السيادية أو السيادية الاشتراكية الليبرالية هي مصطلح يشير إلى مجموعة أفكار في التنظيم السياسي والمجتمعي مبنية على افكار فلسفية تهدف إلى الملكية الجماعية وإلى إلغاء الأنظمة الرأسمالية وإلى تحقيق الليبرالية؛ تؤدي بحسب منظريها لإنهاء الطبقية الاجتماعية ولتغيّر مجتمعي يؤدي لانتفاء الحاجة للمال وهي إيدلوجيية، اجتماعية، اقتصادية وسياسية. هدفها الأساسي تأسيس مجتمع سيادي بنظام اجتماعي اقتصادي مبني على الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج في ظل غياب الطبقات المجتمعية والمال.
تهدف إلى توحيد عدة افكار سياسية اقتصادية كالشيوعية والاشتراكية والليبرالية وبعض الافكار الفلسفية الأخرى وذكرت السيادية لأول مرة في الكتاب الابيض للكاتب السياسي احمد محمد المحروق بفكر معاصر لنظرية القذافي.
من أهم أهدافها هي تنظيم المنظمات التجارية بقوانين عادلة كتنظيم نسب العمال ونسب ربح من هم على هرم البرجوازية وأن يأخذ كل شخص حسب ما يعمل، وعلى نظير الشيوعية التي ألغت هذه الطبقات نهائيًا وتؤمن بوجوب توفير مستلزمات كل إنسان بلا مقابل فعلي كالصحة والتعليم والمائوى والغذاء والكهرباء، اما المستلزمات الاخرى فهي ما يحصل عليها الفرد من ناتج عمله (كل فرد ياخذ بما عمل).
السيادية و الديمقراطية
تؤمن السيادية انه من حق الفرد تقرير مصيره و تؤمن ان الديمقراطية السايدة في ايامنا ليست الا زيف حتى يستطيع اصحاب الحزب الواحد فرض السلطة الشعبية باسم اغلب الشعب و لما في السيادية من فكر معاصر للنظرية العالمية الثالتة لمعمر القذافي فانهاء تؤمن بضرورة الشعبيات لتحقيق السلطات و لكن بصلحيات و تقسيمات مختلفة اذ ان الشعبية تحدد قوانين منطقتها تحت الدستور و اقرار الحكومة كما ان المواطن يمكن ان يحدد محكمة استئنافية للتوجهات الطائيفية و العلمانية و كلها تحت اقرار الدستور كما تؤمن السيادية ان الدول ليست مستعمارات مختلفة و انماء هيا انقسمات لمستعمرة واحدة كبيرة فلا يجوز ان تكون حصة دولة أكبر من غيرها يجب مشاركتها كلها بين شعوب العالم اذ ان الارض ملكية جماعية لكل الجماعات و تهذف لاقتراب الدول من بعضهاء كدولة واحدة لاعمار الارض و استعمار الفضاء.
السيادية و السلطة القضائية
للسيادية فلسفة مختلفة في القضاء و العقوبات و لكن اغلب العقوبات تكون على هئية رفع اسعار المنتجات للمتهمين و تاخذ الدولة الفائدة و هيا نسبة الزيادة و ذلك يشبه ما يحدت بالصين من نقاط مكافئة و اما القضاء فهوا مقسم إلى محاكم استئنافية و يمكن لكل فرد اختيار محكمته و لا يمكنه تغيرها في حالة حدوث قضاء أو ان لم يمر عليه 8 اعوام بتسجيله بالمحكمة اما الأبناء فيتبعون محكمة الاب أو الام حتى يبلغوا ال18 سنة.
السيادية و الدول العربية
السيادية فلواقع تطور للمفاهيم الاشتراكية العربية و السياديين العرب يهدفون لارجاع الثورات الاشتراكية العربية.