سجن القلعة هو سجن يوجد في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة القديمة، وقد تحول إلى مزار سياحى، وهو يعود تاريخا إلى عصر دولة المماليك، ومنذ العهد الملكى مرورا بالعهد الثورى[1]
| سجن القلعة | |
|---|---|
 تمثال من الشمع لجلاد يجلد شخصا في سجن القلعة
| |
| الموقع | القاهرة،  مصر |
| جزء من | قلعة صلاح الدين الأيوبي |
تاريخه
يعود سجن القلعة تاريخيا إلى عصر دولة المماليك، ومنذ العهد الملكي مرورا بالعهد الثوري، فمنذ أن انتقل الخديو إسماعيل إلى قصر عابدين، وجعله مقرا للحكم عام 1874، أصدر قراره وقتها بإنشاء سجن القلعة الواقع بين ردم جامع محمد على ليكون سجنا للأجانب، باعتبار سجن القلعة بزنزاناته القليلة وشدة حراساته هو أنسب الأماكن؛ لأداء الغرض.[1]
بعد وفاة الخديو إسماعيل، أصدر الخديو توفيق قرارا بتوسعة طاقة السجن الاستيعابية، وبعد قيام ثورة يوليو أصدر جمال عبد الناصر قرارا جمهوريا بتوسعة سجن القلعة من جديد بعد تسلم البوليس الحربي مفاتيحه حتى قرر محمد حسني مبارك بعد توليه المسؤولية تحويله لمتحف يتبع وزارة الثقافة.[1]
ويعتبر سجن قلعة صلاح الدين في القاهرة أحد أشهر السجون المصرية التي خصصت للقضايا السياسية والتعذيب, ما قبل ثورة يوليو 1952 وما بعدها ويحتوى السجن على 42 زنزانة مقسمة على قطاعين أحدهما شرقى والآخر غربى، إضافة إلى ثماني غرف تعذيب أشهرها غرفة الفرن بالناحية الشرقية منه، وسبب تسميتها بهذا الاسم يرجع لتجهيزها أوائل الستينيات بنظام غازى يجعل جدرانها ساخنة باشتعال مواسير مخصوصة، وفي ذلك الوقت كان يتم إدخال المعتقلين «5 أفراد» وإشعال المواسير ومع الوقت تؤثر حرارة الجدران على أجسادهم في وسيلة؛ لإجبارهم على الاعتراف، أو الإدلاء بأوصاف وأسماء زملائهم.[1]
وفى الناحية الغربية للسجن تقع غرفة التعليق وهى نفسها الغرفة التي تم تعذيب محمد أنور السادات فيها بعد فصله من الجيش المصرى في العصر الملكى بعد اتهامه بمقتل أمين عثمان القضية المعروفة قبل قيام ثورة يوليو 1952، كما توجد غرفة الحلقات والتي صممها الفرنسى لوميان في عهد الملك فؤاد عام 1932 على غرار غرفة شبيهة بسجن الباستيل الفرنسى الشهير المسماة بغرفة نزع الاعتراف وفيها يتم تعليق السجين من قدميه بسقفها مع تدويره بسرعة لدقائق ما يصيب أجهزة جسمه بالاضطراب، وهى نفسها الغرفة التي يقال إن عبد الناصر أعطى أوامره بعدم تعريض الكاتب الراحل مصطفى أمين لها بعد سجنه في قضية التخابر المعروفة بعد قيام ثورة يوليو، وفي الغرفة نفسها - كما يقال - تم تعذيب الشيخ كشك إمام جامع عين الحياة الذي اعتبره الرئيس محمد أنور السادات أحد أشرس المعارضين لسياسته بعد عام 1973.[1]
وصف السجن
يتكون المعتقل من ممر طوله حوالي 50 متر، وعلى كل جانب 21 زنزانة، كل زنزانة بها سريران وشباك علوى صفير حديد بارتفاع 2.5 متر وباب حديد يغلق من الخارج به فتحة قطرها 10 سم، ومطبخ ودورة مياه متسعة، وفي وقتها كان يتواجد في المعتقل ما بين 80:100 معتقل وقد يزداد العدد أو ينقص يوميا.
أشهر المعتقلين فيه
ابن تيمية
تم سجن ابن تيمية سبع مرات منهم ثلاث في مصر، الأولى بالقلعة، ولمدة قليلة، أسبوعين من 3 شوال 707 هـ إلى 18 شوال 707 هـ وسببها أنه ألف كتابا في الاستغاثة، المعروف بالرد على البكرى، لهذا استعدى عليه الصوفية بالقاهرة، فكون له مجلس، فمنهم من برأه ومنهم من أدانه، والثانية بمصر كذلك، في قاعة «الترسيم»، لمدة شهرين أوتزيد، من آخر شهر شوال 707 هـ، إلى أول سنة 708 هـ، والثالثة كانت من يوم 1 ربيع الأول 709 هـ إلى 8 شوال 709 هـ، لمدة سبعة شهور، وخلالها وضع كتاب السياسة الشرعية، ولقد عزموا أن ينفوه إلى قبرص، وهدِّد بالقتل، فقيل له في ذلك، فقال مقالته المشهورة، وكلمته المشكورة: «إن قتلت كانت لى شهادة، وإن نفونى كانت لى هجرة، ولو نفونى إلى قبرص دعوتُ أهلها إلى الله فأجابونى، وإن حبسونى كان لى معبدا، وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت تقلبت على صوف»، فيئسوا منه وانصرفوا.[1]
محمد أنور السادات
ودخل سجن القلعة أيضا الرئيس محمد أنور السادات تقول رقية السادات كنت في سن السادسة عندما اعتقل والدى في معتقل أرميدان بسجن القلعة في قضية مقتل أمين عثمان، وقتها قال لى أحد أقاربى إن والدك مسجون، فأخذت أبكى بكاء شديدا حتى زرته في سجنه، وعندما وجدت التعذيب يطول كافة المساجين أصابنى الرعب، فطمأننى الضابط صلاح ذو الفقار وقتها، وقال لى إن والدى لا يعذب مثل باقى المساجين.[1]