قضايا مهمة في التشفير والحماية
هنالك مجموعة من القضايا الواجب الانتباه لها عند التصميم التشفير وتقنياته وتطبيقه وادراته في التجارة الالكترونية وهي:
التشفير بالأجهزة ام بالبرمجيات
يمكن تطبيق تقنيات التشفير باستخدام أجهزة (Hardware)أو برمجيات (Software), وتختلف كل وسيلة من حيث الكلفة والمزايا.
وبشكل عام فان البرمجيات تعد اقل كلفة ،ولكن اقل حماية من الأجهزة, لسهولة الدخول عليها وتغييرها
إدارة مفاتيح التشفير
ان ادراة مفاتيح التشفير والمحافظة عليها، من القضايا المهمة، مع وجود احتمالية للوصول إلى هذه المفاتيح من قبل اطراف غير مخولة، أو احتمالية تغييرها، وتتعلق الإدارة بالاجراءات والبروتكولات المستخدمة يدويا أو اتوماتيكيا لإنتاج المفاتيح وتوزيعها وخزنها واستخدامها خلال دورة حياتها.
مراعاة قوانين التصدير والتبادل التجاري
تضع بعض الدول قوانين وتشريعات تتعلق بالتشفير واستخدام مفاتيح الترميز والتشفير ،وتتحكم الحكومة الأمريكية بعملية تصدير أجهزة التشفير وانظمتها, لانها تعدها من الاسرار ومتطلبات الامن القومي. وتسمح القوانين الأمريكية باستخدام التشفير فقط إذا كانت المعلومات المراد تشفيرها مالية بين البنوك معروفة ،أو إذا كانت المعلومات معروفة المحتوى وذات طول محدد, أو إذا توافرت ادلة تفيد بان التشفير لا يمكن استخدامه بسهولة الأغراض أخرى. بالرغم من ذلك فان التكنولوجيا تتطور باستمرار وكذلك القوانين والتشريعات قد تتغير.
قضايا تجارية
تقف ثلاث عقبات امام استخدامها في التجارة الإلكترونية وهي:
- - ان نجاح التشفير يعتمد على ان كل المتعاملين في السوق الإلكتروني يستخدمون تكنولوجيا التشفير نفسها, لذلك يجب وضع معايير قياسية لتقنيات التشفير بين مجموعة من المتعاملين في السوق الإلكتروني.
- -ان عملية توزيع المفاتيح تتطلب جهدا كبيرا مما يحد من انتشارها بين المتعاملين.
- -صعوبة استخدام طرق التشفير وبرمجياته من قبل المستخدم العادي.
قضايا قانونية
تعتمد تقنيات التشفير على وجود وثائق يستطيع عدد قليل من الموظفين فك شفرتها ،هذا بالإضافة إلى قيمة القانونية للوثائق في المحاكم عند نشوب خصومات أو خلافات عليها, فانه سوف تتم مناقشتها بتعمق.
القضايا القانونية المتعلقة بالتجارة الالكترونية
فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية;فان القوانين الوطنية والدولية على سواء تهدف إلى حماية التجارة الإلكترونية من عدة نواحي وهي:
أ_الخصوصية
يعتمد الكثيرون بان الخصوصية هي أهم ما يجب حمايته في التجارة الإلكترونية, حيث انها محمية في معظم القوانين والمعهادات الدولية، ولكن لا يوجد حماية خاصة للخصوصيات في المعملات الإلكترونية, وان كان هناك بعض الاسرار التي يعد افشاؤها جريمة عبر الإنترنت.
ب_الملكية الفكرية
رغم أن القوانين جميعها تمنع الاعتداء على الملكية الفكرية وحقوق النشر ،ومن ضمنها القوانين الأردنية، إلا أن امر كشف الاعتداء على الملكية الفكرية والأسماء التجارية بصورة إلكترونية امر بالغ الصعوبة ،كذلك الامر فيما يتعلق بمعاقبة مرتكبي هذه الافعال، ولذلك فان هيئات دولية تقوم بحل النزاعات الناشئة عن الملكية الفكرية بوسائل إلكترونية تمتاز بالسرعة، وقد انشات محاكم لهذا الخصوص مثل:(World Intellectual Property Organization -WIPO)