الرئيسيةعريقبحث

رأسمالية المحاسيب

☰ جدول المحتويات

رأسمالية المحاسيب هو مصطلح يصف الاقتصاد الذي يعتمد فيه النجاح في الأعمال التجارية على العلاقات القوية بين القائمين على العمل التجاري والمسئولين الحكوميين. ويمكن أن يتسم بالمحاباة فيما يتعلق بتوزيع التصاريح القانونية أو المنح الحكومية أو التخفيضات الضريبية الخاصة أو غيرها من أشكال تدخل الدولة في توجيه الشئون الاقتصادية.[1] ويعتقد أن رأسمالية المحاسيب تظهر عندما تمتد المحسوبية السياسية إلى عالم الأعمال التجارية، حين تؤثر الصداقات التي ترمي إلى خدمة المصالح الذاتية والعلاقات بين الأسر بين رجال الأعمال والحكومة على الاقتصاد والمجتمع لدرجة أنها تفسد المثاليات الاقتصادية والسياسية التي ترمي إلى خدمة العامة.

وقد كان لمصطلح "رأسمالية المحاسيب" تأثير كبير بين العامة كتفسير للأزمة المالية الأسيوية.[2] كما أنه يستخدم في مختلف أرجاء العالم كذلك للإشارة إلى أي قرارات حكومية تهدف إلى تفضيل "محاسيب" المسئولين الحكوميين بطريقة عملية. وفي العديد من الحالات، يستخدم هذا المصطلح بشكل متبادل مع مصطلح رفاهية الشركات، إلى درجة وجود فارق بينهما، فهذا المصطلح الأخير يمكن أن يقتصر على الدعم الحكومي المباشر للشركات الكبرى والاستثناء من الثغرات الضريبية وكل القرارات التنظيمية والتجارية، والتي يمكن أن تكون، في الواقع العملي، أكبر من أي دعم مباشر.

رأسمالية المحاسيب في الواقع العملي

منظمة الشفافية العالمية حول فهرس إدارك الفساد، لعام 2010

الرأسمالية المحاسيب في أبسط أشكالها تتكون رأسمالية المحاسيب من تواطؤ بين المشاركين في الأسواق. ففي حين أن هؤلاء الأطراف ربما ينافسون بعضهم بشكل بسيط، إلا أنهم غالبًا ما يقومون بعمل جبهة موحدة (يطلق عليها في بعض الأحيان اسم اتحاد تجاري أو مجموعات تجارية صناعية) للحكومة لطلب الدعم الحكومي أو الإعانات أو فرض اللوائح. ويمكن أن يجد المشاركون الجدد في الأسواق أنه من الصعب الحصول على القروض أو الحصول على مكان لهم في السوق أو الحصول على الموافقات الرسمية (مثل نظام الميداليات لسيارات الأجرة في مدينة نيويورك الذي تم إنشاؤه أثناء فترة الكساد الكبير) لبيع المنتجات أو الخدمات الخاصة بهؤلاء المشاركين، وفي المجالات التقنية، يمكن أن يتم اتهامهم بالتعدي على براءات الاختراع، في حين أن المنافسين الراسخين في الأسواق لا يقومون بإثارتها ضد بعضهم البعض. وترفض شبكات التوزيع مساعدة المشاركين الجدد. ورغم ذلك، ينجح بعض المنافسين عندما تكون المعوقات القانونية بسيطة، خصوصًا عندما يكون المشاركون القدماء قد قلت كفاءتهم وفشلوا في الوفاء باحتياجات السوق. وبطبيعة الحال، يمكن أن ينضم هؤلاء المشاركون الجدد إلى الشبكات الراسخة للمساعدة على ردع وإعاقة أي منافسين جدد. وتشتمل الأمثلة الجدلية على ذلك على الكايرستو (اتحاد الشركات) في اليابان بعد الحرب، ووسائل الإعلام المطبوعة في الهند، والتكتل الكوري الجنوبي والأسر القوية التي تسيطر على أغلب الاستثمارات في أمريكا اللاتينية.

ومع ذلك، تقترن رأسمالية المحاسيب بصفة عامة بقدر أكثر من التدخل الحكومي غير المحمود. وتشيع القوانين واللوائح التي لا تكون واضحة عن عمد في مثل تلك الأنظمة. وعندما يتم الاعتماد على تلك القوانين بشكل صارم، فإنها، بشكل عملي، تعيق كل الأعمال التجارية بشكل كبير، وفي الواقع العملي، لا يتم تفعيلها إلا بشكل متقطع. ويوفر شبح تطبيق هذه القوانين بشكل مفاجئ على الشركة حافزًا للبقاء في علاقة جيدة مع المسئولين السياسين. ويمكن أن يتم تطبيق القوانين فجأة على المنافسين الذين يسببون المشكلات والذين يتجاوزون الحدود، مما يؤدي إلى فرض غرامات عليهم أو حتى إلى سجنهم لبعض الوقت. وحتى في الديمقراطيات ذات الدخل المرتفع التي تحتوي على أنظمة قضائية وحريات للصحافة راسخة للغاية، ترتبط الدول الأكبر بالمزيد من الفساد السياسي (بما في ذلك رأسمالية المحسوبية).[3]

تشتمل الدول التي يقال إنها تعاني في الغالب من رأسمالية المحاسيب على جمهورية الصين الشعبية؛ والهند، خصوصًا حتى بدايات التسعينيات من القرن العشرين عندما كانت الحكومة تسيطر على التصنيع بشدة (&"رخصة راج")؛ وإندونيسيا؛ والأرجنتين؛[4] والبرازيل؛ والمملكة المتحدة؛ وماليزيا؛ وإسرائيل;[5] وروسيا؛[6] والولايات المتحدة؛ وأغلب الدول التي كانت تنتمي إلى دول الكتلة الشرقية. ويقول وو جنجليان، وهو أحد الرواد الاقتصاديين في الصين[7] وداعم منذ فترة طويلة لانتقالها إلى الأسواق الحرة، إنها تواجه مستقبلين متناقضين بشكل صارخ: اقتصاد السوق بموجب القوانين أو بموجب رأسمالية المحاسيب.[8]

المحسوبية في القطاعات الاقتصادية

يمكن أن تؤدي المشاركة الحكومية المباشرة بشكل أكثر إلى مجالات محددة فيما يتعلق برأسمالية المحاسيب، حتى لو كان الاقتصاد برمته في حالة جيدة. وتقوم الحكومات، غالبًا بحسن نية، بإنشاء الوكالات الحكومية الرامية إلى تنظيم الصناعة. ومع ذلك، فإن أفراد تلك الصناعة يهتمون بشدة بالإجراءات الصادرة عن الهيئة التنظيمية، في حين أن أغلب المواطنين لا يتأثرون بذلك إلا بأقل القليل. ونتيجة لذلك، من الشائع للمشاركين الحاليين في الصناعة السيطرة على "وكالة المراقبة" واستخدامها ضد مصلحة المنافسين. وهذه الظاهرة، التي يطلق عليها اسم السيطرة التنظيمية، لها تاريخ طويل.

قلب الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية في عام 1824 الاحتكار الذي منحته ولاية نيويورك ("وهو نموذج حقيقي لسخاء الدولة" سهله أحد المؤسسين الرئيسيين وهو روبرت آر ليفينجستون) حول تقنية البواخر التي كانت تقنية ثورية في ذلك الحين.[9] ومن خلال الاستفادة من تأسيس المحكمة العليا لسيادة الكونجرس على التجارة، تم تأسيس لجنة التجارة بين الولايات في عام 1887 بهدف تنظيم "البارونات اللصوص" للسكك الحديدية. وقد قام الرئيس جروفر كليفلاند بتعيين توماس إم كولي، وهو أحد الحلفاء في السكك الحديدية، ليكون أول رئيس لتلك اللجنة، وتم استخدام نظام التصاريح لمنع وصول المشاركين الجدد وتنظيم تحديد الأسعار بشكل قانوني.[10]

وغالبًا ما يشار إلى المجمع الصناعي العسكري في الولايات المتحدة على أنه مثال لرأسمالية المحاسيب في الصناعة. ويصف النقاد العلاقات بين البنتاجون وجماعات الضغط في واشنطن على أنها أكثر أهمية من المنافسة الفعلية، بسبب الطبيعة السياسية والمتكتمة لتعاقدات وزارة الدفاع. وفي نزاع بوينغ وإيرباص في منظمة التجارة العالمية (WTO)، قالت شركة إيرباص (التي تتلقى دعمًا حكوميًا مباشرة من الحكومات الأوروبية) إن شركة بوينغ تتلقى إعانات مماثلة يتم إخفاؤها في شكل عقود لا يتم تفعيلها مع وزارة الدفاع.[11] وقد تلقت العديد من الشركات تعاقدات سريعة بدون مناقصات من أجل التعامل مع إعصار كاترينا وإعادة الإعمار بعد غزو العراق بزعم وجود مقربين من إدارة بوش في تلك الشركات.[12]

وقد قال جيرالد بي أودريسكول، وهو نائب الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية دالاس، إن فاني ماي وفريدي ماك أصبحا مثالين على رأسمالية المحاسيب. فالدعم الحكومي منح الفرصة لفاني وفريدي للسيطرة على اكتتاب الرهن العقاري. "فقد خلق السياسيون عمالقة الرهن العقاري، مما أدر بعض الأرباح على السياسيين، في بعض الأحيان بشكل مباشر، من خلال تمويل الحملات، وفي بعض الأحيان من خلال "المساهمات" المقدمة للناخبين المفضلين."[13]

خلق رأسمالية المحاسيب في الاقتصادات النامية

في أسوأ أشكالها، يمكن أن تؤول رأسمالية المحاسيب إلى فساد، حيث يتم الاستغناء عن أي ذريعة للأسواق الحرة. ويشيع اعتبار الرشاوى التي يتم تقديمها إلى المسئولين الحكوميين ضرورات وتهربًا من دفع الضرائب، ويظهر ذلك في العديد من الدول في إفريقيا، على سبيل المثال. وفي بعض الأحيان، يطلق على ذلك اسم بلوتوقراطية (أي الحكم بالثروة) أو كليبتوقراطية (الحكم بالسرقة).

ويمكن أن تميز الحكومات الفاسدة مجموعة واحدة من ملاك الشركات الذين يمتلكون روابط وثيقة مع الحكومة عن غيرهم. ويمكن أن يتم ذلك من خلال التفضيل العنصري أو الديني أو العرقي، على سبيل المثال، يمتلك العلويون في سوريا حصة غير متناسبة للسلطة في الحكومة والأعمال هناك. (فالرئيس بشار الأسد ينتمي إلى الطائفة العلوية.)[14] ويمكن تفسير ذلك من خلال اعتبار العلاقات الشخصية على أنها شبكة اجتماعية. وعندما يرغب القادة الحكوميون والتجاريون في تنفيذ أمور متنوعة، فإنهم، بشكل طبيعي، يرجعون إلى الأشخاص الآخرين الذين يمتلكون السلطة لدعم مساعيهم. ويمثل هؤلاء الأشخاص المحاور في تلك الشبكة. وفي الدول النامية، يمكن أن تكون تلك المحاور قليلة للغاية، وبالتالي تتركز السلطة الاقتصادية والسياسية في يد مجموعة متشابكة صغيرة.

وبشكل طبيعي، لا يمكن الدفاع عن ذلك للبقاء في الأعمال، حيث يؤثر المشاركون الجدد على السوق. ومع ذلك، إذا كانت الأعمال والحكومات متضافرة، فيمكن أن تحافظ الحكومة على شبكة المحاور الصغيرة.

كتب رايموند فيرنون، وهو متخصص في الشئون الاقتصادية والدولية[15] أن الثورة الصناعية بدأت في بريطانيا العظمى لأنهم كانوا أول من قام بتحديد سلطات مجموعات الفيتو (بشكل نموذجي، أولئك الذين كانوا يملكون علاقات محسوبية مع الآخرين الموجودين في السلطة) من أجل منع الإبداعات.[16] "على خلاف أغلب البيئات القومية الأخرى، تضمنت البيئة البريطانية في بدايات القرن التاسع عشر بعض التهديدات القليلة نسبيًا لأولئك الذين كانوا يقومون بتحسين وتطبيق الإبداعات الحالية، سواء من المنافسين التجاريين أو العمال أو الحكومة ذاتها. أما في الدول الأوروبية الأخرى، على النقيض من ذلك، كانت النقابات التجارية ... مصدرًا منتشرًا للفيتو والاعتراض على مدار العديد من القرون. وقد كان يتم منح تلك السلطة لهم من خلال الحكومة". على سبيل المثال، قام مخترع روسي باختراع محرك بخاري في عام 1766، واختفى بدون أي أثر. "[و]قد تم قمع مركبة تعمل بالبخار لا تجرها الخيول في فرنسا في عام 1769 بشكل رسمي." وقد بدأ جيمس وات في التجريب على البخار في عام 1763، وحصل على براءة اختراع في عام 1769، وبدأ الإنتاج التجاري في عام 1775.[17]

ويوفر كتاب الدين: أول 5000 عام (Debt: The First 5000 Years) الذي كتبه عالم الأنثروبولوجي الفوضوي ديفيد جرايبير منظورًا أكثر شمولية: يقول جرايبير، كما نرى في أقدم السجلات التاريخية والأثرية، قام الأشخاص الذين يملكون الثروة والسلطة، والذين عادة ما يكونون الملك ومحاسيبه، بكتابة القواعد للاستفادة منها على حساب الآخرين. وكان من الممكن أن يتدهور الموقف للعامة، إلى أن تم منع ذلك من خلال ثورة الفلاحين. وحينها، أمكن بدء الدورة من جديد.

وجهات النظر السياسية

غالبًا ما يؤكد نقاد الرأسمالية، بما فيهم الاشتراكيون وغيرهم من معارضي الرأسمالية، أن رأسمالية المحاسيب هي نتيجة لا مفر منها لأي نظام رأسمالي. وقد وصفته جين جاكوبز على أنه نتيجة طبيعية للتواطؤ بين أولئك الذين يديرون السلطة والتجارة، في حين أن نعوم تشومسكي قال إن مصطلح "المحسوبية" هو مصطلح زائد عند وصف الرأسمالية.[18] وحيث إن الأعمال التجارية تؤدي إلى تحقيق الأموال والأموال تؤدي إلى السلطات السياسية، فإن الأعمال التجارية سوف تستخدم سلطاتها بما لا يدع مجالاً للشك للتأثير على الحكومات. وقدر كبير من قوة الدفع وراء إصلاح تمويل الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة وفي الدول الأخرى ما هو إلا محاولة لمنع استخدام السلطات الاقتصادية للاستيلاء على السلطات السياسية.

يقول رافي باترا "لقد أدت كل الإجراءات الاقتصادية الرسمية التي تم تبنيها منذ عام 1981 ... إلى تدمير الطبقة الوسطى" وأن حركة احتلال وول استريت يجب أن تضغط من أجل إلغاء تلك الإجراءات، وبالتالي إنهاء تأثير الأغنياء بشكل زائد عن الحد على العملية السياسية، التي ينظر إليها على أنها مظهر من مظاهر رأسمالية المحاسيب.[19]

وقد انتقد خبراء الاقتصاد الاشتراكي، مثل روبين هاهنيل، هذا المصطلح باعتباره محاولة يتم تحفيزها بشكل أيديولوجي لطرح ما يرونه على أنها مشكلات رأسمالية جوهرية على أنها مخالفات يمكن تجنبها.[20] ويرفض خبراء الاقتصاد الاشتراكيون هذا المصطلح باعتباره شكلاً اعتذاريًا عن حالات الفشل في السياسات التحررية الجديدة، وبشكل أكثر جوهرية، تصورهم لنقاط ضعف تخصيص السوق.

يعارض خبراء اقتصاد عدم التدخل [21] رأسمالية المحاسيب كذلك[22]، حيث يذمون التفضيل الحكومي[23] على أنه لا يتوافق مع السوق الحرة الحقيقية.[24] وينتقد أنصار اقتصاد عدم التدخل المصطلح باعتباره محاولة مدعومة أيديولوجيًا لطرح ما يعتبر من وجهة نظرهم المشكلات الجوهرية للتدخل الحكومي أو "الاستثمارات" على أنه انحراف يمكن تجنبه؛ ويشير مناصرو السوق الحرة إلى التفضيل الحكومي على أنه "اشتراكية محسوبية"،[25] أو "اشتراكية المشروعات" أو "هيمنة، وهو ما يعتبر شكلاً جديدًا من أشكال الاتجارية"[26] للتأكيد على أن الطريقة الوحيدة لإدارة شركات تحقق الأرباح في هذا النظام يتمثل في الحصول على مساعدة من مسئولي الحكومة الفاسدين.[27] حتى إذا كانت النية من التشريع المبدئي حسنة (الحد من الانتهاكات الفعلية)، وحتى إذا كان الضغط المبدئي من قبل الشركات حسن النية (من أجل تقليل اللوائح غير المنطقية)، فإن الخلط بين التجارة والحكومة يؤدي إلى كبت المنافسة[28]، وهي نتيجة تنطوي على التواطؤ ويطلق عليها اسم التقاط اللوائح. في كتابه أساطير بارونات اللصوص (The Myth of the Robber Barons)، ميز برتون دابليو فولسوم الابن أولئك الذين يشاركون في رأسمالية المحاسيب، والذين وصفهم على أنهم "مقاولون سياسيون" وبين أولئك الذين يتنافسون في السوق بدون الحصول على مساعدة خاصة من الحكومة، وهم من أطلق عليهم اسم "مقاولي السوق" والذين يحققون النجاح "من خلال إنتاج منتج عالي الجودة بسعر تنافسي"[29]

مقالات ذات صلة

  • سيطرة الشركات
  • الفشل الحكومي
  • الرأسمالية الفائقة
  • رفاهية الشركات
  • المثلث الحديدي (سياسيو الولايات المتحدة)
  • السلطات الموروثة
  • العائلة السياسية
  • الجهاز السياسي
  • الشركات المملوكة للحكومة

المراجع

Vernon, Raymond (1989), "Technological Development", EDI Seminar Paper, 39,  

ملاحظات

  1. Helen Hughes (Vol. 15 No. 3 (Spring, 1999)). "Crony Capitalism and the East Asian Currency and Financial 'Crises". Policy [1]. مؤرشف من الأصل في 10 أغسطس 2018. Japan’s dismal performance in the 1990s and the East Asian collapses of 1997 indicate that dirigisme can only boost economies in the short run and at high cost. It breaks down in the long run (Lindsey and Lukas 1998).
  2. Kang, David C. (2002). Crony Capitalism: Corruption and Development in South Korea and the Philippines ( كتاب إلكتروني PDF ). Cambridge: Cambridge University Press.  . مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 22 فبراير 2017. Focused only on explaining successful outcomes, the conventional model provided no analytic way to explain the 1997 crisis. Countries previously regarded as miracles now were nothing more than havens for crony capitalists (p.3)
  3. Hamilton , Alexander (2013), Small is beautiful, at least in high-income democracies: the distribution of policy-making responsibility, electoral accountability, and incentives for rent extraction [2], World Bank. نسخة محفوظة 07 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. "Peronism and its perils". The Economist. June 3, 2004. مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2017.
  5. The shakshuka system: A view from 2009 - تصفح: نسخة محفوظة 06 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. "Having it both ways". The Economist. May 20, 2004. مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2017.
  7. "Keeping an eye on business". The Economist. May 27, 2004. مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2017.
  8. Jinglian, Wu (2006). "The road ahead for capitalism in China". The McKinsey Quarterly. مؤرشف من الأصل في 4 فبراير 2012.
  9. Styles, T.J. The First Tycoon: The Epic Life of Cornelius Vanderbilt.  . Property requirements for suffrage under New York's constitution of 1777 hardened the culture of rank into law. Two distinct levels of wealth were required to vote, one for state assembly, and a second and higher level for the state senators and governor... [this suffrage scheme fostered] mercantilism, which in the state empowered private parties to carry out activities thought to serve the public interest. The standard reward for such an undertaking was a monopoly—just what Chancellor Livingston sought when he offered to meet a most pressing public need, the need for steamboats...Livingston maneuvered...the monopoly through the legislature ("a veritable model of state munificence," as legal scholar Maurice G. Baxter writes—that gave him the right to seize steamboats the entered New York waters from other states. But Livingston had overreached. With so many inventors and investors interested in the steamboat, the monopoly on served to limit its adoption. The new technology was simply too important for the monopoly to remain unchallenged. (pp.39-42)
  10. Lee, Timothy (August 3, 2006). "Entangling the Web". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 06 يوليو 201813 ديسمبر 2011.
  11. "Pulling Boeing Out of a Tailspin". Business Week. December 15, 2003. مؤرشف من الأصل في 03 مارس 201213 ديسمبر 2011. A national treasure, once No. 1 in commercial aviation, Boeing has become a risk-averse company stumbling to compete in the marketplace and dependent on political connections and chicanery to get government contracts. Boeing needs a strong board and a rejuvenated corporate culture based on innovation and competitiveness, not crony capitalism.
  12. Dreier, Peter (3-1-2006). "Katrina and Power in America". Occidental College. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 201622 يوليو 2012. Three companies—the Shaw Group, Kellogg Brown & Root (KBR, a subsidiary of Haliburton, whose former CEO is Vice President Dick Cheney), and Boh Brothers Construction of New Orleans—quickly scooped up no-bid ACE contracts to perform the restoration. Bechtel and Fluor (also with close GOP ties) also reaped huge contracts. The Department of Defense has been criticized for awarding Iraq reconstruction contracts to Haliburton and Bechtel without competition (Broder 2005)
  13. "Pulling Boeing Out of a Tailspin". Business Week. December 15, 2003. مؤرشف من الأصل في 03 مارس 201213 ديسمبر 2011. A national treasure, once No. 1 in commercial aviation, Boeing has become a risk-averse company stumbling to compete in the marketplace and dependent on political connections and chicanery to get government contracts. Boeing needs a strong board and a rejuvenated corporate culture based on innovation and competitiveness, not crony capitalism.
  14. Syrian Businessman Becomes Magnet for Anger and Dissent "Like Mr. Ezz in Egypt, he has become a symbol of how economic reforms turned crony socialism into crony capitalism, making the poor poorer and the connected rich fantastically wealthier." نسخة محفوظة 4 مايو 2011 على موقع واي باك مشين.
  15. "Raymond Vernon Dies at 85". The Harvard University Gazette. President and Fellows of Harvard College. September 23, 1999. مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2016February 9, 2013.
  16. Vernon (1989)
  17. Vernon (1989, p. 8); see also Watt steam engine and James Watt
  18. "Black Faces in Limousines:" A Conversation with Noam Chomsky from Chomsky.info accessed on June 5, 2009 نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  19. Batra, Ravi (11 October 2011). "The Occupy Wall Street Movement and the Coming Demise of Crony Capitalism". Truthout. مؤرشف من الأصل في 14 يناير 201221 أكتوبر 2011.
  20. Robin Hahnel. "Let's Review". مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2006. IMF officials Michel Camdessus and Stanley Fischer were quick to explain that the afflicted economies had only themselves to blame. Crony capitalism, lack of transparency, accounting procedures not up to international standards, and weak-kneed politicians too quick to spend and too afraid to tax were the problems according to IMF and US Treasury Department officials. The fact that the afflicted economies had been held up as paragons of virtue and IMF/World Bank success stories only a year before, the fact that neoliberalism’s only success story had been the Newly Industrialized Countries (NIC's) who were now in the tank, and the fact that the IMF and Treasury department story just didn’t fit the facts since the afflicted economies were no more rife with crony capitalism, lack of transparency, and weak-willed politicians than dozens of other economies untouched by the Asian financial crisis, simply did not matter.
  21. "Did Congress kill the Twinkie? The tariff tale behind the Hostess demise". مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 20172012-Nov-23. When Hostess had to cut costs to stay in business, it picked unions, not the sugar lobby, to fight. “These large sugar growers ... are a notoriously powerful lobbying interest in Washington,” writes Chris Edwards of the Cato Institute in a 2007 report. “Federal supply restrictions have given them monopoly power, and they protect that power by becoming important supporters of presidents, governors, and many members of Congress.”
  22. Thomas Beaumont (September 3, 2011). "Sarah Palin Addresses Iowa Tea Party Rally, Keeps 2012 Talk Alive". مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 20152011-Nov-26. سارة بالين accused Obama and leaders in Washington of coddling corporations, at heavy cost to the taxpayers..."I want all of our GOP candidates to take the opportunity to kill corporate capitalism that is leading to this cronyism that's destroying our economy," Palin said
  23. Nicholas D. Kristof (Oct 26, 2011). "Crony Capitalism Comes Home". مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 20192011-Nov-27. some financiers have chosen to live in a government-backed featherbed. Their platform seems to be socialism for tycoons and capitalism for the rest of us...featherbedding by both unions and tycoons...are impediments to a well-functioning market economy.
  24. John Stossel (2010 (copyright)). "Let's Take the "Crony" Out of "Crony Capitalism"". مؤرشف من الأصل في 15 يناير 20162011-Nov-26. The truth is that we don't have a free market — government regulation and management are pervasive — so it's misleading to say that "capitalism" caused today's problems. The free market is innocent. But it's fair to say that crony capitalism created the economic mess.
  25. Andrew C. McCarthy (September 17, 2011). "The Solyndra Fraud". مؤرشف من الأصل في 9 أبريل 20122011-Nov-26. The Solyndra debacle is not just Obama-style crony socialism as usual. It is a criminal fraud...Why so much pressure to give half a billion dollars to a doomed venture? The administration insists it had nothing whatsoever to do with the fact that Solyndra’s big backers include the George Kaiser Family Foundation. No, of course not. George Kaiser, an Oklahoma oil magnate, just happens to be a major Obama fundraiser who bundled oodles in contributions for the president’s 2008 campaign. Solyndra officers and investors are said to have visited the White House no fewer than 20 times while the loan guarantee was being considered and, later, revised. Kaiser, too, made several visits — but not to worry: Both he and administration officials deny any impropriety.
  26. Ben Shapiro (2011 (copyright)). "There's No Such Thing as "Crony Capitalism"". مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 20142011-Nov-26. This "crony capitalism," Sarah Palin said, is "not the capitalism of free men and free markets." But...her terminology...is dead wrong. The fact is that there is no such thing as "crony capitalism." In reality, it is corporatism, a modern form of إتجارية. Corporatism is based on the notion that industries comprise the economy like body parts comprise the body — they must work in concert with one another, and they must take central direction.
  27. Thiessen, Marc A. (November 14, 2011). "Crony Capitalism Exposed". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 19 مايو 201613 ديسمبر 2011. Insider trading is illegal — except for members of Congress [who] are free to legally trade stock based on nonpublic information they have obtained through their official positions as elected officials — and they do so on a regular basis. On Sunday night, CBS News’ “60 Minutes” looked into this form of “lawful graft.” The “60 Minutes” story exposed, among others, then-House Speaker Nancy Pelosi for participating in a lucrative initial public offering from Visa in 2008 that was not available to the general public, just as a troublesome piece of legislation that would have hurt credit card companies began making its way through the House (the bill never made it to the floor)...The report was based on an explosive new book by Peter Schweizer that will hit stores on Tuesday. It’s called “Throw Them All Out: How Politicians and Their Friends Get Rich off Insider Stock Tips, Land Deals, and Cronyism That Would Send the Rest of Us to Prison.”
  28. John Stossel (2010 (copyright)). "Let's Take the "Crony" Out of "Crony Capitalism"". مؤرشف من الأصل في 15 يناير 20162011-Nov-26. Which are more likely to be hampered by vigorous regulatory standards: entrenched corporations with their overstaffed legal and accounting departments or small startups trying to get off the ground? Regulation can kill competition — and incumbents like it that way.
  29. Burton W. Folsom, Jr. "Myth of the Robber Barons". مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 20112011-Nov-28. The author, Burton Folsom, divides the entrepreneurs into two groups: market entrepreneurs and political entrepreneurs. The market entrepreneurs, such as Hill, Vanderbilt, and Rockefeller, succeeded by producing a quality product at a competitive price. The political entrepreneurs, for example, Edward Collins in steamships and the leaders of the Union Pacific Railroad in railroads, were men who used the power of government to succeed. They tried to gain subsidies or in some way use government to stop competitors.

كتابات أخرى

(1) http://mpra.ub.uni-muenchen.de/19626/1/WP0802.pdf

وصلات خارجية


موسوعات ذات صلة :