الرئيسيةعريقبحث

سياسة اليمن

☰ جدول المحتويات

سياسة اليمن نظام جمهوري تمثيلي ديموقراطي يكون فيه الرئيس رأس الدولة و رئيس الوزراء (الذي يعين من الرئيس) رئيسا للحكومة على الرغم من أن هذا هو النظام الأساسي للحكم إلا أن اليمن ولمدة سنة كان يحكم من قبل حزب واحد هو حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة علي عبد الله صالح[1] السلطة التنفيذية بيد الحكومة والسلطة التشريعية تخضع لتداول الحكومة و مجلس النواب اليمني و السلطة التشريعيةمستقلة كما ينص الدستور إلا أن هناك فسادا وتدخلا من قبل السلطات التنفيذية المدة الرئاسية التي ينص عليها الدستور هي سبع سنوات وست سنوات للنائب و حق التصويت مكفول لكل مواطن فوق 18 سنة[2]

الدستور

دستور اليمن هو الدستور أو القانون الذي يحدد نظام الحكم في اليمن، تم الاستفتاء عليه في 15 مايو و 16 مايو من عام 1991م، وهو يعرف اليمن كدولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وأن الإسلام دين الدولة ومصدر جميع التشريعات.

أجريت علية تعديلات في فبراير 2001 م لتمديد فترة رئيس الجمهورية إلى سبع سنوات وتمديد فترة مجلس النواب إلى 6 سنوات، وزيادة وتوسيع سلطة مجلس الشورى.

بسبب ثورة الشباب اليمني من المتوقع ان يعيد الرئيس عبد ربه منصور هادي صياغة الدستور اليمني في الفترة 2012 - 2014 م.[3]

الوضع

فترة صالح

قام النظام اليمني في فترة رئاسة علي عبد الله صالح (1978 - 2012) في جانبه السياسي على العائلة والقرابة والولاء وتبادل المنافع، ويقوم أمنه على التوافق والصفقات، بحكم أن ملكية السلاح متاحة بأيدي الناس وليست حكرا على الدولة، ويقوم اقتصاده على الريع واحتكار الثروة وتوزيعها وفق الخريطة السياسية التي يزكيها النظام أو تتلاءم مع حاجاته للبقاء والاستمرار، ويتسم اجتماعه على التقابل بين القبلي والمدني (أي غير القبلي) وبين الشمالي والجنوبي.[4]

ويشهد اليمن أيضا فوارق طبيعية ومفتعلة بين شماله وجنوبه حتى باتت تمثل خطرا شديدا على وحدة البلاد، ولا يمكن إغفالها بغض النظر عن الموقف من دعاة "فك الارتباط" أو "الانفصال"، وهناك "الحروب الداخلية" المتوالية مع الحوثيين التي يشير مجرد وصفها "بالحروب" إلى أن الدولة هي في أوهن حالاتها .[4]

هناك تغيير يلوح في الأفق، حيث يشهد اليمن بأحزابه ومعظم شرائحه وفئاته حراكا شعبيا جامعا في ثورة الشباب اليمنية ، كان من نتائجه تقلص الحواجز الاجتماعية وتراجع المطالب الخاصة لتتقدم بدلا من ذلك المطالب الموحدة التي رفعت في الساحات تحت عنوان "ثورة شعبية" لا زالت مستمرة نسبياً في 2013 ، وبغض النظر عن النتيجة التي ستنتهي إليها الثورة فإن ما بعدها لن يكون مثل ما قبلها من حيث المبدأ، ولكن حتما يتوقف المشهد المستقبلي للبلد وإلى حد بعيد على السلوك الذي سيتبعه الفاعلون غير الرسميين في المرحلة الجديدة، خاصة أن جل برامجهم وتجاربهم وتوجهاتهم تنتمي إلى المرحلة السابقة على الثورة.[4]

السلطات

السلطة التنفيذية

ينتخب الرئيس عبر انتخابات مباشرة لمدة سنوات ويقوم بتعيين نائب الرئيس و رئيس الوزراء و نائب رئيس الوزراء قامت انتخابات توافقية في 12 فبراير 1012 قاطعها الحوثيون وأنصار الحراك وكان عبد ربه منصور هادي المرشح الوحيد للرئاسة وكان هدف الانتخابات إنهاء حكم الرئيس صالح رسميا وعين محمد سالم باسندوة رئيسا للوزراء[5][6]

المكتب الاسم الحزب منذ
الرئيس عبد ربه منصور هادي المؤتمر الشعبي العام 23 نوفمبر 2011
رئيس الوزراء محمد باسندوة مستقل 7 ديسمبر 2011

منذ أن أصبح علي عبد الله صالح رئيساً عام 1978، ترأس مختلف الحكومات من خلال حزب المؤتمر الشعبي العام. هيمن المؤتمر الشعبي العام على سياسات اليمن منذ تأسيسه عام 1990، مما جعل اليمن دولة الحزب الواحد عملياً. وبعد الوحدة اليمنية عام 1990، تقاسم صالح بعض السلطة مع الحزب الاشتراكي اليمني المسيطر في اليمن الجنوبي، إلى أن اندلعت حرب الانفصال قصيرة الأمد والفاشلة في اليمن الجنوبي عام 1994. وبعد انتخابات عام 1994، شكل حزب صالح، المؤتمر الشعبي العام، وهو ائتلاف واسع مع التجمع اليمني للإصلاح المحافظ، الحزب المعارض الأقوى. وترأس حزب المؤتمر الشعبي العام الحكومة وحده منذ انتخابات عام 1997 والانتخابات الأخيرة عام 2003، في حين استمر تعيين مرشحي الحزب الاشتراكي اليمني والإصلاح في بعض المناصب الوزارية أو كرؤساء مجالس النواب.[7]

السلطة التشريعية

مجلس النواب يقوم بالمهام التشريعية وهو مؤلف من 301 نائب ينتخبون مباشرة كممثلين عندوائرهم الإنتخابية. في مايو 1997 قام علي عبد الله صالح بتشكيل مجلس شورىيعين جميع أفراده من قبله دون انتخابات ويشار للمجلس بمجلس النواب الأعلى ويبلغ عدد أعضائه 133 عضوا[8]

قد تكون اليمن البلد الأكثر فقراً والأقل نمواً في الشرق الأوسط، إلا أنها تتضمن أطول التقاليد الديمقراطية "على الطريقة الغربية" في المنطقة. أجرت الجمهورية العربية اليمنية انتخابات قبل الوحدة اليمنية. ومنذ ذلك الحين تعتبر الانتخابات حرة "بشكل معقول" و "نزيهة جزئياً"، مع أن المفاوضات الغامضة والفساد دائماً ما تلعب دوراً كبيراً. جرت الانتخابات البرلمانية عام 1993 و 1997 و2003 مع نسبة إقبال بلغت 73% (ستة ملايين ناخب) عام 2003، والتي انخفضت إلى 65% في الانتخابات الرئاسية عام 2006.

هيمن حزب الرئيس صالح السياسي، المؤتمر الشعبي العام، على 301 مقعداً من المقاعد البرلمانية منذ تأسيسه، حاصلاً على أغلبية متزايدة من الأصوات. إلا أن هذه الأغلبية محجوبة بالعدد الكبير للمرشحين "المستقلين"، والذين غالباً ما كان يتم ضمهم إلى ائتلاف المؤتمر الشعبي العام بعد أن يتم انتخابهم. تم تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في نيسان/أبريل عام 2009 نتيجة ما أسماه المؤتمر الشعبي العام بـ "الأزمة السياسية"، وذلك في أعقاب إعلان مقاطعة الانتخابات من قبل المعارضة.[9]

السلطة القضائية

تنص المادة الثالثة من الدستور اليمني أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع[10] و على هذا الأساس تتم المناقشة والجدال في المحاكم اليمنية على أسس دينية ويحدث اختلاف نتيجة التفسيرات المختلفة للقرآن والسنة. عدد كبير من القضاة والمستشارين في اليمن رجال دين في الأساس [11] يقسم القضاء اليمني إلى ثلاثة مستويات [11] :

  • المحكمة الابتدائية
  • محكمة الاستئناف
  • المحكمة العليا

لا يوجد هيئة للمحلفين و أغلب المحاكمات علنية ويحق لكل المتهمين استئناف الأحكام وسجلت عدد من قضايا التمييز ضد النساء في المحاكم

الأحزاب السياسية

التعددية الحزبية في اليمن مكفولة بالدستور، أهم الأحزاب السياسية في اليمن هي حزب المؤتمر الشعبي العام و تكتل أحزاب اللقاء المشترك الذي يضم حزب التجمع اليمني للإصلاح و الحزب الاشتراكي اليمني وخمسة أحزاب أخرى.

العلاقات الخارجية

أبقى الحكم الإمامي اليمن منعزلا عن العالم لفترة طويلة[12] و علاقة اليمن بالسعودية هي الأهم من بين علاقاته مع باقي الدول وعلل المراقبون التدخلات السعودية في اليمن لسببين رئيسيين[13]

  • يمن موحد قد يشكل تحديا للهيمنة السعودية على شبه الجزيرة العربية ودافعا لليمنيين لنقض المعاهدة التي تمت عام 1934 و أثرت السعودية على قرارات شمال اليمن لأعوام 1972 -73 , 79 و 80 لنقض اتفاقيات الوحدة.
  • تعمل الرياض على منع أي قوة أجنبية من بناء قواعد لها في اليمن وتفضل الرياض أن تبقى طبيعة الأنظمة ملكية في الجزيرة العربية وتعمل على استمالة مشايخ قبليين في اليمن لإبقاء النظام اليمني صديقا وحليفا لها.

و في عام 1973 عندما سئل جوزيف سيسكو, أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية , عما إذا كانت صفقة السلاح المقترحة حينها تهديدا لإسرائيل أجاب بقوله :" السعودية تنظر للجنوب لا الشمال"[14]

و يغلب على العلاقات السعودية ـ اليمنية نبرة من التمنن من أن السعودية داعمة لليمن اقتصاديا بينما حجم التعاون الاقتصادي لا يشكل سوى 5% [15] بينما الصين 21% و الهند 12.1% [15] و على مدى 33 سنة من حكم صالح لليمن، كانت أغلب المشاريع الحيوية والخدمية في البلاد عبارة عن مساعدات أجنبية أغلبها مقدم من الصين والاتحاد السوفييتي سابقا واليابان و الإمارات العربية المتحدة[16] أغلب المساعدات المالية السعودية التي تبلغ 100 مليون دولار سنويا كانت لنظام علي عبد الله صالح وإبقاءه[17] هناك شكوك عند كثير من اليمنيين أن للسعودية دور في اغتيال إبراهيم الحمدي على الرغم أن الموضوع لم يتم البت فيه بشكل كامل[18] و هو ماعبر عنه عدد من المتظاهرين في ميادين صنعاء عندما سألوا عن سبب رفعهم لصور الرئيس الحمدي من قبل مؤسسة جيمس تاون الاستخباراتية (The Jamestown Foundation)‏. تحسنت العلاقات نسبيا بسبب سياسة علي عبد الله صالح المداهنة للقبائل إلا أن سياسة صالح كانت براغماتية بامتياز وتوترت العلاقات عندما وقع صفقة سلاح مع الإتحاد السوفييتي بقيمة 600 مليون دولار رغم أنهم داعمي أعداءه في الجنوب وأبقى صالح على علاقاته الجيدة بالقبائل. تأثرت علاقات اليمن كثيرا بعد رفضه التصويت لصالح قرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لجلب قوات أجنبية لتحرير الكويت من القوات العراقية عام 1990[19] تحسنت العلاقات بين نظام علي عبد الله صالح والسعودية و بالذات خلال نزاع صعدة ضد الحوثيين.

علاقة اليمن بعمان جيدة لكنها كانت سيئة مع اليمن الجنوبي الذي دعم ثورة ظفار ضد النظام السلطاني القائم في عمان فكانت علاقات اليمن الجنوبي متوترة مع جيرانه بسبب توجهه الماركسي[20][21]

علاقات اليمن مع الولايات المتحدة باردة لعدم وجود تعاون عسكري وتجاري بين البلدين على الإطلاق إلا بعدأحداث 11 سبتمبر 2001[22] و السفير اليمني الحالي إلى الولايات المتحدة هوعبد الوهاب الحجري. علاقات اليمن بشكل عام جيدة مع باقي الدول العربية وتحسنت العلاقات بشكل ملحوظ مع قطر عقب ثورة الشباب[23] علاقة الإتحاد السوفييتي سابقا و روسيا جيدة مع اليمن رغم أن الروس كانوا يميلون لليمن الجنوبي أكثر لتركيبة نظامه[24] و كان الاتحاد السوفييتي أول دولة تعترف بالجمهورية العربية اليمنية عند إعلان قيامها عام 1962[25] اليمن عضو في جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي و حركة عدم الإنحياز و اليمن بلد ضعيف الموارد النفطية رغم الفرص الأخرى الموجودة ليلعب دورا أكبر على الساحة الدولية[26] لكن النزاعات الداخلية وعدم قدرة الحكومة على السيطرة على أراضيها، أبقت اليمن يدور في حلقة مفرغة[27][28]

التقسيمات الإدارية

تقسيمات اليمن الإدارية تقسم اليمن إلى تقسيمان رئيسيان هما (محافظة - مديرية)، وتلبغ عدد المحافظات إلى (20) محافظة بالإضافة إلى أمانة العاصمة (العاصمة صنعاء)، وتتكون المحافظة من عدد من المديريات، ويبلغ عدد المديريات في الجمهورية (333) مديرية.

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. Freedom in the World – Yemen (2007). Freedomhouse.org. تاريخ الولوج 17 October 2010.
  2. [1] CIA World Facts book نسخة محفوظة 17 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. Ahmed Al-Haj Yemen leader proposes drawing up new constitution, Associated Press, March 10, 2011نسخة محفوظة 12 مارس 2011 على موقع واي باك مشين.
  4. الفاعلون غير الرسميين في اليمن "أسباب التشكل وسبل المعالجة" مركز الجزيرة للدراسات ، سلسلة التقارير المعمقة 3 ، أبريل 2012
  5. Yemen's vice-president calls snap elections". Al Jazeera English. Al Jazeera. 2011-11-26. Retrieved 2011-11-26.
  6. "Houthis call for boycotting early Yemeni presidential elections", Yemen Post, February 11, 2012
  7. السلطة التنفيذية - تصفح: نسخة محفوظة 05 سبتمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  8. [2] Yemen's Consultative Council, 2001 نسخة محفوظة 6 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  9. السلطة التشريعية - تصفح: نسخة محفوظة 05 سبتمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  10. [3] الباب الأول أسـس الدولـةالفصـل الأول الأسـس السياسيـة نسخة محفوظة 22 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. [4] Arab Judicial Structures A Study Presented To The United Nations Development Program by Nathan J. Brown نسخة محفوظة 27 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.
  12. Long, David E.; Reich, Bernard (1995). The government and politics of the Middle East and North Africa. Westview Press (3rd edition). p. 153. .
  13. Saudi-Yemeni Relations: Domestic Structures and Foreign 4 Influence By F. Gregory Gause p. غريغوري غوس. لعلاقات السعودية اليمنية: الهياكل الداخلية والنفوذ الأجنبي ص4. مطبعة جامعة كولومبيا
  14. [Revolution and Foreign Policy: The Case of South Yemen, 1967-1987 By Fred Halliday p.160 - الثورة والسياسة الخارجية: حالة اليمن الجنوبي، 1967-1987 بواسطة فريد هاليداي صفحة 160]
  15. [5]|YEMEN.EU BILATERAL TRADE AND TRADE WITH THE WORLD.p5 نسخة محفوظة 15 أكتوبر 2009 على موقع واي باك مشين.
  16. Joseph E. Khalili, "Sino-Arab Relations", Asian Survey, Vol. 8, No. 8 (Aug., 1968), pp. 678-690
  17. الهياكل الداخلية والنفوذ الأجنبي ص 148 مطبعة جامعة كولومبيا Saudi-Yemeni Relations: Domestic Structures and Foreign Influence By F. Gregory Gause.p 148. Columbia University Press
  18. The Unseen Hand: Saudi Arabian Involvement in Yemen. Jamestown Foundation - تصفح: [tt_news نسخة محفوظة] 14 مايو 2010 على موقع واي باك مشين.
  19. Aljazeera English - تصفح: نسخة محفوظة 14 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  20. Oman and Yemen:Good News From the Arabian PeninsulaBy Philip Bowring Published: May 14, 1993 - تصفح: نسخة محفوظة 09 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  21. [6]|The Unseen Hand: Saudi Arabian Involvement in Yemen.Publication: Terrorism Monitor Volume: 9 Issue: 12March 24, 2011. Michael Horton [tt_news=37687&cHash=03d92f2c74d5ae67ca3c902781b29150 نسخة محفوظة] 08 أغسطس 2012 على موقع واي باك مشين.
  22. Sharp, Jeremy M. Yemen: Background and U.S. Relations (RL34170, PDF). Congressional Research Service (January 22, 2009)
  23. [7]|Hadi to arrive in Doha Thursday نسخة محفوظة 02 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  24. Saudi-Yemeni Relations: Domestic Structures and Foreign Influence By F. Gregory Gause p.3 غريغوري غوس. لعلاقات السعودية اليمنية: الهياكل الداخلية والنفوذ الأجنبي ص3. مطبعةجامعة كولومبيا
  25. relations across the history - تصفح: نسخة محفوظة 13 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  26. [8]|CIA world factsbook نسخة محفوظة 29 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  27. Yemen: population still suffering effects of fighting - تصفح: نسخة محفوظة 27 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  28. Demand, Stockpiles, and Social Controls: Small Arms in Yemen Derek B. Miller p.4 - الطلب، والمخزونات، والضوابط الاجتماعية: الأسلحة الصغيرة في اليمن ديريك. ميلر صفحة 4

وصلات خارجية

موسوعات ذات صلة :