علي أفندي الزنبيلي

الشيخ علي أفندي الزنبيلي^[1][2][3] مفتي الدولة العثمانية في عهد الخليفة سليم الأول في القرن العاشر الهجري. أراد السلطان سليم الأول، حين رأى تزايد عدد اليهود و النصاري أن يخيِّرهم بين الهجرة، والانتقال إلى مكان أخر، وبين اعتناق الإسلام. فأنكر الزنبيلي على السلطان ذلك لأنهم كانوا يؤدون الجزية، فلا يحق له ذلك. فنزل السلطان عند رأي الشيخ واستجاب له. و القصة بالتفصيل كما روي في كتاب الدرر البهية: علم السلطان (سليم الأول) أن الأقليات غير المسلمة الموجودة في (اسطنبول) من الأرمن والروم واليهود، بدأت تتسبب في بعض المشاكل للدولة العثمانية، وفي إثارة بعض القلاقل، فغضب لذلك غضباً شديداً، وأعطى قراره بأنه على هذه الأقليات غير المسلمة اعتناق الدين الإسلامي، ومن يرفض ذلك ضرب عنقه.

بلغ هذا الخبر شيخ الإسلام ( زمبيلي علي مالي أفندي) ، وكان من كبار علماء عصره، فساءه ذلك جداً، ذلك لأن إكراه غير المسلمين على اعتناق الإسلام يخالف تعاليم الإسلام، الذي يرفع شعار { لا إكراه في الدين }؛ فلا يجوز أن يخالف أحد هذه القاعدة الشرعية، وإن كان السلطان نفسه. ولكن من يستطيع أن يقف أمام هذا السلطان، الذي يرتجف أمامه الجميع ؟ من يستطيع أن يقف أمام هذا السلطان، ذي الطبع الحاد فيبلغه بأن ما يفعله ليس صحيحاً، وأنه لا يوافق الدين الإسلامي ويعد حراماً في شرعه ؟ليس من أحد سواه يستطيع ذلك، فهو الذي يشغل منصب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، وعليه تقع مهمة إزالة هذا المنكر الذي يوشك أن يقع.

لبس  شيخ الإسلام جبّته وتوجّه إلى قصر السلطان، واستأذن في الدخول عليه، فأذن له، فقال للسلطان : سمعت أيها السلطان أنك تريد أن تكره جميع الأقليات غير المسلمة على اعتناق الدين الإسلامي، وكان السلطان لا يزال محتداً فقال: أجل .. إن ما سمعته صحيح .. وماذا في ذلك ؟لم يكن شيخ الإسلام من الذين يتردّدون عن قوله الحق : أيها السلطان إن هذا مخالف للشرع، إذ لا إكراه في الدين، ثم إن جدكم (محمد الفاتح) عندما فتح مدينة (اسطنبول) اتّبع الشرع الإسلامي فلم يكره أحداً على اعتناق الإسلام، بل أعطى للجميع حرية العقيدة، فعليك باتباع الشرع الحنيف، واتباع عهد جدكم (محمد الفاتح). قال السلطان سليم وحدّته تتصاعد : يا علي أفندي … يا علي أفندي : لقد بدأت تتدخل في أمور الدولة … ألا تخبرني إلى متى سينتهي تدخّلك هذا ؟فرد عليه القاضي: إنني أيها السلطان أقوم بوظيفتي في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وليس لي من غرض آخر، وإذا لم ينته أجلي، فلن يستطيع أحد أن يسلبني روحي. فقال السلطان: دع هذه الأمور لي يا شيخ الإسلام.فرد القاضي:كلا أيها السلطان … إن من واجبي أن أرعى شؤون آخرتك أيضاً، وأن أجنبك كل ما يفسد حياتك الأخروية، وإن اضطررت إلى سلوك طريق آخر. فقال السلطان: ماذا تعني ؟فرد القاضي: سأضطر إلى إصدار فتوى بخلعك أيها السلطان، بسبب مخالفتك للشرع الحنيف إن أقدمت على هذا الأمر. فأذعن السلطان (سليم) لرغبة شيخ الإسلام، فقد كان يحترم العلماء، ويجلّهم، وبقيت الأقليات غير المسلمة حرّة في عقائدها، وفي عباداتها، وفي محاكمها، ولم يمد أحد أصبع سوء إليهم."

مصادر

• كتاب "ومضات عثمانية" للمؤلف أ. محمد يوسف العوض

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة أعلام
• موسوعة الدولة العثمانية