| قانون السلامة الوطنية في البحرين | ||||
|---|---|---|---|---|
| جزء من الانتفاضة البحرينية 2011 | ||||
| التاريخ | 15 مارس 2011 - 1 يونيو 2011 | |||
| المكان |  البحرين |
|||
| الخسائر | ||||
| ||||
اعلان حالة السلامة الوطنية
أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا بإعلان حالة السلامة الوطنية اعتبارا من يوم الثلاثاء 15 مارس/آذار ولمدة ثلاثة أشهر ليكون المرسوم الأول من نوعه في تاريخ مملكة البحرين.
وكلف المرسوم الملكي القائد العام لقوة الدفاع باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المرسوم. وتأتي حالة السلامة الوطنية بعد مرور البحرين باضطرابات سياسية وتصعيد أمني وصل ذروته يوم الأحد الماضي حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن على طريق سريع قريب من المنطقة المالية في العاصمة.
فطلبت البحرين من مجلس التعاون دعمها، فنشر 1000 عسكري من السعودية من قوة " درع الجزيرة الخليجي ". كما وأرسلت الإمارات 500 جندي.
وقال أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين أحمد فرحان أن قرار السلامة الوطنية يأتي بالتوافق مع أحكام دستور مملكة البحرين لسنة 2002 لحفظ الأمن والنظام.
وبحسب ما أوردته قناة الجزيرة، فقد فرض حظر التجول لمدة 12 ساعة ابتداء من الرابعة مساءً، وذلك في المناطق التي وقعت فيها الاشتباكات، بما في ذلك دوار اللؤلؤة والمنطقة المالية. وقتل ستة أشخاص وجرح المئات عندما اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين في الدوار يوم الأربعاء. كما لقي ثلاثة من ضباط الشرطة حتفهم، وفقاً لتقارير وكالات الأنباء.
وقد أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن أحد أفراد الأمن العام قتل يوم الثلاثاء بعد أن دهس عمداً بسيارة أحد المحتجين.
وكان من المقرر تنظيم تظاهرات يوم الأربعاء، لكن بقيت غالبية شوارع المنامة خالية بعد فرض حظر التجول، وفقاً لما نشرته وكالات الأنباء. هذا واستقال وزير الصحة البحريني احتجاجاً، كما فعل العديد من القضاة، بحسب ما نقلته قناة البي بي سي.
وقرار السلامة الوطنية يأتي بأدنى درجات الحالات الاستثنائية في المملكة، بعد حالة الحرب والأحكام العرفية، بحسب ما قاله فرحان.
وأوضح فرحان أن حالة السلامة الوطنية تختلف عن حالتي الحرب والأحكام العرفية، مشيراً إلى أنه "يجوز للملك حسب هذه المادة تكليف القائد العام لقوة الدفاع باتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة الأمن والنظام إلى المملكة"، ولافتاً إلى عدم استطاعة قوات الأمن البسيطة السيطرة على الانفلات الأمني.
واعتبر فرحان "أن الخطوة جاءت متأخرة بعض الشيء خاصة بعد أن ضاعت هيبة الدولة وكثرت الفعاليات الاستفزازية والخروج عن المألوف إلى درجة تطبيق العصيان المدني وتعطيل المدارس والجامعات وحتى دور العبادة".
بدوره، أوضح المحامي البحريني د.فريد غازي أن حالة السلامة الوطنية هي درجة أدنى من الأحكام العرفية وتتضمن إجراءات خفيفة للحفاظ على حقوق المواطنين وتطبيق قوانين عادية يرافقها إجراءات عسكرية استثنائية لحماية البحرينيين.
وأضاف غازي أن المرسوم يعتبر استثنائيا ويستند إلى مبدأ شرعي مفاده أن "سلامة الدولة تعلو على القانون"، مؤيداً بذلك هذه الخطوة.
وحول مدة السلامة الوطنية المحددة بثلاثة أشهر، أكد غازي أنها غير مقيدة، بحيث أنه "يمكن إلغاؤها حال استتباب الأمن حتى وإن كانت في فترة لا تتجاوز اليومين".
وأشار إلى أنه "في حال استمر الفلتان الأمني واقتضى الأمر تمديد حالة السلامة الوطنية إلى أكثر من ثلاثة أشهر، سيتم حينها اللجوء إلى المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى للتصويت على طلب التمديد".
من جانبه، استنكر رئيس كتلة الوفاق البرلمانية المنسحبة من مجلس النواب عبد الجليل خليل إعلان حالة السلامة الوطنية مع إعادة شجب المعارضة بجمعياتها السياسية واتحاد نقابات العمال والائتلاف الوطني لدخول قوات دول مجلس التعاون الخليجي إلى البحرين.
واتهم خليل قوات الأمن بأنها تشن "هجوماً وحشياً على المدنيين"، لافتاً إلى أن المعارضة ناشدت المجتمع الدولي لحماية المعتصمين في دوار اللؤلؤة. [2]
البحرين في ظل قانون السلامة الوطنية
في ظل قانون السلامة الوطنية : عاد الامن والنظام إلى البلاد وابدا شعب البحرين رأيه في عدم التهاون مع اي ارهابي يتم ضبطه وان استدعى الامر فلا مانع من تمديد قانون السلامة لأشهر إضافية .
و اعتمدت السلطات البحرينية في فترة السلامة الوطنية على تهدئه الاوضاع والحرص على اعادة الامن والامان للبلاد وخلق مكان امن وهادئ للجميع بحيث تعود الحياة طبيعية وامنة ويبدا العاملين بالعودة إلى اعمالهم بعد ان تسبب الارهابيون باخفاتهم من الخروج من المنازلهم واجبارهم على الاضراب العام. وقد تبين ان الارهابيين يقومون باستخدام دور العبادة والحسينيات الغير مرخصة لنشر ثقافة الإرهاب وتجنيد الاطفال للعمل الإرهابي في البحرين .
رفع حالة السلامة الوطنية
أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً ملكياً الأحد 8/5/2011 أعلن فيه رفع حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) في جميع أنحاء المملكة اعتباراً من أول يونيو/حزيران المقبل، لينهي بذلك الوضع الأمني المشدد المفروض في البلاد بسبب المواجهات مع قوى المعارضة [3]
المراجع
- "مجلس الوزراء تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق يعكس التزام عاهل البلاد بالوقوف على حقيقة وقائع الاحداث التي شهدتها البلاد". وكالة أنباء البحرين. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 201822/11/2011.
- المشارق - تصفح: نسخة محفوظة 22 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
- البحرين: رفع حالة الطوارئ اعتبارا من 1 يونيو - CNNArabic.com - تصفح: نسخة محفوظة 15 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.