المواقف السياسية لجو بايدن

عمِل جو بايدن في منصب نائب الرئيس الأمريكي من العام 2009 حتى العام 2017، ونائبًا في مجلس الشيوخ الأمريكي من 1973 حتى 2009. خاض بايدن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2008 كديمقراطي، وأعلن عن خوضه الانتخابات نائبًا لمرشح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة، باراك أوباما في 23 أغسطس 2008، وانتُخب نائبًا للرئيس في 4 نوفمبر 2008. في 25 أبريل أعلن جو بايدن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة.^[1]

دعم بايدن اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا (نافتا) في العام 1993.^[2] خلال فترة إدارة أوباما، كان بايدن من أشد مناصري اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادي.^[3]

أعلن بايدن عن دعمه لخيار التأمين الصحي العام الذي يتيح للأمريكيين الاشتراك في الرعاية الطبية -ميديكير.^[4][5][6]

دعم بايدن إصلاح تمويل الحملات الانتخابية بما فيها قانون مكاين-فاينغولد لإصلاح الحملات الانتخابية الحزبية، وحظْر قبول مساهمات الإعلانات والهدايا؛ وبسبب قانون عقوبة الإعدام في قانون مكافحة جرائم العنف وتنفيذ القانون الذي طرحه بايدن في العام 1994، أصبحت بعض الجرائم عقوبتها الإعدام؛ ودعم بايدن تمويل العجز في الميزانية عبر الحوافز المالية في قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي لعام 2009؛^[7] والخصم الضريبي للطلاب؛ ووضْع حدود لتجارة انبعاث الكربون؛ وزيادة الإنفاق على البنية التحتية التي اقترحها إدارة أوباما؛ والمواصلات العامة، بدعمه شركة ركاب السكك الحديدية الوطنية أمتراك، والحافلات وقطار الأنفاق لعقود طويلة؛ ومعونات الطاقة المتجددة؛ وزواج المثليين؛ وإعفاء الطلاب من سداد القروض؛ وزيادة الضرائب المفروضة على الأغنياء؛^[8] وتوسيع نطاق قانون الرعاية الصحية ميسورة التكاليف بدلًا مِن تأسيس نظام رعاية طبي جديد.^[9] يؤيّد بايدن إلغاء تجريم القنّب على مستوى فيدرالي، ويدعم حق الولاية في تقنين على مستوى الولاية، ويفضّل تقليل الإنفاق العسكري الذي طرحته إدارة أوباما في ميزانية السنة المالية 2014.^[10][11]

القضايا الاجتماعية

العمل الإيجابي

يدعم بايدن سياسات العمل الإيجابي.^[12]

عقوبة الإعدام

يؤيّد بايدن عقوبة الإعدام. كان بايدن هو مَن وضع قانون مكافحة جرائم العنف وتنفيذ القانون الذي أقرّه الكونغرس في العام 1994، والذي اشتمل على البند السادس، قانون عقوبة الإعدام الفيدرالي الذي يعاقب بالإعدام 60 جريمة لم تنطبق العقوبة عليها سابقًا،^[13] وذلك عبر 41 تشريعًا فيدراليًّا لعقوبة الإعدام بحق الجرائم المتعلقة بأعمال الإرهاب، وقتل ضابط شرطة فيدرالي، وجرائم متعلقة بالحقوق المدنية، وحالات إطلاق النار من السيارة التي ينجم عنها موت أحد، واستخدام أسلحة الدمار الشامل إن نتج عنها موت أحد، أو سرقة السيارات تحت تهديد السلاح في حال نجم عنها حالة موت. على كل حال، صوّت بايدن ضدّ تحديد حالات الاستئناف في أحكام الإعدام، وعارض عدم الأخذ بعين الاعتبار الإحصاءات المتعلّقة بالعِرق في حالات استئناف أحكام الإعدام.

الجريمة

كتب بايدن قانون مكافحة جرائم العنف وتنفيذ القانون، والذي بمقتضاه تمّ توظيف المزيد من ضباط الشرطة، ورفع مُدَد عقوبات السجن، وبناء المزيد من السجون. ساعد مشروع القرار في تقليص نسبة الجريمة، ولكن منتقدي القانون يقولون بأنه «خلق حافزًا ماليًّا لسَجْن الأفراد وإبقائهم في السجن لفترات طويلة» وهو ما ترك أثرًا غير متناسبٍ على الأقليّات.^[14]

المخدرات

اكتسب بايدن سمعة شهيرةً بوصفه «محارب المخدرات»، بترأسّه مساعي الحرب على المخدرات.^[15] في الثمانينيات من القرن العشرين خلال انتشار وباء الكوكايين في الولايات المتحدة، كان كلًّا من الديمقراطيين والجمهوريين «صارمين تجاه الجريمة»، كان بايدن يترأّس لجنة مجلس الشيوخ القضائية التي أقرّت العديد من الإجراءات العقابية بحقّ مرتكبي جرائم المخدرات.^[16]

المراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة الولايات المتحدة