دستور المغرب

يعتبر الدستور بالمغرب القانون الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي القوانين. تطور الدستور على مدى 100 سنة، فأول دستور للبلاد كان عام 1908^[1] حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي كان يحررها صحفيون من الشام. لكن هذا الدستور ألغي بموجب معاهدة الحماية على المغرب بنفس السنة.

بعد استقلال المغرب تمت صياغة الدستور سنة 1962 تم تعديله سنة 1972 وسنتي 1992 و 1996 بالإضافة إلى دستور 2011، الذي ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني.

السياق التاريخي

المسودة الأولى لدستور 1904

شهد عام 1904 الموافق لعام 1321 هـ)، تقدبم الكاتب والسياسي المغربي الحاج علي زنيبر للحاج عبد الله بن سعيد أول دستور للدولة المغربية الحديثة بهدف تحسين الوضع السياسي المغربي وإجلاء المحاولات الأجنبية للاستحواذ على البلاد. حمل مشروع الدستور عنوان: « حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال » ^[a][2] · ^[3]

من أهم ما جاء في بنوده :

• التأكيد على استعمال اللغة العربية في كل المؤسسات الحكومية.
• إصلاح الشرطة وتوحيدها.
• مساواة الجميع أمام الضريبة.
• إنشاء بنك للدولة.
• التوظيف بحسب الاستحقاق والنزاهة.
• رفض الوصاية على الحكومة العزيزية من طرف الأجانب.
• إدخال الإصلاح في مصالح الحكومة، ليمكن تخصيص كل إدارة بما يليق بها وتكوين حكومة قادرة على دفع الطوارئ وجلب المنافع ووقاية وردع كل من يريده بسوء.

مشروع دستور 1908

تم نشر مسودة مشروع دستور عام 1908 بين أبريل ونوفمبر من نفس السنة، في مجلة "لسان المغرب"،^[4] إبان عهد السلطان عبد الحفيظ. وتألف المشروع، الذي انقسم المؤرخون حول هوية ناشريه،^[5] إلى 93 فصلا تضمنت في طياتها بنودا صريحة تفصل بين سلطات المؤسسة الملكية والحكومة والهيئة التشريعية.^[5] وهو الدستور الذي تم نشره فور عزل السلطان عبد العزيز لصالح أخيه السلطان عبد الحفيظ، بموجب عقد بيعة مشروطة.^[6][7]

سنح هذا المشروع ولأول مرة في تاريخ المغرب، بتبني فكرة الفصل بين السلطات، ومبدأ حقوق الإنسان.^[8][9] وعلى الرغم من تضمين وثيقة المشروع لبنود اقتصادية عامة عكست نهجًا غامضا في بعض الأحيان، إلا أنها كانت علامة فارقة على تشكيل جنين من الديمقراطية الحديثة داخل المثقفين المغاربة بما دعت إليه.

إلا أن البيئة الثقافية والسياسية المتواضعة التي تميزت بانحدار الدولة في وجه الإمبريالية الأوروبية والتمردات الداخلية جعلت مشروع دستور 1908 طي النسيان، خاصة بعد أن أعقبته أربع سنوات من الانقسامات وضع على إثرها المغرب تحت الحماية الفرنسية.

الدساتير السابقة

تأسيس المجلس الوطني الاستشاري

مباشرة بعد استقلال المغرب، أعلن الراحل الملك محمد الخامس في 3 غشت 1956 بموجب مرسوم ملكي عن تأسيس أول برلمان مغربي عرف باسم المجلس الوطني الاستشاري بقيادة 76 عضوا منبثقين من الحركة الوطنية المغربية ضمت علماء ونخبة المثقفين والنقابيين الذين وقع اختيارهم من قبل الملك الراحل أنذاك، حيث شكل حزب الاستقلال غالبية المجلس برئاسة المهدي بن بركة.^{[b][10][11][12]}

بموجب الفصل الثاني من ظهير تأسيسه، شغل المجلس دورا استشاريا في كل ما يقتضي نظر الملك استشارته بخصوصها من قضايا الميزانية العامة وملحقاتها والشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دوره الرقابي على الحكومة من خلال الأسئلة والملتمسات والمناقشات السياسة، في 15 نوفمبر 1958، تمخض عن المجلس قانون الحريات العامة المتضمن لثلاث تشريعات تتعلق بظهير تكوين الجمعيات وظهير التجمعات العمومية وقانون حرية الصحافة، لكن تصدع حزب الاستقلال داخليا ساهم في إنهاء المجلس الوطني الاستشاري بعد ثلاث سنوات من تأسيسه في ماي 1959.^[c]

بالرغم من تفكك المجلس، إلا أنه ساعد في مراكمة مشاريع قانون ساهمت في إصدار ترسنة تشريعات أعطت مضمونا للملكية الدستورية أبرزها إصدار القانون المنظم للانتخابات وقانون انتخاب المجالس البلدية والقروية في فاتح سبتمبر 1958، ثلاها القانون المنظم للجماعات البلدية والقروية في 23 نوفمبر 1960.

دستور 1962

دستور 1970

إدخال برلمان الغرفة الواحدة

دستور 1972

دستور 1992

دستور 1996

الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011

جاء دستور 2011 نتيجة لحراك شعبي وسياسي للمناداة بالإصلاح في المغرب من طرف العديد من الحركات والذي بدأ يوم الأحد 20 فبراير 2011 وبعد الخطاب السامي للملك محمد السادس يوم 17 يونيو ^[13] 2011 بدات المشاورات مع الأحزاب السياسية من اجل إعادة صياغة بعض البنود التي كانت تشوبها بعض الشوائب وتلفها نزاعات وخلافات كقداسة الملك واعتباره اميرا للمؤمنين وقائدا أعلى للقوات المسلحة الملكية لكن حتى في الدستور الحالي بقيت هذه المسائل كما هي.

لكن الدستور الآن يعرف المغرب على أنه "مملكة دستورية برلمانية ديموقراطية واجتماعية "^[14] تنتهج المبدأ التشاركي لإطفاء طابع من التواصل بين الملك وشعبه

فالملك هو رئيس الدولة وموحد البلاد والضامن على استقرارها ووحدتها الترابية وسيادتها والخادم الأول للبلاد^[15].

وجائت التعديلات الدستورية على أثر الربيع العربي ليمد صلاحيات أكثر لرئيس الوزراء ليصبح رئيسا للحكومة ورئيسا للسلطة التفيذية بالبلاد ولإنقاص بعض صلاحيات الملك. فأصبح ملزما على الملك بموجب الدستور الحديث تعيين رئيس الوزراء من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان مما يوحي بالتقدم الديموقراطي. كما جاء للفصل بين السلط ولإعطاء البرلمان جميع اليات المراقبة الديموقراطية على الحكومة ولضمان حق المعارضة البرلمانية في التعبير عن الرأي اتجاه الحكومة

و قد وضع الدستور نفسه رهينة الالتزام بمجموعة من القوانين الوضعية (قوانين تنظيمية) التي تواكب الدستور في النهج الديموقراطي الحداثي، و هكذا فقد جاء الدستور الجديد لإضفاء لمسة مغربية استثنائية على الربيع العربي.

أهم ما جاء به دستور 2011

إن المشروع الرسمي للدستور، يعد أكثر من قانون أسمى للمملكة، وإنما هو الأساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز؛ بل وتعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب. وهو ما يتجلى في المحاور الأساسية التالية^[16] :

• التكريس الدستوري للملكية المواطنة و الملك المواطن.
• دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة، إلى جانب اللغة العربية.
• دسترة كافة حقوق الإنسان ، كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها. وهو ما سيجعل من الدستور المغربي، دستورا لحقوق الإنسان، وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة.
• الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة: وفي هذا الصدد، سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية" للوزير الأول" إلى "رئيس للحكومة"، وللجهاز التنفيذي، الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب؛ تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر.
• قيام سلطة برلمانية، تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة؛ إذ يكرس مشروع الدستور سمو مكانة مجلس النواب، بتخويله الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية، وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة، ولا سيما بتكريس مسؤولية الحكومة الحصرية أمامه. كما تم حكر سلطة التشريع، وسن كل القوانين على البرلمان، وتوسيع مجال القانون، ليرتفع من 30 مجالا حاليا، إلى أكثر من 60 في الدستور المقترح.
• تخويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا وآليات ناجعة ، تعزيزا لدورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني، تشريعا ومراقبة ؛ حيث تم تمكينها من حق التمثيل النسبي في كافة أجهزة البرلمان.
• ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكريسا لاستقلال القضاء، الذي نحن له ضامنون؛ وذلك بالنص صراحة في مشروع الدستور الجديد، على أن النطق بالحكم إن كان يتم باسم الملك، فإنه يتعين أن يصدر بناء على القانون.
• دسترة بعض المؤسسات الأساسية، مع ترك المجال مفتوحا لإحداث هيآت وآليات أخرى، لتعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية، بنصوص تشريعية أو تنظيمية.
• تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، بإحداث منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة في هذا الش؛ أن وذلك من خلال تعزيز دور المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام، وفي ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، ودسترة مجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها.

إستفتاء الدستور الجديد

هو استشارة دستورية للشعب من أجل التصويت على مسودة الدستور فالدستور رغم جاهزيته إلا أنه ينتظر موافقة الشعب عليه وذلك باللجوء إلى صناديق الاقتراع.

و كانت نتائج الاستفتاء ايجابية حيث بلغت نسبة المشاركة %73 منها %98.49 صوتوا بنعم و% 1.51 صو توا بـ لا.

النتائج العامة للإستفتاء داخل المملكة^[17] :

النتائج العامة للإستفتاء خارج المملكة^[17] :

بعد الاستفتاء تم نشر الدستور في الجريدة الرسمية يوم 30 يوليوز 2011 ليتم العمل به في اليوم الموالي

معلومات

المراجع والمصادر

• وثيقة الدستور المغربي

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة المغرب
• موسوعة السياسة
• موسوعة عقد 1960