الرئيسيةعريقبحث

قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015

☰ جدول المحتويات

قام قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015 (القانون رقم 9 لسنة 2015، مشروع القانون رقم 14 لسنة 2015) بتعديل قانون الأسرة في أيرلندا وذلك بتمديد حقوق ومسؤوليات الأبوة والأمومة للأسر غير التقليدية. قام القانون بتبسيط حقوق التبني لزوج أو الشريك المدني للوالد البيولوجي، أو للشريك المنزلي على المدى الطويل. كما يتناول القانون التكاثر بمساعدة المانحين (التبرع بالحيوانات المنوية والتبرع بالبويضة).

الخلفية

تشمل التقارير الرسمية المتعلقة بمشروع القانون تقرير لجنة المساعدة على الإنجاب البشري لعام 2005،[1] وتقرير لجنة إصلاح القانون لعام 2010، والذي تضمن مشروع "مشروع قانون مسؤولية الأطفال والوالدين".[2] قنن قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010 على الشراكات المدنية المثلية، والحقوق المشتركة في إطار العلاقات غير الزوجية، دون معالجة مسألة الأطفال داخل تلك العلاقات. أدخلت الحكومة المنتخبة في عام 2011 التعديل الحادي والثلاثين للدستور الأيرلندي، المتعلق بحقوق الطفل، التي تمت الموافقة عليها في استفتاء في عام 2012 ولكن لم يتم توقيعه ودخوله حيز التنفيذ حتى 28 أبريل 2015 بسبب وجود تحد قانوني لإجراء الاستفتاء.

التقدم التشريعي

تم نشر المخطط العام لمشروع قانون الأطفال والعلاقات الأسرية للتشاور في يناير 2014 من قبل آلان شاتر، وزير العدل والمساواة في ذلك الوقت،[3] وناقشته لجنة البرلمان الأيرلندي المشتركة حول العدالة والدفاع والمساواة في أبريل 2014.[4] تم تقديم مشروع القانون في مجلس النواب في 17 فبراير 2015 من قبل خليفة شاتر كوزير، الوزيرة فرانسيس فيتزجيرالد. كانت الحكومة تخطط لسن مشروع القانون قبل الاستفتاء على زواج المثليين في مايو 2015، بحيث لن يتم استخدام قضية تبني الأزواج المثليين للأطفال من قبل معارضي زواج المثليين في حملة الاستفتاء.[5] ميزت فيتزجيرالد مشروع قانون الأسرة عن مشروع قانون التعديل في حلقة دراسية نظمها تحالف حقوق الطفل.[6] تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس النواب في 12 مارس.[7]

وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ في 30 مارس، في تصويت 20 صوتا لصالح مقابل صوتين اثنين ضد (20-2)، وتم توقيعه ليصبح قانونًا من قِبل الرئيس مايكل دي هيغنيز في 6 أبريل 2015.[8][9][10] لم تدخل جميع أحكام القانون حيز التنفيذ.[11] أُلغيت أجزاء من القانون الذي يسمح بالتبني المشترك، والذي لم يدخل حيز التنفيذ مطلقًا لعدم توقيع أمر بدء، في عام 2017 بعد إقرار "قانون التبني (التعديل) 2017"، الذي قنن تبني الأزواج المثليين المشترك للأطفال.

استقال السناتور جيم والش من حزب فيانا فايل البرلماني بسبب دعم الحزب لمشروع القانون.[12]

بدء القانون

  • 1 تموز/يوليو 2015 : بدأ العمل بقانون العلاقات بين الأطفال والأسرة لعام 2015 (الجزء 10) (بدء)؛ تحديد بدء الجزء 10 من القانون في مجمله.[13]
  • 18 كانون الثاني/يناير 2016 : بدأ الأمر رقم 2016 المتعلق بقانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015 (بدء بعض الأحكام)؛ تحديد أحكام الأجزاء 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 12 و 13 من القانون.[14][15]

الرأي العام

أشار استطلاع للرأي نُشر في مارس 2015 إلى دعم شعبي قوي لبعض الأحكام الأساسية لمشروع القانون، وهي حقوق التبني للأزواج المثليين والشركاء المتساكنين. تم قياس الدعم في كلتا الحالتين بأكثر من 70%، مع دعم ب71% لتبني المثليين للأطفال.[16]

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. Commission on Assisted Human Reproduction (April 2005). "Report" ( كتاب إلكتروني PDF ). Lenus. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 20 نوفمبر 201725 فبراير 2015.
  2. "Legal Aspects of Family Relationships" ( كتاب إلكتروني PDF ). Law Reform Commission Reports. LRC 101-2010. December 2010. ISSN 1393-3132. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 14 نوفمبر 201725 فبراير 2015.
  3. "Minister Shatter publishes General Scheme of Children and Family Relationships Bill for consultation". Press releases. Department of Justice and Equality. 30 January 2014. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 201927 يناير 2015.
  4. Joint Committee on Justice, Defence and Equality (9 April 2014). "General Scheme of Children and Family Relationships Bill 2014: Discussion". Proceedings. Oireachtas. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 201606 مارس 2015.
  5. Collins, Stephen (21 January 2015). "Gay adoption law due before same-sex marriage referendum". The Irish Times. مؤرشف من الأصل في 03 سبتمبر 201923 يناير 2015.
  6. "Fitzgerald: Family Relationships Bill not linked to gay marriage referendum". Irish Examiner. 2 March 2015. مؤرشف من الأصل في 03 مارس 201602 مارس 2015.
    Fitzgerald, Frances (2 March 2015). "Address by the minister" ( كتاب إلكتروني PDF ). Seminar on the Children and Family Relationships Bill 2015. Children’s Rights Alliance02 مارس 2015.
  7. Children and Family Relationships Bill passes all stages in the Dáil - تصفح: نسخة محفوظة 5 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  8. Children and Family Relationship Bill passed in Seanad - تصفح: نسخة محفوظة 20 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  9. Children and Family Relationships Bill 2015: Report and Final Stages - تصفح: نسخة محفوظة 26 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  10. 2015 Legislation - تصفح: نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  11. Ruadhán Mac Cormaic (20 May 2015). "State to introduce parts of Children and Family Relationships Act". Irish Times. مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2019.
  12. Niall, O'Connor; John Downing (26 March 2015). "Fianna Fáil senator Jim Walsh resigns from party over his opposition to Children and Family Relationship Bill -". Irish Independent. مؤرشف من الأصل في 07 مايو 201927 مارس 2015.
  13. "S.I. No. 263/2015 - Children and Family Relationships Act 2015 (Part 10) (Commencement) Order 2015". irishstatutebook.ie. 23 June 2015. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019.
  14. "Minister Fitzgerald signs order for commencement of landmark family law reform (Click here for detailed information on the commencement order)". Department of Justice and Equality. 18 January 2016. مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2019.
  15. "S.I. No. 12/2016 - Children and Family Relationships Act 2015 (Commencement of Certain Provisions) Order 2016". irishstatutebook.ie. 12 January 2016. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019.
  16. Family Values: 54% would be willing to help a relative die - تصفح: نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :