الرئيسيةعريقبحث

إبادة جماعية

☰ جدول المحتويات

تذكار ضحايا مذبحة سربرنيتسا الجماعية في البوسنة والهرسك

يطلق اسم الإبادة الجماعية على سياسة القتل الجماعي المنظمة ـ عادةً ما تقوم حكومات وليست أفرادًا ـ ضد مختلف الجماعات.

الفظاعات التي ارتكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة 1948م ووضعت موضع التنفيذ 1951م بعد أن صادقت عليها عشرون دولة.حتى الآن صادقت 133 دولة على الاتفاقية من بينها الاتحاد السوفيتي 1954م والولايات المتحدة 1988م.[1][2][3] من الدول العربية صادقت المملكة العربية السعودية و مصر و العراق و الأردن و الكويت و ليبيا و المغرب و سوريا و تونس. ولم تصادق 50 دولة بينها قطر و الإمارات العربية المتحدة و عمان و موريتانيا و تشاد (انظر أيضا جرائم الحرب ).

في هذه الاتفاقية، بِمُوجِب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

  • (أ) قتل أعضاء من الجماعة،
  • (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
  • (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
  • (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
  • (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

كان التاريخ الإنساني مليئا بالمجازر التي ارتكبت من قبل الدول على المستويين الداخلي ضد شعوبها والخارجي ضد الشعوب الأخرى. ورغم كثرة مجازر الإبادة الجماعية الا انه لم يُشر الا إلى تلك التي حدثت في القرن العشرين. بذل المجتمع الدولي محاولات لتطوير القانون الدولي وخاصة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وكان تركيزه على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لذلك ليس مصطلح الإبادة مصطلحا وصفيا فحسب بل مصطلحا قانونيا اليوم. على هذا الأساس لا يعني المصطلح مجازر ضد المدنيين بشكل عام بل الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة. ولما كانت هذه الإبادة من الجرائم الدولية التي لا يسري عليها التقادم، فمن باب أولى ان لا يسري على ذكرها التقادم أيضا.

كانت المحكمتان الدوليتان بسبب عمليات الإبادة في رواندا والبوسنة أول التطبيق للاتفاقية عمليا. وفي 1998 حُكما مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا لسجن لمدة الحياة وبينهما جان كمباندا الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤولته عن إبادة المدنيين التوتسيين.

المحاكمات الدولية لجرائم الإبادة الجماعية

محاكم مختصة بجرائم إبادة

على جميع الدول الموقعة على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية –والمعروفة اختصاراً بـ CPPCG أو اتفاقية الإبادة الجماعية –منع ومعاقبة حميع أشكال جرائم الإبادة الجماعية، وفي أوقات الحرب والسلم معاً. لكن بعض العوائق تحول دون تطبيق بنود هذه الاتفاقية، وخاصة في دول معينة وقعت على الاتفاقية كالبحرين وبنغلادش والهند وماليزيا وسينغافورة والولايات المتحدة وفيتنام واليمن، بالإضافة إلى جمهورية يوغوسلافيا سابقاً. حيث وقعت هذه الدول على الاتفاقية بشرط ألا تُرفع ضدهم قضايا تتعلق بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بدون موافقتهم[4]. اعترضت بعض الدول الموقعة رسمياً على الإشكالية الأخلاقية والقانونية لهذا الشرط، لكن بعض الدول حصلت على حق الحصانة من الملاحقة القانونية من وقتٍ لآخر، كالولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، والتي رفضت السماح بمناقشة تهمة الأبادة الجماعية التي وجهتها جمهورية يوغوسلافيا سابقاً ضد أميركيا عقب حرب كوسوفو عام 1999[5].

أصبحت الإبادة الجماعية جريمة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي والعرفي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ومن الصعب عموماَ القيام بجرائم الإبادة الجماعية بسبب العواقب القانونية، فهناك سلسلة من المساءلات القانونية يجب الأخذ بها. ولا تعمل المحاكم الدولية أساساً إلا إن كانت الدول المعنية بالجريمة عاجزة أو غير راغبة بإجراء محاكمات شرعية قد تُضر بها.

محاكمات نوريمبرغ (1945-1946)

حوكم القادة النازيون بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لمشاركتهم في جرائم قتل جماعية وجريمة الهولوكوست. واستندت الأحكام إلى القانون الدولي في تلك الفترة، أي نال هؤلاء النازيون تهمة “جرائم ضد الإنسانية”، فلم توجد وقتها جريمة “الإبادة الجماعية”، ولم تحصل على تعريف رسمي حتى عام 1948 في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

ظهر المصطلح المُصاغ جديداً[6] في لائحة اتهام القادة النازيين، حيث ورد أن المتهمين بعمليات إبادة جماعية ممنهجة ومتعمدة –وتحديداً إبادة مجموعات قومية وعرقية –في مناطق محتلة ومأهولة بالسكان المدنيين بهدف القضاء على عرق معين أو فئة معينة من الناس ومجموعات عرقية ودينية، وتحديداً اليهود والبولنديون والغجر وغيرهم[7].

المحكمة الجنائية الدولية لجمهورية يوغوسلافيا السابقة (1993-2017)

يُستخدم مصطلح مذبحة البوسنة للإشارة إلى عمليات القتل التي ارتكبتها القوات الصربية في سربرينيتسا عام 1995[8] أو عمليات التطهير العرقي التي حدثت خلال حرب البوسنة بين عامي 1992-1995[9].

حكمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عام 2001 أن مذبحة سربرينيتسا التي حدثت عام 1995 هي إبادة جماعية[10]. وفي السادس والعشرين من شهر شباط عام 2007، أيدت محكمة العدل الدولية نتائج المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا بخصوص قضية مذبحة البوسنة، وأكدت ارتكاب جرائم إبادة جماعية في سربرينيتسا وزيبا. لكنها وجدت أن الحكومة الصربية لم تشارك في عمليات إبادة ممنهجة في مناطق أخرى من البوسنة والهرسك خلال الحرب، وهو ما ادعته الحكومة البوسنية[11].

وفي الثاني عشر من شهر تموز عام 2007، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استئنافاً قدمه نيكولا يورجيتش (وهو جندي من صرب البوسنة شارك في الحرب إلى جانب الصرب) ضد المحكمة الألمانية لاتهامه بارتكاب جريمة إبادة جماعية، ولاحظت أن تأويل المحاكم الألمانية لمصطلح “الإبادة الجماعية” رُفض في المحاكم الدولية عندما يتعلق الأمر بقضايا صغيرة[12].

وأشارت المحكمة الأوروبية إلى الاختلاف الشائع بين المنظرين ورجال القانون حول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في القرن الواحد والعشرين. حيث يرى بعضهم أن التطهير العرقي الذي قامت به القوات الصربية في البوسنة والهرسك بهدف طرد المسلمين والكروات من منازلهم لا يُشكّل إبادة جماعية. لكن الطرف الآخر يرى أن هذه الجرائم تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية. ووجدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا في قضية Momcilo Krajisnik أن جريمة الإبادة حصلت في بلدة Prijedor، حيث أوضحت: “ومع أخذ تهمة الإبادة في عين الاعتبار، وجدت المحكمة دلائل تشير إلى ارتكاب جرائم في البلدات تصل إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية” [13][14][15].

كان الرئيس الأسبق لصربيا ويوغوسلافيا سلوبودان ميلوسيفيتش المتهم الأكبر والأعلى منصباً في محاكمات المحكمة الجنائية الدولية. توفي ميلوسيفيتش في الحادي عشر من شهر آذار عام 2006 خلال المحاكمة، حيث اتهم بارتكاب أو المشاركة في جريمة إبادة جماعية على أراضي البوسنة والهرسك، لذا لم يصدر قرارٌ نهائي. وأصدرت المحكمة عام 1995 مذكرة اعتقال كلّ من رادوفان كاراديتش وراتكو ملاديتش موجهة إليهما مجموعة من التهم تتضمن جريمة الإبادة الجماعية. وفي الحادي والعشرين من شهر تموز عام 2008، أُلقي القبض على كاراديتش في العاصمة الصربية بلغراد، وحوكم في لاهاي بتهمة ارتكاب جائم عديدة من ضمنها الإبادة الجماعية [16]. وفي الرابع والعشرين من شهر آذار عام 2016، صدر الحكم بخصوص كاراديتش، وأُدين بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في سربرينيتسا وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أي أدين بـ 10 تهمٌ من أصل 11، وحوكم بالسجن لـ 40 عاماً[12]. أما ملاديتش، فاعتقل في السادس والعشرين من شهر أيار عام 2011 في لازاريفو الصربية[17] وحوكم في لاهاي. صدر الحكم النهائي في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 2017، وثبت ارتكاب ملاديتش لـ 10 تهمٌ من أصل 11 تتضمن الإبادة الجماعية، وحوكم بالسجن مدى الحياة[18].

عمليات الإبادة

ضحايا الإبادة الجماعية برواندا

أشهر عمليات الإبادة هو ما قام به النازيون، أثناء الحرب العالمية الثانية، من قتل لحوالي 11 مليون مدني، من بينهم يهود وسلافييون وشيوعيون ومثليون ومعاقون ومعارضون سياسيون وغجر والعديد من الشعوب غير الألمانية.

حالات جريمة الإبادة وحالات أفعال مشتبهة بها في القرن العشرين هي:

شهد التاريخ الإنساني لعدة حالات من القتل الجماعي، ولكن تدور المناقشة عن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية حول قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة لأن هذا القصد هو الجزء الأساسي في الإبادة الجماعية ولكنه صعب التدليل. لذلك مصطلح الإبادة الجماعية والمنظمة غير مستخدم بمعناه القانوني بنسبة لبعض الحالات من القتل الجماعي ويسبب استخدامه أو عدم استخدامه صراعا سياسيا في بعض الحلات الأخرى، كما حصل للأكراد في العراق نفسه. ومن الحالات الغير متفق عليها أيضاً:

مواضيع ذات صلة

مراجع

  1. "SECURITY COUNCIL DEMANDS IMMEDIATE AND COMPLETE HALT TO ACTS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CIVILIANS IN CONFLICT ZONES, UNANIMOUSLY ADOPTING RESOLUTION 1820 (2008) - Meetings Coverage and Press Releases". www.un.org. مؤرشف من الأصل في 08 مايو 201222 أكتوبر 2017.
  2. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide نسخة محفوظة 2 May 2008 على موقع واي باك مشين. نسخة محفوظة 31 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. Raphael Lemkin (2012). Steven Leonard Jacobs (المحرر). Lemkin on Genocide. Lexington Books. صفحة 71.  . مؤرشف من الأصل في 25 يناير 202014 فبراير 2016.
  4. "unhchr.ch". www.unhchr.ch. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 201922 أكتوبر 2017.
  5. (See for example the submission by Agent of the United States, Mr. David Andrews to the ICJ Public Sitting, 11 May 1999 - تصفح: نسخة محفوظة 17 August 2007 على موقع واي باك مشين.)
  6. قاموس أكسفورد الإنجليزي: 1944 R. Lemkin Axis Rule in Occupied Europe ix. 79 "By 'genocide' we mean the destruction of a nation or of an ethnic group."
  7. قاموس أكسفورد الإنجليزي "Genocide" citing Sunday Times 21 October 1945
  8. Staff. Bosnian genocide suspect extradited, بي بي سي, 2 April 2002 نسخة محفوظة 12 يناير 2009 على موقع واي باك مشين.
  9. "Fifth Section: Case of Jorgic v. Germany: Application no. 74613/01". European Court of Human Rights. 12 July 2007. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 201805 فبراير 2017: see § 47.
  10. The المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة found in Prosecutor v. Radislav Krstic – Trial Chamber I – Judgment – IT-98-33 (2001) ICTY8 (2 August 2001) that genocide had been committed. (see paragraph 560 for name of group in English on whom the genocide was committed). It was upheld in Prosecutor v. Radislav Krstic – Appeals Chamber – Judgment – IT-98-33 (2004) ICTY 7 (19 April 2004) نسخة محفوظة 23 أغسطس 2014 على موقع واي باك مشين.
  11. "Courte: Serbia failed to prevent genocide, UN court rules". سان فرانسيسكو كرونيكل. Associated Press. 26 February 2007. مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2009.
  12. ( كتاب إلكتروني PDF ) https://web.archive.org/web/20190830022130/http://www.icty.org/x/cases/krajisnik/cis/en/cis_krajisnik_en.pdf. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 30 أغسطس 2019.
  13. ECHR Jorgic v. Germany. § 42 citing Prosecutor v. Krstic, IT-98-33-T, judgment of 2 August 2001, §§ 580
  14. ECHR Jorgic v. Germany Judgment, 12 July 2007. § 44 citing Prosecutor v. Kupreskic and Others (IT-95-16-T, judgment of 14 January 2000), § 751. On 14 January 2000, the ICTY ruled in the Prosecutor v. Kupreskic and Others case that the killing of 116 Muslims in order to expel the Muslim population from a village amounted to persecution, not genocide.
  15. ICJ press release 2007/8 26 February 2007 نسخة محفوظة 30 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  16. Staff (5 November 2009). "Q&A: Karadzic on trial". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 201928 يناير 2010.
  17. Staff (26 May 2011). "Q&A: Ratko Mladic arrested: Bosnia war crimes suspect held". BBC News. مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 201928 مايو 2011.
  18. Bowcott, Owen; Borger, Julian (22 November 2017). "Ratko Mladić convicted of war crimes and genocide at UN tribunal". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 12 مايو 201922 نوفمبر 2017.

موسوعات ذات صلة :