الرئيسيةعريقبحث

حق التصويت للأجانب

☰ جدول المحتويات

في بعض البلدان، الحق في التصويت و الإستحقاق به، مقيد بشرط حيازة جنسية البلد المعني، وبعض الدول الأخرى، يوجد لديها أسباب مختلفة تتراوح بين المبدأ الثوري الأمريكي "no taxation without representation" (لا ضرائب بدون تمثيل) و بين جنسية تتخطى الحدود الوطنية، وأيضا عن طريق تشجيع الهجرة إلى المناطق الجديدة (الأمريكية الغربية في القرن التاسع عشر)، و هي في درجات متفاوتة في ظروف مختلفة وهذه الحقوق هي لبعض أو كل السكان الأجانب على أراضي الدولة المعنية.
فرضت معاهدة ماستريخت (معاهدة الاتحاد الأوروبي)، التي صدرت في عام 1992، المعاملة بالمثل في حق التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، (مثلا الانتخابات المحلية) و لكن هذا الشرط موجود ومفعّل في انتخابات البرلمان الأوروبي.
في عدة بلدان أوروبية، بدأت المناقشات بشأن مسألة حقوق التصويت للأجانب و لذلك أصبح هذا منعطفا جديدا، حيث أن بعض المقيمين الأجانب لديهم الآن الحق التصويت في البلدان الأوروبية، وليس الكل. لوكسمبورغ، و بلجيكا، و قبلهم ليتوانيا و سلوفينيا، هم الآن يفعّل هذا الحق عندهم بطرق مختلفة لجميع المقيمين الأجانب، والذي سبقتهم فيه كل من السويد و الدنمارك و فنلندا و هولندا.[1]
النقاش في هذا الموضوع موجود أيضا في الولايات المتحدة، حيث حوالي عشرين ولاية وإقليم قد اعترفت منذ عقود على حق التصويت للأجانب، كان آخرها قد ألغي في ولاية أركنساس في عام 1926.
الدستور في ولاية ماريلاند يعطي البلديات الإستقلالية في إتخاذ القرار في هذه المسألة، والعديد من المدن ناقشت هذا الموضوع ومنهم ""حديقة تاكوما"" (000 17 نسمة) سنة 1991. و كذلك كل من المدينتين "أمهيرست" و "كامبريدج" من ولاية ماساتشوستس، أرادتا أن يفعلا الشيء نفسه في عام 1998 ولكن تم حظرها من قبل الجمعية في هذه الولاية.
كما تم عرض عدد من المقترحات التشريعية في كل من ولاية تكساس (حيث كان الحق قائما حتى 1921) و ولاية كاليفورنيا، و كذلك يوجد العديد من السياسيين الموافقين والداعمين لهده الفكرة في ولاية نيويورك.[2]
في سويسرا و التي هي بلد فدرالي، بعض الكيانات الاتحادية لها السلطة في اتخاذ مثل هذا القرار، لذلك هناك خمسة محافظات تعترف بحق الأجانب في التصويت، وثلاثة آخرين هم كانتون أبينزيل أوسيرهودن، و كانتون غراوبوندن، و كانتون مدينة بازل أبقوا إتخاد القرار في يد البلديات أي لكل بلدية الحق في تشريع ما تريد بالنسبة لهذ الحق. و هناك إستفتاءات عقدت في بلديات أخرى بشأن هذا الموضوع، ولكن لم تفلح.[3]
و قد أصدر البرلمان الأوروبي، و مجلس أوروبا، و مؤتمر دول بحر البلطيق عديد التوصيات لإدخال حق التصويت والإستحقاق به لجميع المقيمين الأجانب في الانتخابات المحلية للبلدان المعنية. اتفاقية مشاركة الأجانب في الحياة العامة قد فتحت من قبل مجلس أوروبا للتوقيع والتصديق منذ 5 فبراير 1992.[4]

الأسلاف في القرون الماضية

دستور مونتانيار 1793

شهدت المادة 4 من دستور العام الأول بتاريخ 24 يونيو 1793 (لم يستخدم قط) منح الجنسية لكل أجنبي أي ""الذي يقطن في فرنسا لمدة عام، ويعمل فيها، أو يسكن، أو يتزوج من فرنسية، أو يتبنى طفل فرنسي، أو يطعم مسكين وكبير في العمر، وأخيرا، بعد أن استحق أي أجنبي هذه الميزة سيتم الحكم عليه من قبل الهيئة التشريعية لإستحقاقها عن جدارة ولإنسانيته"".[5]

كانتون نيوشاتل

اعترفت كانتون نيوشاتل السويسرية منذ عام 1850 الحق في التصويت، ولكن ليس باستحقاق للمقيمين الأجانب في الانتخابات المحلية. و يجب الذكر أنه في القرن التاسع عشر لم يكن الحق في التصويت والإستحقاق به مضمونا تلقائيا للمواطنين من كانتون إلى كانتون أخرى يعني من بلدية إلى أخرى.[6]

الولايات المتحدة

يختلف الحق في التصويت للأجانب في الولايات المتحدة من ولاية إلى ولاية أخرى علما وأن بداية النقاش في هذا الحق وتنفيذه و إلغائه في بعض الولايات قد بدأ منذ 1820.

تطبيقات معاصرة لحق تصويت الأجانب

الأرجنتين

حق التصويت (بما في ذلك الأجانب) موجود في الانتخابات البلدية والمحلية في المحافظات وفي بوينس آيرس.

كندا

حق التصويت على المستوى الفدرالي هو أساسا محصور للمواطنين الكنديين.[7]

قانون الانتخاب المعدل في 1984 (بيل 20) وضع حد لإمكانية الرعايا البريطانيين للتسجيل في قوائم الناخبين، والمطلوب الآن الجنسية الكندية في التصويت، كما هو الحال في جميع المحافظات الأخرى تقريبا وكذلك الاتحادية منها.[8]

بموجب قانون الانتخابات، يجب على الناخب أن يكون مواطنا كنديا أو مقيما بريطانيا في المحافظة منذ قبل 1 يناير 1979 (هذا الشرط لا يوجد في قانون الانتخابات البلدية). إذا يجوز للناخب التسجيل على قائمة واحدة فقط، وذلك بسبب شرط المواطنة وكصفات الناخب، إستحقاق الناخبين تختلف بين القوانين المحلية والبلدية. قانون الانتخابات البلدية لا يتضمن أي حكم يحدد إستحقاق الناخبين الأجانب إلا أنه يجب على رئيس البلدية أو عضو المجلس يجب أن يكون مواطنا كنديا.[9]

قانون المساواة الأساسي المعدل لقانون حقوق للسنة 1985 ألغى حق التصويت للمواطنين البريطانيين في الانتخابات البلدية وفي المدارس في أونتاريو في 1 يوليو 1988 كأخر أجل وفي هذه السنوات الثلاث ما هو مطلوب هو الحصول على الجنسية الكندية.[10]

تشيلي

حق التصويت مضمون في جميع الانتخابات بدون إستحقاق لجميع المقيمين بعد خمس سنوات من الإقامة، وتأكده المادة 14 من الدستور التشيلي 1980[11]، من دون المعاملة بالمثل. و في عام 2005، تم إضافة فقرة إلى المادة 14 و هي أن المتجنس التشيلي غير مؤهل حتى يصل إلى خمس سنوات من مرسوم تجنيسه.[12] و منذ اعتماد تشريع جديد في أوائل عام 2012، يتم تسجيل جميع الناخبين تلقائيا بمن فيهم الأجانب في آخر دائرة انتخابية سجل فيها.[13]

كولومبيا

في عام 1991، تم تعديل الدستور للسماح للأجانب بالتصويت في كولومبيا في الانتخابات المحلية، ولكن تم تعديل التشريعات الانتخابية في 31 يوليو 2006 فأصبح يوجد شرط الإقامة 5 سنوات ويجب أن يسجل الناخبين مع الجهات ذات العلاقة وأيضا فإن التصويت ليس إجباري.[14]

الولايات المتحدة

يختلف الحق في التصويت للأجانب في الولايات المتحدة من ولاية إلى ولاية أخرى علما وأن بداية النقاش في هذا الحق وتنفيذه و إلغائه في بعض الولايات قد بدأ منذ 1820.

الأوروغواي

منذ سنة 1952، أصبح للأجانب الحق في التصويت بعد 15 عاما من الإقامة في الأوروغواي.[15]

فنزويلا

في فنزويلا، تم تمديد حق التصويت للأجانب في الانتخابات المحلية مع شرط الإقامة 10 سنوات في هذا البلد. و هذا الحق منصوص عليه في المادة 64 من دستور فنزويلا 1999، و لكن تم إدراجها قبل ذلك في عام 1983 بموجب تعديل دستور فنزويلا 1961.[16]

بوركينا فاسو

منذ عام 1993، كل أجنبي مقيم منذ 10 سنوات على أراضي الدولة يحق له التصويت في الانتخابات البلدية.[17]

الرأس الأخضر

منذ سنة 1997، كل المواطنين المنتمين إلى مجموعة البلدان المتحدثة بالبرتغالية لهم الحق في التصويت باستحقاق في الانتخابات المحلية.[18]

غينيا

منذ عام 1991، المقيمين الأجانب هم ناخبين على أساس المعاملة بالمثل مع بلدانهم الأصلية، ولكن مواطني غينيا بالتجنس لا ينتخبون باستحقاق على مدى السنوات 10 الأولى بعد مرسوم التجنس. و إن القانون الانتخابي الجديد ينص صراحة على أنه لا يمكن تسجيل المتجنسين على سجل الناخبين إلا بعد 5 سنوات من تجنسهم.[19]

مالاوي

يحق للأجانب التصويت في لكن بدون إستحقاق في الانتخابات البرلمانية مع شرط الإقامة مدة 7 سنوات قبل التسجيل في الانتخابات.[20]

المغرب

في 17 ديسمبر 2008، و بعد القمة المغربية الإسبانية، قال رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي أن حكومته "تدرس" إمكانية منح حق التصويت في الانتخابات البلدية للأجانب الذين يعيشون في المغرب، بتغيير عدة قوانين انتخابية، والحق في التصويت في الانتخابات البلدية يشمل، خصوصا، رعايا الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.[21]
وخلال الربيع العربي ظهرت عدة اصلاحات في المغرب من بينها إصدار دستور المغرب الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2011 و ينص صراحة في المادة 30 على أن "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المنصوص عليها للمواطنين المغاربة وفقا للقانون، وأولئك الذين يعيشون منهم في المغرب يمكن أن يشاركوا في الانتخابات المحلية بموجب القانون، بتطبيق الإتفاقيات الدولية أو بممارسات المعاملة بالمثل.[22]

كوريا الجنوبية

لدعم المطالبة بالتصويت للكوريين في اليابان، اقترح الرئيس كيم داي جونج في عام 1998 لمنح المقيمين الدائمين في كوريا الجنوبية حق التصويت في الانتخابات المحلية.[23] و في 31 مايو 2006 بدأت أول انتخابات محلية والتي شارك فيها المقيمين الدائمين وعددههم 6746 الذين حصلوا على هذا الحق منذ 3 سنوات على الأقل.[24]

اليابان

نظرا لظروف الأقلية الكورية في اليابان، والذين لا يملكون الجنسية بل هم من المواطنين اليابانيين من عدة أجيال، لذلك فالنقاش حول حقوق التصويت للأجانب أخذ حيز كبير من الوقت.

الإتحاد الأوروبي

المحكمة الأوروبية العليا تتعامل مع هذه القضية فيما يتعلق الإنتخابات البرلمانية الأوروبية، و سمحت المملكة المتحدة بمنح حق التصويت للأجانب المقيمين في البلاد والذين يحملون الجنسية البريطانية من دول الكومنولث.

ألمانيا

قرار المحكمة الدستورية بعد الاعتماد في فبراير 1989 من قبل لاندتاغ من هامبورغ و شليسفيغ هولشتاين قد منعت حق الأجانب في التصويت على أساس المعاملة بالمثل في أي مبادرة إقليمية في عام 1990: الحق في التصويت للأجانب لا يتم سوى على المستوى الإتحادي، وفي الوقت نفسه، تخفيض حق التصويت إلى 16 عاما في الانتخابات البلدية يتم في أرض ساكسونيا السفلى، لأن "القانون يتعارض مع الجملة 2 من الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون الأساسي، التي تنص على أنه في المناطق والبلديات يجب أن يكون الشعب ممثل من خلال الانتخابات. و في المقاطعات والبلديات مفهوم الشعب يتضمن فقط الألمان المقيمين في البلدية "(الحكم الصادر في 31 أكتوبر 1990، قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية 83، 37). و على سبيل المقارنة، في سويسرا والولايات المتحدة الحق في التصويت والترشح للانتخابات الأجانب موجود في الكيانات الفرعية الاتحادية.
استمرت عملية التنقيح وتعديل الدستور في كل ولاية لتعديل التشريعات لمنح لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والأوروبية و العملية دامت من 1995 إلى 1999.

النمسا

ألغت المحكمة الدستورية في نهاية يونيو 2004 القانون الذي اعتمد في ديسمبر 2002 من قبل الجمعية الإتحادية في فيينا الممنوحة للأجانب الذين يعيشون لأكثر من 5 سنوات في النمسا و دفع الضرائب المحلية في انتخابات مجلس فيينا. نظريا، فإن الدستور يترك للولايات الفرصة لتوسيع قاعدتها الانتخابية، على سبيل المثال عن طريق خفض سن الحصول إلى ستة عشر للوصول إلى صناديق الاقتراع. الأجانب في فيينا على حد السواء مع مواطني الاتحاد الأوروبي لم يكن لديهم الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية، ولكن يجوز لهم أن يمارسو هذه الحقوق لانتخاب أعضاء مجالس المنطقة الذي عقدت فيه اليوم نفسه. و لكن الآن يدرس موضوع إعطاء حق الانتخاب للأجانب.

بلجيكا

مواطني الاتحاد الأوروبي لهم الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية والأوروبية دون أي شروط عن مدة الإقامة على حساب البلجيكيين، ورعايا الدول الأخرى لهم الحق في التصويت بعد 5 سنوات من الإقامة القانونية، ولكن بدون إستحقاق. يجب على مواطني الاتحاد الأوروبي التسجيل في القوائم الانتخابية من أجل التصويت، في حين أن التسجيل تلقائي للبلجيكيين. هذا الاختلاف يرجع إلى للالتزام القانوني للتصويت بالقوة: ففي بلجيكا لا يمكن إجبار رعايا الدول الأخرى على التصويت. و لكن لو سجل مرة واحدة على القوائم الانتخابية فيصبح المقيمين الأجانب ملزمين في التصويت. بالإضافة إلى تسجيل الناخبين، يجب على رعايا البلدان التوقيع على وثيقة على احترام الدستور وقوانين بلجيكا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. و قد تم فرض هذا الالتزام من قبل حركة الإصلاح (حزب الأحرار).

بلغاريا

في مايو 2005، وضعت الحكومة مشروع قانون ينص على الحق في التصويت والترشح لسكان الاتحاد الأوروبي، وتم تطبيقها منذ الانتخابات البلدية 2007.

قبرص

لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية والأوروبية.

الدنمارك

مواطني الاتحاد الشمالي لجوازات السفر في عام 1977 حصلوا على الحق في التصويت والترشح في الانتخابات للمجالس البلدية والمقاطعات، مع شرط الإقامة 3 سنوات. تم تمديد هذه الحقوق لجميع المقيمين الأجانب في عام 1981 و منذ مارس 1995 (بدأ تطبيق في البلدية 1997) أصبح مواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية، والمقاطعات الأوروبية دون شرط آخر سوى الدنمركيين عليهم شرط الإقامة.

إسبانيا

المادة 13 من دستور إسبانيا 1978 ينص على الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية للمقيمين الأجانب الذين يخضعون لمعاهدة المعاملة بالمثل. حاليا، فقط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج (معاهدة صادقت في عام 1990) هم المعنيين. و مع ذلك، تم توقيع معاهدات مع دول عدة للمعاملة بالمثل في أمريكا اللاتينية (الأرجنتين في عام 1988، وتشيلي في عام 1990، وأوروغواي في عام 1992 و كولومبيا وفنزويلا).
هناك حملة نقابية لتمديد حقوق التصويت المحلية على أساس الإقامة وليس على حسب الجنسية منذ عدة سنوات.
اعتمد القرار في أغسطس 2006 من قبل البرلمان الإسباني من الاشتراكيين والشيوعيين مع أحزاب المعارضة الكاتلونية، ويطالبون الحكومة على التصديق في أسرع وقت لتجعل من الممكن التصويت للأجانب في الانتخابات البلدية 27 مايو 2007.

إستونيا

منذ عام 1993، أصبح لجميع المقيمين الأجانب الحق في التصويت، ولكن ليس باستحقاق للانتخابات البلدية. مواطني الاتحاد الأوروبي أصبحوا يصوتون باستحقاق في إستونيا من 2004.
الحق في التصويت والإستحقاق به للمقيمين من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى قد نص عليه في قانون الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي أعتمدت في 18 ديسمبر 2002.

فنلندا

لجميع المقيمين الأجانب الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية منذ عام 1996، ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وآيسلندا و النرويج يجب عليهم أن يقيموا 51 يوم قبل الانتخابات، والبقية عليهم الإقامة 2 سنوات قبل الانتخابات.

فرنسا

لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت والإستحقاق به في الانتخابات البلدية والأوروبية (توجيه المجلس 94/80/الاتحاد الأوروبي من 19 ديسمبر 1994 واضع الإجرءات لممارسة حقوق التصويت والإستحقاق به في الانتخابات البلدية من قبل المواطنين في الاتحاد المقيمين في إحدى الدول الأعضاء الذين ليسوا من رعاياها، نقلت إلى القانون وطني من قبل القانون الأساسي رقم°98-404 من 25 مايو 1998 الذي يحدد شروط تطبيق المادة 88-3 من الدستور على ممارسة مواطني الاتحاد الذين يقيمون في فرنسا غير المواطنين الفرنسيين الحق في التصويت والإستحقاق به في الانتخابات البلدية)، رعايا الدول الأعضاء في المجتمع الفرنسي يتمتعون بنفس الحقوق المدنية والسياسية في كل من دول الاتحاد الأوروبي.
منذ عام 1981، أصبح يوجد مناظرة بين اليسار واليمين حول الحق في التصويت والإستحقاق به للأجانب المقيمين (غير الأوروبيين) في الانتخابات البلدية. كانت هذه النقطة جزء من 110 مقترح لمرشح الاشتراكية فرنسوا ميتيران، الذي لم يدلِ بصوته في الانتخابات في عهد رئاسته. عكس نيكولا ساركوزي، الذي وضعها من أولوياته الشخصية في الاتحاد من أجل حركة شعبية.و بعد انتصار فرانسوا أولاند في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2012، تم إحياء هذا الاقتراح ولاعتماده في عام 2013، على الرغم من أن غالبية اليسار (5/3) إلى البرلمان لا يوافقون هذا الاقتراح.

اليونان

لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت والإستحقاق به في الانتخابات البلدية والأوروبية. و تم منح مواطني البلدان الحق في التصويت والإستحقاق به للانتخابات المحلية في شهر نوفمبر 2010، و لكن الظروف كانت صارمة للغاية في المناطق الإدارية ففقط 762 12 من المقيمين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي من أصل 250 266 تم تسجيلهم في القوئم الانتخابية.

هنغاريا

لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت والإستحقاق به في الانتخابات البلدية والأوروبية.

إيطاليا

مرسوم قانون 12 نيسان 1996، رقم 197، ""تنفيذ التوجيه 94/80/الاتحاد الأوروبي بشأن طريقة ممارسة الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية من قبل المواطنين في الاتحاد الأوروبي المقيمين في إحدى الدول الأعضاء."" و الذي يسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالتسجيل في القوائم الانتخابية والتصويت أو الانتخاب في المجالس البلدية والأوروبية.
في عام 1997، حكومة الرئيس رومانو برودي أرادت منح حقوق التصويت للأجانب الذين هم من خارج الاتحاد الأوروبي، وهذه النقطة كانت جزء من المواد 173 من قانون الهجرة، ولكن كان لا بد من إزالتها من القانون في 27 سبتمبر 1997 بعد إغلاق لجنة الشؤون الدستورية.
و قال وزير الداخلية روبرتو ماروني في 30 يناير 2009 أن "الدستور يقول أن الحق في التصويت في هذا البلد هو للمواطنين الإيطاليين والأوروبيين و ليس غيرهم، إذا كنا نريد غير هذا يمكننا تغيير الدستور". هذا الموقف يلي عددا من القرارات الصادرة من المجالس البلدية والمحلية لصالح تمديد حق التصويت لغير المقيمين من الاتحاد الأوروبي.

لاتفيا

لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت والإستحقاق به في الانتخابات البلدية و الأوروبية.

لتوانيا

لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية و الأوروبية.

لوكسمبورغ

تم منح مواطني الاتحاد الأوروبي حق التصويت في الانتخابات البلدية بعد معاهدة ماستريخت، و لكن مع ظروف أكثر تقييدا من الدول الأعضاء الأخرى لمتوسط نسبتهم تتجاوز 20٪. في عام 2003، تم تمديد هذا الحق لمواطني الدول الأخرى و المطلوب هو الإقامة 5 سنوات ثم التسجيل في الانتخابات، في حين يتم تسجيل مواطني لوكسمبورغ تلقائيا شرط الإقامة و لكن فقط مواطني الاتحاد الأوروبي هم وحدهم لديهم الإستحقاق بالانتخاب.[25]
لتسجيل مواطني الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الأوروبية يشترط أن يقيموا مدة عامين.[26]

مالطا

منذ عام 1993، مواطني المملكة المتحدة المقيمين في مالطا لديهم نفس الحق في التصويت و الإستحقاق به في انتخابات المجالس المحلية و الإقليمية كالمواطنين المالطيين.[27] و في نوفمبر 2003، تم تعديل التشريعات للسماح بالحق في التصويت و الإستحقاق به لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي في الانتخابات المحلية و الأوروبية.[28] كما أن مالطا قد صادقت على اتفاقية مشاركة الأجانب في الحياة العامة في المجلس المحلي لأوروبا.

هولندا

كما هو الحال في بقية بلدان الاتحاد الأوروبي، لمواطني الاتحاد الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات المحلية و الأوروبية. و كان لجميع الأجانب، بما في ذلك الذين من خارج الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات المحلية منذ عام 1986، و كانت هولندا الرائدة في هذا المجال مع الدول الإسكندنافية.
الاجانب ينفذون الشروط تلقائيا (5 سنوات لمن هم من خارج الاتحاد الأوروبي، و ليس للبقية) للانتخابات، بينما لا يوجد أي شرطيقيد المواطنين الهولنديين في الانتخابات في بلدهم.

بولندا

لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية و الأوروبية.

البرتغال

في عام 1971، البرتغال مواطني البرازيل الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية في البرتغال مع شرط الإقامة لمدة 2 سنوات للتصويت و 4 للاستحقاق به، و في 1982، تم توسيع هذا الإجراء لسكان الرأس الأخضر تحت معاهدة المعاملة بالمثل بين الدول الناطقة بالبرتغالية.
و في عام 1997، و مرة أخرى بسبب المعاملة بالمثل، أصبح لسكان البيرو و الأوروغواي، الحق في التصويت مع شرط الإقامة لمدة 2 سنوات للتصويت و 5 للاستحقاق به، و دون استحقاق به لكل من الأرجنتين، و تشيلي، و إستونيا، و إسرائيل و النرويج، و فنزويلا.
ومع ذلك، تم تخفيض القائمة الجديدة الرسمية التي نشرت في عام 2005 للبلدان التي يتمتع مواطنيها[29] بالمعاملة بالمثل و هم:

  • حق التصويت: دول الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك استونيا التي انضممت بعد ذلك)، و البرازيل و الرأس الأخضر، و النرويج، و أوروغواي، و فنزويلا و شيلي و الأرجنتين، بالإضافة إلى أيسلندا، و لكن ليس إسرائيل أو بيرو.
  • الإستحقاق به: دول الاتحاد الأوروبي و البرازيل و الرأس الأخضر، و لكن ليس البيرو أو أوروغواي.

بعض البرازيليين الذين هم في وضع خاص (چيدادãوس براسيلييروس كوم يستاتوتو من أجل المساواة خاص من السياسيين ضيرييتوس) يحق لهم التصويت، و لكن ليس بإستحقاق في الانتخابات التشريعية و البلدية.[30]
في مايو 2007، تحدث المفوض السامي للهجرة و الأقليات الإثنية علنا لإلغاء شرط المعاملة بالمثل لصالح حق المقيمين الأجانب في التصويت في جميع الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات التشريعية و الرئاسية، كما يستثنى هذا الشرط نصف المقيمين الأجانب.[31]

رومانيا

لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية و الأوروبية.

المملكة المتحدة

رعايا دول الكومنولث و جمهورية أيرلندا، دون المعاملة بالمثل، لهم نفس الحقوق في التصويت الإستحقاق به كالبريطانيين، بما في ذلك انتخابات البرلمان الأوروبي. لم تعلق هذه الحقوق عندما تم استبعاد بعض البلدان (باكستان، فيجي) بعد الانقلابات الحاصلة فيها من الكومنولث، و تعتبر الجمعيات الإقليمية (اسكتلندا، ويلز، أيرلندا الشمالية)في المملكة المتحدة مجالس محلية و يجب عليهم التسجيل في اللوائح الانتخابية. و في انتخابات الجمعية النيابية في أيرلندا الشمالية في مارس 2007، سجل أكثر من 6200 من سكان أوروبا خاصة من بولندا أساسا و ليتوانيا و رومانيا في هذه الانتخابات.[32]

سلوفاكيا

لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية و الأوروبية.

سلوفينيا

الحق في التصويت و الإستحقاق به للمقيمين من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي ينص عليه في قانون انتخاب النواب السلوفينيين في البرلمان الأوروبي المتخذ في 25 أكتوبر 2002.

التشيك

الحق في التصويت و الإستحقاق به للمقيمين من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي ينص عليه في قانون في البرلمان الأوروبي المتخذ في 3 فبراير 2003.

بيلاروسيا

هناك اتفاق متبادل مع روسيا بشأن الحق في التصويت و الإستحقاق به للمواطنين من كلا البلدين في أراضي كل منها.

إيسلندا

منحت الحق في التصويت و الإستحقاق به في الانتخابات البلدية في عام 1986 لسكان البلدان الأعضاء في الاتحاد الشمالي لجوازات السفر شرط الإقامة لمدة 3 سنوات. تم تمديد هذه الحقوق في عام 2002 لجميع المقيمين الأجانب مع شرط الإقامة 5 سنوات.[1]

موناكو

دستور موناكو 1962 يحتفظ بالحق في التصويت إلا لموناكو كمواضيع لانتخاب البرلمان أو المجلس الوطني (المادة 53) لمجلس البلدية (المادة 79).

النرويج

منذ عام 1982، يمكن للأجنبي المقيم 3 سنوات على الأقل التصويت في الانتخابات المحلية (البلديات و المقاطعات)، و أما رعايا الاتحاد الشمالي لجوازات السفر يجب أن يكونوا مسجلين في موعد لا يتجاوز 30 يونيو من عام الانتخابات.

روسيا

هناك اتفاق متبادل مع بيلاروسيا بشأن الحق في التصويت و الإستحقاق به للمواطنين من كلا البلدين في أراضي كل منها.

سويسرا

بما أن سويسرا هي بلد فدرالي فهي تمنح كل مقاطعة الحرية في اختيار إعطاء حق الانتخاب للفدراليات و منها من يقبل و من منها من بصدد دراسة الموضوع و لكن بشرط الإقامة.

تركيا

كجزء من التزام التشريعات التركية بهدف عضوية محتملة في الاتحاد الأوروبي، ينبغي تطبيق معاهدة ماستريخت. فمنذ عام 1997، أكد مؤتمر السلطات المحلية و الإقليمية لأوروبا في هذا الصدد أن "تركيا يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات، و على أساس المعاملة بالمثل، و الحقوق الديمقراطية للمهاجرين الأتراك في البلدان الأوروبية الأخرى".[33]

أستراليا

  • ولاية نورفولك:

نورفولك في البداية ينحدر سكانها من متمردي جزر بيتكيرن، لذا فهم يعترفون بالحق في التصويت الإستحقاق به في البرلمان المحلي لأي شخص يعيش على الجزيرة 2.5 سنة، دون قيد أو شرط الجنسية أو المعاملة بالمثل، و عملية تسجيل الناخبين إلزامية لكل مقيم، و كذلك التصويت. حتى منتصف الثمانينات، خصصت هذه الحقوق لأصحاب الجنسية الأسترالية أو البريطانية (الرعايا البريطانيين). و قدم شرط 2.5 سنة لأنه يراعي القادمين الجدد.

و كانت الحكومة الأسترالية تحاول إجبار نورفولك عام 1990 إلى الخضوع إلى التشريعات الأسترالية في هذا المجال، و يرجع ذلك إلى أن الأستراليين الذين يأتون إلى نورفولك يكون لهم الحق في التصويت في نهاية هذه سنتين ونصف السنة في حين أن الأجانب لديهم مدة أطول معمول بها، و أثار تدخل "الكومنولث" ردود فعل محلية قوية.[34]

نيوزيلندا

في نيوزيلندا يعترف بالحق في التصويت في جميع الانتخابات لجميع الأشخاص الأجانب المقيمين الذين أعمارهم فوق 18 و الذين أقاموا لمدة سنة قبل الالتحاق في السجل الانتخابي، إذا كنت مواطن نيوزيلندي المهم يجب أن تكون "مقيم دائم" (طبقا للأقسام 72 إلى 74 من قانون الانتخابات 1993)، و هذا يعني وجود تصريح الإقامة يعطي الحق لأجل غير مسمى في نيوزيلندا، لذلك لا يخضع لتصريح دراسة أو زائر. و للانتخابات المحلية يجب أن يكون الأجنبي مقيما في قرية شهر واحد قبل التسجيل.

مراجع

  1. ↑ a, b, c, d et e Harald Waldrauch, « Electoral rights for foreign nationals: a comparative overview of regulations in 36 countries [archive] », European Centre for Social Welfare Policy and Research (Vienna), National Europe Centre Paper No. 73, février 2003. Consulté le 2007-12-10
  2. ↑ Jamin Raskin, « Legal Aliens, Local Citizens: The Historical, Constitutional and Theoretical Meanings of Alien Suffrage [archive] », University of Pennsylvania Law Review, 1993, 141:1391-1470. Consulté le 2007-12-07
  3. ↑ Jean-Luc Gassmann, Jura et Neuchâtel : L’extension du droit d’éligibilité des étrangers se poursuit, Institut du fédéralisme, Université de Fribourg, juin 2007 [Version web [archive] (page consultée le 4 décembre 2007)]
  4. ↑ Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local [archive], Conseil de l'Europe, 22 juin 2007. Consulté le 2007-12-11
  5. ↑ La définition de la citoyenneté dans les pays occidentaux, La Documentation française [archive]
  6. ↑ Thierry Christ, "Il est juste que ceux qui paient puisse voir ce qu'on fait de leur argent": Le droit de vote des étrangers dans les débats politiques neuchâtelois de la seconde moitié du xixe siècle, Revue historique neuchâteloise no 3-4 (Des chartes de franchises à la nouvelle Constitution: une histoire des institutions neuchâteloises), janvier/juin 2002, p. 293-308
  7. ↑ Loi électorale du Canada - Partie 1 - Droits électoraux - article 3 [archive], Elections Canada, 22 juin 2007. Consulté le 2007-12-04
  8. ↑ British Columbia, Official Report of Debates of the legislative Assembly (Hansard), Tuesday, May 8, 1984 Morning Sitting [archive], Hansard Services, Victoria, B.C., Canada, 20 mai 1984. Consulté le 2007-12-04
  9. ↑ Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, Réforme électorale au Nouveau-Brunswick: Document de travail, Uniformisation des lois sur les élections municipales et provinciales, 1996 [archive]
  10. ↑ Equality Rights Statute Law Amendment Act, Legislative Assembly of Ontario L005 - Tue 11 jun 1985 - Mar 11 jun 1985 [archive]. Consulté le 2007-12-04
  11. ↑ [archive] Constitution of the Republic of Chile Adopted 21 October 1980 (does not include the 2005 amendments), University of Richmond, Constitution Finder نسخة محفوظة 27 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  12. ↑ Constitución Política de la República de Chile de 1980 - Incluye Reformas de 1989, 1991, 1997, 1999, 2000, 2003 y 2005. Actualizada hasta la Ley 20.050 de 2005 [archive], Georgetown University Political Database of the Americas
  13. ↑ "Inscripción Automática y Voto Voluntario [archive]", site officiel du gouvernement chilien, 27 décembre 2011
  14. ↑ Por medio de la cual se reglamenta el voto de extranjeros residentes en Colombia [archive]. Consulté le 2007-06-07("Par lequel est réglementé le droit de vote des étrangers résidant en Colombie")
  15. ↑ David C. Earnest, « Noncitizen Voting Rights: A Survey of an Emerging Democratic Norm [archive] », Paper for the 2003 annual convention of the American Political Science Association, Philadelphia, Pennsylvania, August 28-31, 2003, 29 août 2003. Consulté le 2007-12-06
  16. ↑ Ellen Van Scoyoc, « Immigrant voting rights in Venezuela [archive] », immigrantvoting.org. Consulté le 2007-06-08
  17. ↑ Loi No 004/93/ADP portant organisation municipale, Burkina Faso [archive], 12 mai 1993. Consulté le 2007-12-14
  18. ↑ Estatuto de Cidadão Lusófono - Cabo Verde - Lei nº36/V/97, "Boletim Oficial" (Cabo Verde), I Série, Nº.32, 25 août 1997. Consulté le 2007-12-14
  19. ↑ art. 3, al. 3, Loi Organique portant code électoral guinéen [Extraits [archive] (page consultée le 6 décembre 2007)]
  20. ↑ Malawi [archive], Inter-Parliamentary Union, 25 août 1997. Consulté le 2007-12-14
  21. ↑ a et b Tahar Abou El Farah, Le Maroc veut accorder le droit de vote aux étrangers pour les municipales [archive], Le Soir Échos, 17 décembre 2008
  22. ↑ Constitution marocaine de 2011 [archive], sur le portail national Maroc.ma (version html [archive])
  23. ↑ Robert J. Fouser, "Rights of resident foreigners", Korea Herald, September 27, 2000 [traduction synthétique [archive] (page consultée le 14 décembre 2007)]
  24. ↑ Ser Myo-ja, "Why vote in local elections?", JoongAng Daily May 30, 2006 [Copie archivée [archive] (page consultée le 6 décembre 2007)]
  25. Dossiers élections communales 2005 [archive], site du gouvernement luxembourgeois
  26. Droit de vote des ressortissants européens résidant au Luxembourg aux élections européennes du 7 juin 2009 [archive], site du gouvernement luxembourgeois
  27. a, b, c, d et e Harald Waldrauch, « Electoral rights for foreign nationals: a comparative overview of regulations in 36 countries [archive] », European Centre for Social Welfare Policy and Research (Vienna), National Europe Centre Paper No. 73, février 2003. Consulté le 2007-12-10
  28. Towards the first European Parliament "enlarged elections" : participation of a further one million EU citizens living in outside their home country successfully guaranteed [archive], The European Commission (Press release), January 2 2004. Consulté le 2007-12-10
  29. ↑ Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral - STAPE do Ministério da Administração Interna, Declaração n.° 9/2005 - Países cujos nacionais gozam de direitos eleitorais em Portugal [archive], Diário da República no 130 SÉRIE I-A, 8 juillet 2005
  30. ↑ Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral - STAPE do Ministério da Administração Interna, Direito de Voto dos Cidadãos Estrangeiros [archive], 18 février 2003 - version française archivée du même document [archive]
  31. ↑ Direito de voto igual para todos [archive], O Primeiro de Janeiro, 22 mai 2007 - traduction française [archive]
  32. ↑ Lo takes seat for South Belfast [archive], BBC, 9 mars 2007
  33. ↑ Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe : Recommandation 29 adoptée le 3/6/97 [archive]
  34. ↑ Norfolk Island's Select Committee into Electoral and Other Matters [archive]

موسوعات ذات صلة :