أنطونيو طيخيرو مولينا (بالإسبانية: Antonio Tejero Molina) (ولد بملقة، في 30 أبريل 1932) هو عميد (teniente coronel) سابق في الحرس المدني الإسباني. كان من بين الرؤوس المدبرة لانقلاب 23 فبراير 1981، الفاشل، بتسييره لعملية اقتحام البرلمان الإسباني، حيث احتجز النواب الحاضرين كرهائن.
| أنطونيو طيخيرو مولينا | |
|---|---|
| (بالإسبانية: Antonio Tejero Molina) | |
| معلومات شخصية | |
| الميلاد | 30 أبريل 1932 |
| الحياة العملية | |
| المهنة | الحرس المدني |
| اللغات | الإسبانية |
| الخدمة العسكرية | |
| الفرع | الحرس المدني |
| الرتبة | مقدم (1974–) |
| المعارك والحروب | انقلاب 23 فبراير 1981 في إسبانيا |
| المواقع | |
| IMDB | صفحته على IMDB |
مساره المهني قبل 1981
انخرط أنطونيو طيخيرو في الحرس المدني سنة 1951. تميز مساره المهني بتعرضه لمجموعة من العقوبات الإدارية نظرا لآرائه السياسية. فقد أجبر، في 1977، على الانتقال من مقاطعة غيبوثكوا، حيث كان مسؤولا جهويا للحرس المدني، بعد تصريحاته المعارضة لترسيم علم إقليم الباسك (إيكورينيا).
بعد انتقاله لملقة، تم توقيفه عن العمل لمدة شهر، بسبب منعه مظاهرة للشيوعيين، مرخص لها، كانت تطالب بالترخيص للمنظمات الشبيبية و بتعديل سن الرشد القانوني إلى 18 سنة.
تم تنقيله إلى مدريد، هناك سيرسل طيخيرو، في 1978، رسالة مفتوحة إلى الملك خوان كارلوس الأول، عبر جريدة إليمبارثيال El Imparcial، ينتقد فيها دستور 1978. سيترتب عن هذه المبادرة، إعفاؤه من الخدمة في الحرس المدني.
في نونبر 1978، سيعتقل لارتباط اسمه بالمحاولة الانقلابة الفاشلة المعروفة باسم "عملية غالاكسيا" Operación Galaxia ، التي كانت تهدف إلى إجهاض مسلسل الانتقال الديمقراطي، و سينطق في حقه حكم بالسجن لسبعة أشهر.[1]
دوره في انقلاب 1981
- مقالة مفصلة: انقلاب 23 فبراير 1981 في إسبانيا
في فبراير 1981، كان طيخيرو مولينا معينا في مصالح الحرس المدني المسؤولة عن الأمن الطرقي. في 23 فبراير 1981، قام، رفقة مجموعة مسلحة من عناصر الحرس المدني، باقتحام مبنى البرلمان الإسباني، و احتجاز وزراء و نواب، في مشهد[2] تم توثيقه بصريا، بحكم النقل التلفزي للجلسة البرلمانية. لم تكن مرتبة مولينا الأهم من بين مدبري الانقلاب، رغم ذلك يعتبر أيقونة[3] هذا الحدث في المخيال السياسي الإسباني، بحكم النقل التلفزي للعملية.
بعد تأكده من فشل المحاولة الانقلابية، التي لم تحقق إجماع قيادات الجيش العليا حولها، سيستسلم طيخيرو في ظهيرة يوم 24 فبراير الموالي.
المحاكمة و حياته بعد مرحلة السجن
في 3 يونيو 1982، سيحكم على مولينا بالسجن لمدة 30 سنة و الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية. في يونيو 1993، سيرفض مدير السجن العسكري لألكالا دي إيناريس، طلب الاستفادة من الدرجة السجنية الثالثة[4] الذي تقدم به طيخيرو. لن تلبث المحكمة العسكرية العليا، في شتنبر 1993، أن تقبل الطعن في قرار رفض الدرجة الثالثة، و تمتع مولينا بهذا الحق.
في 1996، سيستفيد مولينا من درجة السراح المشروط، ليغادر السجن بصفة نهائية، بعد تجاوزه نصف مدة المحكومية، ليعيش بين مدينتي ملقة و مليلية.
خلال فترة السجن، سيهتم مولينا بهوايات الزراعة و الكتابة و الرسم، الذي احترفه بعد نهاية مرحلة السجن، حيث تتجاوز أثمنة لوحاته 2400 أورو.[5]
في 2006، سينشر رسالة مفتوحة في جريدة مليلية اليوم Melilla hoy، يطالب فيها بإجراء استفتاء عام حول القانون الخاص للمنطقة الذاتية الحكم لكاتالونيا، موجها فيها نقده للنزعة الانفصالية و يطالب فيها الملك بحماية الوحدة الوطنية[6].
مراجع
- سيرة ذاتية من موقع mcnbiografias.com. - تصفح: نسخة محفوظة 01 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
- قصاصة وكالة الأنباء إيفي المخبرة بحادث الاقتحام بصورة لطيخيرو شاهرا مسدسه في منصة البرلمان - تصفح: نسخة محفوظة 08 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- غلاف الصفحة الأولى لجريدة آ بي ي ثي ل 24 فبراير 1981 - تصفح: نسخة محفوظة 15 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
- درجة سجنية تبيح للسجين، ذي السيرة الحسنة، بقضاء فترات الأعياد و عطل نهاية الأسبوع خارج المؤسسة السجنية
- Tejero, 25 años después مقال بموقع جريدة إلموندو، نشر سنة 2006. - تصفح: نسخة محفوظة 02 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- Tejero pide un referéndum sobre el Estatut ante el intento de 'mandar España a tomar viento' - تصفح: نسخة محفوظة 12 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.