يعد الإجهاض في بنين قانوني فقط إذا كان الإجهاض سينقذ حياة المرأة.[1] يُسمح لقائمة مختارة من الخبراء بفحص الحمل لتحديد ما إذا كان الخيار الوحيد لإنقاذ حياة المرأة هو إحداث الإجهاض.[1]
تأثير قوانين الإجهاض الصارمة
تزايدت حالات الإجهاض المستحث ذاتيًا في بنين، خاصة بين طلاب المدارس الثانوية أو الجامعة، ومتوسط عمر لمن أجريت لهم الإجهاض هو 19.[1]
المراجع
- Abortion Policies: Oman to Zimbabwe. United Nations Publications. 2001. مؤرشف من الأصل في 25 يناير 202004 ديسمبر 2014.