جرت الانتخابات الاسبانية العامة لسنة 1919 يومي الأحد 1 و 15 يونيو 1919 لانتخاب برلمان عودة البوربون لمملكة اسبانيا الثامن عشر. وجرت الانتخابات لجميع مقاعد مجلس النواب ال 409، بالإضافة إلى 180 مقعد من مقاعد مجلس الشيوخ ال 360[1][2].
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظرة عامة
شكلت الهيئة التشريعية الإسبانية للكورتيس في وقت انتخابات 1916 من مجلسين:
- مجلس عموم وهو مجلس النواب.
- مجلس الأعيان وهو مجلس الشيوخ.
وكان هذا البرلمان من مجلسين نظام متكامل تقريبا، حيث أنشئ المجلسان بوصفهما "هيئات تشريعية مشتركة". ولكليهما وظائف تشريعية ومهام تتعلق بالرقابة والميزانية ويتقاسمان سلطات متساوية باستثناء قوانين التبرعات والدين العام، حيث يكون للكونغرس الأولوية[3].
حافظ دستور 1876 على ابقاء إسبانيا ملكية دستورية ومنح الملك سلطة تسمية أعضاء مجلس الشيوخ وإلغاء القوانين، بالإضافة إلى لقب القائد العام للجيش. كما أن للملك دورا رئيسيا في "نظام تداول السلطة" (بالإسبانية: turno pacífico) من خلال تعيين وإسقاط الحكومات والسماح للمعارضة بالاستيلاء على السلطة. وفي ظل هذا النظام تمكن الحزبان المحافظون والليبراليون من تداول السلطة عن طريق تزوير الانتخابات التي حققوها من مرشحيها الذين يحظون بتأييد الحكومة (بالإسبانية: encasillado) باستخدام الروابط بين وزارة الداخلية والحكام المدنيين في المقاطعات مع الزعماء المحليين (بالإسبانية: cacique) لضمان النصر واستبعاد الأحزاب الصغيرة من تقاسم السلطة معهم.
النظام الانتخابي
بالنسبة لمجلس النواب فقد خصص 88 مقعدا ل 28 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء، ومنح حق التصويت الكتلوي الجزئي للمقاعد 314 المتبقية بنظام الجولة الأولى من جولتين في الدوائر ذات العضو الواحد. وبدلا من التصويت للأحزاب سيصوت الناخبون للمرشحين الأفراد. وفي المقاطعات التي تنتخب من مقعد إلى أربعة مقاعد يمكن للناخبين التصويت لمرشحين أقل بواحد من المقاعد التي يتعين شغلها؛ في المقاطعات التي لديها من خمس إلى ثمانية مقاعد، سيكون التصويت أقل بإثنين؛ وفي المقاطعات التي لديها من ثمانية إلى عشر مقاعد، سيكون التصويت أقل بثلاث؛ و4 أصوات أقل في الدوائر الانتخابية متعددة الأعضاء التي تنتخب من عشرة مقاعد فأكثر؛ واعتبر المرشحون الذين حصلوا على أغلبية الأصوات فائزون من الجولة الأولى؛ وإذا لم يستوف أي مرشح تلك النسبة تعقد جولة ثانية يكون المرشح الفائز الذي ينال أكثرية الأصوات. وفي المقاطعات ذات العضو الواحد فإن المرشحون كانوا يتنافسون دون معارضة. وفي الدوائر متعددة الأعضاء فإن كان عدد المرشحين متساوٍ أو أقل من عدد المقاعد المراد شغلها فسيعلن عن المرشحين تلقائياً دون انتخابات. ويتحدد العدد الإجمالي للمقاعد حسب عدد السكان، أي مقعد واحد لكل 50,000 نسمة. والتصويت اجباري وعلى أساس حق الاقتراع النزيه حيث يحق التصويت للذكور فوق 25 عاما وأن يكون قد أقام سنتين على الأقل في البلدية التي يحق له التصويت فيها. تم إعفاء الذين هم فوق سن السبعين وقضاة الدرجة الأولى وكتاب العدل العامين ورجال الدين من التصويت. وفي الوقت نفسه، فإن للذكور العلمانيين الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة ويتمتعون بكامل الحقوق المدنية فهم مؤهلون للكونغرس إذا استجابوا لأحد هذه الشروط: (1) شغلوا من قبل منصب نائب؛ (2) رشحه على الأقل عضوان في مجلس الشيوخ أو أعضاء سابقون في مجلس الشيوخ أو نائبين أو نائبين سابقين عن نفس المقاطعة أو ثلاثة نواب إقليميين أو سابقين داخل الدائرة الانتخابية؛ (3) رشحه ما لا يقل عن 0.05 ٪ من الناخبين المسجلين في المنطقة[4].
لم يكن مجلس الشيوخ هيئة منتخبة انتخاب مباشر، فأعضاءه البالغ عددهم 360 عضوا ينقسمون إلى ثلاث فئات:
- أعضاء بالمجلس حسب حقوقهم الذاتية. وشملت سلالة الملك بالإضافة إلى وريث واضح أو ولي العهد و النبلاء الإسبان من الدرجة الأولى وجنرالات الجيش برتبة كابتن جنرال أدميرالات البحرية وبطريرك الإنديز والمطارنة وآخرين غيرهم.
- أعضاء عينهم الملك مدى الحياة.
- أعضاء مجلس الشيوخ منتخبين، يعينهم المساهمين الرئيسيين والمستشارين ونواب المقاطعات والجامعات ومجالس المدن والأكاديمية الملكية للتاريخ والأكاديمية الملكية للطب وغيرهما من الأكاديميات. بالإضافة إلى الوزراء وجمعيات أصدقاء البلد والمجتمعات الاقتصادية الأخرى.
نص دستور 1876 على انتخاب 180 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ والباقي يكون من الفئتين الأخريين. ويشترط أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين قد خدموا عشر سنوات، وتفاوت مدة عضويتهم بحيث نصف هذه المقاعد مخصصة للتعيين كل خمس سنوات. ويحق للملك حل كامل القسم المنتخب لمجلس الشيوخ فاتحا باب التعيين لجميع الأعضاء[5][6].
النتائج
| المقاعد البرلمانية | ||||
|---|---|---|---|---|
| حزب المحافظين | 48.41% | |||
| الحزب الليبرالي | 34.23% | |||
| الرابطة الإقليمية | 3.42% | |||
| حزب الإصلاح | 1.47% | |||
| الإشتراكي | 1.47% | |||
| الراديكالي | 0.98% | |||
| آخرون | 9.92% | |||
المصادر
- "Real decreto declarando disueltos el Congreso de los Diputados y la parte electiva del Senado, de 2 de mayo de 1919" ( كتاب إلكتروني PDF ) (باللغة الإسبانية). boe.es. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 10 يناير 201709 يناير 2017.
- "Real decreto disponiendo que las Cortes se reunan en Madrid el día 24 de Junio próximo; que las elecciones de Diputados a Cortes se verifiquen el día primero y las de Senadores el día 15 del referido mes, de 10 de mayo de 1919" ( كتاب إلكتروني PDF ) (باللغة الإسبانية). boe.es. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 10 يناير 201709 يناير 2017.
- "El Senado en la historia constitucional española" (باللغة الإسبانية). senado.es. مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 201926 ديسمبر 2016.
- "Ley electoral, de 8 de agosto de 1907" ( كتاب إلكتروني PDF ) (باللغة الإسبانية). boe.es. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 17 أبريل 201926 ديسمبر 2016.
- "Ley electoral de Senadores, de 8 de febrero de 1877" ( كتاب إلكتروني PDF ) (باللغة الإسبانية). boe.es. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 28 ديسمبر 201627 ديسمبر 2016.
- "Constitución de 1876" ( كتاب إلكتروني PDF ) (باللغة الإسبانية). cepc.gob.es. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 27 ديسمبر 201627 ديسمبر 2016.