منطقة حكم ذاتي (بالإسبانية: Comunidad Autónoma) هي تقسيم من المستوى الأول ضمن التقسيم الإداري لمملكة إسبانيا، الذي أنشئ وفقاً لقانون 1833. وتعترف المادة الثانية من الدستور بحقوق "المناطق والقوميات" في الحكم الذاتي وتعلن "وحدة لا انفصام الأمة الإسبانية".[1][2]
| تقسيم إداري | |
|---|---|
| نوع التقسيم | تقسيم إداري مستقل |
| الدولة | إسبانيا |
| أنشاء بواسطة | دستور إسبانيا 1978 |
| الإنشاء | 1979–1983 |
| العدد | 16 (+2 مدن مستقلة) |
| السكان |
مجتمعات ذاتية الحكم: 321,171 (لا ريوخا) – 8,415,490 (أندلوسيا) مدن مستقلة: 81,323 (مليلية), 83,517 (سبتة) |
| المناطق |
مجتمعات ذاتية الحكم: 94,223 كـم2 (36,380 ميل2) (قشتالة وليون) – 1,927 كـم2 (744 ميل2) (جزر البليار) مدن مستقلة: 4.7 كـم2 (1.8 ميل2) (مليلية), 7.1 كـم2 (2.7 ميل2) (سبتة) |
| الحكومة | حكم ذاتي |
| التقسيم الأقل |
المقاطعات البلديات |
إسبانيا مقسمة إلى 17 منطقة متمتعة بالحكم الذاتي، بالإضافة إلى اثنين من مدن الحكم الذاتي. هذه الحكومات الإقليمية مسؤولة عن المدارس والجامعات والصحة والخدمات الاجتماعية، والثقافة، والتنمية الحضرية والريفية، وفي بعض الأماكن مسؤولية الشرطة. وبشكل عام، في إطار نظام الحكم الذاتي، انتقلت إسبانيا إلى "دولة لا مركزية "، تشكل الحكومة المركزية فقط 18% من الإنفاق العام؛ 38% للحكومات الإقليمية، 13% للمجالس المحلية والبقية لنظام الضمان الاجتماعي.
مناطق الحكم الذاتي في إسبانيا
|
|
مدن الحكم الذاتي في إسبانيا
قائمة المناطق
قائمة المدن
مقالات ذات صلة
مراجع
- الحكومة الاقليمية". إسبانيا. موسوعة بريتانيكا اون لاين تم الحصول عليها 10 ديسمبر 2007
- عنوان أولي.المادة الثانية. الدستور الأسباني لعام 1978. الوصول : 10 ديسمبر 2007