عُرِفَ التقييس علي مر العصور في بناء الحضارات البشرية لخدمة الإنسان و تبسيط العمل الذي يواجهه، فمن قديم الزمان تعلم الإنسان استعمال لغة موحدة و كذلك طرق موحدة في الكتابة لتسهيل الاتصال، كما إكتشف طرق قياس المسافة و الزمن و إتبع أساليب موحدة في العد و قام بمبادلة السلع و الخدمات مستعملا طرقا مقررة للحكم علي جودتها و أسعارها، و بتتابع الأجيال و القرون تعددت مقاييس الأطوال و الأوزان و الحجوم في مشارق الأرض و مغاربها و تنوعت حتي في الوطن الواحد، و أدي ذلك إلي كثير من الصعوبات التي واجهت التبادل التجاري في نطاق كل بلد و بين مختلف البلاد.
و عندما أمكن التحكم في الموارد الطبيعية للقوي و الطاقة و أدي الإلمام بالعلوم الرياضية و الفيزيائية و الميكانيكية إلي ابتكار الآلة و إستغلال طاقة البخار في إدارتها و تسييرها بدأ عهد جديد سارت فيه الصناعة مع العلم جنبا إلي جنب في طريق التطور الاجتماعي في شتي البلاد مما أدي إلي ازدياد الحاجة إلي مختلف السلع الإستهلاكية و وسائل النقل و المعدات، كما تسبب ازدياد الطلب علي بعض أصناف السلع في اتجاه الصناعة إلي الإنتاج الكبير - أي إنتاج السلعة الواحدة إنتاجا متكررا مع تعدد منتجي الصنف الواحد في البلد الواحد أو مختلف البلاد و الدول. و حينئذ بدأ عامل المنافسة يظهر كعنصر حاسم و فعال في مجال الإنتاج الصناعي و ظهرت آثاره واضحة في محاولات المنتجين المختلفة لتخفيض التكلفة الصناعية و التسابق في غزو الأسواق المحلية و الخارجية و السيطرة بشتي الطرق و الوسائل و صاحب ذلك تمادي أصحاب رؤوس الأموال في زيادة عدد ساعات العمل و خفض الأجور و إنعكست آثار ذلك علي المستهلكين بانخفاض الجودة و ارتفاع الأسعار، و هنا تدخل العلم لينقذ الصناعة و العاملين فيها و المستهلكين لمنتجاتها من ذلك الوضع الخطير، و أسفر ذلك عن دراسات و نظم تطبيقية تهدف إلي استواء الصناعة علي نهج سليم يكفل النفع للعامل و صاحب العمل و المستهلك و الصناعة ذاتها و بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي دراسات هامة حول الأسس العلمية لإنتاج الجملة المتكررة، و قد أسفرت عن ضرورة الاهتمام بوضع مواصفات و معايير محددة لمواد و خصائص و أبعاد للقطع و الأجزاء المختلفة التي تتكون منها السلع و الآلات حتي يمكن إخضاع الإنتاج الكبير لسلعة ما إلي نظام موحد يكفل تجانس و تطابق كل مجموعة من الأجزاء المتماثلة التي تتكون السلعة من تزاوجها و تراكبها مهما اختلفت مصادر صنعها، و بذلك يتيسر إنتاج كميات كبيرة من هذه القطع و الأجزاء في مصنع واحد أو مصانع متعددة ثم تجميعها بسهولة و دقة لتكوين عدد كبير من السلعة أو الآلة في صورتها النهائية، و بذلك يتم الإنتاج الكبير بمستوي عال من الجودة مع انخفاض التكاليف، كذلك إتضح أن هذا التقييس و التماثل في تصميم و تصنيع أنواع القطع و الأجزاء يؤدي إلأي تيسير التبادلية في الصناعة وصلاحية جزء أو قطعة ما لأن تدخل في تركيبة عدد كبير من السلع و الآلات و المعدات المختلفة التكوين و الأغراض مما يهيئ الفرصة للتوسع في إنتاج قطع الغيار مع تبسيط الإنتاج و تقليل تكاليفه، و قد أدي ذلك إلي توجيه الاهتمام بدقة القياس و ضبط أجهزته مع توحيد الوحدات المستخدمة في القياس و أساليبه، و محاولة القضائ علي تعددها و اختلاف نظمها في البلد الواحد و البلدان المتعددة، حتي يمكن الوصول إلي الدقة المنشودة في أبعاد و مقاسات القطع و الأجزاء ضمانا للتماثل و تيسيرا للتبادلية.
و هكذا بدأ الاهتمام بتطبيق أسلوب ما يسمونه التقييس سواء بما يشمله من مقاييس و مواصفات أو توحيد لأساليب الإنتاج و غيرها بما يتلائم مع احتياجات الاستخدام، و استهدفت المصانع التي تنتج صنفا معينا يجري تداوله بمقاسات و أحجام مختلفة أن تختصر و تحدد عدد هذه المقاسات و الأحجام و أن تستخدم عند إنتاجها خامات و مواد أولية و أصناف نصف مصنعة من أنواع و مقاسات موحدة متفق عليها تتوافر في الأسواق بسهولة و بأسعار معقولة، كما لجأت أيضا إلي تحديد طرق التشغيل باستخدام آلات و معدات ذات مقاسات موحدة و أداء موحد حتي يمكن الوصول إلي المستوي المحدد للجودة في المواصفات المعتمدة بتكاليف مناسبة.
و إتسع نطاق التقييس فشمل أساليب إصدار التعليمات و وسائل الإيضاح الإدارية و الإنتاجية داخل المصانع تبسيطا للعمل و توفيرا للجهد و التكاليف.
تعريف التقييس و المواصفات القياسية
وضعت تعاريف كثيرة للتقييس في مخلف اللغات و يشترك معظمها في أنه إتباع أسلوب موحد و تطبيق قواعد ثابتة و إتخاذ مرجع واحد عند مزاولة نشاط ما و لعل أصح التعاريف التي وضعت له، و أحدثها في الوقت نفسه، هو التعريف الذي وضعته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي((International standard organization (Iso)
و طبقا لهذا التعريف فإن التقييس هو:
"وضع و تطبيق قواعد لتنظيم نشاط معين لصالح جميع الأطراف المعنية و بتعاونها و بصفة خاصة لتحقيق اقتصاد متكامل أمثل مع الاعتبار الواجب لظروف الأداءو مقتضيات الأمان".
و هو يرتكز علي النتائج الراسخة للعلم و التكنولوجيا و الخبرة في سبيل تحديد التطور للحاضر و المستقبل و مسايرة التقدم و من بين تطبيقاته ما يلي:
- وحدات القياس.
- المصطلحات و الرموز.
- المنتجات(تعريف خصائص المنتجات, طرق القياس والاختبار، و تصنيف خصائص المنتجات لتحديد جودتها و قابليتها للتبادل).
- سلامة الأشخاص و السلع.
و يمكن أن يوضح هذا التعريف الموجز الشامل بمزيد من التفصيل فنقول أن التقييس بمفهومه العلمي و التكنولوجي الحديث يعني ذلك النظام أو الأسلوب الذي يحقق وضع المواصفات القياسية التي تحدد الخصائص و الأبعاد و معايير الجودة و طرق التشغيل و الأداء للسلع و المنتجات مع تبسيط و توحيد أنواعها و أجزائها علي قدر الإمكان إقلالا للتعدد الذي لا داعي له و تيسيرا للتبادلية في إنتاج الجملة و قطع الغيار و خفضا للتكاليف، كما يشمل التقييس أيضا توحيد الطرق و الأساليب التي تتبع عند الفحص و الاختبار للتأكد من مطابقة السلع و المنتجات للمواصفات المعتمدة و كذلك المصطلحات و التعاريف و الرموز الفنية و أسس الرسم و التعبير و توحيد لغة التفاهم العلمي و الفني في مجالات الصناعة و التجارة و العلوم.
و لما كان القياس الدقيق من أهم الأسس التي يرتكز عليها التبادل التجاري و كذلك الإنتاج الصناعي الحديث سواء في أساليبه العلمية أو في تبادلية أجزاء منتجاته فإن التقييس يعني بتوحيد وحدات القياس و أساليبه و ضبط معايرة أجهزته علي مرابط و مراجع يتم ضبط دقتها بانتظام علي أئمة القياس التي يتم معايرتها كل حين علي الأئمة الدولية المنظارة
أسس التقييس
تشمل أسس التقييس العمليات الثلاث التالية:
- التبسيط.
- التوحيد.
- التوصيف.
و فيما يلي عرض سريع لكل منها لبيان أثر كل عملية في تحسين الأداء و الإنتاج.
التبسيط
عرفت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي التبسيط بأنه: " اختصار عدد نماذج المنتجات إلي العدد الذي يكفي لمواجهة الاحتياجات السائدة في وقت معين و ذلك عن طريق اختصار أو إستبعاد النماذج الزائدة أو إستحداث نموذج جيد ليحل محل نموذجين أو أكثر علي ألا يخل ذلك بحاجة المجتمع و رغبات المستهلكين".
و يهدف التبسيط إلي عدم تعدد و تنوع النماذج المختلفة من السلع الشائعة الاستعمال لما في ذلك من زيادة في التكاليف و الجهود الإنتاجية. و هنا يؤدي إلي زيادة حجم الإنتاج و خفض التكاليف.
- تبسيط عمليات الشراء.
- تقليل كميات المواد المخزونة سواء كانت خانات أو مستلزمات إنتاج أو منتجات نهائية التصنيع و هذا يؤدي إلي خفض مساحة المخازن كما أنه يحقق وفرا في رأس المال المستمر في شراء المخزون الراكد كما أنه يؤدي إلي تيسير عمليات النقل و خفض تكاليفها.
- خفض رأس المال المستثمر نتيجة لتقليل الآلات و المعدات و قطع الغيار المستخدمة في الإنتاج.
- قلة استخدام و صيانة الآلات الخاصة أو عدم استخدامها تماما.
- إقلال عدد مرات وقف الإنتاج لتقليل عدد الأصناف المنتجة و يؤدي ذلك إلي إطالة فترات تشغيل الآلات.
- خفض تكاليف الإنتاج نتيجة لتقليل و تبسيط عمليات التفتيش و لإطالة فترات التشغيل لقلة عدد التغييرات والآلات العاطلة و خفض تكاليف نقل السلع المخزونة.
- تيسير و تبسيط عمليات التخطيط و المراقبة و التفتيش للإنتاج و التصميم و التوزيع و جعلها أكثر فاعلية.
- تيسير عملية تدريب العاملين مع زيادة احتمالات استمراراهم في العمل بدلا من تشغيلهم موسميا فقط.
- تحسين جودة المنتجات مع دقة الأداء و زيادة إنتاجية العاملين و الآلات و معدات الإنتاج.
- سرعة عمليات التوزيع و الإقلال من أخطاء الشحن.
- تيسير عملية البيع مع خفض تكاليفها نتيجة لعرض نماذج محدودة و ما يستتبع ذلك من تركيز للجهود بالنسبة لتصريف هذا العدد القليل من المنتجات و إمكان إلمام رجال التسويق بها و سهولة ترغيب العملاء بمزاياها.
- زيادة دوران رأس المال نتيجة للاستمرار و الانتظام في الإنتاج و سرعة تصريف المنتجات.
أما فوائد التبسيط بالنسبة للعاملين فهي:
- الانتظام في الإنتاج و بالتالي في صرف الأجور لتقليل احتمالات و قف العمل سواء كان لهذا الوقف نتيجة لتشغيل المصانع في مواسم معينة أو لأعداد الآلات و تغييرها لإنتاج النماذج المتعددة من السلع.
- زيادة القوة الشرائية.
- قضاء وقت أقل في التدريب علي الأعمال و العمليات الجديدة.
أما تاجر الجملة أو التجزئة فإنه يجني الفوائد التالية من عملية التبسيط:
- تيسير عمليات الشراء.
- الإقلال من حجم المخازن.
- زيادة حركة السلع المخزونة نظرا لأن الأنواع المحدودة المنتجة تفي تمام بالاحتياجات الفعلية الأكيدة و المضمونة و هذا يؤدي غلي خفض رأس المال المستثمر في الاحتفاظ بالسلع و قطع غيارها و كذلك إلي سرعة دوران رأس المال أي زيادة الأرباح السنوية.
- خفض تكاليف الإدارة و تكاليف نقل السلع و تداولها.
- الإسراع في عمليات البيع و تركيز الجهود إلي تصريف أنواع أقل في العدد.
- تقديم خدمات أفضل للعملاء نظرا لتوفير السلع مع ارتفاع جودتها و سرعة تسليمها.
أما المستهلك فهو المستفيد الأكبر و المباشر لفوائد التبسيط، ذلك لأنه الذي يدفع الثمن في نهاية المطاف لأنه يتحمل وحده التكاليف المتعلقة بالسلعة غبتداء من المادة الخام إلي أن تصل بيم يديه جاهزة للإستعمال، لذلك فهو يستفيد فائدة كبيرة و إن كانت استفادته هذه غير ملحوظة أو ملموسة دائما و يمكن تلخيص الفوائد التي يجنيها المستهلك من عمليات التبسيط في المزايا الهامة الثلاث التالية:
- تخفيض محسوس في أسعار السلع.
- تحسين كبير في الخدمات المتاحة له من حيث توفر السلع و السرعة في استلامها و سهولة إصلاحها و صيانتها.
- ارتفاع مستوي الجودة.
التوحيد
يعرف التوحيد طبقا لما و ضعته المنظومة الدولية للتوحيد القياسي بأنه عبارة عن:
"توحيد مواصفتين أو أكثر لجعلهما مواصفة واحدة حتي يمكن للمنتجات الناتجة أن تكون قابلة للتبادل عند الاستخدام".
و يتبين من هذا التعريف أن التوحيد يستهدف تحقيق قابلية المنتجات للتبادل في أكثر ما يمكن من قطاعات و مجالات.
و لقد أدخل التوحيد تطورا هائلا علي أساليب الصناعة، فإليه يرجع الفضل الأكبر في إمكان الإنتاج علي نطاق واسع و هو يؤدي إلي نتائج مماثلة لما يؤدي إلي التبسيط، فهو يقلل من حجم المخازن و يزيد من سرعة دوران الموجودات بالمخازن فيقلل بذلك حجم المخزون الراكد، كما أن له تأثيرا في تبسيط القيد في السجلات، كذلك فهو يؤدي إلي زيادة الإنتاجية و إلي تيسير أحكام ضبط الجودة، و تحقق كل هذه المزايا خفضا كبيرا في تكاليف الإنتاج مع الارتفاع بمستوي الجودة.
التوصيف
الأساس الثالث و الأخير من أسس التقييس هو التوصيف الذي تعرفه المننظمة الدولية بأنه عبارة عن:
"البيان الموجز لمجموعة المتطللبات التي ينبغي تحقيقها في منتج أو مادة أو عملية ما مع إيضاح الطريقة التي يمكن بواسطتها التحقق من إستيفاء هذه المتطلبات كلما كان ذلك ملائما".
فالتوصيف يعني إذن تحديد خصائص المواد و المنتجات و كذلك الطرق و الوسائل الكفيلة بالتحقق من توفر هذه الخصائص و قد لا يكون هذا التحديد يسيرا فقد يستلزم مثلا الاستعانة بكثير من الرسومات الهندسية و المنحنيات أو الجداول، كما أنه قد يحتاج إلي إجراء كثير من البحوث الصناعية.
التحديد الدقيق يضمن الدقة في اختيار الخواص المناسبة و الملائمة كما يعمل علي تنظيم الإنتاج فضلا عن تمكينه المنتجين و المستهلكين من التفاهم بلغة فنية واحدة.
أهداف التقييس و فوائده
إن الأسس الثلاثة السابقة(التبسيط و التوحيد و التوصيف) التي يتضمنها التقيس لها ى ثار بعيدة المدي في جميع أنشطة الحياة، فالتقييس ليس غاية في حد ذاته بل أنه وسيلة فعالة لتحقيق أهداف ضخمة من أهمها ما يلي:
- زيادة الكفاءة الإنتاجية
يساهم التقييس مساهمة فعالة في زيادة الكفاءة الإنتاجية, فالاقتصار علي عدد محدود من النماذج و الأنواع يؤدي إلي طول فترات تشغيل الآلات أي إلي زيادة إنتاجيتها، كما يؤدي أيضا إلي زيادة كفاءة الماكينة و إمكان استخدام بعض الآلات و المعدات الخاصة التي لم يكن هناك مبرر من قبل لاستخدامها.
كذلك فإن تخفيض عدد العمليات الصناعية يؤدي إلي زيادة كفاءة العمال و الآلات علي حد سواء، كما أن تحسين ضبط الجودة يؤدي إلي تخفيض نسبة المرفوضات أي زيادة الكفاءة الإنتاجية.
التقييس لعب دورا هاما في الوصول إلي الإنتاج الكبير، حيث ادي إلي الإنتاج المتماثل أي إنتاج جميع الأجزاء و المكونات بأبعاد و بخواص واحدة سواء تم إنتاجها في مصنع واحد أو في مصانع مختلفة، و قد مهد الطريق إلي التخصص الذي يعني تخصص الوحدات الإنتاجية في إنتاج عدد محدود من السلع النمطية بكميات ضخمة و لولا ذلك لما أمكن تحقيق الإنتاج الكبير الذي هو حصيلة عمليتين متعاقبتين هما التقييس و التخصص، فالتقييس إذن هو أساس الإنتاج الكبير الذي هو في واقع الأمر عماد الصناعة في العصر الحديث.
2.تحسين جودة الإنتاج
المواصفات القياسية تحدد خواص الخامات و المواد قبل التشغيل و في مراحله المختلفة، لذا فإن إتباع المواصفات القياسية في الإنتاج يعني مراعاة الدقة التامة في اختيار أنسب الخامات و أصلح العمليات الصناعية و أمثل الظروف التي تؤدي إلي إنتاج السلع بالخصائص المطلوبة كما يعني أيضا التأكد من هذه الخصائص بإستحدام طرق اختيار قياسية يتم وضعها بعد دراسات مستفيضة مما يؤدي لإنتاج السلع بمستوي الجودة المنشودة.
كذلك فإن تركيز أعمال التصميم و الإنتاج إلي عدد أقل من المواد و الأجزاء و المكونات و ازدياد خبرة العمال تبعا لذلك يهيئ للإنتاج مستوي عال من الجودة كما أن زيادة حجم الإنتاج نتيجة لإقلال عدد الأنواع المنتجة يمكن المنتج من اقتناء أجهزة اختبار دقيقة و ثمينة ما كان يستطيع شراءها في حالة صغر حجم الإنتاج، نظرا لارتفاع ثمنها و عدم وجود مبرر اقتصادي بذلك، و لاشك ان توفير و استخدام مثل هذه الأجهزة الدقيقة يؤدي إلي إحكام ضبط جودة الإنتاج و من ثم رفع مستواها.
3.خفض التكاليف
يتم خفض تكاليف الإنتاج بصفة عامة كما يلي:
- خفض الأموال المستثمرة في شراء الآلات نتيجة لرفع كفاءتها.
- خفض الأموال المستثمرة في توفير الخامات و المواد بالمخازن نتيجة لشراء عدد أقل منها.
- خفض سعر شراء الخامات و المواد نتيجة لشرائها بكميات كبيرة.
- زيادة الإنتاجية بنفس عدد الآلات و العمال.
- وفر في النفقات الإدارية نتيجة لتقليل و تبسيط الإجراءات المكتبية.
4.المحافظة علي المواد و الموارد
يحقق التقييس وفرا في الخامات و المواد عن طريق العوامل التالية:
- تحسين تصميم المنتجات نتيجة للتركيز علي إنتاج عدد اقل من المنتجات.
- حسن إستغلال المواد أو المواد البديلة نتيجة للأبحاث اللازمة قبل وضع المواصفات.
- تقليل كمية النفايات و العوادم نتيجة لتحسين ضبط جودة الإنتاج.
إن تنفيذ أساليب التقييس في الشركات و المؤسسات الصناعية يتطلب تنسيقا و تعاونا تاما بين الأقسام المختلفة الخاصة بالتصميم و الإنتاج و الإدارة و التوريدات و المبيعات و غيرها. و هذا التنسيق و التعاون له آثار بعيدة في حسن سير العمل بالشركة أو المؤسسة، و يعتبرها الكثيرون من أهم آثار التقييس.
و يلعب التقييس دورا كبيرا في النواحي المعنوية و الإنسانية المتعلقة بالتبادل التجاري. طلب توحيد الخامات و المواد و السلع علي أساس المواصفات القياسية يؤدي إلي تيسير و تبسيط كبير في تحرير و تنفيذ الطلبات و المناقصات، كما أن الدقة في التعبير عن الاشتراطات المنصوص عنها في المواصفات القياسية يؤدي إلي تحسين التفاهم بين البائع و المشتري نظرا لإمكان عقد الصفقات علي أساس نصوص ثابتة و واضحة و دقيقة و سوف يؤدي ذلك إلي الإقلال من المناقشات و المنازعات التي تثار بين المورد و المستهلك عند تنفيذ العقود التجارية مما يكون له أثره الواضح علي تيسير التبادل التجاري محليا و خارجيا علي حد السواء، و إذا أثيرت مثل هذه المنازعات فسوف يكون من اليسير في كثير من الأحيان الوصول إلي الطرق القياسية للفحص و الاختبار و من ثم لن تكون هناك حاجة ملحة إلي اللجوء إلي القضاء لفض هذه المنازعات. أما إذا كان ذلك ضروريا فسوف يكون التفاوض مبنيا علي بيانات و معلومات و أرقام معروفة تماما لطرفي النزاع.
كذلك تهيئ المواصفات القياسية للمورد أن يعرف تمام ما هو مطلوب منه فيستطيع أن يدافع عن نفسه أمام العملاء الذين يتوقعون منه الكثير، ومن ناحية أخرى فإن وجود علامات الجودة علي السلع سوف ييسر تداول و استلام البضائع و يقلل من احتمالات نشوء نزاع.
أما المستهلك فإنه يجد في المواصفات جميع البيانات و المعلومات الفنية اللازمة ليضمن حصوله علي ما يريده، فهي تهيئ له ضمانا لحقوقه و محافظة علي مصالحه، إذ تحميه من الموردين الذين يرغبون في توريد سلع أو يريدون غشه في الوزن أو الكيل أو القياس، و يظهر ذلك جليا في حالة الأغذية المحفوظة و المعلبة التي تباع في مختلف أنواع و أحجام العبوات، فإن المواصفات تحدد العبوات و وزن المحتويات. و من هذا كله يتبين أثر المواصفات في توفير سبل الأمانة في التجارة كذلك يعمل التوحيد القياسي علي تحسين الخدمة المتاحة للمستهلك نتيجة لتوفير السلع و قطع الغيار لتبسيط قواعد استخدام و صيانة الأجهزة.
و أخيرا لا ينبغي لنا أن نغفل ما لتوحيد المصطلحات و الرموز من أثر كبير في سهولة تبادل العلوم و الفنون و تدعيم التفاهم الدولي فضلا عن تيسير المعاملات التجارية.
و هكذا يمكن إنجاز ما يحقه التقييس من مزايا و فوائد فيما يلي:
- الاقتصاد الشامل.
- حماية المستهلك.
- الأمن و حماية الصحة و الحياة.
و يقصد بالاقتصاد الشاملو الاقتصاد في جميع الموارد، في الجهد البشري و في المواد و في الالآت و في القوي و الطاقة، و ليس من شك في أن تحقيق الاقتصاد الشامل يعني بلوغ النهاية المثلي للكفاءة الإنتاجية علي مستوي الوطن بأكمله.
المواصفات القياسية – أنواعها و الجهات التي تصدرها
ماذا تعني المواصفات القياسية
تختص المواصفات القياسية بجميع الخصائص المميزة للمنتجات، و أداء الخدمات و طرق التصنيع التي تعتبر ضرورية للوصول إلي كفاءة إنتاجية متطورة تتفق مع الصالح القومي. إن المواصفات القياسية هي الأسلوب العلمي التكنولوجي الذي تحدد به الخصائص و الأبعاد و الدقة التي يلزم توافرها في المواد و المنتجات لكي يتهيا بها من الجودة و حسن الأداء و انخفاض التكاليف ما يتحقق به النفع و الفائدة للمنتج و المستهلك علي السواء. و من الضروري الوصول إلي هذه الأهداف بأن يتم وضع المواصفات القياسية علي أساس متكامل للتوحيد القياسي يضمن للدولة وجود مراجع قومية و موحدة للمواصفات و المقاييس تدعيما للاقتصاد القومي و تعزيزا للجهود التي تبذل في مجالات التنمية الصناعية.
المواصفات القياسية التطبيقية
تشمل:
- الأبعاد.
- جودة المنتجات.
- طرق أخذ العينات و الرقابة علي جودة الإنتاج.
- المواصفات القياسية للأمن.
- أسس التصميم و التنفيذ للمباني و التركيبات و الصيانة.
كل هذه المواصفات القياسية أدوات ضرورية للمصمم و المنتج و المستهلك و المشتغل بالأبحاث، كما أن لها دور أيضا في التنظيم و دراسة الأساليب و الإدارة و التوثيق و في التعليم و في إعداد التشريعات و اللوائح الحكومية.
أنواع المواصفات
تنحصر أنواع المواصفات من حيث طبيعة إصدارها إلي ما يلي:
- مواصفات خاصة.
- مواصفات الشركات.
- مواصفات الجمعيات و الهيئات الصناعية.
- مواصفات قومية.
- مواصفات دولية.
- مواصفات عامه
مقالات ذات صلة
المراجع
- J.Calyer and C.Shotbolt,"Metrology for Engineering", Cassell, London,1980