المحكمة الإدارية هي مؤسسة دستورية قضائية تم إحداثها بالفصل 69 من دستور تونس 1959 الذي نص على أن مجلس الدولة يتركب من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، أنشأت المحكمة الإدارية سنة 1972، وتم تنظيمها بمقتضى القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أغسطس 1972 وتم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة. الفصل 113 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن «القضاء الإداري» وأصبحت تسمى المحكمة الإدارية العليا.
التنظيم
يرأس المحكمة الإدارية رئيس أول وتتركب، بالإضافة إلى مندوبي الدولة ومندوبي الدولة العامين، من الدوائر التالية:
- ثلاث دوائر تعقيبية.
- دائرتان استشاريتان.
- خمس دوائر استئنافية.
- سبع دوائر ابتدائية.
- قسمان استشاريان.
- جلسة عامة.
الغرف الابتدائية والإستئنافية تستقبل أساسا طعون لأحكام صادرة عن السلطات الإدارية، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الجارية لاحترام القانون، وطعون في المسؤولية الإدارية، وكذلك طعون متعلقة بالعقود الإدارية. غرف التعقيب والجلسة العامة تقرر أساسا في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في التعويض والضرائب والتراتيب والانتخابات. وتنظر أيضا في الطعون الصادرة ضد قرارات اللجان البنكية والمصرفية ومجلس المنافسة.
الصلاحيات
طالما ما لعبت المحكمة الإدارية دورا استشاريا حول مشاريع المراسيم ذات الطابع التنظيمي، ويمكنها كذلك تقديم رأيها حول أي موضوع تقدمه لها الحكومة. فيما يخص تحديد نطاق القوانين والأنظمة، تصدر المحكمة الإدارية موافقتها.
ولكن منذ الإصلاح الدستوري في 2002، لم تعد المحكمة تستشار في رأيها فيما يخص القوانين والأنظمة، الشيء الذي أصبح من صلاحيات المجلس الدستوري.
الأعضاء
تتكون المحكمة الإدارية من 61 عضوا، ويترأسها الرئيس الأول الذي يتم تعيينه من قبل رئيس الحكومة التونسية.
الرؤساء
- ؟ - 1990: رشيد الصباغ.[1]
- 15 سبتمبر 2011 - 2014: روضة المشيشي.[2]
- 17 مارس 2014 - 2016: محمد فوزي بن حماد.[3]
- 1 أبريل 2016 - الآن: عبد السلام مهدي قريصيعة.[4]
المقر
بين 1972 و1993، كان المقر القديم للمحكمة الإدارية يقع في 10 نهج روما في تونس العاصمة.[5] ثم منذ 1993، أصبح مقرها في 25 شارع الجمهورية في قرطاج.
مقالات ذات صلة
روابط خارجية
المصادر
- (بالعربية) متى تصبح استقلالية القضاء حقيقة في تونس؟، الحوار نت، 2 مايو 2011. نسخة محفوظة 27 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- (بالعربية) أمر عدد 1624 لسنة 2011 مؤرخ في 15 سبتمبر 2011 يتعلق بتسمية الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، موسوعة-التشريع.تونس، 15 سبتمبر 2011. نسخة محفوظة 10 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
- (بالعربية) أمر عدد 1769 لسنة 2014 مؤرخ في 27 ماي 2014 يتعلق بتسمية الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، موسوعة-التشريع.تونس، 27 مايو 2014. نسخة محفوظة 10 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
- (بالعربية) أمر حكومي عدد 447 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بتسمية الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، موسوعة-التشريع.تونس، 8 أبريل 2016. نسخة محفوظة 13 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- (بالعربية) هل تسترجع المحكمة الإدارية مقرها التاريخي؟، المصدر، 12 يوليو 2011. نسخة محفوظة 27 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.