السياسة المحافظة في الولايات المتحدة

السياسة المحافظة في الولايات المتحدة هي فلسفة سياسية واجتماعية تحددت سماتها باحترام التقاليد الأمريكية والجمهوريانية (النظام الجمهوري)، ودعم القيم المسيحية، والأخلاقية الشمولية، وهي السياسة الداعمة للأعمال والمناهِضة للاتحادات العمالية وللشيوعية والفردية، وهي السياسة المناصرة للخصوصية الأميركية، والمدافعة عن الثقافة الغربية أمام التهديدات الملموسة التي تشكلها الاشتراكية والسلطوية والنسبية الأخلاقية.^{[1][2][3][4][5][6][7]}

كما هو الحال مع كل الأحزاب السياسية الأمريكية، فإن الحرية هي قيمة جوهرية. يعتبر المحافظون الأمريكيون الحرية الفردية – ضمن حدود القيم الأمريكية – سمة أساسية للديمقراطية؛ يتناقض هذا المبدأ مع ذلك الذي عند مناصري الليبرالية الحديثة، الذين يعطون بشكل عام قيمة أكبر للمساواة والعدالة الاجتماعية ويؤكدون على ضرورة تدخل الدولة من أجل تحقيق هذه الأهداف.^[8][9] يؤمن المحافظون الأمريكيون بتقييد الحكومة من ناحية الحجم والنطاق، وبإيجاد توازن بين الحكومة الوطنية وحقوق الولايات. إلى جانب بعض الليبرتاريين، فإنهم يميلون إلى تفضيل اتخاذ إجراءات حازمة في المناطق التي يعتقدون أنها تابعة للسلطة الشرعية للحكومة، ولا سيما في أمور الدفاع القومي وتطبيق القانون. يعارض أنصار السياسة المحافظة الاجتماعية الاجهاض وزواج المثليين، في حين يعطون قيمة للزواج التقليدي ويؤيدون الصلاة المسيحية في المدارس الحكومية.^{[10][11][12][13]}

كمعظم الأيدولوجيات السياسية الأمريكية، تنشأ السياسة المحافظة من النظام الجمهوري (الجمهوريانية)، التي رفضت الحكومة الأرستقراطية والملكيّة وأيدت مبادئ إعلان استقلال الولايات المتحدة («خُلق كل الرجال متساوون، وُهِبوا من قِبل خالقهم بحقوق معينة ثابتة، من بينها الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة») ودستور الولايات المتحدة (الذي أسس جمهورية فدرالية تحت سيادة القانون). الفلسفة المحافظة في جزءٍ منها مشتقة أيضًا من التقليد الليبرالي الكلاسيكي للقرن الثامن عشر والتاسع عشر، الذي يؤيد اقتصاد مبدأ عدم التدخل (أي الحرية الاقتصادية ورفع القيود).^[14][15]

يجادل مؤرخون مثل باتريك أليت ومنظرون سياسيون مثل راسل كيرك بأن التقليد المحافظ لعب دورًا كبيرًا في الحياة السياسية الأمريكية والحياة الثقافية منذ عام 1776. بيد أنهم، يؤكدون على أن تيارًا محافظًا منظمًا ذو معتقدات تختلف عن معتقدات الأحزاب السياسية الأخرى قد لعب دورًا أساسيًا في الحياة السياسية منذ خمسينيات القرن العشرين فقط.^[16][17][18] ينطلق التيار الحديث من الحزب الجمهوري؛ لكن، كان بعض الديمقراطيين الجنوبيين شخصيات مهمة أيضًا في مرحلة سابقة من تاريخ التيار. ^[19][20][21]

نظرة عامة

اتسم تاريخ السياسة المحافظة الأمريكية بأيدولوجيات متنافسة وبإثارة توترات. يُفضّل أتباع السياسة المحافظة المالية والليبرتاريون تدخل اقتصادي محدود من الحكومة واقتصاد مبدأ عدم التدخل، والدخل المنخفض وضرائب الشركات، والضوابط المحدودة، والمشاريع الحرة. يعتبر أتباع السياسة المحافظة الاجتماعية أن القيم الاجتماعية التقليدية مهددة من قِبل العلمانية؛ يميلون إلى دعم الصلاة المدرسية وإلى معارضة الإجهاض وزواج المثليين.^{[22][23][24][25][26]}

يريد المحافظون الجدد نشر ما يعتبرونه المثاليات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.^[27] يؤيد المحافظون الأصليون وضع تقييدات على الهجرة، ويؤيدون سياسة عدم التدخل الخارجية، ويعارضون التعددية الثقافية. تدعم معظم الفئات المحافظة على الصعيد القومي، باستثناء بعض الليبرتاريين، السياسة الخارجية أحادية الجانب، والسياسة العسكرية القوية. يدعم معظمهم، خاصة الليبرتاريون، حق حيازة السلاح، مستشهدين بالتعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة. حاولت الحركة المحافظة في خمسينيات القرن العشرين أن تجمع هذه الخيوط المتباينة، إذ يشددون على ضرورة الوحدة لمنع انتشار «الشيوعية الملحدة».^[28][29]

في أول إصدار لدوريته ناشيونال ريفيو عام 1955، شرح ويليام إف. باكلي جونيور معايير دوريته وساعد على توضيح معتقدات المحافظين الأمريكيين:^[30]

ضمن قناعاتنا: عمل الحكومة المركزية (في وقت السلم) هو حماية حياة مواطنيها وحريتهم وملكياتهم. تميل كل النشاطات الأخرى للحكومة إلى تقليص الحرية وإعاقة التقدم. يجب أن يُحارَب نمو الحكومة (العنصر الاجتماعي المهيمن في هذا القرن) بلا هوادة. في صراع العصر الاجتماعي الكبير هذا، نحن، دون تحفظات، على الطرف الليبرتاري. الأزمة العميقة لعصرنا هي، في جوهرها، الصراع بين المهندسين الاجتماعيين، الذين يسعون إلى تكييف الجنس البشري مع مثاليات علمية، وبين أتباع الحقيقة، الذين يدافعون عن النظام الأخلاقي العضوي. نحن نعرف أن الحقيقة لم تأتي ولم تَبرُز من خلال رصد نتائج الانتخابات، التي تُحرّف لتناسب مقاصد معينة، بل من خلال وسائل أخرى، من ضمنها دراسة التجربة البشرية. في هذه النقطة نحن، دون تحفظات، مع الطرف المحافظ.^[31][32]

وفقًا لبيتر فيريك، تملك السياسة المحافظة الأمريكية خصوصية معينة لأنها لم تكن مرتبطة بحكم ملكي، أو حكم أرستقراطي إقطاعي، أو كنيسة رسمية، أو نخبة عسكرية. وإنما كان المحافظون الأمريكيون متجذرين بقوة في الجمهوريانية (سياسة النظام الجمهوري) الأمريكية، التي عارضها الأوروبيون المحافظون. يقول سيمور مارتن ليبست، أن لديهم إيمان «بالتفوق الأمريكي على الملكيّة الرجعية الباردة ونظام المجتمع الأوروبي ذي البنية الصلبة».

الأيدولوجية والفلسفة السياسية

فيما يخص السياسات الاقتصادية الحكومية، تأثر المحافظون الأمريكيون بشدة بالليبراليين الكلاسيكيين أو التقليد الليبرتاري مثلما عبر عنه فريدريخ هايك وميلتون فريدمان، وكانت مدرسة شيكاغو للاقتصاد مصدر تأثير كبير أيضًا. عارضوا النظرية الكنزية في الاقتصاد بشدة.^[33][34]

يميل المحافظون التقليديون (أتباع بيرك) لأن يكونوا مناهضين للأيديولوجيا، وحتى يمكن أن يقول البعض أنهم مناهضين للفلسفية، يشجعون، مثلما شرح راسل كيرك، تدفق مستمر من «الفرض والتكبر». استخدام كيرك لكلمة «تكبر» هنا لم يقصد بها أن تحمل مدلول انتقاصيّ معاصر: اعتقد، وهو محافظ بذاته، أنه يمكن للحكمة المتوارثة من العصور أن تكون مرشدًا أفضل من حكم الفرد العقلاني.^[35]

هناك مجموعتان فرعيتان متداخلتان من المحافظين الاجتماعيين – التقليدية والدينية. يدعم المحافظون التقليديون بقوة مدونات قواعد السلوك التقليدية، خاصة تلك التي يشعرون بأنها مهددة من قِبل التغير الاجتماعي والحداثة. مثلًا، يمكن أن يعارض المحافظون التقليديون الاستعانة بالجنود الإناث في المعركة. يركز المحافظون الدينيون على تنظيم المجتمع كما تحدده سلطة دينية أو قانون. في الولايات المتحدة، ينعكس هذا الأمر من خلال مواقف متشددة حول القضايا الأخلاقية، مثل معارضة الإجهاض والمثلية الجنسية. يؤكد المحافظون الدينيون عادةً أن «أميركا أمة مسيحية» ويدعون إلى قوانين تعزز الأخلاقيات المسيحية.

يؤيد أتباع السياسة المحافظة المالية التدخل الحكومي المحدود، والضرائب المنخفضة والإنفاق القليل والميزانية المتوازنة. يجادلون حول فكرة أن الضرائب المنخفضة تُنتج وظائف أكثر وثروة للجميع، وكما قال الرئيس غروفر كليفلاند، «فرض الضرائب غير الضروري هو فرض ضرائب مجحف». هناك حركة حديثة تعارض ضريبة الميراث وتُطلق عليها اسم ضريبة الموت. كثيرًا ما يجادل أتباع السياسة المحافظة المالية بأن المنافسة في السوق الحرة هي فعالة أكثر من قواعد تنظيم الصناعة. يمنح البعض استثناءات في حالات الائتمان وحالات الاحتكار. يعتقد آخرون، مثل بعض الليبرتاريين وأتباع لودفيغ فون ميزس، أن كل أشكال التدخل الحكومي في الاقتصاد هو أمر مُسرف وفاسد وغير أخلاقي. يجادل محافظون ماديون أكثر اعتدالًا بأن «اقتصاديات السوق الحرة» هي الطريقة الأكثر فاعلية لتعزيز النمو الاقتصادي.^[36]

يتقبل العديد من الأمريكيين المعاصرين من أتباع السياسة المحافظة المالية بعض برامج الانفاق الاجتماعي غير المحددة في الدستور على وجه خاص. على أي حال، يُظهر بعضهم ليبرالية اجتماعية أكبر كسبب للإنفاق المتزايد على هذه البرامج. وبهذه الصفة، تتوضع السياسة المحافظة المالية اليوم في مكان ما بين الليبرالية الكلاسيكية والفلسفات السياسية العواقبية المعاصرة، وهي غالبًا متأثرة بالمستويات التوافقية للسياسة المحافظة الاجتماعية.^[37][38]

خلال غالبية القرن العشرين، كان هناك قوة أساسية توحد الخيوط المتباينة للسياسة المحافظة، وتوحد المحافظين مع الليبراليين والاشتراكيين، وكانت معارضة للشيوعية، التي لم تُعتبر كعدو للنظام التقليدي فقط، بل أيضًا كعدو للحرية الغربية وللديمقراطية. هكذا كانت حكومة العمل البريطانية – التي عززت الاشتراكية – والتي دفعت إدارة ترومان في 1945 – 1947 لاتخاذ موقف شديد ضد الشيوعية السوفيتية.^[39]

المراجع  

مراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة إعلام
• موسوعة السياسة
• موسوعة الولايات المتحدة