضي ذات الانتاجية الحدية فقط منعدمة الأهمية للشركات متعددة الجنسيات. وبالمثل، تعتقد السيادة الغذائية بأنه من الصحيح أن تكون المجتمعات قادرة علي تعريف وسائل انتاجها الخاصة وا الاعتراف بالغذاء كحق انساني أصيل. بوجود العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي تفرض حاليًا التكنولوجيات الزراعية علي البلدان النامية، والتي تتضمن البذور المحسنة، و الأسمدة الكيميائية، و مبيدات الآفات، اصبح انتاج المحاصيل أمرًا يُناقش ويُحلل بصورة متزايدة. تحتج العديد من المجتمعات الداعية إلي السيادة الغذائية علي فرض التكنولوجيات الغربية علي أنظمة الشعوب الأصلية.[ مطلوب اقتباس ]

المخاطر التي يتعرض لها الأمن الغذائي

نمو السكان

ملصق لتنظيم الأسرة فى اثيوبيا. ويظهر بعض الآثار السلبية لكثرة الأطفال.

تشير توقعات الأمم المتحدة إلي استمرار زيادة السكان مستقبليًا ( مع انخفاض مطّرد في معدل النمو السكاني)، فمن المتوقع أن يبلغ تعداد السكان العالمي 9.8 بليون بحلول عام 2050 و 11.2 بليون بحلول 2100.[95] وفقًا لتقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة لعام 2150 يتراوح تعداد السكان بين 3.2 و 24.8 بليون؛[96] بينما تؤيد النمذجة الرياضية تقديرًا أقل.[97] تساءل بعض المحللون عن مدي استدامة النمو السكان العالمى المتواصل، مسلطون الضوء علي الضغوط المتزايدة علي البيئة، و الإمدادات الغذائية العالمية، ومصادر الطاقة. ومن ثَم تُدرس حلولًا لإطعام البلايين الزائدة من البشر في المستقبل وتُوثق.[98] يخلد واحد من سبعة أفراد في كوكبنا إلي النوم جوعانًا. يعاني البشر بفعل التضخم السكاني، يموت 25000 شخصًا جراء سوء التغذية والجوع والأمراض ذات الصلة يوميًا.

الاعتماد علي الوقود الأحفوري

ما أن ازداد الناتج الزراعي، ازداد كذلك استهلاك الطاقة في انتاج المحاصيل بوتيرة سريعة، وبالتالي انخفض نسبة انتاج المحاصيل بالنسبة إلي مدخلات الطاقة بمرور الوقت. تعتمد أساليب الثورة الخضراء كثيرًا علي الأسمدة الكيميائية، و مبيدات الآفات والأعشاب، حيث الكثير منها منتجات بترولية، ما يجعل القطاع الزراعي يعتمد أكثر فأكثر على النفط.

بين عامي 1950 و1984، حيث تحول القطاع الزراعي عالميًا إلي الثورة الخضراء، ازداد إنتاج الحبوب في العالم بمعدل 250%. حصلت الثورة الخضراء علي الطاقة من قبل الوقود الأحفوري المتمثل في الأسمدة ( الغاز الطبيعي)، و المبيدات (النفط)، وهيدروكربون الري.[99]

وضع ديفيد بيمنتل، استاذ علم البيئة والزراعة في جامعة كورنيل وماريو جيامبيترو، كبير الباحثين بمعهد البحوث الوطنى للغذاء، في دراستهم الغذاء، والأرض، وتعداد السكان، والحد الأقصي للاقتصاد الأمريكي، و سكان الولايات المتحدة وعلاقة ذلك باستدامة الاقتصاد المقدر ب210مليون. لتحقيق اقتصاد مستدام وتفادي كارثة، كان لزامًا علي الولايات المتحدة خفض تعداد سكانها بمعدل الثُلث على الأقل، كما سيتعين علي تعداد السكان العالمي الانخفاض بمقدار الثلثين وفقًا للدراسة.[100]

يعتقد واضعو هذه الدراسة أن الأزمة الزراعية المشار إليها ستبدأ في التأثير علينا فقط ما بعد عام 2020، إلا أنها لن تصير حرجة سوي بحلول عام 2050. بلغ الإنتاج العالمي للنفط ذروته (والانخفاض الذي أعقبه)، إلي جانب أوج إنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية المرجح أن يعجل بتلك الأزمة الزراعية أسرع من المتوقّع.[101] ادعي عالم الجيولوجيا دايل الن بفيفر بأن العقود المقبلة قد تشهد تصاعدًا في أسعار المواد الغذائية دون هوادة كذلك انتشار المجاعات الضخمة علي المستوي العالمي كما لم تُعرف من قبل.[102]

شكل عدد محدود من المحاصيل الرئيسية مثل فول الصويا, حصة متزايدة من الطاقة الغذائية والبروتين والدهون وأغذية ذات قيمة يأكلها سكان العالم على مدى الخمسين عاما الماضية[103]

تجانس إمدادات الغذاء العالمية

منذ عام 1961، أصبحت أنماط التغذية الإنسانية أكثر تنوعًا في استهلاك معظم المحاصيل الأساسية، مع تراجع منطقي في الاستهلاك المحلي أو الأقليمي لأهم المحاصيل، وبذلك صارت أكثر تجانسًا عالميًا.[104] انخفضت الاختلافات بين الأطعمة التي تتناولها معظم الدول بمعدل 68% بين عامي 1961 و 2009. يتضمن المعيار العالمي لأنماط الغذاء الحديث[104] نسبة متزايدة من عدد ضئيل نسبيا من المحاصيل الاساسية الكبري، والتي ازادت إلي حد كبير من نصيبها من مجموع الطاقة الغذائية (السعرات الحرارية)، والبروتين،[105] والدهون، والطعام ذي القيمة الغذائية الذي يُمكن تقديمه لسكان العالم، ومن ضمنه القمح، والأرز، والسكر، والذرة، والصويا ( +284% )، وزيت النخيل ( +173%)،[105] وزيت عباد الشمس (+246)[105]. وحيث اعتادت الأمم علي استهلاك معدلات أكثر من المحاصيل الرئيسية محليًا أو اقليميًا، أصبحت الحنطة محصولًا رئيسيًا في أكثر من 97% من الدول، كذلك غيرها من المحاصيل الأساسية العالمية تمثل أثرًا مماثل علي مستوي العالم. انخفضت محاصيل آخري انخفاضًا حادًا خلال الفترة نفسها، كالشعير، والبطاطس، والبطاطا الحلوة (-45%[105])، و المَنِيْهُوت (-38%)[105]، وجوز الهند، والسورغم (-52%)[105]، و الدُّخن (-45%).[104][105][105][106] غير هذا التنوع في المحاصيل أنماط الإنسان الغذائية المرتبطة بتأثيرات مختلفة علي أمن الغذاء، ومعالجة سوء التغذية في بعض المناطق إلا أنه يساهم في الأمراض المرتبطة بالأنماط الغذائية الناتجة عن الاستهلاك المفرط للمغذيات الكبرى.[104]

تحديد الأسعار

في 30 نيسان/ابريل 2008، تايلند، أعلن أحد أكبر مصدرى الأرز تشكيل منظمة الدول المصدرة للأرز مع إمكانية تطويرها لتصبح محتكرة تحديد أسعار الأرز. وهو مشروع لتنظيم 21 دولة مصدرة للأرز لإنشاء منظمة متجانسة للسيطرة على أسعار الأرز. تتألف مجموعة الدول بشكل أساسي من تايلاند، وميانمار، ولاوس، وكمبوديا، وفيتنام. تحاول المنظمة أن تسهم في إحداث " اسهامًا في ضمان استقرار الغذاء، ليس فقط في دولة واحدة أنما كذلك التصدّي لنقص الغذاء في المنطقة والعالم أجمع."بيد أنه من المشكوك فيه ما إذا كانت هذة المنظمة ستضطلع بدورها كتكل فعال لتحديد سعر الأرز، مشابه لما تقوم به منظمة الدول المصدرة للبترول لإدارة الموارد النفطية. أشار المحللون الاقتصاديون والتجار إلي أن هذا المقترح لن يحرز أي تقدّم لعدم استطاعت الحكومات التعاون فيما بينها والسيطرة علي إنتاج المزارعين. علاوة على ذلك، أعربت الدول المشاركة عن قلقها، ما قد يؤدي إلي تدهور الأمن الغذائي.[107][108][109][110]

التغير في استخدام الأراضي

تحتاج الصين إلي ما لا يقل عن 120 مليون هكتارًا من الأراضى الزراعية اللازمة لأمنها الغذائي. أفادت الصين مؤخرًا عن فائض يقدر ب15 مليون هتارًا. على الجانب الآخر للمسألة، أشارت الصين ذلك إلي مساحة 4 ملايين هكتارًا متحولة إلي الاستهلاك العمراني و 3 مليون هكتارًا من الأراضي الملوثة.[111] فضلا عن ذلك، خلصت دراسة استقصائية إلي أن 2.5% من الأراضي الصالحة للزراعة في الصين ملوثة للغاية بحيث لا يمكن زراعتها دون أن تتسبب في اضرارًا.[112] في أوروبا، ينطوي تحول التربة الزراعية إلي العمران علي خسارة صافية. إلا أنه يبدو أن الخسارة السريعة للرقعة الزراعية بلا معني اقتصاديًا حيث لم يعد الاتحاد الأوروبي معتمدًا علي إمدادات الغذاء الداخلية مطلقًا. خلال الفترة 2000 - 2006 خسر الاتحاد الاوروبى 0.27% من أراضى المحاصيل، و 0.26% من محاصيله الانتاجية.  قد كان فقدان الأراضي الزراعية خلال ذات الفترة في هولندا في أوجه، فقد فقدت 1.57% من إمكاناتها في إنتاج المحاصيل في غضون ست سنوات. تنذرهذة الأرقام بخطر شديد لقبرص (0.84%)، وايرلندا (0.77%)، واسبانيا (0.49%) كذلك.[113] في إيطاليا، في إقليم إيميليا – رومانيا، تضمن تحول 15000 هكتارًا زراعيًا ( خلال 2003-2008) خسارة صافية تُقدر ب109.000 ملغ لكل سنويًا من الحنطة، والتي تمثل 14% من السعرات اللازمة لسان الاتحاد الأوروبي ( 425000 نسمة ).  مثل هذه الخسارة في إنتاج الحنطة لا تتعدي 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة إيميليا – رومانيا التي لها أثرًا طفيفًا علي الناحية المالية. إضافة إلى ذلك، فإن إيرادات استغلال الأراضي الجديدة غالبًا ما تكون أعلي كثيرًا من تلك التي يوفرها القطاع الزراعي، كما هو الحال بالنسبة إلي التحضر أو استخراج المواد الخام.[114]

الاطفال و الامن الغذائي

في 29 ابريل،2008، اوجد تقرير لليونيسيف البريطاني أن أطفال العالم الأكثر فقرا و ضعفا هم أكثر من يتأثروا بشكل سلبي من التغيرات المناخيه. التقرير بعنوان "مناخنا، اطفالنا، و مسئوليتنا: ما يتضمنه تغير المناخ لاطفال العالم"، و الذي يقول إن الحصول علي مصادر مياه و طعام نظيف سوف يصبح أصعب و خصوصا في افريقيا و آسيا

المراجع

  1. Trade Reforms and Food Security: Conceptualizing the Linkages. FAO, UN. 2003. مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2019.
  2. "Subscribe to read". Financial Times (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 201804 سبتمبر 2018.
  3. "Rome Declaration and Plan of Action". www.fao.org. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 201804 سبتمبر 2018.
  4. "Food Security in the United States: Measuring Household Food Security". USDA. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 201923 فبراير 2008.
  5. FAO Agricultural and Development Economics Division (June 2006). "Food Security" ( كتاب إلكتروني PDF ) (2). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 18 مايو 2017June 8, 2012.
  6. "Wayback Machine" ( كتاب إلكتروني PDF ). 2013-11-04. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 7 أبريل 202004 سبتمبر 2018.
  7. Boeing, G. (2016). "How Our Neighborhoods Lost Food, and How They Can Get It Back". Progressive Planning. 206 (Winter): 35–37. مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 201912 أكتوبر 2016.
  8. FAO, WFP, IFAD. "The State of Food Insecurity in the World 2013. The multiple dimensions of food security" ( كتاب إلكتروني PDF ). FAO. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 22 ديسمبر 201826 نوفمبر 2013.
  9. FAO (2009). Declaration of the World Food Summit on Food Security ( كتاب إلكتروني PDF ). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 19 أكتوبر 2018.
  10. United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (1999). The right to adequate food. Geneva: United Nations. مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2018.
  11. "highwire".
  12. "scielo". مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2019.
  13. "sciencemag". مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2019.
  14. Swindale, A; Bilinsky, P. (2006). "Development of a universally applicable household food insecurity measurement tool: process, current status, and outstanding issues". The Journal of Nutrition. 136 (5): 1449S–1452S. doi:10.1093/jn/136.5.1449s. PMID 16614442. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 201331 يوليو 2013.
  15. Swindale, A. & Bilinsky, P. (2006). Household Dietary Diversity Score (HDDS) for measurement of household food access: Indicator guide (v.2) ( كتاب إلكتروني PDF ). Washington DC: Food and Nutrition Technical Assistance Project, Academy for Educational Development. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 7 سبتمبر 2012.
  16. Coates, Jennifer, Anne Swindale and Paula Bilinsky (2007). Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement of Household Food Access: Indicator Guide (v. 3). Washington, D.C.:: Food and Nutrition Technical Assistance Project, Academy for Educational Development. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 14 فبراير 2020.
  17. Ballard, Terri; Coates, Jennifer; Swindale, Anne; Deitchler, Megan (2011). Household Hunger Scale: Indicator Definition and Measurement Guide ( كتاب إلكتروني PDF ). Washington DC: FANTA-2 Bridge, FHI 360. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 7 سبتمبر 2012.
  18. Maxwell, Daniel G. (1996). "Measuring food insecurity: the frequency and severity of "coping strategies". Food Policy. 21 (3): 291–303. doi:10.1016/0306-9192(96)00005-X.
  19. Oldewage-Theron, Wilna H.; Dicks, Emsie G.; Napier, Carin E. (2006). "Poverty, household food insecurity and nutrition: Coping strategies in an informal settlement in the Vaal Triangle, South Africa". Public Health. 120 (9): 795–804. doi:10.1016/j.puhe.2006.02.009. PMID 16824562.
  20. Maxwell, Daniel; Caldwell, Richard; Langworthy, Mark (1 December 2008). "Measuring food insecurity: Can an indicator based on localized coping behaviors be used to compare across contexts?". Food Policy. 33 (6): 533–540. doi:10.1016/j.foodpol.2008.02.004.
  21. USDA, Food Security Measurement. "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 07 يناير 201128 نوفمبر 2010.
  22. "Measuring Food Insecurity and Hunger: Phase 1 Report". Nap.edu. مؤرشف من الأصل في 6 يوليو 200816 مارس 2011.
  23. FAO, WFP, and IFAD (2012). The State of Food Insecurity in the World 2012 ( كتاب إلكتروني PDF ). Rome: FAO. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 4 أكتوبر 2018.
  24. "Food Security: The Science, Sociology and Economics of Food Production and Access to Food". Springer.com. مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 201813 نوفمبر 2011.
  25. "FAO" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 9 ديسمبر 201702 نوفمبر 2013.
  26. UN (16 October 2013). "Sustainable food systems vital to end hunger, malnutrition, UN says on World Food Day". مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 201702 نوفمبر 2013.
  27. "Mixed messages in hunger report". BBC News. October 16, 2009. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 201813 نوفمبر 2011.
  28. Rasul, Golam; Hussain, Abid; Mahapatra, Bidhubhusan; Dangol, Narendra (2018-01-01). "Food and nutrition security in the Hindu Kush Himalayan region". Journal of the Science of Food and Agriculture (باللغة الإنجليزية). 98 (2): 429–438. doi:10.1002/jsfa.8530. ISSN 1097-0010. PMID 28685828. مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2018.
  29. GAIN Publications/Food Security and Nutrition in Mexico_Mexico_Mexico_7-9-2010.pdf "Food Security and Nutrition in Mexico" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 13 سبتمبر 201727 سبتمبر 2017.
  30. Urquía-Fernández, Nuria (2014). "Food security in Mexico". Salud Pública de México. صفحات s92–s98. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2019.
  31. Appendini, Kirsten; Liverman, Diana (1994). "Agricultural policy, climate change and food security in Mexico". Food Policy. 19 (2): 149–64. doi:10.1016/0306-9192(94)90067-1.
  32. "Food Security in the U.S." Economic Research Service. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 201915 ديسمبر 2013.
  33. "Food Security in the U.S." Economic Research Service. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 201912 يوليو 2017.
  34. "ers". مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2019.
  35. http://feedthefuture.gov/sites/default/files/resource/files/ftf_overview_factsheet_oct2012.pdf - تصفح: نسخة محفوظة August 20, 2013, على موقع واي باك مشين. the Future, Retrieved 20 June 2014.
  36. "World Food Summit: Basic Information". Fas.usda.gov. February 22, 2005. مؤرشف من الأصل في 04 فبراير 201116 مارس 2011.
  37. "World Summit on Food Security" ( كتاب إلكتروني PDF ). fao.org. 2009. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 24 أكتوبر 2018.
  38. WHO. "Food Security". مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 201615 أكتوبر 2013.
  39. Gregory, P. J.; Ingram, J. S. I.; Brklacich, M. (29 November 2005). "Climate change and food security". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 360 (1463): 2139–2148. doi:10.1098/rstb.2005.1745. PMC .
  40. "fao". مؤرشف من الأصل في 2 أكتوبر 2018.
  41. Godfray, H. C. J.; Beddington, J. R.; Crute, I. R.; Haddad, L.; Lawrence, D.; Muir, J. F.; Pretty, J.; Robinson, S.; Thomas, S. M.; Toulmin, C. (28 January 2010). "Food Security: The Challenge of Feeding 9 Billion People". Science. 327 (5967): 812–818. Bibcode:2010Sci...327..812G. doi:10.1126/science.1185383. PMID 20110467.
  42. Lama, Pravhat (2017). "Japan's Food Security Problem: Increasing Self-sufficiency in Traditional Food". IndraStra Global (باللغة الإنجليزية) (7): 7. doi:10.6084/m9.figshare.5220820. مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2020.
  43. Food self-sufficiency rate fell below 40% in 2010, Japan Times, Aug. 12, 2011 نسخة محفوظة 26 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.
  44. Tweeten, Luther (1999). "The Economics of Global Food Security". Review of Agricultural Economics. 21 (2): 473–488. doi:10.2307/1349892. JSTOR 1349892.
  45. "Ecker and Breisinger (2012). The Food Security System (PDF). Washington, D.D.: International Food Policy Research Institute. pp. 1–14" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 17 أكتوبر 2015.
  46. "Gregory, P. J.; Ingram, J. S. I.; Brklacich, M. (29 November 2005). "Climate change and food security". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 360 (1463): 2139–2148. doi:10.1098/rstb.2005.1745. PMC 1569578 Freely accessible". مؤرشف من [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1569578/ http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/360/1463/2139 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1569578/ الأصل] في 11 سبتمبر 2018.
  47. "United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (1999). The right to adequate food. Geneva: United Nations". مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2018.
  48. "Garrett, J; Ruel, M (1999). Are Determinants of Rural and Urban Food Security and Nutritional Status Different? Some Insights from Mozambique (PDF). Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute. Retrieved 15 October 2013" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 14 فبراير 2020.
  49. "Tweeten, Luther (1999). "The Economics of Global Food Security". Review of Agricultural Economics. 21 (2): 473–488. doi:10.2307/1349892. JSTOR 1349892". مؤرشف من [https://academic.oup.com/aepp/article-abstract/21/2/473/7455?redirectedFrom=fulltext https://www.jstor.org/stable/1349892?seq=1#page_scan_tab_contents الأصل] في 11 سبتمبر 2018.
  50. "FAO (1997). "The food system and factors affecting household food security and nutrition". Agriculture, food and nutrition for Africa: a resource book for teachers of agriculture. Rome: Agriculture and Consumer Protection Department. Retrieved 15 October 2013". مؤرشف من الأصل في 2 أكتوبر 2018.
  51. "Garrett, J; Ruel, M (1999). Are Determinants of Rural and Urban Food Security and Nutritional Status Different? Some Insights from Mozambique (PDF). Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute. Retrieved 15 October 2013" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 14 فبراير 2020.
  52. "Food Security in the United States: Measuring Household Food Security". USDA. Retrieved 2008-02-23". مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2019.
  53. "Ecker and Breisinger (2012). The Food Security System (PDF). Washington, D.D.: International Food Policy Research Institute. pp. 1–14" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 17 أكتوبر 2015.
  54. "Gregory, P. J.; Ingram, J. S. I.; Brklacich, M. (29 November 2005). "Climate change and food security". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 360 (1463): 2139–2148. doi:10.1098/rstb.2005.1745. PMC 1569578 Freely accessible". مؤرشف من [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1569578/ http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/360/1463/2139 الأصل] في 12 سبتمبر 2018.
  55. "Gregory, P. J.; Ingram, J. S. I.; Brklacich, M. (29 November 2005). "Climate change and food security". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 360 (1463): 2139–2148. doi:10.1098/rstb.2005.1745. PMC 1569578 Freely accessible". مؤرشف من [http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/360/1463/2139 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1569578/ الأصل] في 11 سبتمبر 2018.
  56. "Loring, Philip A.; Gerlach, S. Craig (2009). "Food, Culture, and Human Health in Alaska: An Integrative Health Approach to Food Security". Environmental Science and Policy. 12 (4): 466–78. doi:10.1016/j.envsci.2008.10.006". مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2018.
  57. "Tweeten, Luther (1999). "The Economics of Global Food Security". Review of Agricultural Economics. 21 (2): 473–488. doi:10.2307/1349892. JSTOR 1349892". مؤرشف من [https://doi.org/10.2307/1349892 https://www.jstor.org/stable/1349892?seq=1#page_scan_tab_contents الأصل] في 11 سبتمبر 2018.
  58. "Tweeten, Luther (1999). "The Economics of Global Food Security". Review of Agricultural Economics. 21 (2): 473–488. doi:10.2307/1349892. JSTOR 1349892". مؤرشف من [https://doi.org/10.2307/1349892 https://www.jstor.org/stable/1349892 الأصل] في 11 سبتمبر 2018.
  59. [https://web.archive.org/web/20131021163123/http://www.cnisbss.org/Newsline/PDF/LJR_19092007/Food%20Security%2C%20Famine%20%26%20Hunger%281%29.pdf http://cnisbss.org/Newsline/PDF/LJR_19092007/Food%20Security,%20Famine%20&%20Hunger(1).pdf "Ayalew, Melaku. "Food Security and Famine and Hunger" (PDF). Archived from the original (PDF) on 21 October 2013. Retrieved 21 October 2013"] ( كتاب إلكتروني PDF ).
  60. "Water Scarcity Crossing National Borders". Earth-policy.org. September 27, 2006. Archived from the original on July 8, 2009. Retrieved November 13, 2011. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2020.
  61. "India grows a grain crisis". Asia Times. July 21, 2006. Retrieved November 13, 2011". مؤرشف من الأصل في 21 فبراير 2018.
  62. "Outgrowing the Earth". Globalenvision.org. November 23, 2005. Retrieved November 13, 2011". مؤرشف من الأصل في 11 يونيو 2016.
  63. "Global Water Shortages May Lead to Food Shortages-Aquifer Depletion Archived copy at the Portuguese Web Archive (July 13, 2009).. Greatlakesdirectory.org". مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020.
  64. "Conference on Water Scarcity in Africa: Issues and Challenges". Archived from the original on 1 April 2016. Retrieved 18 March 2013". مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2020.
  65. "Coping With Water Scarcity: Challenge of the 21st Century" (PDF). Retrieved 18 March 2013" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 13 ديسمبر 2016.
  66. "Felicity Lawrence (September 15, 2010). "How Peru's wells are being sucked dry by British love of asparagus | Environment". The Guardian. UK. Retrieved 2011-03-16". 2011-03-16. مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2019.
  67. "Lawrence, Felicity (September 15, 2010). "Big business clear winner in Peru's asparagus industry | Global development | guardian.co.uk". The Guardian. UK. Retrieved 2011-03-16". 2011-03-16. مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2019.
  68. "The Earth Is Shrinking: Advancing Deserts and Rising Seas Squeezing Civilization". Earth-policy.org. Retrieved 2014-12-28". مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2018.
  69. "Ian Sample in science correspondent (August 30, 2007). "Global food crisis looms as climate change and population growth strip fertile land". The Guardian. UK. Retrieved November 13, 2011". November 13, 2011. مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2019.
  70. "Ian Sample in science correspondent (August 30, 2007). "Global food crisis looms as climate change and population growth strip fertile land". The Guardian. UK. Retrieved November 13, 2011". مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2020.
  71. "Harvey, Fiona. 2011. Extreme weather will strike as climate change takes hold, IPCC warns". 2011. مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2019.
  72. "Semenza, J.C (2014). "Climate Change and Human Health". International Journal of Environmental Research and Public Health. 2: 7347–7353. doi:10.3390/ijerph110707347". مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2018.
  73. "Big melt threatens millions, says UN Archived February 19, 2008, at the Wayback Machine". مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020.
  74. "english@peopledaily.com.cn (July 24, 2007). "Glaciers melting at alarming speed". People's Daily. Retrieved November 13, 2011". مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2017.
  75. "Ganges, Indus may not survive: climatologists". Rediff.com. December 31, 2004. Retrieved November 13, 2011". مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2017.
  76. "Singh, Navin (November 10, 2004). "Himalaya glaciers melt unnoticed". BBC News. Retrieved November 13, 2011". مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2019.
  77. "Glaciers Are Melting Faster Than Expected, UN Reports". ScienceDaily. March 17, 2008. Retrieved November 13, 2011". مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2018.
  78. "Issues In Food Security" (PDF). Archived from the original (PDF) on June 22, 2013. Retrieved November 13, 2011" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 7 أبريل 2020.
  79. "Krugman, Paul (22 July 2012). "Opinion - Loading the Climate Dice" – via NYTimes.com". مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2019.
  80. "Issues In Climate Change" (PDF). Archived from the original (PDF) on June 22, 2013. Retrieved November 13, 2011" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 7 أبريل 2020.
  81. Fraser, Evan D. G. (2003). "Social Vulnerability and Ecological Fragility: Building Bridges between Social and Natural Sciences Using the Irish Potato Famine as a Case Study". Conservation Ecology. 7 (2). doi:10.5751/es-00534-070209. ISSN 1195-5449. مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020.
  82. Fraser, Evan D. G. (2007-03-07). "Travelling in antique lands: using past famines to develop an adaptability/resilience framework to identify food systems vulnerable to climate change". Climatic Change (باللغة الإنجليزية). 83 (4): 495–514. doi:10.1007/s10584-007-9240-9. ISSN 0165-0009. مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2018.
  83. "Fraser, E (2007b). "Travelling in antique lands: using past famines to develop an adaptability/resilience framework to identify food systems vulnerable to climate change". Climatic Change. 83 (4): 495–514. doi:10.1007/s10584-007-9240-9". مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2018.
  84. "UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication,". مؤرشف من [www.unep.org/greeneconomy الأصل] في 1 سبتمبر 2017.
  85. "Robin McKie; Xan Rice (April 22, 2007). "Millions face famine as crop disease rages". The Guardian. UK. Retrieved November 13, 2011". April 22, 2007. مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2019.
  86. "Billions at risk from wheat super-blight". New Scientist (2598): 6–7. April 3, 2007. Retrieved 2007-04-19". 2007-04-19. مؤرشف من الأصل في 5 نوفمبر 2018.
  87. "Hanan Sela, University of Haifa, Israel See DIVERSEEDS short video Archived 2009-03-05 at the Wayback Machine". مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2020.
  88. "Vincent HA, Wiersema J, Dobbie SL, Kell SP, Fielder H, Castañeda Alvarez NP, Guarino L, Eastwood R, Leόn B, Maxted N. 2012. A prioritised crop wild relative inventory to help underpin global food security. (in preparation). http://www.cwrdiversity.org/checklist/genepool-details.php?id%5b%5d=22&id%5b%5d=4184&id%5b%5d=578&[permanent dead link". مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020.
  89. "BioProtein Production" (PDF). Retrieved 31 January 2018" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 2 أغسطس 2019.
  90. "Food made from natural gas will soon feed farm animals – and us". Retrieved 31 January 2018". مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2018.
  91. "New venture selects Cargill's Tennessee site to produce Calysta FeedKind® Protein". Retrieved 31 January 2018". مؤرشف من الأصل في 15 يونيو 2018.
  92. "Assessment of environmental impact of FeedKind protein" (PDF). Retrieved 20 June 2017" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 2 أغسطس 2019.
  93. "Hunger is a problem of poverty, not scarcity". مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2018.
  94. "Lawrence, Felicity (September 15, 2010). "Big business clear winner in Peru's asparagus industry | Global development | guardian.co.uk". The Guardian. UK. Retrieved 2011-03-16". مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2019.
  95. "World Population Prospects, the 2017 Revision – predictions for 2050 and 2100" (PDF). UN DESA. 2017. Retrieved January 26, 2018" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 26 يونيو 2019.
  96. "Key Findings". Long-Range Population Projections (PDF). Proceedings of the United Nations Technical Working Group on Long-Range Population Projections. New York: United Nations: Department of Economic and Social Affairs. 2003. Retrieved July 3, 2010" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 16 أكتوبر 2018.
  97. "A model predicts that the world's populations will stop growing in 2050". ScienceDaily.com. April 4, 2013. Retrieved June 3, 2013". مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2019.
  98. "Want to feed nine billion?" http://www.foodsecurity.ac.uk/blog/index.php/2013/06/want-to-feed-nine-billion/ Retrieved 25 August 2013". مؤرشف من الأصل في 4 مايو 2019.
  99. "Eating Fossil Fuels. EnergyBulletin Archived June 11, 2007, at the Wayback Machine". مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2008.
  100. "David Pimentel; Mario Giampietro (November 21, 1994). "Food, Land, Population and the U.S. Economy-U.S. agriculture based on ecocompatibility". Carrying Capacity Network. Retrieved December 16, 2016". مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2018.
  101. "Walt, Vivienne (February 27, 2008). "The World's Growing Food-Price Crisis". Time. Retrieved November 13, 2011". مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2018.
  102. "The Oil Drum: Europe. "Meets Peak Oil". Europe.theoildrum.com. Retrieved November 13, 2011". مؤرشف من الأصل في 29 ديسمبر 2015.
  103. "Khoury, C.K.; Bjorkman, A.D.; Dempewolf, H.; Ramirez-Villegas, J.; Guarino, L.; Jarvis, A.; Rieseberg, L.H.; Struik, P.C. (2014). "Increasing homogeneity in global food supplies and the implications for food security". PNAS. 111 (11): 4001–4006. Bibcode:2014PNAS..111.4001K. doi:10.1073/pnas.1313490111. PMC 3964121 Freely accessible. PMID 24591623". مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020.
  104. "Khoury, C.K.; Bjorkman, A.D.; Dempewolf, H.; Ramirez-Villegas, J.; Guarino, L.; Jarvis, A.; Rieseberg, L.H.; Struik, P.C. (2014). "Increasing homogeneity in global food supplies and the implications for food security". PNAS. 111 (11): 4001–4006. Bibcode:2014PNAS..111.4001K. doi:10.1073/pnas.1313490111. PMC 3964121 Freely accessible. PMID 24591623". مؤرشف من الأصل في 4 مايو 2019.
  105. "Kinver, Mark. "Crop diversity decline 'threatens food security'". BBC. Retrieved 13 June 2016". مؤرشف من الأصل في 9 مايو 2019.
  106. "Fischetti, Mark. "Diets around the world are becoming more similar". Scientific American. p. 72. Retrieved 13 June 2016". مؤرشف من الأصل في 7 أغسطس 2018.
  107. "Mekong nations to form rice price-fixing cartel Radio Australia, April 30, 2008 Archived August 24, 2008, at the Wayback Machine". مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2018.
  108. "|Bangkok Post|May 1, 2008|PM floats idea of five-nation rice cartel[dead link]".
  109. "Welcome to OREC – Rice for Life. Orecinternational.org (March 19, 2012)". مؤرشف من الأصل في 9 مايو 2019.
  110. "Thailand drops idea for rice cartel". The New York Times. May 6, 2008". مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2019.
  111. "Kong, X. (2014). "China must protect high-quality arable land". Nature. 506 (7486): 7. Bibcode:2014Natur.506....7K. doi:10.1038/506007a. PMID 24499883". مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 2019.
  112. "Larson, C. (2014). "China gets serious about its pollutant-laden soil". Science. 343 (6178): 1415–1416. doi:10.1126/science.343.6178.1415. PMID 24675928". مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2018.
  113. "Tóth, G. (2012). "Impact of land-take on the land resource base for crop production in the European Union". Science of the Total Environment. 435–436: 202–214. Bibcode:2012ScTEn.435..202T. doi:10.1016/j.scitotenv.2012.06.103". مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2018.
  114. "Malucelli, F.; Certini, G.; Scalenghe, R. (2014). "Soil is brown gold in the Emilia-Romagna Region". Land Use Policy. 39: 350–357. doi:10.1016/j.landusepol.2014.01.019". مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020.

مقالات ذات صلة

موسوعات ذات صلة :