الدور السعودي المزعوم في هجمات 11 أيلول / سبتمبر اكتسب اهتماما جديدا بعدما طلب أعضاء ورؤساء سابقين في مجلس الشيوخ الأمريكي التحقيق في هجمات 11 سبتمبرا من المواطنين السعوديين.[1]
| الجنسية | العدد |
|---|---|
| السعودية | 15
|
| الإماراتية | 2
|
| المصرية | 1
|
| اللبنانية | 1
|
الملف 17
في يوليو 2016، رفعت واشنطن السرية عن وثيقة أمريكية أعدّها المحققان الأميركيان دانا ليسمان ومايكل جاكوبسون[2] وهي معروفة بـ «الوثيقة 17»، تتضمن معلومات عن أكثر من 10 شخصاً منهم فهد الثميري وعمر البيومي وأسامة باسنان، ومحضار عبد الله، مُشتبه في وساطتهم بين الحكومة السعودية وخاطفي الطائرات. وقال سيناتور الولايات المتحدة الديموقراطي السابق بوب غراهام، إن "الكثير من المعلومات التي تضمنها الملف 17 تعتمد على ما هو وارد في التقرير السري الـ 28 صفحة". زاعمًا أن الخاطفين الذين نفذوا هجمات سبتمبر تلقوا دعمًا من المخابرات السعودية عندما كانوا في الولايات المتحدة.[3]
ما بعد الحادثة
نفت السعودية منذ فترة طويلة أي صلة رسمية لها بهجمات 11 سبتمبر.[4] في حين رفع أقارب الضحايا دعوى قضائية جماعية على بعض الجمعيات الخيرية السعودية وجهات حكومية في السعودية سعياً لتحميلهم المسؤولية القانونية. لكن هذه الجهود قد أحبطت جزئيا من خلال قانون الحصانة السيادية الأجنبية الصادر عام 1976،[5]
يقول أستاذ العلوم السياسية غودت بهجت ، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، إن ما يسمى بـ "السياسة السعودية لتعزيز الإرهاب وتمويل الكراهية" واجه نقدا قويا من قبل العديد من "صانعي القرارات المؤثرين وذوي النفوذ في واشنطن".[6]
تحذيرات الحكومة السعودية
حذرت الحكومة السعودية في مارس 2016 على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير ببيع ما يقدر ب750 مليار دولار من الأصول السعودية في أمريكا إذا أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يحمل المملكة المسؤولية عن $1أي دور في الهجمات. وهناك بعض المخاوف من أن رد فعل السعودية قد يزعزع استقرار دولار [5] وحذر أوباما من "العواقب غير المقصودة" ، في حين يعتقد محللو إقتصاد السعودية أن هذا الإجراء سيضر بالحكومة السعودية أيضاً.[7]
أيد بيرني ساندرز وهيلاري كلينتون تشريع يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول بمقاضاة السعودية.[8][9] وفي 17 مايو 2016 وافق مجلس الشيوخ الأمريكي علی مشروع قانون يتيح لضحايا 11 سبتمبر مقاضاة السعودية للمطالبة بتعويضات. يتعارض هذا مشروع القانون مع قانون حصانات السيادة الأجنبية الصادر عام 1976 وهو قانون الذي يعطي الحكومات الأجنبية الحصانة من الملاحقة القضائية في المحاكم الأمريكية.[10]
المراجع
- "File 17: Fresh documents hint at possible Saudi ties to 9/11 hijackers" (باللغة الإنجليزية). Russia Today. مؤرشف من الأصل في 08 ديسمبر 201704 يوليو 2016.
- Riechmann, Deb. "File 17 Is Glimpse Into Still-Secret 28 Pages About 9/11". Associated Press. ABC News. مؤرشف من الأصل في 05 يوليو 201603 يوليو 2016.
- Black, Ian; editor, Middle East; Smith, David; correspondent, Washington (20 April 2016). "Obama faces friction in Saudi Arabia over 9/11 bill and Iran relationship". The Guardian (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 14 سبتمبر 201722 أبريل 2016.
- MAZZETTI, MARK (Apr 15, 2016). "Saudi Arabia Warns of Economic Fallout if Congress Passes 9/11 Bill". New York Times. مؤرشف من الأصل في 08 يونيو 2018.
- Bahgat, Gawdat (1 January 2004). "SAUDI ARABIA AND THE WAR ON TERRORISM". Arab Studies Quarterly. 26 (1): 51–63. JSTOR 41858472.
- Porter, Gareth (27 April 2016). "The Classified 9/11 '28 Pages': A Diversion from Real US-Saudi Issues". مؤرشف من الأصل في 08 أغسطس 201730 أبريل 2016.
- Shabad, Rebecca. "Obama weighs in on 28 classified pages of 9/11 report". cbsnews. مؤرشف من الأصل في 02 نوفمبر 201722 أبريل 2016.
- Tumulty, Bill J. "N.Y. primary highlights bill allowing 9/11-related suits against Saudi Arabia". USA TODAY. مؤرشف من الأصل في 06 يناير 201821 أبريل 2016.
- Buncombe, Andrew (17 May 2016). "Senate passes bill allowing victims to sue Saudi Arabia for 9/11 attacks". The Independent (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 201718 مايو 2016.