حكومة غزالي الثالثة هي أول حكومة جزائرية في عهد المجلس الأعلى للدولة الذي حكم البلاد بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، واستمرت من 22 فبراير 1992 إلى 19 يوليو 1992.[1] عملت الحكومة في ظل حالة الحصار.
أعضاء الحكومة
- رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد : سيد أحمد غزالي
- وزير الدفاع : خالد نزار
- وزير للشؤون الخارجية : الأخضر الإبراهيمي
- وزير الداخلية والجماعات المحلية : العربي بلخير
- وزير العدل : حمداني بن خليل
- وزير الطاقة : نور الدين آيت الحسين
- وزير التربية : علي بن محمد
- وزير الصناعة والمناجم : عبد النور كرمان
- وزير المجاهدين : إبراهيم شيبوط
- وزير الشؤون الدينية : الساسي العموري
- وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية : زهية منتوري
- وزير الجامعات والبحث العلمي: جيلالي اليابس
- وزير النقل والمواصلات: الهاشمي نايت جودي
- وزير الفلاحة : محمد إلياس مصلي
- وزير السكن : فاروق طبال
- وزيرة للتشغيل والتكوين المهني :سعيد قشي
- وزيرة الشبيبة والرياضة : ليلى عسلاوي
- وزير الثقافة والاتصال: أبو بكر بلقايد
- وزير العمل : عبد العزيز زياري
- وزير التجهيز : مصطفى حراثي
- وزير منتدب للجماعات المحلية : عبد المجيد تبون
- وزير منتدب للخزينة : أحمد بن بيتور
- وزير منتدب للميزانية : مراد مدلسي
- وزير منتدب للتجارة : أحمد فضيل باي
- وزير منتدب للصناعات الصغيرة والمتوسطة : الأخضر بايو
- وزير منتدب للبحث والتكنولوجيا والبيئة : شريف حاج سليمان
- وزير منتدب للسكن : محمد مغلاوي
- كاتب دولة للجماعات المحلية : أحمد نوي
- كاتب دولة للسياحة : رشيد معاريف
- كاتب دولة للبحث العلمي : مراد خلادي
- كاتب دولة للاتصالات : أحمد عينوش
- كاتب دولة للتهيئة الريفية والري الفلاحي : كامل حاجيات
المراجع
- الجريدة الرسمية : تشكيلة الحكومة ص.409 نسخة محفوظة 24 مايو 2014 على موقع واي باك مشين.