المسيرة الخضراء

المسيرة الخضراء أو المسيرة الخضراء لاسترجاع الصحراء المغربيّة هو اسم أطلق على تظاهرة جماهيرية ذات هدف إستراتيجي نظمتها الحكومة المغربية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1975 لحملِ إسبانيا على تسليمها إقليم الصحراء المُتنازع عليه، وهو إقليم شبه حضري مستقل كان واقعًا تحت الاحتلال الإسباني.

المسيرة الخضراء
المكان	الصحراء الإسبانية
التاريخ	6 نوفمبر 1975
تاريخ البدء	6 نوفمبر 1975
تاريخ الانتهاء	9 نوفمبر 1975
الإحداثيات

الحماية الثلاثية على المغرب، (1912 - 1956)

ورقة نقدية من فئة 100 درهم مغربي تعود إلى عام 1991 وتُحيي ذكرى المسيرة الخضراء.

أعطى إشارة بدء المسيرة ملك المغرب حينَها الحسن الثاني وذلكَ لعبور «الصحراء المغربية». وقد لوَّحَ المتظاهرون بالأعلام المغربية ولافتات تدعوا إلى «عودة الصحراء المغربية» ومعهم صور لملك المغرب والقرآن الكريم، كما اتُخذ اللون الأخضر لوصف هذه المسيرة كرمز للسلام.^[1]

تاريخ الصحراء الغربية

منذ زمن بعيد، طالب المغرب، بأحقيته في فرض السيادة على هذه المنطقة الصحراوية وبالمثل، حاولت موريتانيا الواقعة إلى الجنوب أن تُبرهن على أن هذه المنطقة تتبع في الأصل الأراضي الموريتانية. ومنذ عام 1973، شنت جبهة البوليساريو -المدعومة من قبل الجزائر- حرب عصابات صحراوية كان الهدف منها مقاومة السيطرة الإسبانية على الصحراء، وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 1975، شرعت إسبانيا في إجراء مفاوضات مع قادة حركة التمرد للنزول عن السلطة وسط أجواء هادئة في مدينتي العيون وفي الجزائر العاصمة في اجتماع ضمّ وزير الخارجية الإسباني بيدرو كورتينا إي موري والوالي مصطفى السيد رئيس الجبهة آنذاك.^[2][3]

طالبت الحكومة المغربية بأحقيتها في «الصحراء المغربية» فأحالت القضية إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها. وقد أقرت محكمة العدل بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد بولاء عددٍ من القبائل الصحراوية لسلطان المغرب، وكذلك بعض الروابط التي تتضمن بعض الحقوق المتعلقة بالأرض الواقعة بين موريتانيا والقبائل الصحراوية الأخرى.^[4] وعلى الرغم من ذلك، فقد أقرت المحكمة الدولية أيضًا أنه لا توجد أي روابط تدل على السيادة الإقليمية بين الإقليم وبين المغرب أو موريتانيا وقتَ الاستعمار الإسباني، وأن الروابط المذكورة سلفًا لا تكفي بأي حال من الأحوال بمطالبة أي من الدولتين بضم الصحراء الإسبانية إلى أراضيها. وبدلاً من ذلك، قضت المحكمة الدولية بأن السكان الأصليين (أهل الصحراء) هم مالكو الأرض؛ وبالتالي، فإنهم يتمتعون بحق تقرير المصير. ومعنى ذلك أنه بغض النظر عن أهمية الحل السياسي الذي سيتم التوصل إليه بشأن فرض السيادة على الإقليم (سواء أكان ضم الإقليم إلى إسبانيا أو المغرب أو وموريتانيا أم تقسيمه فيما بينهم أم حصوله على الاستقلال التام)، فإنه لا بد أولاً من الحصول على موافقة صريحة من سكان الإقليم لتفعيل ذلك الحل. ومما زاد الأمر تعقيدًا أن بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في 15 من شهر أكتوبر، أي قبل يوم واحد من إعلان حكم محكمة العدل الدولية أن تأييد أهل الصحراء للحصول على الاستقلال جاء بأغلبية ساحقة.

وعلى الرغم مما سبق، فقد اعتبر ملك المغرب الحسن الثاني روابط الولاء بين أهل الصحراء ومملكة المغرب -والتي أشارت إليها المحكمة الدولية آنفًا- بمثابة تأييد لموقفه، دون أية إشارة علنية إلى قرار المحكمة بشأن حق تقرير المصير. الجدير بالذكر أنه بعد مرور سبع سنوات على هذا الأمر، وافق الحسن الثاني رسميًا على إجراء استفتاء شعبي أمام منظمة الوحدة الإفريقية. في غضون ساعات من صدور حكم محكمة العدل الدولية، أعلن الحسن الثاني تنظيم «مسيرة خضراء» إلى الصحراء الإسبانية من أجل إعادة ضمّها إلى الوطن الأم.

المسيرة

البداية

أعلن الحسن الثاني عام 1975 عن تنظيم مسيرة كبيرة سلمية مكنت المغرب من بسط سيطرته على كامل أراضي الصحراء الغربية معتبرًا إياها الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقد أنهت هذه المسيرة حدا لحوالي ثلاثة أرباع قرن من الاستعمار والاحتلال الإسباني للصحراء الغربية ومكنت المغرب حسب مطالبه من تحقيق واستكمال وحدته الترابية.

انطلاقة المسيرة

في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1975؛ خاطب ملك المغرب الحسن الثاني الذين تطوعوا للمشاركة في هذه المسيرة قائلا: «غدا إن شاء الله ستُخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستَنطلق المسيرة الخضراء، غدا إن شاء الله ستطئون طرفًا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون ثرى من وطنكم العزيز.» شاركَ في المسيرة 350 ألف مغربي ومغربية؛ %10 منهم من النساء.

بعد أربعة أيام على انطلاق المسيرة الخضراء بدأت اتصالات دبلوماسية مكثفة بين المغرب وإسبانيا للوصول إلى حل يضمن للمغرب حقوقه على أقاليمه الصحراوية. حولَ هذه المسيرة؛ يقولُ الحسن الثاني في كتاب ذاكرة ملك عندما سأله الصحفي الفرنسي إيريك لوران: {{اقتباس مضمن|في أيّ وقت بالضبط قررتم وقف المسيرة الخضراء؟ فأجاب: «في الوقت الذي أدركت فيه جميع الأطراف المعنية أنه يستحسن أن تحل الدبلوماسية محل الوجود بالصحراء. ولم يكن إرسال المغاربة في المسيرة الخضراء بالأمر الأكثر صعوبة، بل كان الأكثر من ذلك هو التأكيد من أنهم سيعودون بنظام وانتظام عندما يتلقون الأمر بذلك، وهم مقتنعون بأن النصر كان حليفهم، وذلك ما حصل بالفعل.»

في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 1975 أعلن الملك الحسن الثاني أن المسيرة الخضراء حققت المرجو منها وطلب من المشاركين في المسيرة الرجوع إلى نقطة الانطلاق أي مدينة طرفاية.

المسيرة الخضراء

تعد المسيرة الخضراء إحدى المسيرات الشعبية التي تم الترويج لها على نحو جيد والتي حظيت بأهمية بالغة. ففي الخامس من نوفمبر عام 1975، تجمّع حوالي 350.000 من المغاربة في مدينة طرفاية الواقعة جنوب المغرب منتظرين إشارة بدء المسيرة من الملك حسن الثاني لعبور الصحراء المغربية. وقد لوح المتظاهرون بالأعلام المغربية ولافتات تدعو إلى عودة الصحراء المغربية، وصور لملك المغرب وبالقرآن الكريم كما اتُخذ اللون الأخضر لوصف هذه المسيرة كرمز للسلام.

بحلول 14 نوفمبر 1975؛ وقّع المغرب وإسبانيا وموريتانيا اتفاقية استعاد المغرب بمقتضاها أقاليمهُ الجنوبية، وهي الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وصادقت عليها -الجماعة- التي أكدت في اجتماعها بالعيون يوم 26 فبراير 1976 مغربية الصحراء. وبذلك تم وضع حد نهائي للوجود الأسباني بالمنطقة وتم احترام موقف سكانها المعبر عنه من طرف الهيئة الصحراوية الوحيدة ذات طابع التمثيلي الحقيقي.

وقد تمت المفاوضات طبقا للفصل 33 من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الذي عقد عدة جلسات بطلب من إسبانيا بعد الإعلان عن المسيرة الخضراء. ودعا مجلس الأمن في قراراته الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس والاعتدال وتجنب كل عمل من جانب واحد من شأنه تصعيد التوتر. وأشار المجلس في قرار صدر في 6 نونبر 1975 إلى ضرورة التعاون مع الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه. وقد أثبت هذا المسلسل أن المغرب كان ملتزما تمام الالتزام بالشرعية الدولية في استكمال وحدته الترابية. بعد أربعة أيام على انطلاق المسيرة الخضراء بدأت اتصالات دبلوماسية مكثفة بين المغرب و إسبانيا للوصول إلى حل يضمن للمغرب حقوقه على أقاليمه الصحراء

الحجج المغربية لإثبات حق السيادة

وفقًا لما ذكره المغرب، فإن المعاهدات الرسمية التي تدين بالولاء للسلطان تكفل لها الحق في فرض سيادتها على الصحراء الغربية.وقد رأت الحكومة المغربية أن هذا الولاء قد استمر على مدى عدة قرون قبل الاحتلال الإسباني وأن ذلك يعد رابطًا قانونيًا وسياسيًا في الوقت نفسه.^{[5][6][7][8][9]} فعلى سبيل المثال، قام السلطان الحسن الأول بإرسال بعثتين عام 1886 لوضع حد للغزو الأجنبي لهذه المنطقة ولتعيين العديد من الجباة والقضاة بشكل رسمي.وخلال عرض القضية على محكمة العدل الدولية، أشارت الحكومة المغربية إلى جباية الضرائب كدليل آخر على ممارستها لحق السيادة.^[10] كما أشارت الحكومة المغربية إلى أن ممارستها للسيادة قد اتضحت على مستويات أخرى، مثل تعيين المسؤولين المحليين وضباط الجيش وتحديد المهام المنسوبة إليهم.^[11].

علاوةً على ما سبق، فقد ألقت الحكومة المغربية الضوء على العديد من المعاهدات التي أبرمتها مع دول أخرى كمعاهدتها مع إسبانيا عام 1861 ومع الولايات المتحدة الأمريكية عامي 1786 و1836 ومع بريطانيا العظمى عام 1856.^[12][13]

وعلى الرغم من ذلك، فإن المحكمة الدولية قد قضت بأن المراسيم المحلية أو الدولية التي تستند إليها المغرب لا تشير إلى وجود روابط دالة على السيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية ودولة المغرب أو حتى وجود اعتراف دولي بتلك الروابط في ذلك الوقت.^[14]

اتفاقية مدريد

تملكت الحكومة الإسبانية المخاوف من أن يؤدي صراعها مع المغرب إلى نشوب حرب بينهما، ولا سيما وأن حكومة إسبانيا تعيش حالة من الفوضى (حيث كان الديكتاتور الحاكم فرانكو يحتضر آنذاك)، ولم يكن ذلك الوضع يسمح لها بإثارة أية مشكلات داخل المستعمرات.وقبل ذلك بعام واحد، كانت قد تمت الإطاحة بالحكومة البرتغالية بعد تورطها في الحروب الاستعمارية في كل من أنغولا وموزمبيق. ومن ثم، فإنه عقب قيام المسيرة الخضراء، وبسبب رغبتها في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مصالحها في المنطقة، وافقت إسبانيا على الدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة مع المغرب، ومع موريتانيا التي كانت لها مطالب مماثلة.وقد أسفرت تلك المفاوضات عن توقيع اتفاقية مدريد في 14 من شهر نوفمبر، وهي الاتفاقية^[15][16] التي قضت بتقسيم الصحراء الغربية بين كل من موريتانيا والمغرب.

وقد خُول لإسبانيا الحق في الاستفادة من 35% من مناجم الفوسفات في منطفة بوكراع، فضلاً عن حقوق الصيد بعيدًا عن الشاطئ.^[17] بعد ذلك، قام المغرب وموريتانيا بضم الأجزاء التي خصصت لكل منهما بموجب الاتفاقية رسميًا. وقد طالب المغرب بالجزء الشمالي الذي يضم الساقية الحمراء ونصف وادي الذهب تقريبًا، في حين شرعت موريتانيا في احتلال الجزء الجنوبي من البلاد والذي يعرف بمنطقة "تيريس الغربية".وفي وقت لاحق، تخلت موريتانيا عن جميع مطالبها بشأن نصيبها من الصحراء الغربية وذلك في شهر أغسطس من عام 1979 وتنازلت عن هذه المنطقة إلى الجيش الشعبي لتحرير الصحراء، ولكن المغرب بسطت سيطرتها عليها على الفور.

جدير بالذكر أن اتفاقية مدريد قوبلت بالرفض من جانب جبهة البوليساريو التي كانت تحظى بدعم بالغ من الجزائر، حيث طالبت بضرورة احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بحق تقرير المصير لأهل الصحراء؛ كما قامت بتوجيه أسلحتها نحو حكام البلاد الجدد مع التشبث بمطلبها متمثلاً في الحصول على الاستقلال التام أو إجراء استفتاء شعبي فيما يتعلق بهذا الشأن.وحتى الآن، لم يتم حسم هذا النزاع بعد.ففي الوقت الحالي، ثمة التزام فعلي بوقف إطلاق النار بعد تعثر الاتفاق بين المغرب وجبهة البوليساريو عام 1991 في التوصل إلى حل للنزاع من خلال تنظيم استفتاء شعبي حول مسألة الاستقلال.وقد تم تكليف بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينورسو) بالإشراف على وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء الشعبي الذي لم يتم إجراؤه حتى الآن.اعتبارا من 2007وفي عام 2000، عبرت الحكومة المغربية عن رفضها لإجراء استفتاء شعبي واصفةً إياه بأنه حل غير فعال، كما اقترحت فكرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية في ظل سيادة المغرب. وقد قابلت كل من جبهة البوليساريو وحكومة الجزائر التي تدعمها هذا الاقتراح بالرفض؛ ووفقًا لما ذكرته الحكومة المغربية، فإنه سيتم عرض هذا الاقتراح على مجلس الأمن في شهر أبريل من عام 2007.

مراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة أفريقيا
• موسوعة المغرب
• موسوعة التاريخ
• موسوعة السياسة
• موسوعة عقد 1970
• موسوعة مناسبات
• موسوعة المغرب العربي