تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية بقرار مجلس الوزراء السعودي في أغسطس 2017،[1] بهدف تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه.[2]
| الهيئة العامة للصناعات العسكرية | |
|---|---|
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
| تأسست | أغسطس 2017 |
| المركز | الرياض ، السعودية |
| موقع الويب | https://gami.gov.sa |
الأهداف
1- وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية.
2- إدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية في المملكة.
3- إصدار تراخيص التصنيع والتصدير للقطاعين العام والخاص للصناعات العسكرية.
4- وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية.
5- تحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6- وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.
7- إدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطويره، والإشراف على تنفيذه، وذلك فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي.
8- إدارة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، ونقل التقنية.
9- إجراء الدراسات اللازمة في مجال الصناعات العسكرية.
10- العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب التقني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، والعمل على استقطاب الكفايات الفنية إلى القطاع.
11- وضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
12- دعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
13- عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها.
14- إنشاء قاعدة معلومات عن جميع التجهيزات العسكرية والأمنية المتوفرة لدى الجهات العسكرية والأمنية، وكذلك عن جميع المنتجات المحلية وبرامج البحث والتطوير المتعلقة بالقطاع العسكري.
15- المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري.
16- تمثيل المملكة فيما يتم توقيعه من اتفاقيات دولية ذات الصلة بالصناعات والتقنيات العسكرية.
17- إقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري.
مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيسا.
محافظ الهيئة
أعضاء مجلس الإدارة
1- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
2- وزير المالية.
3- وزير التجارة والاستثمار.
4- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
5- ممثلين عن وزارة الدفاع.
6- ممثل عن وزارة الداخلية.
7- ممثل عن وزارة الحرس الوطني.
8- ممثل عن رئاسة أمن الدولة.
9- أربعة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة.
برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة
يأتي البرنامج الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2019 في إطار عمل الهيئة على تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتوطينها، وفتح باب الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث يستقبل البرنامج التراخيص التي تندرج تحت التصنيع العسكري ووتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية[3]، وفق ثلاث تصنيفات رئيسية للتراخيص وهي تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، ويندرج تحت كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية ست مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي الأسلحة النارية والذخائر، والمتفجرات العسكرية والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية.[4]
مقالات ذات صلة
المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
توطين الصناعات العسكرية في السعودية.
مراجع
- "إنشاء هيئة عامة للصناعات العسكرية تمتع بشخصية اعتبارية.. ومستقلة ماليا وإداريا". صحيفة الاقتصادية. 2017-08-14. مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 201918 يناير 2019.
- "أم القرى". www.uqn.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 19 يناير 201918 يناير 2019.
- "إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة". صحيفة سبق الإلكترونية. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 201908 سبتمبر 2019.
- الرياض, واس- (2019-09-08). "إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية". alyaum. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 201908 سبتمبر 2019.