الرئيسيةعريقبحث

الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية

☰ جدول المحتويات

الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (بالإنجليزية:American Civil Liberties Union) هي منظمة غير ربحية وغير حزبية تعتبر ان مهمتها "الدفاع والحفاظ على الحقوق والحريات مضمونة إلى كل شخص في هذا البلد بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الفردية".[1] يعمل من خلال التقاضي وكسب التأييد، وتثقيف المجتمع. تأسست في عام 1920 من قبل روجر بالدوين، كريستال ايستمان، والتر Nelles، واتحاد الحريات المدنية لديها أكثر من 500,000 أعضاء، وتبلغ ميزانيتها السنوية أكثر من 100 مليون دولار. الشركات التابعة لاتحاد الحريات المدنية تنشط في جميع الولايات ال 50 وبورتوريكو. تقدم اتحاد الحريات المدنية المساعدة القانونية في الحالات التي تعتبر ان الحرية المدنية في خطر. الدعم القانوني من اتحاد الحريات المدنية يمكن أن تتخذ شكل التمثيل القانوني المباشر، أو استشارات القانوية.

تنشط الشركات المحلية التابعة له في جميع الولايات الخمسين ومقاطعتي كولومبيا وبورتوريكو. يقدم المساعدة القانونية في الحالات التي تتعرض فيها الحريات المدنية للخطر. يمكن أن يأخذ الدعم القانوني منه شكل التمثيل القانوني المباشر أو إعداد ملخصات أصدقاء المحكمة التي تعبر عن الحجج القانونية عندما توفر شركة قانونية أخرى تمثيلًا آخر.

تشغل جماعات الضغط التابعة للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مناصب السياسة التي أنشأها مجلس الإدارة بالإضافة إلى تمثيل الأشخاص والمنظمات في الدعاوى القضائية. تشمل المناصب الحالية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: معارضة عقوبة الإعدام ودعم زواج المثليين وحق المثليين في التبني ودعم حقوق تحديد النسل والإجهاض والقضاء على التمييز ضد النساء والأقليات ومثليي الجنس ودعم حقوق السجناء ومعارضة التعذيب ومعارضة تفضيل الحكومة للديني على اللاديني أو اعتقادات معينة عن غيرها.

يتكون الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من الناحية القانونية من منظمتين منفصلتين ولكنهما غير مرتبطين بشكل وثيق:

  • الأولى: الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية - مجموعة الرعاية الاجتماعية 501 (سي) (4)،
  • الثانية: مؤسسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية - الجمعية الخيرية العامة 501 (سي) (3).

تشترك كلتا المنظمتين في دعاوى الحقوق المدنية والدعوة والتعليم، وتُعفى التبرعات للمجموعة 501 (سي) (3) من الضرائب، ويمكن فقط للمجموعة 501 (سي) (4) المشاركة في ممارسة الضغط السياسي غير المحدود. تشترك المنظمتان في الحيز المكتبي نفسه والموظفين.[2][3]

المنظمة

القيادة

ترأس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية رئيس ومدير تنفيذي هما سوزان إن. هيرمان وأنتوني روميرو تباعًا في عام 2015.[4][5] يترأس الرئيس مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ويؤمّن جمع التبرعات ويسهّل وضع السياسات. يدير المدير التنفيذي العمليات اليومية للمنظمة. يتكون مجلس الإدارة من ثمانين شخصًا من ضمنهم ممثلون من كل جهة تابعة للدولة بالإضافة إلى مندوبين عموميين. يقع المقر الرئيس للمنظمة في شارع 125 برود ستريت، وهو ناطحة سحاب مكونة من أربعين طابقًا تقع في منهاتن السفلى في مدينة نيويورك.[6]

لا توافق قيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دائمًا على القرارات السياسية، ونمت اختلافات الرأي داخل مجلس القيادة في بعض الأحيان لتصبح مناقشات رئيسة.[7] اندلع نقاش داخلي في عام 1937 حول ما إذا كان يجب الدفاع عن حق هنري فورد في نشر الأدب المناهض للاتحاد. دار نقاش حاد حول احتمالية منع الشيوعيين من استلام أدوار قيادية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في عام 1939. انقسمت مواقف المجلس في الدفاع عن الشيوعيين أو عدم الدفاع عنهم خلال أوائل الخمسينيات والحرب الباردة المكارثيّة.[8]

نشأ انقسام حول احتمالية تمثيل نشاط بنيامين سبوك المناهض للحرب في عام 1968. انقسمت القيادة مبدئيًا حول ما إذا كانت ستدعو إلى عزل الرئيس نيكسون وعزله من منصبه، وذلك مع استمرار تناقل فضيحة ووترغيت في عام 1973. حدث تعارض داخلي في عام 2005 حول ما إذا كان ينبغي فرض قانون تقييد المناقشة على موظفي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أم لا لمنع نشر النزاعات الداخلية.[9]

التمويل

حقق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومؤسسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إيرادات مجتمعة من الدعم وأرباحًا بقيمة 100.4 مليون دولار يعود مصدرها من المنح بنسبة 50.5% وتبرعات عضوية بنسبة 25.4% وخدمات قانونية متبرع بها بنسبة 7.6% والتوريث بوصايا بنسبة 16.2% والأرباح بنسبة 0.9% وذلك في السنة المنتهية في 31 مارس في عام 2014. تُعامل رسوم العضوية بمثابة تبرعات، ويختار الأعضاء المبلغ الذي يدفعونه سنويًا إذ يبلغ متوسطه حوالي 50 دولارًا لكل عضو. [10][11]

بلغت نفقات كل من الاتحاد والمؤسسة مجتمعين مبلغًا قدره 133.4 مليون دولار في السنة المنتهية في 31 مارس في عام 2014، وصُرفت على البرامج بنسبة 86.2% والإدارة بنسبة 7.4% وتوفير التمويل بنسبة 8.2%. (انخفض صافي الأصول العام للمنظمة بقيمة 2.1 مليون دولار بعد الأخذ في الاعتبار التغيرات الأخرى في صافي الأصول بقيمة تزيد عن 30.9 مليون دولار من مصادر مثل دخل الاستثمار). قيّدت المؤسسة نحو 70% من الميزانية العامة في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014 بشكل متوسط، وقيّد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نحو 30% منها.[12]

يطلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية التبرعات لمؤسسته الخيرية. اعتمد مكتب الأعمال الأفضل على الاتحاد، وصنف مستكشف الأعمال الخيرية الاتحاد بتصنيف أربع نجوم. تسعى الشركات التابعة المحلية إلى الحصول على تمويلها الخاص، ويتلقى البعض أيضًا أموالًا من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الوطني مع حجم ومقدار هذه المساعدة واختلافها من ولاية إلى أخرى. تقدم المنظمة الوطنية إعانات للشركات الصغيرة التابعة التي تفتقر إلى الموارد الكافية لتحقق الاكتفاء الذاتي، فتلقى فرع الاتحاد في ولاية وايومنغ مثل هذه الإعانات حتى أبريل في عام 2015، وذلك عندما أُغلق المكتب هناك باعتبار هذا جزءًا من جولة لتسريح العمال في مركز الاتحاد الوطني.[13][14]

رفض الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في أكتوبر في عام 2004 مبلغًا قيمته 1.5 مليون دولار من كل من مؤسسة فورد ومؤسسة روكفلر؛ بسبب تبني هذه المؤسسات بعضًا من قانون باتريوت في الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقات التبرع الخاصة بهم، ومن ضمنها بند ينص على عدم ذهاب أي من الأموال إلى «تغطية نفقات الإرهاب أو غيره من أنشطة غير مقبولة». ينظر الاتحاد إلى هذا البند، سواء في القانون الفيدرالي أو في اتفاقيات المتبرعين، باعتباره تهديدًا للحريات المدنية قائلًا إنه فضفاض للغاية وغامض.[15][16]

تلقى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية رسومًا من المحكمة من المعارضين، فتلقّت الشركة التابعة لجورجيا مثلًا رسومًا بقيمة 150 ألف دولار بعد مقاضاة المحافظة التي تطالب بإزالة عرض قضية الوصايا العشر من محكمتها، إذ أدت قضية الوصايا العشر الثانية في الولاية (ولكن في مقاطعة مختلفة) إلى حكم مالي بقيمة 74.462 دولار. طُلب من ولاية تينيسي دفع مبلغ قيمته 50 ألف دولار وولاية ألاباما مبلغ 175 ألف دولار وولاية كنتاكي مبلغ 121500 دولار بعد إصدار الحكم في قضايا مماثلة لقضية الوصايا العشر.[17]

الدعم والمعارضة

تدعم مجموعةٌ متنوعة من الأشخاص والمنظمات الاتحادَ الأمريكي للحريات المدنية. كان هناك أكثر من مليون عضو في عام 2017، ويتلقى آلاف المنح سنويًا من مئات المؤسسات الخيرية. تشمل مجموعة حلفاء الاتحاد في الإجراءات القانونية الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين والمؤتمر اليهودي الأمريكي ومجموعة الناس للطريقة الأمريكية والاتحاد الوطني للأسلحة ومؤسسة الحدود الإلكترونية ومؤسسة الأميركيين المتحدين لفصل الكنيسة عن الدولة والمنظمة الوطنية للمرأة.[18]

تعرَّض الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لانتقادات الليبراليين عند استبعاده مثلًا الشيوعيين من صفوف قيادته أو عندما دافع عن النازيين الجدد أو عندما رفض الدفاع عن بول روبسون أو عندما عارض إصدار قانون علاقات العمل الوطنية. تعرَّض أيضًا لانتقادات المحافظين عندما عارض الصلاة الرسمية في المدارس العامة أو عند معارضته لقانون باتريوت. دعم الاتحاد شخصيات محافظة مثل راش ليمبو وجورج والاس وهنري فورد وأوليفر نورث، ودعم شخصيات ليبرالية مثل ديك غريغوري وروكويل كينت وبنجامين سبوك. [19]

إن أحد المصادر الرئيسة للنقد هي القضايا القانونية التي يمثل فيها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية فردًا أو منظمة تعزز وجهات نظر مسيئة أو غير شعبية مثل منظمة كو كلوكس كلان والنازيين الجدد وأمة الإسلام وكنيسة ويستبورو المعمدانية. ردّ الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على هذه الانتقادات بقوله: «من السهل الدفاع عن حرية التعبير عندما تكون الرسائل شيئًا يجده الكثير من الناس منطقيًا، ولكن يكون الدفاع عن حرية التعبير أكثر انتقادًا عندما تكون هذه الرسالة من أكثر الرسائل بُغضًا في نظر الناس».[20]

المراجع

  1. FAQs | American Civil Liberties Union - تصفح: نسخة محفوظة 02 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. "Annual report fiscal year 2007" ( كتاب إلكتروني PDF ). American Civil Liberties Union. صفحة 2. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 3 مارس 201610 مارس 2015.
  3. "ACLU and ACLU Foundation: What Is the Difference?". American Civil Liberties Union web site. ACLU. مؤرشف من الأصل في September 6, 2007September 5, 2007.
  4. "Susan N. Herman, President." American Civil Liberties Union. Retrieved May 9, 2015. نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  5. "Anthony D. Romero, Executive Director." American Civil Liberties Union. Retrieved May 9, 2015. نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  6. Croghan, Lore (February 28, 2005). "ACLU is high on Lower Manhattan". نيويورك ديلي نيوز. مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 201710 مارس 2015.
  7. Walker, pp. 102–103.
  8. Sherman, Scott, "ACLU v. ACLU", The Nation, January 18, 2007. نسخة محفوظة 4 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  9. Walker, pp. 292–294
  10. American Civil Liberties Union ... Consolidated Financial Report, March 31, 2014, p. 4. نسخة محفوظة 29 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. American Civil Liberties Union Annual Report 2014, p. 30. Retrieved May 10, 2015. نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  12. Based on total expenses reported on the 990 forms of the Foundation and the Union, respectively; see 990 Forms, 2010-2013, American Civil Liberties Union website, "Financials" section. نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  13. Nickerson, Gregory (April 1, 2015). National office closes Wyoming ACLU chapter. Wyofile: People, Places & Policy [Wyoming news service]. See paragraph 5. Nickerson mentions the Puerto Rico office, and a single office for North and South Dakota, as other examples of smaller offices receiving subsidies. Retrieved May 10, 2015. نسخة محفوظة 20 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  14. American Civil Liberties Union ... Consolidated Financial Report, March 31, 2014, p. 10, Note 1. Organization: "Although the ACLU plays no direct role in the governance of ... the affiliates, the organizations jointly fund-raise and work together on certain programs and the ACLU, through either the Union or Foundation, as appropriate, at its sole discretion provides targeted financial and other support to the affiliates." نسخة محفوظة 29 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  15. Stephanie Strom (October 19, 2004). "A.C.L.U. Rejects Foundation Grants Over Terror Language". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 28 مايو 2015.
  16. See Kaminer, pp. 68–70 for a discussion of an internal scandal in which Romero was accused of attempting to accept the funds without disclosing the terms to the ACLU board.
  17. Report No. 109-657, H.R. 2679, available at GPO. نسخة محفوظة 7 ديسمبر 2010 على موقع واي باك مشين.
  18. ACLU Statement on Defending Free Speech of Unpopular Organizations, August 31, 2000. Retrieved January 19, 2012. نسخة محفوظة 24 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
  19. Biskupic, Joan. "ACLU takes heat for its free-speech defense". CNN. مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 201925 فبراير 2018.
  20. Goldstein, Joseph (2017-08-17). "After Backing Alt-Right in Charlottesville, A.C.L.U. Wrestles With Its Role". The New York Times (باللغة الإنجليزية). ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 201925 فبراير 2018.

موسوعات ذات صلة :