جورج ماسون

جورج ماسون الرابع (11 ديسمبر من عام 1725 [على النمط القديم: 30 نوفمبر من عام 1725] حتى 7 أكتوبر من عام 1792)؛ مزارع أمريكي وسياسي ومندوب في الاجتماع الدستوري الأمريكي لعام 1787، وهو أحد المندوبين الثلاثة الذين رفضوا التوقيع على الدستور. أثرت كتاباته - بما في ذلك أجزاء كبيرة من قرارات فيرفاكس لعام 1774، وإعلان فرجينيا للحقوق لعام 1776، واعتراضاته على دستور الحكومة لعام (1787) المعارض للتصديق- تأثيرًا كبيرًا على الفكر والأحداث السياسية الأمريكية. كان إعلان فرجينيا للحقوق، لاسيما الذي ألفه ماسون، بمثابة أساس لوثيقة حقوق الولايات المتحدة، والذي اعتُبر الأب المؤسس لها.

جورج ماسون
معلومات شخصية
الميلاد	11 ديسمبر 1725[1][2][3]  فيرفاكس
الوفاة	7 أكتوبر 1792 (66 سنة) [4][1][2][3]  فيرفاكس
مكان الدفن	فرجينيا
مواطنة	الولايات المتحدة
أبناء	توماس ماسون،  وويليام ماسون،  وجون ماسون
الحياة العملية
المهنة	محامي،  وسياسي
اللغات	الإنجليزية[5]

ولد ماسون في عام 1725 -على الأرجح في المقاطعة المسماة الآن فيرفاكس- في فرجينيا. توفي والده عندما كان صغيرًا وأدارت والدته ممتلكات الأسرة حتى بلغ. تزوج في عام 1750، وبنى قاعة جونستون وعاش حياته كرجل ريفي نبيل، مشرفًا على أراضيه وعائلته والعبيد. خدم لفترة قصيرة في مجلس بورغيسيس وشارك بنفسه في شؤون المجتمع، وعمل أحيانًا مع جاره جورج واشنطن. قدُم ماسون لدعم الجانب الاستعماري مع تزايد التوترات بين بريطانيا والمستعمرات الأمريكية، مستخدمًا معرفته وخبرته لمساعدة القضية الثورية، وإيجاد طرق للعمل على قانون الطابع لعام 1765 والعمل ضمن إطار اتفاقية فرجينيا الرابعة المؤيدة للاستقلال في عام 1775 واتفاقية فيرجينيا الخامسة في عام 1776.

أعد ميسون المسودة الأولى لإعلان حقوق فرجينيا في عام 1776، وشكلت كلماته جزءًا كبيرًا من النص الذي اعتمدته اتفاقية فرجينيا الثورية النهائية. كما كتب دستورًا للدولة؛ سعى توماس جيفرسون وآخرون لدفع المؤتمر لتبني أفكارهم، لكنهم وجدوا أنه لا يمكن الوقوف بوجه نسخة ماسون من الدستور. أثناء حرب الاستقلال الأمريكية، كان ماسون عضوًا في مجلس نواب فرجينيا القوي في جمعية فرجينيا العليا، لكنه أثار غضب واشنطن والآخرين، برفضه الخدمة في الكونغرس القاري الثاني في فيلادلفيا، متذرّعًا بالتزامات صحية وأسرية.

في عام 1787، نُصب ماسون كأحد مندوبي ولايته في الاجتماع الدستوري وسافر إلى فيلادلفيا، التي تُعد رحلته الطويلة الوحيدة خارج فرجينيا. تحمل العديد من بنود الدستور طابعه، إذ كان ناشطًا في الاتفاقية لعدة أشهر قبل أن يقرر أنه لا يمكنه التوقيع عليها. وأشار في اعتراضاته إلى وجود شُح بارز في قائمة الحقوق، ولكنه أراد أيضًا وضع حد فوري لتجارة الرقيق والأغلبية العظمى لقانون الملاحة، ما قد يجبر مصدري التبغ على استخدام سفن أمريكية أكثر تكلفة. لقد فشل في تحقيق هذه الأهداف، وفشل مرة أخرى في اتفاقية تصديق فرجينيا لعام 1788، لكن كفاحه البارز من أجل قانون الحقوق قاد زميله جيمس ماديسون من فرجينيا إلى تقديم نفسه خلال المؤتمر الأول في عام 1789؛ صُدق على هذه التعديلات في عام 1791، أي قبل عام من وفاة ماسون. عُرف ماسون –بعد الغموض الذي تلا وفاته- في القرنين العشرين والواحد والعشرين لمساهماته في الولايات المتحدة الأمريكية المبكرة وفي ولاية فرجينيا.

آراء حول العبودية

امتلك ماسون الكثير من العبيد. في مقاطعة فيرفاكس، كان جورج واشنطن الوحيد الذي يمتلك عددًا أكبر من العبيد، ومن غير المعروف أن ماسون قد حرر أي من هؤلاء العبيد بملء إرادته، إذ قُسم عبيده بين أبنائه. أمر واشنطن الذي لم ينجب أطفالًا، وفقًا لإرادته، بعتق عبيده بعد وفاة زوجته، وقام جيفرسون بعتق عدد قليل من العبيد، معظمهم من عائلة همينجز، ومن المحتمل أن يكون أطفاله من سالي همينجز من بين المعتوقين. وفقًا لبرودووتر، «آمن ماسون على الأرجح -أو أقنع نفسه- أنه لم يملك خيارات. لم يفعل ماسون شيئًا من شأنه أن يضر بالعقود المالية المستقبلية لأبنائه التسعة». جادل بيتر فالنشتاين في مقالته حول «كيف فسر الكُتّاب ماسون» بأنه كان بإمكانه تحرير بعض العبيد دون الإضرار بمستقبل أطفاله، إذا أراد ذلك.

اختلف كُتاب سيرة ماسون والمترجمون الشفويون حول كيفية تقديم وجهات نظره حول القضايا المتعلقة بالرق. أنكرت سيرة مؤلفة من مجلدين (1892) لكيت ماسون رولاند –التي نوه برودووتر أنها «كتابة بيضاء جنوبية متعاطفة خلال أوج قوانين جيم كرو»- أن يكون جدها ماسون «مؤيد لإبطال الاسترقاق بالمعنى الحديث للمصطلح». وأشارت إلى أن ماسون «تأسف» لوجود العبودية وكان ضد تجارة الرقيق، لكنه أراد حماية العبودية في الدستور. في عام 1919، نشر روبرت س. ماسون سيرة سَلفه البارز، وأكد على أن جورج ماسون «وافق على عتق عبيده وكان أول من ألغى عقوبة الإعدام»، ورفض التوقيع على الدستور، لأنه «ألغى العبودية ثم أعادها ورفض إلغاءها أو التحضير لانقراضها التدريجي» من بين أسباب أخرى. أكد روتلاند، في عام 1961، أنه في أيام ماسون الأخيرة، «ترك التحالف الوحيد [بين نيو إنجلاند وديب ساوث في الاجتماع الدستوري] في فيلادلفيا الذي تفاوض على أي أمل في القضاء على العبودية بقايا من الاشمئزاز فيما يتعلق بالعبودية». زعمت كاثرين درينكر بوين، في قصتها المقروءة على نطاق واسع (1966) حول الاجتماع الدستوري، أن المعجزة في فيلادلفيا كانت اعتقاد ماسون بأن العبيد مواطنين «وحماس سكان فيلادالفيا الشديد حول إلغاء العبودية حتى قبل صياغة الكلمة».

اتخذ آخرون وجهة نظر أكثر دقة؛ إذ اعتبر كوبلاند وماكماستر وجهات نظر ماسون مماثلة لوجهات نظر أمثاله من طبقته الاجتماعية في فرجينيا: «إن تجربة ماسون في العمل بالسخرة جعلته يكره الرق لكن استثماره الكبير في ملكية العبيد جعل من الصعب عليه تجريد نفسه من النظام الذي احتقره». وفقًا لما قاله والينشتاين، «مهما كانت خطب ماسون الرنانة العرَضية، -إذا توجب على الفرد الاختيار- فقد اسعبد جورج ماسون العبيد، ولم يعادي العبودية. لقد تصرف نيابةً عن مستعبدي فرجينيا، وليس عن عبيدها». نوّه برودووتر إلى «إعراب ماسون باستمرار عن رفضه للرق؛ ويعكس هجومه على العبودية في عام 1787 خطابًا مشابهًا لاتفاقية فرجينيا لعام 1776. ولكن سلوكه كان أمرًا آخرًا».

وفقا لوالنشتاين، واجه المؤرخون والكتاب الآخرون «صعوبة كبيرة في التعامل مع السياق التاريخي لماسون، وقد خلطوا القصة بطرق متصلة، مضلّلين بعضهم البعض ومتبعين أخطاء بعضهم البعض أيضًا». يرجع بعض هذا الأمر إلى الخلط بين وجهات نظر ماسون بشأن العبودية ورغبته في حظر تجارة الرقيق الأفريقية، التي عارضها وحاربها بلا شك. خلافًا لذلك، فإن سجلّه مختلط: حظرت فرجينيا استيراد العبيد من الخارج في عام 1778، في الوقت الذي كان فيه ماسون في مجلس النواب. في عام 1782، بعد عودته إلى قاعة جونستون، سُن تشريع سمح بعتق الرقيق البالغين من العمر ما يكفي لدعم أنفسهم (لا يتجاوز 45 عامًا)، ولكن رُفض أحد الاقتراحات الذي ينص -بدعم من ماسون- على مطالبة العبيد المحررين بمغادرة فرجينيا في غضون عام أو سيباعون في مزاد علني. أكد برودووتر، «يجب أن يشارك ماسون جيفرسون في مخاوفه ومخاوف عدد لا يحصى من البيض الآخرين الذين لا يستطيعون العيش مع السود الأحرار».^[6]

أشار المندوبون مثل جورج نيكولاس -مؤيد التصديق على الدستور- إلى التناقض بين الرغبة في حماية ملكية الرقيق ومعارضة تجارة الرقيق في اتفاقية ريتشموند. صرح ماسون حول العبودية قائلًا «إنها بعيدة عن كونها خاصية مرغوبة. لكنها ستورطنا في صعوبات كبيرة وعدم القدرة على فقدانهم بعد الآن».

مراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة السياسة
• موسوعة أعلام
• موسوعة القانون
• موسوعة الولايات المتحدة