البرنامج السعودي لسلامة المنتجات (سليم)، هو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية السعودية 2030، بدأ العمل به في العام 2017، ويهدف إلى التأكد من سلامة البضائع المحلية والمستوردة، والتأكد من كفاءة الخدمات التي تقدمها جهات التشريع والرقابة لتحقيق السلامة في المعاملات التجارية داخل السعودية.[1] ويسعى البرنامج إلى تطوير البيئة التشريعية والفنية في المملكة لرفع مستوى معدلات مطابقة السلع للمواصفات إلى 80% بحلول 2020.[2][3][4][5]
محاور البرنامج
- تطوير منهجية إعداد اللوائح الفنية التي يتم من خلالها تطبيق المواصفات بشكل إلزامي.
- مراجعة وتطوير البنية التحتية القانونية لضمان صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة.
- إطلاق مجموعة متكاملة من النشاطات، لضمان أهلية وكفاءة جهات تقويم المطابقة لإثبات سلامة المنتجات وتحقيقها لمتطلبات اللوائح الفنية.
- توفير المنظومة الإلكترونية، بهدف توفير الأدوات المساندة للجهات الرقابية للتطبيق الصحيح والفاعل للوائح الفنية.
- إخضاع المنتجات لمؤشر المطابقة للتعرف على فاعلية تطبيق اللوائح وتحديد مواطن الخلل التي تحتاج إلى معالجة أو تحسين.
- التوعية وتعريف المستهلكين بأدوات التحقق من مطابقة المنتجات.
مراجع
- الدمام, عبدالله المانع- (2019-04-18). "تطبيق برنامج «سليم» للبضائع الوطنية والمستوردة". Madina. مؤرشف من الأصل في 3 أغسطس 201903 أغسطس 2019.
- "القصبي": "السعودي لسلامة المنتجات" نقطة انطلاق للاستفادة من التجارب الدولية". صحيفة سبق الإلكترونية. مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 201916 أبريل 2019.
- الغزال, الأحساء: عدنان (2017-11-12). "إطلاق برنامجي سابر وسليم لشهادت المطابقة وسلامة المنتجات". Watanksa. مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 201916 أبريل 2019.
- "19 لائحة مواصفات للقطاعات الإنتاجية في برنامج «سليم» .. تغطي 5 آلاف منتج". صحيفة الاقتصادية. 2018-04-03. مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 201916 أبريل 2019.
- "هيئة المواصفات: برامج رقمية لتتبع السلع داخل السوق السعودية". مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 201916 أبريل 2019.