الرئيسيةعريقبحث

حقوق المثليين في كوستاريكا

☰ جدول المحتويات

تطورت حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في كوستاريكا بشكل كبير في العقود الماضية. أصبحت العلاقات المثلية قانونية منذ عام 1971.[1] منذ عام 2013، يمكن للمنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون الحصول على بعض فوائد الشراكة المنزلية. في يناير 2018 ، حكمت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان لصالح زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال والاعتراف بالهوية الجندرية للأشخاص المتحولين جنسياً على بطاقات الهوية. أعلنت الحكومة أنها ستطبق الأحكام في الأشهر التالية.[2][3]

حقوق مجتمع الميم في كوستاريكا كوستاريكا
كوستاريكا
الحالة قانوني منذ عام 1971[1]
هوية جندرية/نوع الجنس نعم
الخدمة العسكرية ليس لديها جيش
الحماية من التمييز حماية على أساس التوجه الجنسي منذ عام 1998
حقوق الأسرة
الإعتراف
بالعلاقات		 الشراكة المنزلية لبعض الأغراض منذ عام 2013؛
سيصبح زواج المثليين قانونيا في مايو 2020
التبني سيصبح قانوني، في مايو 2020

في أغسطس 2018، قضت المحكمة العليا في كوستاريكا بعدم دستورية حظر زواج المثليين في البلاد، ومنحت الجمعية التشريعية 18 شهرًا لإصلاح القانون وفقًا لذلك، وإلا فسيتم إلغاء الحظر تلقائيًا. سيكون زواج المثليين قانونيا بحلول 26 مايو 2020 على أبعد تقدير.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

أصبحت المثلية الجنسية لأول مرة تصنف على أنها خطيئة خطيرة وجريمة خلال الحكم الإسباني. بعد الحصول على الاستقلال، ظلت جريمة حتى رئاسة الرئيس الليبيرالي توماس غارديا. في حين تم إلغاء تجريمها خلال هذه الحقبة كجزء من إصلاح أوسع للنظام القانوني، إلا أنه بقي ينظر إلى المثلية الجنسية على نطاق واسع على أنها "خطيئة سيئة السمعة".[4]

في عام 1971 ، تم تحديد سن الرضا كما كان قانونًا جديدًا يحظر " السدومية الفاضحة" (يُفترض أنه العلني، ولا توجد إدانات معروفة في السجل) ولكنه يحتفظ على خلاف ذلك بالوضع القانوني للتشاط الجنسي المثلي الخاص بين البالغين المتوافقين.[4] ألغيت المادة 382 في قانون العقوبات التي ذكرت "السدومية الفاضحة" في عام 2002، إلى جانب العديد من القوانين الأخرى.[5]

اعتذار

في 1 تموز/يوليو 2018، أصدر الرئيس كارلوس ألفارادو اعتذارًا علنيًا لأفراد مجتمع المثليين عن الاضطهاد والتمييز اللذين واجهوهما في الماضي من دولة كوستاريكا. صرح الرئيس أن الدولة "قامت في الماضي" بترويج وتنفيذ عمليات الاضطهاد والمداهمات والاعتقالات التعسفية والضرب" ضد مجتمع المثليين. وتحدث أيضًا عن مظاهرات ستونوول، التي أدت إلى حركة حقوق المثليين الحديثة، وأن كوستاريكا قد شرعت المثلية الجنسية بعد ذلك بعامين، في عام 1971، ولكن التمييز والعنف استمر في العقود التالية.[6]

«بالنيابة عن حكومة الجمهورية، أسألكم مغفرة وأجدّد التزامي بالسعي حتى لا يتكرر هذا الفصل المشين من تاريخنا.»

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

فاز كارلوس ألفارادو بالرئاسة في أبريل 2018، وأصبح أول رئيس كوستاريكي يدعم زواج المثليين. عبر عن دعمه الشهير لحكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر في يناير 2018.

حاليا، لا تعترف كوستاريكا بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية. في عام 2013، تم إقرار التشريعات الوطنية، والتي توفر شكلاً محدودًا من مزايا الشراكة المنزلية للشركاء المغايرين والشركاء المثليين.[7]

في عام 2006، رفضت المحكمة العليا الادعاء بأن الدستور يفرض على الحكومة الاعتراف بزواج المثليين. وكان محامي حقوق الإنسان، ياشين كاستريلو فرنانديز، قد أقام دعوى بحجة أن بعض الأحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة في الحقوق والقانون الدولي تتطلب تقنين زواج المثليين، لكن وافق اثنان فقط من القضاة. كتبت الأغلبية أنه في الوقت الذي تمت فيه الموافقة على الدستور، كان "الزواج" يُفهم على أنه اتحاد بين رجل وامرأة.[8] ينص قرار المحكمة على أن الحكومة الوطنية كانت لها سلطة سن الاتحادات المدنية.[9]

في عام 2008، أقنعت جمعية حقوق المثليين، "حركة التنوع"، بعض المشرعين بتقديم مشروع قانون للاتحادات المدنية. أعرب كل من النواب آنا هيلينا شاكون إيشفيريا ( عن حزب الوحدة الاجتماعية المسيحية حينها، وحاليًا عن حزب العمل للمواطنين) وخوسيه ميرينو (الجبهة العريضة) عن تأييدهما لمشروع القانون المقترح الذي ينص على أن "المثليين والمثليات ليسوا أقل من الكوستاريكيين من البقية. نحن لا نتحدث عن الزواج أو التبني، ولكن عن الحقوق المدنية الأساسية".[9]

في يوليو 2010، أمرت المحكمة الدستورية محكمة الانتخابات العليا بالتوقف عن محاولة إعداد استفتاء من شأنه أن يسمح لمواطني كوستاريكا بتحديد مستقبل الاتحادات المدنية للشركاء المثليين في كوستاريكا. كان من المفترض إجراء الاستفتاء في 5 كانون الأول/ديسمبر 2010. وقد قدم المحامي كويرس سالازار الاستئناف محتجا أن مقترح الاستفتاء ينتهك حقوق الأفراد وحرياتهم. وقد تم تنظيم التماس الاستفتاء من قبل "مراقبو العائلة" (بالإسبانية: Observatorio de la Familia)‏، وهي مجموعة دينية محافظة، تسعى إلى وقف التشريعات التي تشجع على الاتحادات المدنية للشركاء المثليين.[10]

في 1 يوليو 2013 ، أصدرت الجمعية التشريعية تشريعا يمنح فوائد الشراكات المنزلية "دون تمييز يتعارض مع كرامة الإنسان". أشار المشرعون التقدميون خلال النقاش إلى أن التغييرات ستفتح الاتحادات المدنية أمام الشركاء المثليين. دعا المشرعون المحافظون على الفور الرئيس لورا تشينتشيلا إلى الاعتراض على التشريع،[7][11] بزعم أنهم صوتوا خطأً على مشروع القانون.[12] رفضت تشينتشيلا معارضة تمرير مشروع القانون ووقعته ليصبح قانونًا بعد أيام.[13][14] دخل القانون حيز التنفيذ في 8 يوليو 2013.[15] في 10 يوليو 2013، طلب ستة من الأزواج المثليين من المحاكم بدء عملية الاعتراف بعلاقاتهم من خلال الاتحادات المدنية. وبعد يوم، قبلت محكمة الأسرة واحدة من الالتماسات.[15]

في منتصف مارس 2015، قُدم اقتراحان حكوميان بشأن الاتحادات المدنية إلى الجمعية التشريعية.[16]

في 19 مارس 2015، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين إلى الجمعية التشريعية من قبل النائب ليخيا إيلينا فالاس رودريغيز من الجبهة العريضة.[17]

حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان

في 9 يناير 2018، حكمت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن على الدول الموقعة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان السماح للأزواج المثليين بالزواج.[18] أحكام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ملزمة بالكامل في كوستاريكا، ولها الأسبقية على القوانين المحلية.

أعلنت الحكومة الكوستاريكية بسرعة أنها ستلتزم بالحكم، وتشرع زواج المثليين. ومع ذلك، رفض المجلس الأعلى لكتاب العدل إصدار تراخيص زواج للأزواج المثليين حتى يتم إلغاء الحظر صراحة من قبل المحكمة العليا أو إلغاؤه من قبل الجمعية التشريعية. على الرغم من ذلك، تزوج أحد الأزواج المثليين بنجاح قبل كاتب عدل في فبراير 2018 وينتظران حاليًا التسجيل الرسمي في السجل المدني.[19] يواجه كاتب العدل المعني تحقيقًا، لكنه يرفض أي مخالفات، موضحًا أنه يحترم القانون الدولي واتخذ موقفا ضد التمييز عندما زوج الزوجين.[20]

أقيمت الدعاوى القضائية التي تسعى إلى تشريع زواج المثليين أمام المحكمة العليا.[21] في أغسطس 2018، قضت المحكمة العليا في كوستاريكا برفع حظر زواج المثليين، مما أعطى المشرعين في البلاد 18 شهرًا لتشريع زواج المثليين.[22] في 14 نوفمبر، أصدرت المحكمة الحكم الكتابي الكامل، الذي نشر في الجريدة القضائية في 26 نوفمبر 2018.[23][24][25][26][27]

التبني وتنظيم الأسرة

قدم ماريو نونيز، عضو حزب الحركة التحررية، مشروع قانون في الجمعية التشريعية في عام 2007 لحظر الأشخاص من مجتمع المثليين والشركاء المثليين من تبني الأطفال أو حضانتهم، رغم أنه لم يناقش على الإطلاق.[28][29] حاليًا، بموجب القانون الكوستاريكي، يمكن للأفراد المثليين والمثليات تبني الأطفال قانونًا، لكن لايمكن ذلك للأزواج والشركاء.[30]

الحماية من التمييز

لا يحظر الدستور صراحة التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

بموجب المادة 48 من القانون العام لكوستاريكا لعام 1998 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (Ley núm. 7771 general sobre el VIH-SIDA)‏، يعد "الخيار الجنسي" أحد الفئات التي يُحظر فيها التمييز عمومًا في مجالات مثل العمل.[31] تنص المادة:

" "من ينفذ على الإطلاق أو يرتب أو يمارس تدابير تمييزية بسبب العرق أو الجنسية أو الجنس أو العمر أو الخيار السياسي أو الديني أو الجنسي أو المركز الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو الحالة الزوجية أو أي معاناة من الصحة أو المرض، يعاقب عليه بعقوبة قدرها 20 إلى ستين يوما.

سوف يكون القاضي قادرًا على فرض عقوبة الإلغاء التي تتوافق مع خمسة عشر إلى ستين يومًا، بالإضافة إلى ذلك.

"

الهوية الجندرية والتعبير عنها

قبل عام 2018، لم يكن تغيير الجنس المحدد عند الولادة مسموحًا به. تتضمن المادة 51 من القانون الأساسي للمحكمة الانتخابية العليا والسجل المدني (بالإسبانية: Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil)‏ الجنس باعتباره أحد متطلبات تسجيل المواليد.[32] تنص المادة 2 من اللائحة التنفيذية بشأن صور وثائق الهوية (بالإسبانية: Reglamento de Fotografías para la Cédula de Identidad)‏ على ما يلي: "لكل شخص الحق في احترام صورته وهويته الجندرية في لحظة التقاط الصورة المرفقة ببطاقة الهوية".[33]

منذ عام 2013، أصبح الأشخاص المتحولين جنسياً قادرين على تغيير اسمهم القانوني في الوثائق بحيث يطابق هويتهم الجنسية. لا تعتبر جراحة إعادة تحديد الجنس شرطا ولكنها تتطلب أمرا قضائيا.[34][35]

في عام 2016، تم تقديم مشروع قانون يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير أسمائهم ونوع جنسهم دون الحاجة إلى الجراحة أو الحصول على إذن قضائي إلى الجمعية التشريعية.[36] في يونيو 2017، قدم مشروع القانون إلى لجنة حقوق الإنسان.[37] بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المحكمة الانتخابية العليا تأييدها لمشروع القانون.[38]

في 14 أيار/مايو 2018، وافقت المحكمة الانتخابية العليا على قرار يسمح للأشخاص بتغيير اسمهم وفقًا لهويتهم الجندرية على بطاقات الهوية الرسمية. جاء القرار استجابةً لحكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في يناير 2018، والذي ينص على وجوب أن توفر جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك كوستاريكا، حقوقًا كاملة ومتساوية للأزواج المثليين والمواطنين الذين يرون أن هويتهم الجندرهم تختلف عن تلك المحددة عند ولادتهم. أعلنت المحكمة أنه يمكن تحقيق العملية من خلال إجراء بسيط ومجاني. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت المحكمة الانتخابية العليا أنه من أجل تجنب آثار وصمة العار، لن يظهر جنس الشخص المسجل عند الولادة في وثائق الهوية.[39][40]

في 28 يونيو 2018، أصدر الرئيس كارلوس ألفارادو مرسومًا تنفيذيًا يطالب جميع مؤسسات الدولة بتعديل الوثائق والسجلات الداخلية للأشخاص المتحولين جنسياً الذين يرغبون في تغيير اسمهم أو صورتهم أو جنسهم. ينطبق المرسوم على جوازات السفر، ورخص القيادة، ووثائق الهوية، وتصاريح العمل، وإثبات هوية الجامعة، وما إلى ذلك.[41][42] أعلن المسؤولون في كوستاريكا أن هذا يتوافق مع قرار محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر في يناير 2018. في ديسمبر 2018، وقع الرئيس الفارادو أمرًا تنفيذيًا آخر يمدد هذا الحق إلى المهاجرين.[43]

بالإضافة إلى ذلك، يتم تمويل العلاج بالهرمونات البديلة من قبل النظام الصحي الحكومي.[43]

التبرع بالدم

في أغسطس 2007، تم رفع الحظر المفروض على الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي الذين يتبرعون بالدم.[44][45] قاد الناشط ألبرتو كابيزاس حملة رفع الحظر.

ظروف الحياة

"مسيرة العاهرات" (بالإسبانية: Marcha de las putas)‏ في عام 2011 في سان خوسيه، لتعزيز حقوق المرأة وحقوق المثليين.
لافتة في مسيرة العاهرات" (بالإسبانية: Marcha de las putas)‏ في عام 2011، تقوب "أنا مزدوج التوجه الجنسي، أهدأ!".

حققت حقوق المثليين في كوستاريكا تقدماً ثقافياً واجتماعياً وقانونياً كبيراً منذ سبعينيات القرن الماضي. بينما أعرب بعض السياسيين، مثل الرئيس أوسكار آرياس سانشيز، عن بعض الدعم لحقوق المثليين، تميل كوستاريكا إلى أن تكون محافظة اجتماعيا عندما يتعلق الأمر بقضايا التوجه الجنسي و الهوية الجنسية، في جزء كبير منه بسبب التأثيرات القوية الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والتقاليد الثقافية حول الرجولة (بالإسبانية: machismo)‏.

في حين أن المثلية الجنسية قانونية، إلا أن مضايقات الشرطة ومداهماتها على المثليين ومؤسسات القطاع الخاص كانت شائعة في السابق. في عام 1990، على سبيل المثال، أعلن وزير الحكومة أنطونيو ألفاريز ديسانتي أنه لن يسمح للنساء الأجنبيات بدخول كوستاريكا للمشاركة في اجتماع "أونسوينتو" (بالإسبانية: "Encuentro")‏، وهو اجتماع دولي للمثليات. وأصدر تعليماته إلى قنصليات كوستاريكا بعدم منح تأشيرات للمسافرات غير المصحوبات من رجال، محذرا من أنه سيتم إيقاف جميع هؤلاء النساء في المطار.[46] وأبلغ شركات الطيران أيضًا أنه في حالة بيع التذاكر للنساء اللواتي يسافرن بمفردهن، أو إذا كان من المحتمل أن يحضرن الاجتماع، فسيتعين عليهن توفير الإرجاع الفوري للمثليات. عند الضغط عليه لشرح كيف يمكن التعرف على المثليات في المطار، ذكر أن النساء اللواتي كن بشعر قصير أو كن يرتدين السراويل أو سافرن بمفردهن يمكن التعرف عليهن كمثليات. غيّر المنظمون مواعيد الاجتماع وموقعه، وجرى الاجتماع.[46]

علاوة على ذلك، لم ترغب حكومة كوستاريكا في منح اعتراف قانوني للمنظمات السياسية التي تسعى إلى تعزيز حقوق المثليين.[4] بدأت هذه السياسات تتغير في التسعينيات، عندما قضت محكمة العدل العليا في كوستاريكا بأن الدستور يمنح المثليين الحق في التجمع السلمي، والجمعيات، وإنشاء مؤسساتهم الخاصة، فضلاً عن جمعيات حقوق المثليين.[4]

في عام 1993، تبين أن الجامعة الدولية للأمريكتين (بالإسبانية: Universidad Internacional de las Americas)‏ كانت لديها سياسة لطرد الطلاب من مجتمع المثليين وفصل أعضاء هيئة التدريس والموظفين من مجتمع المثليين. عندما قدمت جمعية تثقيفية حول فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهي معهد أمريكا اللاتينية للتعليم والوقاية في الصحة (بالإسبانية: Instituto Latinoamericano de Educacion y Prevencion en Salud)‏ شكوى إلى وزارة التعليم، لم يتمكنوا من تقديم مثال محدد لسياسة الجامعة التي يجري تنفيذها، لكن الوزارة ذكرت أنه إذا كان يتم فرض السياسة فإن من شأن ذلك أن ينتهك المواد 20 و 33 و 70 من الدستور.[47]

في أواخر التسعينيات، نظمت الكنيسة الكاثوليكية في كوستاريكا احتجاجًا على سياحة المثليين، والتي غالبًا ما كانت تقول إنها غطاء للسياحة الجنسية. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من المجموعات السياحية التي تلبي احتياجات مجتمع المثليين.[48]

في عام 1998، تم إلغاء مهرجان فخر المثليين المثليين بسبب القلق من احتمال وقوع أعمال عنف. أثناء التخطيط الأولي للحدث، عارض رئيس كوستاريكا آنذاك ميغيل أنخيل رودريغز إيشيفيريا علنًا منح تصاريح للحدث.[49]

في عام 1999، حاولت سان خوسيه، عاصمة كوستاريكا، إغلاق ساونا المثليين، لكن المحكمة العليا في عام 2000 أمرت المدينة بالسماح للساونا بالبقاء مفتوحة، مشيرة إلى أن "المعايير الأخلاقية والسلوكية الصحيحة ليس لها أي أساس قانوني ... ويمثل انتهاكًا للحقوق الأساسية التي يمنحها دستورنا".[50]

في 27 مارس 2008، وقع رئيس كوستاريكا آنذاك، أوسكار آرياس سانشيز، أمرًا تنفيذيًا حدد يوم 17 مايو يومًا وطنيًا لمناهضة رهاب المثلية، يلزم كوستاريكا بالانضمام إلى الآخرين حول العالم في العمل على القضاء على التحيز والتمييز ضد المثليين والمثليات.[51]

في عام 2008، قضت المحكمة العليا في كوستاريكا ضد سجين مثلي الجنس الذي تلقى زيارات زوجية.[52] في أكتوبر 2011، نقضت المحكمة العليا في كوستاريكا حكمها لعام 2008، وهي الآن تسمح بالمساواة للشركاء المثليين في تلقي زيارات زوجية فقط للشركاء خارج السجن.[53]

في عام 2012، قدم حزب عمل المواطنين مشروع قانون لإعلان أن المجلس التشريعي "مساحة خالية من رهاب المثلية" والتي أقرت في وقت لاحق بأغلبية الأصوات، ولم تعارضها سوى الأحزاب المسيحية.[54]

في 21 أبريل 2013، أصبحت كارمن مونيوز (عن حزب العمل للمواطنين) أول عضو مثلية الجنس علنا في الجمعية التشريعية في كوستاريكا، بعد أن أجرت مقابلة مع صحيفة "لا ناسيون".[55]

يوم 15 مايو عام 2014، في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي، وضع رئيس كوستاريكا لويس غييرمو سوليس علم قوس قزح في قصر الرئاسة. وفقًا لما قاله لويس غييرمو سوليس، كان هذا عملاً رمزيًا يدعم جميع أنواع التنوع، لا سيما بالنسبة لمجموعة تعرضت للتمييز الشديد. أثار الفعل ردود فعل متباينة وانتقد ذلك قبل الجماعات الدينية في البلاد.[56][57]

في 1 أيار (مايو) 2018، أصبح إنريكي سانشيز أول عضو مثلي الجنس علنا في الجمعية التشريعية علنًا في كوستاريكا.[58]

في ديسمبر 2018، وقع الرئيس كارلوس ألفارادو على عدد من المراسيم التنفيذية المتعلقة بحقوق السكن للأفراد من مجتمع المثليين، وحقوق الهجرة للأزواج والشركاء المثليين، وتمويل العلاج بالهرمونات البديلة من خلال النظام الصحي الحكومي، من بين أمور أخرى.[43]

مواقف الأحزاب السياسية

يدعم بعض الأحزاب الرئيسية بما في ذلك "حزب التحرير الوطني"، و"حزب الوحدة الاجتماعية المسيحية" و"الحركة التحررية"، الاعتراف بالاتحادات المثلية تحت اسم مختلف عن الزواج. كان الحزب اليساري "الجبهة العريضة" أول حزب رئيسي يدعم زواج المثليين. في ديسمبر 2016، أعلن حزب العمل للمواطنين رسميًا دعمه لزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال.[59] تدعم بعض شخصيات حزب التحرير الوطني أيضًا زواج المثليين، بما في ذلك بعض المشرعين. يعارض حزب الوحدة الاجتماعية المسيحية" زواج المثليين ككل، بينما قال أوتو جيفارا، مرشح وعضو البرلمان عن حزب العمل للمواطنين، خلال الحملة الرئاسية 2014، أنه على الرغم من أنه يدعم الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية إلا أنها ليست أولوية بالنسبة له.

تأتي المعارضة من مجموعة من الأحزاب المسيحية. "حزب الاستعادة الوطنية" والمنشق عنها "حزب الجمهورية الجديدة"، جميعهم لديهم ما مجموعه أربعة عشر نواب في الجمعية الوطنية، واستخداموا التعطيل لتأجيل مناقشة حقوق المثليين.

في عام 2012، اندلع الجدل عندما كان خوستو أوروزكو، رئيس حزب تجديد كوستاريكا، رئيسًا للجنة حقوق الإنسان. انزعج المتظاهرون من أن أوروزكو عبر عن دعمه للاعتقاد بأن النثلية الجنسية خطيئة ومرض قابل للعلاج. ونتيجة للاحتجاجات، أدارت نائب رئيس المستقبل آنا هيلينا شاكون، التي كانت آنذاك عضوة في حزب الوحدة الاجتماعية المسيحية، اجتماعًا حكوميًا رسميًا مع المحتجين الساعين إلى توسيع المساواة القانونية للأزواج والشركاء المثليين.

أثار تأثير قرار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان على زواج المثليين ضجة في البلاد وغالبًا ما يُشار إليه وأحد الأسباب وراء الانتخابات العامة في كوستاريكا لعام 2018 المثيرة للانقسام، والتي كان المرشحان الرئيسيان فيها هما فابريسيو ألفارادو مونيوز عن حزب الاستعادة الوطنية أحد المحافظين والإنجيليين المحافظين المعارضين لزواج المثليين وكارلوس ألفارادو (عن حزب حزب العمل للمواطنين)، وهو مؤيد ليبرالي قوي.[60]

وجهات النظر المجتمعية

وأظهر استطلاع اجري في 2013-2014 باستخدام عينات من مختلف الخلفيات الدينية أن دعم حقوق المثليين كان أقوى بين غير المتدينين كوستاريكا، الكاثوليك غير الممارسين والأقليات غير المسيحية، في حين معظم الممارسين الكاثوليك، والبروتستانت و الخمسينية الجديدة تعتبر المثلية غير صحيحة أخلاقيا و "قابلة للعلاج".[61]

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

على الرغم من أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لا يمثل مشكلة على وجه الحصر للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، إلا أن جهود الصحة العامة لمكافحة انتشار المرض قد رفعت الوعي العام بقضايا التوجهات الجنسية والهوية الجندرية.

منذ أواخر التسعينيات، تحمي قوانين تكافؤ الفرص بشكل عام الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ينص القانون أيضا على أن جميع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لديهم الحق في الرعاية الطبية، بغض النظر عن توجههم الجنسي.[62]

يتم التعامل مع برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للأشخاص من مجتمع المثليين بشكل أساسي من قبل المنظمات غير الحكومية. لا توجد حملات تثقيفية شاملة حول الجنس تقريبًا في المدارس الثانوية العامة بسبب معارضة الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من الجماعات الدينية.[63]

ملخص

قانونية النشاط الجنسي المثلي Yes (منذ عام 1971)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي Yes (منذ عام 2002)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف Yes (منذ عام 1998)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات Yes (منذ عام 1998)
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) Yes (منذ عام 1998)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية No
زواج المثليين No/ Yes (سيصبح قانونيا بحلول مايو 2020)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية Yes (الاعتراف بالشراكات المنزلية لأغراض محددة منذ عام 2013، الاتحادات المدنية في الانتظار)
السماح بالتبني للشخص العازب بغض النظر عن التوجه الجنسي Yes
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر No/ Yes (سيصبح قانونيا بحلول مايو 2020)
التبني المشترك للأزواج المثليين No/ Yes (سيصبح قانونيا بحلول مايو 2020)
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة ليس لديها جيش (يسمح لهم بالخدمة علنا في القوة العامة)
الحق بتغيير الجنس القانوني Yes (منذ عام 2018)
علاج التحويل محظور على القاصرين No
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات Yes (يسمح به للأزواج المغايرات والنساء العازبات)
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة No
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور No
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم Yes (منذ عام 2007)

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. State-sponsored Homophobia A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults - تصفح: نسخة محفوظة 17 October 2012 على موقع واي باك مشين.
  2. "Corte Interamericana de DD. HH: Costa Rica debe garantizar plenos derechos a población LGBTI". Teletica. 9 January 2018. مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 201909 يناير 2018.
  3. Ramírez, Luis (9 January 2018). "Implementar matrimonio gay como pide Corte IDH no requiere del Congreso, según gobierno". Amelia Rueda. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 201909 يناير 2018.
  4. ">> social sciences >> Costa Rica". glbtq. 1 مارس 2004. مؤرشف من الأصل في 19 مايو 20101 أغسطس 2010.
  5. "Laws - Costa Rica - CR". GayLawNet. 2002-04-17. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 201901 أغسطس 2010.
  6. Presidente Carlos Alvarado pide perdón a personas LGBTI por persecución del Estado costarricense - تصفح: نسخة محفوظة 04 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. "Costa Rican legislature accidentally passes gay marriage legalization", TicoTimes.net, 3 July 2013". مؤرشف من الأصل في 6 يوليو 20134 يوليو 2013.
  8. "Costa Rican Supreme Court says no to homosexual "marriage". LifeSiteNews.com. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 201801 يناير 2015.
  9. "COSTA RICA: Congress to Study Bill on Homosexual Civil Unions - IPS". Ipsnews.net. 19 سبتمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 20111 أغسطس 2010.
  10. "Referendum initiative on gay unions awaits go-ahead". Ticotimes.net. 22 يونيو 2010. مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 20101 أغسطس 2010.
  11. "¿Aprueban por accidente matrimonio gay en Costa Rica?", SDPNoticias.com, 3 July 2013 - تصفح: نسخة محفوظة 19 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. "Costa Rica Accidentally Approves Same-Sex Unions", The Huffington Post, 3 July 2013 - تصفح: نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  13. "Costa Rica 'accidentally' legalises gay marriage", The Independent, 5 July 2013 - تصفح: نسخة محفوظة 17 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  14. (بالإسبانية) Presidenta Laura Chinchilla firmó ley con la que diputados habrían dado derechos a parejas gais. Retrieved 13 July 2013. نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  15. (بالإسبانية) Juzgado acepta por primera vez el trámite de una unión homosexual en Costa Rica. Retrieved 13 July 2013. نسخة محفوظة 11 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  16. Buscan reformar Código de Familia para aprobar unión gay - تصفح: نسخة محفوظة 11 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  17. (بالإسبانية) Proyecto de ley N.°19.508 - تصفح: نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. Andres Pretel, Enrique. "Latin American human rights court urges same-sex marriage legalization". مؤرشف من الأصل في 27 مارس 201912 يناير 2018.
  19. (بالإسبانية) “Estamos haciendo valer un derecho”: primer matrimonio igualitario de Costa Rica - تصفح: نسخة محفوظة 14 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  20. (بالإسبانية) Dirección de Notariado abre “proceso de fiscalización” a notario que casó a pareja gay - تصفح: نسخة محفوظة 25 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  21. Madrigal, Rebeca (February 22, 2018). "Sala IV estudia seis acciones de personas que reclaman validez del matrimonio gay". La Nación. مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 201923 فبراير 2018.
  22. "Costa Rica court: End gay marriage ban". BBC News (باللغة الإنجليزية). 2018-08-10. مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 201912 أغسطس 2018.
  23. Madrigal, Luis Manuel (November 26, 2018). "Matrimonio igualitario será legal en Costa Rica a partir del 26 de mayo del 2020". delfino.cr. مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 201926 نوفمبر 2018.
  24. Vizcaíno, Irene (November 14, 2018). "Este mes comenzarían a correr los 18 meses para que diputados regulen matrimonio gay". La Nación. مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 201915 نوفمبر 2018.
  25. "Sala IV notifica fallo sobre matrimonio igualitario, documento saldrá publicado en próximos días". Elpais.cr. November 14, 2018. مؤرشف من الأصل في 15 مايو 201915 نوفمبر 2018.
  26. "Lea aquí el voto completo de la Sala Constitucional sobre matrimonio igualitario". delfino.cr. November 14, 2018. مؤرشف من الأصل في 15 مايو 201915 نوفمبر 2018.
  27. Michael Lavers (14 November 2018). "Costa Rica lawmakers ordered to legalize same-sex marriage". Washington Blade. مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2019.
  28. Kilian Melloy (21 September 2007). "Costa Rica Contemplating Gay Adoption Ban". EDGE Boston. مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 201527 ديسمبر 2012.
  29. Andrew Belonksy (20 September 2007). "Costa Rica Squashing Queer Adoption? / Queerty". Queerty.com. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 201927 ديسمبر 2012.
  30. Costa Rica considers law to prevent gay adoption Pink News نسخة محفوظة 30 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  31. Additional information for considering the Costa Rica Report Human Rights Committee 116th Session - تصفح: نسخة محفوظة 04 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  32. "TSE no tiene competencias para cambiar sexo en cédulas". El Mundo CR (باللغة الإسبانية). 15 May 2018. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 202020 مايو 2018.
  33. (بالإسبانية) REGLAMENTO DE FOTOGRAFÍAS PARA LA CÉDULA DE IDENTIDAD DECRETO N.º 08-2010 - تصفح: نسخة محفوظة 10 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  34. "Cédula otorga una nueva identidad a hombre 'trans" (باللغة الإسبانية). مؤرشف من الأصل في 10 مايو 201722 أكتوبر 2016.
  35. "Mujer trans logra cambio de nombre en cédula de identidad" (باللغة الإسبانية). مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 201722 أكتوبر 2016.
  36. "Change In Sex Designation In Identity Card (Cedula) Possible If Bill Is Approved". Q Costa Rica. 19 January 2016. مؤرشف من الأصل في 24 مايو 201920 مايو 2018.
  37. "Personas trans podrían cambiar su sexo en el Registro al cumplir 18 años". La Nación (باللغة الإسبانية). 17 June 2017. مؤرشف من الأصل في 4 يوليو 201820 مايو 2018.
  38. "TSE avala plan que permite cambio de género a personas transexuales". La Nación (باللغة الإسبانية). 13 June 2017. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201920 مايو 2018.
  39. "Aprueban cambio de nombre por identidad de género". www.tse.go.cr (باللغة الإسبانية). Supreme Electoral Court of Costa Rica. مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 201820 مايو 2018.
  40. "TSE Approves Change Of Gender Identity On Cedula". Q Costa Rica. 15 May 2018. مؤرشف من الأصل في 31 مارس 201920 مايو 2018.
  41. (بالإسبانية) Alvarado firma decreto que favorece a transexuales - تصفح: نسخة محفوظة 15 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  42. Instituciones deberán modificar documentos para que sean acordes con la identidad de género - تصفح: نسخة محفوظة 14 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  43. Costa Rica passes decrees boosting LGBT rights - تصفح: نسخة محفوظة 17 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  44. Costa Rica Lifts Ban on Gay Blood - تصفح: نسخة محفوظة 08 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  45. "LA IGUALDAD DEL SISTEMA COSTARRICENSE ENFOCADO EN LA PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE MUJERES Y HOMOSEXUALES". Mi tinta es el alma. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 20167 فبراير 2016.
  46. Written out. How Sexuality is Used to Attack Women's Organizing, authored by Cynthia Rothschild, a revised publication of the International Gay and Lesbian Human Rights Commission and the Center for Women's Global Leadership, 2005, pages 123-128 - تصفح: نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  47. University in Costa Rica Adopts Anti-Gay Policy - تصفح: نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  48. "Gay and Lesbian Travelers, Costa Rica in English". 1-costaricalink.com. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 20101 أغسطس 2010.
  49. Gay Lesbian Travel Costa Rica - تصفح: نسخة محفوظة 25 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  50. "Costa Rica: Political Progress, Cultural Lag", The Free Library by Farlex, 2001 نسخة محفوظة 10 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  51. "Costa Rica backs International Day Against Homophobia - from Pink News - all the latest gay news from the gay community". Pink News. 2008-05-01. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 201101 أغسطس 2010.
  52. "No Conjugal Visits For Gay Inmates In Costa Rica | On Top Magazine :: Gay & Lesbian News, Entertainment, Commentary & Travel". Ontopmag.com. 2008-08-10. مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 201101 أغسطس 2010.
  53. Conjugal Visits For Gay Couples Legalized In Costa Rica - تصفح: نسخة محفوظة 17 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  54. "Costa Rican Legislature Declared Homophobia Free". Inside Costa Rica. مؤرشف من الأصل في 10 مايو 201730 أغسطس 2016.
  55. "Carmen Muñoz: la exguerrillera de Alajuelita que llevará el megáfono del PAC". nacion.com. 21 April 2013. مؤرشف من الأصل في 9 يونيو 201321 أبريل 2013.
  56. "Solís sobre bandera de diversidad: "No estoy en un concurso de belleza, debo gobernar para todos". ameliarueda.com. 16 May 2014. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2016.
  57. Dyer, Zach (16 May 2014). "Social conservative lawmakers incensed over LGBT flag at Casa Presidencial". The Tico Times. San Jose. مؤرشف من الأصل في 9 سبتمبر 201919 مايو 2014.
  58. Gay Costa Rican legislator sworn in - تصفح: نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  59. (بالإسبانية) Matrimonio igualitario quiebra a la fracción legislativa del PAC - تصفح: نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  60. Murillo, Álvaro; Rodríguez, Frank (24 January 2018). "Shock religioso impacta apoyo a candidatos" (باللغة الإسبانية). CIEP (UCR). مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 201825 يناير 2018.
  61. Fuentes Belgrave, Laura (2013–2014). "¿Un menú de creencias a fuego lento?: Acercamiento sociológico a la religión en Costa Rica". Revistas Universidad Nacional. مؤرشف من الأصل في 16 مايو 201901 أبريل 2019.
  62. Ray Of Hope: Costa Rica’s Progressive Approach to HIV/AIDS - تصفح: نسخة محفوظة 5 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  63. "Catholics, evangelicals protest sexual education in Costa Rica schools", TicoTimes.net, 18 July 2012 - تصفح: نسخة محفوظة 1 January 2013 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :