الإقامة الجبرية هي إحدى العقوبات المقيدة للحرية وتفرض عادة في ضمن العقوبات الجنائية السياسية أو العقوبات الجنحية السياسية.[1] (وتسمى أيضا الحبس المنزلي، والاحتجاز، أو المراقبة الإلكترونية) هو المقياس الذي يقتصر للشخص من جانب السلطات لمثول الإقامة. السفر يقتصر عادة، إذا سمح له على الإطلاق الإقامة الجبرية هو بديل مخففة للسجن.
في حين أن تطبيق الإقامة الجبرية في وسعها لقضايا جنائية مشتركة عندما لا يكون السجن تدبيرا مناسبا، وغالبا ما يطبق هو مصطلح لاستخدام منازلهم كإجراء القمع السلطوي ضد الحكومات السياسية. في هذه الحالة وعادة يكون الشخص الذي تحت الإقامة الجبرية لا يستطيع الوصول إلى وسائل الاتصال. وإذا ما سمح الاتصالات الإلكترونية، وسوف يكون على الأرجح محادثات رصدها مع وحدات معينة.
حالات إقامة جبرية تاريخية
الجزائر
- تعرض أول رئيس للجزائر، السيد أحمد بن بلة، بعد أن انقلب عليه هواري بومدين سنة 1965 للسجن ثم الإقامة الجبرية ابتداء من سنة 1980.
مصر
- ابن الهيثم، تعرض العالِم في مصر للإقامة الجبرية فرضها عليه الحاكم بأمر الله سنة 1011م واستمرت حتى وفاة الحاكم سنة 1021م.
- فرضت أيضاً على محمد نجيب، أول رئيس لمصر بعد سقوط الملكية، بعد انقلاب جمال عبد الناصر عليه سنة 1954.
تونس
- الحبيب بورقيبة، رئيس تونس السابق. تم خلعه في انقلاب عسكري في عام 1987 واحتجز في الإقامة الجبرية.
- تم عزل محمد الأمين باي، ملك تونس السابق، في عام 1957 من قبل الحبيب بورقيبة واحتجز في الإقامة الجبرية.
انظر أيضاً
المراجع
- البحوث | الموسوعة العربية - تصفح: نسخة محفوظة 07 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.