المجلس الدستوري للجمهورية، هي هيئة دستورية مكلفة حسب الفصل 72 من الدستور التونسي بالنظر "في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له". أحدث المجلس الدستوري في 16 ديسمبر 1987 بعيد وصول الرئيس بن علي إلى الحكم وكلف عبد العزيز بن ضياء برئاسته. شهد المجلس منذ إنشاءه عدة تعديلات وتغييرات على النصوص التي تحدد دوره كان أخرها القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004. يترأس المجلس منذ 20 نوفمبر 1999 فتحي عبد الناظر وهو مستشار سابق للرئيس بن علي وعضو سابق للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
تركيبته
يتألف المجلس حاليا من 9 أعضاء (رئيس و8 أعضاء) كلهم يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية التونسية.
رئاسة المجلس
يباشر رئيس المجلس مهامه كامل الوقت، ولرئيس المجلس دعوة أعضاء المجلس للانعقاد وإعداد جدول الاعمال، ويعين المقرر (المكلف بكتابة التقارير)، ويدير النقاش ويختمه، يسهر على التصويت ويعلن نتائجه، وهو الآمر بالصرف بميزانيته، وبمشاركة 3 أعضاء يعد التقرير السنوي، يعوضه الأكبر سنا في المجلس؛ كما أنه عضو في اللجنة الدستورية للانتخبات الرئاسية وعمليات الاستفتاء، وهو رئيس للجنة الطعون الانتخابية.
العضوية
- اختصاص الأعضاء :قضاة-محامون-سياسيون-مختصون في القانون(اساتذة جامعيون)و يشترط أن يبلغوا 40 سنة أو أكثر.
- مدة العضوية 9 سنوات
- ويتمتعون بالحصانة القضائية وهي استقلالية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية
الرؤساء المتعاقبون للمجلس
- عبد العزيز بن ضياء (ديسمبر 1987 - نوفمبر 1990)
- صلاح الدين بالي (نوفمبر 1990 - أفريل 1992)
- زهير المظفر (أفريل 1992 - جانفي 1995)
- الهادي بالصادق (جانفي 1995 - نوفمبر 1999)
- فتحي عبد الناظر (نوفمبر 1999-2005)