تم توقيع المعاهدة مع الجزائر في 30 يونيو 1815، بين الولايات المتحدة الأمريكية و"الساحل البربري" لمدينة الجزائر، والذي كان شكليًا جزءًا من الإمبراطورية العثمانية. وكما تنص المعاهدة في المادة الأولى:
- يجب أن نستخلص من هذه المعاهدة سلامًا عالميًّا راسخًا ومتينًا وصداقة بين الرئيس والمواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، والداي (لقب حاكم الجزائر) والرعية في مدة وصايته على الجزائر في الساحل البربري من جانب آخر، وهو السلام الناتج عن الموافقة الحرة من كلا الطرفين وبناء على شروط الدول الأكثر تفضيلاً؛ وإذا منح أي طرف منهما مستقبلاً لأي دولة أي مصلحة خاصة أو امتياز في الملاحة أو التجارة فيسري هذا الأمر فورًا على الطرف الآخر ولها الحق في منح هذا الامتياز لأي دولة أخرى بحُرية؛ ولكن عندما يكون المنح مشروطًا، فيجب أن يكون في خيار توافق من خلاله الأطراف المتعاقدة على هذه الشروط أو تغيرها أو ترفضها وبطريقة تكون تقدم أفضل مساعدة لمصالح كل منهما.
صدقت عليها الولايات المتحدة في 26 ديسمبر 1815