الرئيسيةعريقبحث

الرقابة في الدنمارك

تم حظر الرقابة في الدنمارك منذ عام 1849 وذلك من قبل الدستور الذي ينص بوضوح:

المادة 77: لأي شخص الحرية في نشر أفكاره، في طباعة كتبه، في كلامه، ويبقى هو المسؤول الوحيد عن كل هذا أمام المحكمة، لذلك فالرقابة وغيرها من التدابير الوقائية ممنوعة.[1]

هذا يعني أن المواد المنشورة من كُتب ومؤلفات وما إلى ذلك لا تحتاج إلى قًبول أو موافقة عليها من لدن لجنة أو منظمة معينة قبل النشر كما هو الحال في السعودية وإيران وغيرها من البلدان، وبالرغم من كل هذا فالدنمارك قاسية وصارمة في مواضيع بحد ذاتها مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية، خطابات الكراهية، حقوق الطبع والنشر، التشهير وتهديد أمن الدولة، كل هذه المواضيع مسموح فيها الحديث والنقاش والنشر لكن أي خرق للقانون يُعاقب عليه صاحبه بعقوبات قد تصل للسجن، وحتى يونيو عام 2017، فالمادة 140 من القانون الجنائي الدانمركي (بالعامية blasfemiparagraffen) تُحرم ازدراء دين.

الرقابة على الإنترنت

أصبحت الرقابة على الإنترنت مشكلة متنامية في الدنمارك من عام 2005 عقب ظهور مواقع تستغل الأطفال في المواد الإباحية وقد أثار هذا الموضوع جدلا كبيرا حينها حيث انقسمت الأراء بين مؤيد لتلك الرقابة وببن مُعارضٍ لها،[2] وكانت الدنمارك قد منعت في وقت من الأوقات الولوج لمواقع مشاركة الملفات مثل AllOfMP3 كما منعت الولوج لذا بايرت بي خاصة وأن الحكومة قامت بحظر بعض النطاقات من خلال مزودي خدمات الإنترنت.[3] في 23 كانون الأول/ديسمبر 2008، نشرت ويكيليكس قائمة تضم 3,863 موقعا قامت حكومة الدنمارك بحظرها ومنع مواطنيها من الولوج لها.[4] ومع ذلك، لا يوجد دليل حقيقي يؤكد قيام الدنمارك بهذا، وقد أكدت مبادرة OpenNet (إنترنت مفتوح) الصادرة عام 2009 أن الدنمارك لا تفرض أي رقابة على الإنترنت ولا تقوم بمنع الولوج إلى أي موقع كيف ما كان نوعه إلا بعض المواقع المحظورة عالميا والتي تتعلق بالأطفال.[5]

ولتتفادى حكومة الدنمارك المسائل القانونية التي قد تعترض طريقها في حالة ما فرضت رقابة على رواد ومستعملي الإنترنت فقد طورت برنامجا يستطيع _إلى حد ما_ استخراج المواقع _الناشطة في الدنمارك_ والتي يشك في أنها تستغل الأطفال _دون سن الثامن عشر_ في صُنع مواد وأفلامٍ إباحية.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قامت حكومة الدنمارك بخطورة تكاد تكون فريدة من نوعها حيث حجبت معظم المواقع التي تقوم على بيع المخدرات أو لعب القمار على الإنترنت،[6] لكن هذا الحظر لم يكن كاملا خاصة وأن بإمكان الزائر التحايل من خلال تغيير الآي بي في مواقع أخرى من قبيل أوبن دي إن إس والولوج لتلك المواقع المحظورة بسهولة.[7]

حظر الحكومة لتلك المواقع لقي اعتراضا شديدا وعرض الحكومة نفسها لانتقادات كثيرة ولاذعة خاصة من قِبل العديد من المنظمات الحقوقية في حزيران/يونيو 2011 التي تحركت في نفس الوقت وكتبت رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الدنماركي وباقي المنظمات مناشدة وضاغطة في نفس الوقت على الحكومة الدنماركية من أجل إعادة النظر في هذه الخطوة.[8]

في عام 2012، اتفق كل من مزودي خدمات الإنترنت (ISPs) وأصحاب حقوق التأليف والنشر في الدنمارك على إطار عمل مُشترك يقضي بمنع الوصول إلى كل المحتويات التي تنتهك حقوق الطبع والنشر، وكانت الحكومة نفسها قد وفرت قائمة بكل المواقع التي تنتهك هاته الحقوق (مثل مواقع عرض الأفلام الغير مُصرح لها والمواقع التي توفر ملفات بي دي إف لكتب لم يتم نشرها بعد وهكذا).[9]

حالات خاصة

في شباط/فبراير وآذار/مارس 2004 قامت الحكومة الدنماركية بتوقيف ثلاص صحفيين وهم مايكل بجيري، يسبر لارسن ونيلز لوند وذلك بتهمة "الإضرار بأمن الدولة" بعد قيامهم بنشر تفاصيل تقارير استخبارية سرية عن عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق. وفي كانون الأول/ديسمبر 2006 تمت تبرئة الثلاثة في محكمة كوبنهاغن.[10]

في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005، كشفت أكبر شركة في الدنمارك لتزويد خدمة الإنترنت عن لائحة تضم نطاقات لمواقع مشكوك في أنها تعمل على استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وقد بلغت الشركة المزودة إدارة شرطة التي اتحدت بدورها مع منظمة إنقاذ الطفولة لاتخاد الإجراءات اللازمة.[11]

اعتبارا من 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005 قامت إحدى لجنات تطوير التكنولوجيا في الدنمارك بمنع الوصول إلى موقع AllOfMP3.com الذي يحظى بشعبية كبيرة خاصة بسبب خاصيته التي تسمح بمُشاركة وتحميل الملفات من بينها إم بي 3.[12]

في آذار/مارس 2006، قامت الحكومة الدنماركية بمنع الوصول إلى موقع Bizar.dk حيث حظرته بسبب محتواه الجنسي والإباحي الصريح مما أثار نقاشا طويلا حول ما جاء في دستور الدولة بخصوص الرقابة وحول ما إذا كانت الحكومة فعلا تلتزم بهذا.[13]

في 4 شباط/فبراير 2008، أمرت الحكومة الدنماركية مُعظم شركات الاتصالات في الدولة بمنع الوصول إلى مجموعة من مواقع مشاركة الملفات من قبيل thepiratebay.org.[14]

تم مُعاقبة اليميني المتطرف لارس هيديجارد بموجب خطاب الكراهية الأساسي (المادة 266) وذلك عقب تصريحات أدلى بها في كانون الأول/ديسمبر 2009 وانتقد فيها الإسلام بشكل لاذع. لكن تمت تبرئته في المحكمة المركزية بتاريخ كانون الثاني/يناير 2011، ثم أدين مجددا عند الاستئناف في المحكمة العليا في أيار/مايو 2011، وبرئ أخيرا في نيسان/أبريل 2012 في المحكمة العليا نفسها التي قضت أن لارس لم يكن يقصد ذلك في تلك التصريحات.[15] كما أُدين السياسي الدنماركي يسبر لانجابيل بسبب تصريحات مُثيرة اُعتبرت خطاب كراهية وذلك حول قصية اغتصاب أسرة مسلمة وارتكابها لعملية قتل دفاعا عن الشرف.[16]

في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، تم حظر موقع 24hdiet.com الذي يبيع حبوب ومواد مشكوك فيها وذلك بموجب قانون جديد يقوم بحجب كل المواقع الأجنبية التي تبيع المخدرات.[17]

المراجع

  1. Constitution of Denmark (English translation), Legislationline, Office for Democratic Institutions and Human Rights, Organization for Security and Co-operation in Europe, accessed 16 August 2012
  2. "Om blokeringsordningen mod børneporno" (About blocking scheme against child pornography) (in Danish), Danish National Police, 16 July 2012. Retrieved 16 August 2012. (English translation) نسخة محفوظة 13 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  3. Pedersen, Karim (26 January 2006). "Danske internet-udbydere kritiseres for censur" (Danish ISPs accused of censorship) (in Danish). ComON (IDG Denmark A / S). Retrieved 16 August 2012. (English translation) نسخة محفوظة 31 يوليو 2012 على موقع واي باك مشين.
  4. "Denmark: 3863 sites on censorship list, Feb 2008", Wikileaks, 23 December 2008 نسخة محفوظة 24 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  5. While there is no individual ONI country profile for Denmark, it is included in the regional overview for the Nordic Countries. "ONI Regional Overview: Nordic Countries", OpenNet Initiative, March 2010 نسخة محفوظة 01 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  6. "The first blockings of gaming web sites in Denmark", Corpus Juris, 27 June 2012 نسخة محفوظة 28 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  7. Leaping Over the Firewall: A Review of Censorship Circumvention Tools, Freedom House, 11 April 2011, accessed 16 August 2012 نسخة محفوظة 08 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  8. Kildebogaard, Jesper (8 June 2011). "Samlet it-branche i skarp protest mod dansk internetcensur" (Overall, the IT industry in sharp protest against Danish Internet censorship) (in Danish). Version2. Retrieved 16 August 2012. (English translation) نسخة محفوظة 14 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
  9. "One court order could gag EVERY ISP in Denmark", Out-Law.com (Pinsent Masons), The Register, 22 June 2012, accessed 16 August 2012 نسخة محفوظة 17 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. "Three Berlingske Tidende Journalists Acquitted of State Security Charges", Reporters Without Borders, 4 December 2004, accessed 16 August 2012 نسخة محفوظة 19 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  11. Krabbe, Klaus (18 October 2005). "TDC aktiverer filter mod børneporno (TDC enables filter against child pornography)". Computerworld (باللغة الدنماركية). Computerworld. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 201119 يوليو 2006. (English translation)
  12. Vanglo, Robert (22 March 2006). "TDC lukker for adgangen til Allofmp3.com" (TDC blocks access to Allofmp3.com)". ComputerWorld (باللغة الدنماركية). ComputerWorld. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2011. (English translation)
  13. Madsen, Kristoffer (20 March 2006). "Politisk strid om politiets børneporno-filter (Political dispute over the police child porn filter)". Computerworld (باللغة الدنماركية). Computerworld. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 201119 يوليو 2006. (English translation)
  14. "Danish ISP shuts access to file-sharing Pirate Bay". Reuters. Reuters. 4 February 2008. مؤرشف من الأصل في 10 يناير 200904 فبراير 2008.
  15. Pia Buhl Andersen (20 April 2012). "Lars Hedegaard is acquitted of opinions about Muslims" (in Danish). Politiken.DK. Retrieved 16 August 2012. (English translation) نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  16. "Jesper Langballe admits defamation after Muslim rape comments", IceNews, 14 December 2010. Retrieved 16 August 2012 نسخة محفوظة 03 نوفمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  17. Kildebogaard, Jesper (10 November 2011). "Staten har DNS-blokeret den første udenlandske medicin-hjemmeside (The state DNS-blocks first foreign medicin website)". Version2 (باللغة الدنماركية). Version2. مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 201616 أغسطس 2012. (English translation)

موسوعات ذات صلة :